مقطع فيديو يجدد الغضب من أعمال العنف بالسويداء
وبدأت أعمال العنف الدامي التي استمرت أسبوعاً في 13 يوليو (تموز) باشتباكات بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية في السويداء (جنوب)، لكن العنف تصاعد بسرعة مع تدخل قوات الأمن الحكومية، ما أسفر في النهاية عن مقتل نحو 1400 شخص، كثير منهم مدنيون دروز، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقالت السلطات السورية إن قواتها تدخلت لوقف الاشتباكات بين الدروز والبدو، لكن اتهم شهود عيان وفصائل درزية والمرصد السوري لحقوق الإنسان تلك القوات بالانحياز إلى البدو وارتكاب انتهاكات ضد الدروز، شملت عمليات إعدام ميدانية.
وانتشرت في السابق مقاطع فيديو تظهر انتهاكات على وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر بعضها مدنيين يقتلون على أيدي مسلحين يرتدون زي القوات العسكرية أو الأمنية.
ونشر موقع "السويداء 24" المحلي أمس الأحد ما قال إنها لقطات من كاميرا مراقبة من المستشفى الرئيسي في مدينة السويداء في 16 يوليو، تظهر مجموعة من الأشخاص يبدو أنهم من الموظفين جاثين على ركبهم في أحد الممرات.
ويظهر في الفيديو عدد من المسلحين يقفون أمامهم، أغلبهم يرتدي زياً عسكرياً، وأحدهم يرتدي زي قوات الأمن الداخلي.
كما يظهر في الفيديو عراك قصير بين مسلح ورجل عرّفه "السويداء 24" بأنه "أحد المتطوعين مع الكوادر الطبية" في المستشفى.
وبعد ذلك، أطلق المسلحون النار على الرجل، وجروا جثته بعيداً وقد بدت آثار الدماء على الأرض.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولم ترد السلطات السورية على الفور على طلب التعليق.
وقال رجل يبلغ 30 سنة ويظهر في الفيديو لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف إنه استجاب "لاستغاثة كوادر المستشفى طلباً لمتطوعين" وأكد أن "الحادثة وقعت في 16 يوليو".
كما أكد طبيب في المستشفى، طالبا عدم كشف هويته، أن الفيديو تم تصويره داخل المنشأة الصحية.
نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان اللقطات أيضاً، ووصفها بأنها "إعدام ميداني مروّع" نفذه "عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية".
ودعا المرصد إلى محاسبة المسؤولين و"تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة ومستقلة" في أعمال العنف بالسويداء.
بدوره، حثّ رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني السلطات على التحرك فوراً، ودعا لجنة الأمم المتحدة المكلفة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى "التحقيق بالانتهاكات المرتكبة من قبل كافة الأطراف في السويداء".
واعتبر عبد الغني في منشور على منصة إكس أن لجنة التحقيق التي أعلنت السلطات تشكيلها الشهر الماضي "لا تحظى بالقبول والمصداقية".
وقال المدير التنفيذي لمركز العدالة والمساءلة السوري محمد العبد الله إن محققي الأمم المتحدة "يجب أن يدخلوا للسويداء فورا"، مشيراً إلى ضرورة حماية العاملين في المجال الطبي كما ينص القانون الدولي.
كما لجأ آخرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بالمحاسبة، ومن بينهم سامح شقير، وهو موسيقي درزي سوري بارز عارض بشدة الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال شقير "في دولة تحترم نفسها فإن كل فيديو موثق من هذه الجرائم كاف بحد ذاته ليسقط حكومة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 8 دقائق
- Independent عربية
بريطانيا تعتزم محاكمة نحو 60 شخصا لدعمهم حركة "فلسطين أكشن" المحظورة
أعلنت شرطة لندن الجمعة أن 60 شخصاً على الأقل سيحاكمون في بريطانيا بتهمة "إظهار الدعم" لحركة "فلسطين أكشن" المؤيدة للفلسطينيين والتي تم حظرها أخيراً. وقالت الشرطة في بيان "وضعنا ترتيبات تمكننا من التحقيق مع أعداد كبيرة من الأشخاص ومقاضاتهم بشكل أسبوعي إذا لزم الأمر". واعتقل أكثر من 700 شخص من مؤيدي "فلسطين أكشن" منذ حظرها أوائل يوليو (تموز) وتصنيفها إرهابية، من بينهم 522 شخصاً خلال احتجاج للحركة نهاية الأسبوع الماضي، ويعتقد أنه أعلى عدد اعتقالات مسجل على الإطلاق في احتجاج واحد في العاصمة البريطانية. وقال مدير مكتب الادعاء العام ستيفن باركنسون أن القرارات التي تم الإعلان عنها تتعلق بالأعداد الكبيرة من المعتقلين خلال التظاهرات الأخيرة، مشيراً إلى أنه "من المتوقع صدور المزيد في الأسابيع القليلة المقبلة". وأضاف باركنسون "يجب أن يكون الأمر جلياً للناس بشأن العواقب في الحياة الواقعية لأي شخص يختار دعم حركة فلسطين أكشن". ووجهت اتهامات إلى ثلاثة أشخاص في وقت سابق من هذا الشهر بارتكاب جرائم بموجب قانون الإرهاب لدعمهم "فلسطين أكشن"، بعد اعتقالهم في تظاهرة في يوليو. ووفقاً للشرطة، قد يواجه المتهمون بهذه الجرائم عقوبة سجن تصل إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى عقوبات أخرى. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال مارك رولي مفوض شرطة العاصمة البريطانية "أنا فخور بتعاون فرق الشرطة والادعاء العام لدينا بسرعة للتغلب على المحاولات المضللة لتجاوز نظام العدالة". وفي بيان عقب الاعتقالات الجماعية الأخيرة، دافعت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر عن قرار الحكومة، مؤكدة "يجب أن يكون الأمن القومي والسلامة العامة في المملكة المتحدة على رأس أولوياتنا دائماً". وأضافت "التقييمات واضحة للغاية (...) هذه ليست منظمة غير عنيفة". وحظرت الحكومة البريطانية حركة "فلسطين أكشن" في 7 يوليو، بعد أيام من إعلان مسؤوليتها عن اقتحام قاعدة جوية في جنوب بريطانيا، ما تسبب بأضرار تقدر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني. وقالت الحركة إن الاحتجاج كان رداً على الدعم العسكري البريطاني غير المباشر لإسرائيل في ظل الحرب الدائرة في غزة. وشددت وزارة الداخلية البريطانية على أن الحركة مشتبه بها أيضاً في ارتكاب "هجمات خطيرة" أخرى شملت "أعمال عنف وإصابات بالغة وأضراراً جنائية جسيمة". وانتقدت جهات من بينها الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية و"غرينبيس" حظر الحركة، معتبرة بأنه تجاوز للقانون، وحذرت من أن الاعتقالات اللاحقة تهدد حرية التعبير. وأعرب حزب الليبراليين الديمقراطيين في بريطانيا عن "قلقه العميق إزاء استخدام صلاحيات الإرهاب ضد المتظاهرين السلميين".
سعورس
منذ 4 ساعات
- سعورس
وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية يدينون تصريحات نتنياهو
ويشدّدون على أنه في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة ، ولا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ جميع السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. كما يدينون بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية ، ويعدّون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. ويُشدّدون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. ويؤكّدون رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولجميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية ، عاصمة دولة فلسطين. كما يُعيدون التأكيد للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية ، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره. ويُحذّرون من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية ، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، الذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما يُحذّرون من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء. وفي سياق متصل، يجدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل سلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة ، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة ، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وإعادة التأكيد للرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة ، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع. والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية ، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. في هذا السياق، يدعون المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأميركية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
حضرموت نت
منذ 5 ساعات
- حضرموت نت
الأمم المتحدة تجدد موقفها الرافض للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة
4 مايو/ وكالات جددت الأمم المتحدة موقفها الرافض للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والنظام المرتبط بها واعتبرته انتهاكا للقانون الدولي. وأعلن ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام للأمم المتحدة في مذكرة أصدرها باسم الأمين العام مساء اليوم ' الخميس'أن المستوطنات الإسرائيلية ترسيخ للاحتلال، وتؤجج التوترات، وتُقوّض بشكل منهجي إمكانية قيام دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين. وأشارت المذكرة إلى أن خطط البناء الاستيطاني الإسرائيلي في المنطقة E1 في الضفة الغربية من شأنها أن تفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وهو ما يقوض بشدة آفاق إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا قابلة للحياة.. داعيا السلطات الإسرائيلية إلى وقف هذه العملية فورًا إلى جانب وقف جميع الأنشطة الاستيطانية، عملًا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وكما أكدته محكمة العدل الدولية في فتواها الاستشارية الصادرة في 19 يوليو 2024. تجدر الإشارة إلى أن مذكرة المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام جاءت ردا على التصريحات التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في وقت سابق اليوم الخميس، والتي أعلن فيها عن مشروع لبناء بؤرة استيطانية في المنطقة المعروفة باسم 'E1' (إي وان) بعد أكثر من 20 عاما من تجميد البناء فيها لافتا إلى أن 'هذا المشروع الإستيطاني الجديد إنما يهدف إلى تعزيز البناء اليهودي في المنطقة والرد عمليا على أي محاولات دولية للاعتراف بدولة فلسطينية من خلال إنشاء البيوت والأحياء والطرق ودعم حياة العائلات اليهودية'.
