"التعاونية" تصدر تقرير الاستدامة لعام 2024يرصد التقرير إنجازات "التعاونية" النوعية في الحوكمة والبيئة والمجتمع لتعزز موقعها الريادي في قطاع التأمين

أصدرت شركة "التعاونية للتأمين" تقرير الاستدامة لعام 2024م. ويستعرض التقرير الذي تم إعداده وفقاً لمنهجية معايير المبادرة العالمية للتقارير GRI))، جهود الشركة في تطبيق أهداف التنمية المستدامة والالتزام البيئي والاجتماعي والتقدُّم المستدام الذي يجسّد دور الشركة وإيمانها الرّاسخ بمسؤوليتها تجاه المجتمع والبيئة.
ويُعد هذا التقرير خطوة محورية نحو التحسين المستمر وتعزيز الشفافية في أدائها وممارساتها، ويندرج في إطار الالتزام العميق للشركة بدمج مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في صميم ممارساتها التشغيلية والاستراتيجية، وتصدر الشركة تقريرها الخاص بالاستدامة لتعزيز جاذبيتها لدى المستثمرين المهتمين بالأبعاد البيئية والاجتماعية، حيث تعكس مبادراتها المتنوعة في هذه المجالات والتزامها الراسخ بالحوكمة ورفاهية المجتمع وتطلعات المستثمرين نحو ممارسات أعمال مسؤولة ومستدامة.
يسلط التقرير الضوء على الجهود الملموسة التي تبذلها التعاونية لدمج ممارسات الاستدامة في صميم عملياتها وقراراتها وبرامجها التي تهدف لتحقيق أثر إيجابي في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم وتمكين الشباب ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتمثل هذه المساهمات استثماراً في مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً للجميع.
أعرب الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين، د. عثمان يوسف القصبي، عن فخر الشركة بإصدار التقرير السنوي للاستدامة، مؤكدًا أنه يمثل محطة بارزة نحو تحقيق رؤية التعاونية في أن تصبح شركة تأمين رائدة ومستدامة تساهم في بناء مستقبل أفضل. وشدد على أن التزامهم بالاستدامة ليس خيارًا استراتيجيًا فحسب، بل جزءًا أصيلًا من قيم الشركة المؤسسية وهويته التعاونية لخدمة المجتمع، مع إيمانه بأن النمو الحقيقي يرتكز على التوازن بين المسؤوليات تجاه البيئة والمجتمع والاقتصاد، وأن تطبيق أعلى معايير الحوكمة هو أساس هذا التوجه. كما وضع أهداف طموحة لمبادرات الاستدامة والاستمرار في الاستثمار في الممارسات البيئية وتوسيع نطاق البرامج المجتمعية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للمملكة. وأكد على الدور الحيوي للابتكار وتبني أحدث التقنيات لتحقيق هذه الأهداف وتعزيز العلامة التجارية، معربًا عن شكره للموظفين والعملاء والشركاء على دعمهم وثقته بتحقيق المزيد من الإنجازات نحو الاستدامة والمساهمة في رؤية السعودية 2030.
وقد سلط التقرير الضوء على الأداء الريادي للتعاونية في مجال الاستدامة، حيث شهدت الشركة تحسنًا لافتًا في تصنيفها ضمن مؤشر MSCI منBBB إلى A، مما يعكس قوة ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكميّة. وتقدمت في خفض بصمتها البيئية، حيث قامت بتحويل أكثر من 85% من بنيتها التحتية التقنية إلى خوادم افتراضية، مما ساهم في تقليل استهلاك الطاقة وخفض استهلاك المياه للفرد بنسبة 33%، وإعادة تدوير 10% من المياه المستخدمة، ليبلغ إجمالي الانبعاثات الكربونية 7,414 طن. كما تميزت الشركة بالحصول على شهادة ISO 27001 في أمن المعلومات، في ظل تبنيها لأعلى معايير الحوكمة الرقمية وحماية الخصوصية، حيث تم تدريب أكثر من 60% من الموظفين في هذا المجال. ويعكس التزام التعاونية بخطة تدريب شاملة بنسبة 100% على مدى ثلاث سنوات حرصها على بناء رأس مال بشري مؤهل، فيما تجاوزت نسبة التوطين 78.6% وشكلت النساء 35% من القوى العاملة، مما يجعلها نموذجًا وطنيًا يُحتذى به في التمكين والتنوع. وتستمر الشركة في ترسيخ ثقافة الامتثال والشفافية عبر سياسات فعالة لحماية المبلغين، وإطار متقدم لإدارة المخاطر، ولجنة تدقيق رقابية مستقلة لضمان الالتزام بالممارسات وضمان الشفافية المؤسسية.
للاطلاع على التقرير: https://tawuniya.com/docs/TAWUNIYA_REPORT_2024_ARABIC.pdf

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 38 دقائق

• الاقتصادية

السعودية توفر للمصنعين 97% من المواد البتروكيماوية لدعم الصناعات التحويلية

عالجت السعودية 97% من طلبات المُصنّعين للمواد البتروكيماوية الخام المستخدمة في الصناعات التحويلية، من خلال خدمة 'وفرة'، وفق ما ذكرته وزارة الصناعة والثروة المعدنية لـ"الاقتصادية". الخدمة التي تم إطلاقها عبر منصة 'صناعي' منتصف 2023 تضمن توافر المواد الأولية الأساسية، بما يمكن توسع الاستثمارات في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة. وبحسب بيانات وزارة الصناعة السعودية تساعد هذه الخدمة المُصنّعين على التغلب على تحديات توفر المواد الخام البتروكيماوية، ضمن مبادرة دعم وتمكين قطاع الصناعات التحويلية والمتخصصة، وتستغرق مدة التنفيذ يومين عمل وفقا لموقع الوزارة الإلكتروني. والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، كما بلغت قيمة صادراتها من منتجات الصناعات الكيماوية في 2024 نحو 72 مليار ريال تمثل نحو 26% من الصادرات غير النفطية للبلاد. الوزارة أوضحت لـ"الاقتصادية" أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة حددت عددا من عوائل المنتجات المستهدفة في قطاع الصناعات التحويلية، بما يشمل القطاعات الفرعية لتطبيقات الكيماويات المتخصصة، وتحويل البلاستيك والمطاط، والكيماويات غير العضوية، وهي قطاعات تعتمد على توفر مواد بتروكيماوية متنوعة لضمان استمرارية التصنيع وتلبية الطلب، وأضافت: جرى العمل على تحديد هذه الفرص وتحويل عدد منها إلى مشاريع صناعية ذات جدوى اقتصادية عالية. نشاط الصناعات التحويلية في السعودية يتكون من قطاع "تكرير الزيوت"، إضافة إلى صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات وصناعة الأخشاب والمنسوجات والأثاث وصناعة الورق والمواد الكيميائية والصيدلانية ومنتجات المطاط واللدائن وغيرها. ويشكل قطاع الصناعات التحويلية ما بين 40 إلى 50% من مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ويعمل لدعم قطاعات صناعية ذات أولوية، مثل صناعة السيارات، والطيران، والأجهزة الطبية، من خلال توفير المواد الأولية والمنتجات الوسيطة اللازمة.

صحيفة سبق

منذ 38 دقائق

• صحيفة سبق

"هيئة الإحصاء": ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي حققت ارتفاعًا بلغ 15.6%، بزيادةٍ نسبتها 1.6% مقارنة بعام 2022، وذلك وفقًا لنتائج نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023م، التي أصدرتها اليوم. وأوضحت النشرة أن واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات سجَّلت نموًا ملحوظًا بـ 54.9 مليار ريالٍ في عام 2023 مقارنة بعام 2022 حيث كانت 45.8 مليار ريال، بمعدل نمو بلغ 19.9%. وفي المقابل حققت الصادرات والسلع المعاد تصديرها لذات التقنيات نموًا بلغ قدره 76.1%، حيث ارتفعت من 6.7 مليارات ريال إلى 11.8 مليار ريالٍ خلال الفترة نفسها. وأظهرت النشرة أن نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكية مرتبطة بالإنترنت بلغت 71.6% من إجمالي المنشآت المتصلة بالإنترنت، ومن أبرز تلك التقنيات: أنظمة الإنذار الذكية، والعدادات الذكية، والمصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية. وفيما يتعلق بالجوانب المالية للقطاع، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2023 نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال، كما بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 27.5 مليار ريال. وبحسب مستويات الاقتصاد الرقمي فإن مساهمة المستوى الأساس من الاقتصاد الرقمي بلغت 2.6% الذي يشمل: الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، في حين أن مساهمة المستوى الضيق بلغ 2.3% الذي يشمل: المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقمية، بينما بلغت نسبة مساهمة المستوى الواسع 10.7% الذي يشمل: المنشآت التي تُحسن منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقمية. يذكر أن هذا المسح يستند إلى المعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بما يضمن قابلية المقارنة الدولية للمؤشرات الصادرة عن المملكة.

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

شركة أسس تستثمر أكثر من 2 مليار ريال في مشروعها الرائد "عين أسس"

أطلقت شركة أسس مشروعها الرائد "عين أسس"، وجهة عقارية متكاملة تجمع ما بين مساكن أنيقة بفخامة عصرية، وفندق عالمي"هيلتون جاردن إن" وبرج سكني بعلامة تجارية "كوريو كوليكشن من هيلتون"، ومكاتب فاخرة بمعايير عالمية، ومساحات تجارية في موقع استراتيجي على تقاطع طريق التخصصي مع طريق أبو بكر الصديق، شمال مدينة الرياض. ويمتد المشروع على مساحة مسطحات بنائية تتجاوز 180 ألف متر مربع، ليجسّد مفهوم المدينة المتكاملة التي توفر كافة مقومات الحياة في نطاق 10 دقائق، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030. يضم المشروع 627 وحدة سكنية، موزعة على شقق وتاون هاوس، بتصاميم معمارية عصرية، ضمن مساحة سكنية تبلغ 82,370 متر مربع. كما يخصص المشروع مساحة قدرها 46,854 متر مربع للمكاتب والمحلات التجارية، مما يوفر بيئة عمل حديثة تدعم ريادة الأعمال والاستثمارات. ولتلبية احتياجات الزوار والمقيمين، يوفر المشروع مواقف سيارات متعددة الطوابق بمساحة إجمالية تصل إلى 155,400 متر مربع، مصممة لتضمن سهولة التنقل وانسيابية الحركة. تؤكد "أسس" من خلال هذا المشروع، التزامها بتطوير وجهات مستدامة وابتكار مفاهيم عمرانية ذكية ترتقي بتجربة السكن والعمل والترفيه في آنٍ واحد. تُعد شركة "أسس" رائدة في مجال التطوير العقاري، حيث تأسست في عام 2006م بمدينة الرياض، ونجحت في وضع بصمتها في عالم التطوير العقاري من خلال تقديم مشاريع نوعية تشمل القطاع السكني والتجاري وقطاع الضيافة. وقد قامت بتطوير محفظة قوية تضم 54 مشروعًا ، تشمل أحياءً سكنية مفعمة بالحياة، ومكاتب حديثة، ومعالم حضرية تسهم في تحوّل القطاع العقاري في المملكة، مما يعكس وضوح الرؤية الإستراتيجية وجودة التنفيذ.