ترامب: دمرنا منشآت إيران النووية.. ولن نسمح لها بتخصيب اليورانيوم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الهجمات التي استهدفت إيران خلال الأيام الـ12 الماضية كانت مكثفة وأسفرت عن تدمير المنشآت النووية الإيرانية بالكامل، مؤكدًا أن "آخر ما يمكن أن تفكر فيه طهران الآن هو العودة إلى مشروعها النووي"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، شدد ترامب على أنه لن يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم، مشيرًا إلى أن طهران "كانت على بعد أسابيع قليلة من امتلاك سلاح نووي" قبل هذه الضربات.
وأضاف: "كان من الممكن الوصول إلى اتفاق مع إيران عبر التفاوض، لكنها أصرت على المضي في طريق التخصيب"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة قد ترفع العقوبات عن إيران إذا أظهرت "حسن نية".
وفي سياق حديثه عن الشرق الأوسط، قال ترامب إنه رفع العقوبات عن سوريا، لكنه لا يعرف ما إذا كانت ستوقع اتفاق تطبيع مع إسرائيل.
كما أشار إلى توقيع اتفاق تجاري جيد مع الصين، لكنه هاجم ما وصفهم بـ"مسربي المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالضربات الأمريكية لإيران"، داعيًا إلى ملاحقتهم قضائيًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 42 دقائق

• سكاي نيوز عربية

الرهائن قبل حماس.. كيف تغيرت لهجة نتنياهو بعد رسائل ترامب؟

وقال نتنياهو خلال زيارة لمنشأة تابعة لجهاز الأمن العام (شاباك) جنوبي إسرائيل: "هناك الآن العديد من الفرص. أولا وقبل كل شيء إنقاذ الرهائن. بالطبع سيتعين علينا أيضا حل قضية غزة وهزيمة حماس، لكنني أعتقد أننا سنحقق كلا الهدفين". ورحب منتدى عائلات الرهائن بما اعتبره "تحول" نتنياهو، مشيدا بقراره الإعلان عن عودة الرهائن كهدف رئيسي للحكومة. وأشار نتنياهو إلى "إنقاذ" الرهائن بدلا من "إطلاق سراحهم"، متجنبا استخدام كلمة "صفقة". وفي حين لم تبد تصريحاته أي إشارة إلى عملية إنقاذ "عسكرية"، فإنها عكست زخما متزايدا حول اتفاق محتمل، حسب تحليل لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية. وخلال الصراع الأخير بين إسرائيل وإيران، أثار نتنياهو أزمة الرهائن، ورأى، بحسب تقارير صحفية إسرائيلية، أن حماس ستشعر بعزلة متزايدة من دون دعم طهران أو حزب الله اللبناني، مما يتيح فرصة للمفاوضات. وعكست تصريحات نتنياهو التفاؤل الذي أعرب عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الذي يقول إنه يسعى للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة. وصباح الأحد، دعا ترامب حماس إلى إعادة ما يقدر بخمسين رهينة إسرائيلي متبقين، بين أحياء وأموات. وكتب الرئيس الأميركي على منصة "تروث سوشيال" منشورا حازما، قال فيه: "أبرموا صفقة في غزة، وأعيدوا الرهائن!". وأتى منشور ترامب بعدما قال الأسبوع الماضي إنه يتوقع وقف إطلاق النار في غضون أيام، موضحا: "أعتقد أننا قريبون، وسنتوصل إلى وقف إطلاق نار الأسبوع المقبل". ورغم الإشارات العلنية إلى التقدم، حذر مسؤولون مشاركون في المحادثات من عدم تحقيق أي تقدم كبير، وفق "يديعوت أحرونوت"، بينما لم تعلق حماس رسميا بعد على موقف إسرائيل بشأن الإطار المقترح الذي قدمه مبعوث واشنطن ستيف ويتكوف. وبناء على ذلك، اعتبر بعض المراقبين السياسيين تصريح نتنياهو بمثابة تماهي مع رؤية ترامب، وليس علامة على تقدم ملموس، بينما أشار آخرون إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ربما يهيئ الرأي العام الإسرائيلي لإنهاء الحرب، وسط ضغوط أميركية متواصلة للتوصل إلى حل تفاوضي. وصرح مسؤولون إسرائيليون بارزون لـ"يديعوت أحرونوت"، الأحد، أن المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق "مستمرة على الدوام"، وأضافوا: "نأمل في تطورات قريبة ونواصل العمل عليها". ومع ذلك، أكدوا أنه "في الوقت الحالي، لا يوجد أي تقدم ملحوظ". وفي اجتماع مجلس الوزراء الأمني ​​الذي عقد الأحد في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، تم إبلاغ الوزراء أن حماس لا تزال مصرة على إنهاء الحرب كشرط لأي اتفاق، وانتهى الاجتماع من دون قرار واضح بينما من المقرر إجراء المزيد من المناقشات، الإثنين.

سبوتنيك بالعربية

منذ 2 ساعات

• سبوتنيك بالعربية

إيران تطالب الأمم المتحدة بإدانة إسرائيل وأمريكا كمبادرين بالعدوان وتعويض الأضرار

إيران تطالب الأمم المتحدة بإدانة إسرائيل وأمريكا كمبادرين بالعدوان وتعويض الأضرار إيران تطالب الأمم المتحدة بإدانة إسرائيل وأمريكا كمبادرين بالعدوان وتعويض الأضرار سبوتنيك عربي في خطوة دبلوماسية جريئة، وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نداءً عاجلاً إلى مجلس الأمن الدولي، مطالباً بإدانة إسرائيل والولايات المتحدة كمبادرين بأعمال... 29.06.2025, سبوتنيك عربي 2025-06-29T23:42+0000 2025-06-29T23:42+0000 2025-06-29T23:42+0000 إسرائيل إيران ترامب العالم عباش عراقجي جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها الوزير إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والتي أثارت صدى واسعاً في الأوساط الدولية.طهران –سبوتنيك. ونقلت القناة الرسمية للوزير على تطبيق تلغرام نص الرسالة، التي جاء فيها: "نطالب رسمياً مجلس الأمن بتسجيل النظام الإسرائيلي والولايات المتحدة كمبادرين بأعمال العدوان، والاعتراف بمسؤوليتهما اللاحقة، بما في ذلك دفع التعويضات والجبر عن الأضرار".بدأت الأزمة في ليلة 13 يونيو 2025، عندما أطلقت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري.استهدفت العملية، التي شملت قصفاً جوياً وعمليات تخريبية، منشآت نووية إيرانية، وشخصيات بارزة من الجنرالات والعلماء النوويين، بالإضافة إلى قواعد جوية.وردت إيران بحزم، نافية الاتهامات ومشنة هجمات مضادة، مما أدى إلى تبادل الضربات بين الطرفين لمدة 12 يوماً.وفي ليلة 22 يونيو، انضمت الولايات المتحدة إلى الصراع بهجوم مفاجئ استهدف منشآت نووية إيرانية، لترد طهران في اليوم التالي، 23 يونيو، بضربات صاروخية على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر.وأكدت إيران أنها لا تسعى إلى تصعيد إضافي، في محاولة لتهدئة الأوضاع.وفي تصريح لافت، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن تكون الضربة على القاعدة الأمريكية قد "فرغت التوتر"، مشيراً إلى إمكانية فتح الطريق أمام "السلام والهدوء" في الشرق الأوسط.وأضاف أن إسرائيل وإيران توصلتا إلى هدنة، من المقرر أن تنهي رسمياً "حرب الـ12 يوماً" بعد 24 ساعة من بدء سريانها.وتنفي إيران بشدة وجود أي بعد عسكري لبرنامجها النووي، وهو موقف تلقى دعماً من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الذي أكد الأسبوع الماضي أن الوكالة لا تملك أدلة ملموسة تشير إلى وجود برنامج نووي عسكري نشط لدى إيران. ورغم ذلك، فإن التصعيد الأخير أثار مخاوف دولية من تداعيات استمرار التوترات في المنطقة. إسرائيل إيران سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي إسرائيل, إيران, ترامب, العالم, عباش عراقجي

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

ترامب يعزز سلطاته للإفلات من الرقابة القضائية بشكل أوسع

يُعدّ قرار المحكمة العليا الأميركية، القاضي بمنع القضاة من عرقلة الإجراءات الحكومية بسرعة، وإن كانت غير قانونية، دليلاً على تآكل الضوابط المفروضة على السلطة التنفيذية في ظل سعي الرئيس، دونالد ترامب، لتعزيز سلطاته، وسيسمح القرار، الصادر يوم الجمعة الماضي، بأغلبية ستة مقابل ثلاثة أعضاء، بتفعيل الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، والذي يهدف إلى إنهاء حق المواطنة بالولادة، في بعض أنحاء البلاد، على الرغم من أن جميع المحاكم التي نظرت في هذا التوجيه قضت بعدم دستوريته. وهذا يعني أنه يمكن حرمان بعض الأطفال المولودين لمهاجرين غير موثقين أو زائرين أجانب لا يحملون بطاقات إقامة دائمة، من وثائق تثبت جنسيتهم، مثل أرقام الضمان الاجتماعي. لكن تقليص السلطة القضائية كقوة موازنة محتملة لممارسة السلطة الرئاسية، يحمل تداعيات تتجاوز بكثير مسألة المواطنة، فالمحكمة العليا تُقيد فعلياً قضاة المحاكم الأدنى، في وقت يحاولون الرد على سيل متواصل من أوامر وسياسات السلطة التنفيذية العدوانية. وشكّلت قدرة المحاكم الجزئية على منع تنفيذ إجراءات إدارة ترامب بسرعة، في المقام الأول، رقابةً فعّالة نادرة على رئاسته الثانية. لكن عموماً، تتسم وتيرة العملية القضائية بالبطء، وتواجه صعوبة في مواكبتها، وقد يصعب التراجع عن الإجراءات التي تم اتخاذها بالفعل، قبل أن تُصدر المحكمة حكماً بعدم قانونيتها، مثل إغلاق وكالة، أو إرسال مهاجرين إلى سجن أجنبي دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. تاريخياً، تمرّ السلطة الرئاسية بفترات صعود وهبوط، مع ما يترتب على ذلك من آثار جوهرية على سير نظام الضوابط والتوازنات التي تُميز الديمقراطية الأميركية، لكنها عموماً ظلت في مسار تصاعدي منذ منتصف القرن الـ20، وقد أدى نمو الدولة الإدارية داخل السلطة التنفيذية، والجيوش النظامية الضخمة التي بقيت في مواقعها مع انتقال الحرب العالمية الثانية إلى الحرب الباردة، إلى ظهور ما أطلق عليه المؤرخ آرثر شليزنجر الابن «الرئاسة الإمبراطورية». وتضاءلت السلطة الرئاسية في سبعينات القرن الماضي، في الفترة التي شملت فضيحة «ووترغيت» ونهاية حرب فيتنام، وأثبتت المحاكم استعدادها للحكم ضد الرئاسة، كما حدث عندما أجبرت المحكمة العليا الرئيس ريتشارد نيكسون على تسليم تسجيلات مكتبه البيضاوي، وعمل أعضاء كلا الحزبين معاً لسن قوانين تفرض قيوداً جديدة أو مُعادة على ممارسة السلطة التنفيذية. لكن العصر الحالي مختلف تماماً، إذ بدأت السلطة الرئاسية بالنمو مجدداً في عهد رونالد ريغان، وبعد هجمات 11 سبتمبر 2001، والآن يرفض ترامب معايير ضبط النفس، ويدفع باتجاه إلغاء الضوابط المفروضة على سلطته، والقضاء على جيوب الاستقلال داخل الحكومة، بينما نادراً ما يواجه مقاومة من المحكمة العليا التي أعاد تشكيلها، والكونغرس الذي يسيطر عليه حزب تابع له. ويأتي قرار الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا، في وقت تآكلت أيضاً قيود أخرى على سلطة ترامب، فقد سحقت الإدارة عمليات التدقيق الداخلية في السلطة التنفيذية، بما في ذلك إقالة المفتشين العامين، وتهميش مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل، الذي كان يضع عادة حواجز الحماية للسياسات المقترحة والأوامر التنفيذية. ولم يبذل الكونغرس، تحت سيطرة زملاء ترامب الجمهوريين، جهداً يُذكر للدفاع عن دوره الدستوري في مواجهة تجاوزاته، ويشمل ذلك تفكيك الوكالات التي قال الكونغرس إنها ستبقى قائمة بموجب القانون، وفصل موظفي الخدمة المدنية، في تحدٍّ للقيود القانونية، ورفض إنفاق الأموال التي أذن بها المشرعون وخصصوها. في الأسبوع الماضي، عندما قصف ترامب مواقع نووية إيرانية من جانب واحد، من دون الحصول على إذن مسبق من الكونغرس أو الادعاء بوجود تهديد وشيك، تقدّم النائب الجمهوري، توماس ماسي، من «كنتاكي»، ليصف هذه الخطوة بأنها غير دستورية، لأن الكونغرس هو الذي يملك سلطة إعلان الحرب. وردّ ترامب بشراسة، مُعلناً دعمه لمنافس في الانتخابات التمهيدية في محاولة لإنهاء المسيرة السياسية للنائب الجمهوري ماسي، في تحذير واضح لأيّ «جمهوري» آخر يُفكّر في الاعتراض على أفعاله، وقد صرّحت السيناتور، ليزا موركوفسكي، وهي جمهورية من «ألاسكا»، لناخبيها أخيراً بقولها «جميعنا خائفون» من ترامب. ولكن في حين أنّ المستفيد المباشر من حكم المحكمة العليا هو ترامب، فإنّ القرار يَعِد أيضاً بتحرير خلفائه مما كان اتجاهاً مُتنامياً لتدخل المحاكم المحلية في صنع السياسات الرئاسية. ففي قضية الجنسية، جرّد الحكم قضاة المحاكم المحلية من سلطة إصدار ما يُسمى الأوامر القضائية الشاملة، وهي أداةٌ استخدمتها المحاكم الأدنى لمنع الإجراءات الحكومية التي تعتبرها على الأرجح غير قانونية، من أن تُطبّق على الصعيد الوطني، مع استمرار الطعون القانونية عليها. وازدادت وتيرة هذه الأوامر بشكل حاد في السنوات الأخيرة، ما أزعج رؤساء كلا الحزبين، وقال القضاة إنه من الآن فصاعداً لن تمنح المحاكم الأدنى إعفاء قضائياً إلا للمدعين الذين رفعوا دعاوى قضائية، وهذا يعني أن إدارة ترامب قد تبدأ بتطبيق أمره المتعلق بمنح الجنسية بالولادة في الولايات الـ28 التي لم تطعن فيه، ما لم يمتلك الآباء والأمهات القدرة والجرأة لرفع دعاوى قضائية خاصة بهم. ولم يتضح بعد النطاق الكامل للحكم، نظراً إلى أنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 30 يوماً، ومن المحتمل أن يُوسّع المدعون وقضاة المحاكم الابتدائية نطاق استخدام الدعاوى الجماعية كبديل عن الأوامر ذات الأثر الوطني. وكتبت القاضية، آمي كوني باريت، في رأي الأغلبية، أن هذا الخيار سيكون مناسباً طالما التزموا بالحدود الإجرائية لقضايا الدعاوى الجماعية، ومع ذلك، وفي آراء متفقة، حذّر عضوان رئيسان آخران من الكتلة المحافظة، هما القاضيان كلارنس توماس، وصمويل أ. أليتو الابن، قضاة المحاكم الابتدائية من خفض معايير استخدام وسائل بديلة لإصدار أوامر شاملة في محاولة للالتفاف على الحكم. وكتب القاضي أليتو أنه «لا ينبغي للمحاكم الجزئية أن تنظر إلى قرار اليوم على أنه دعوة للتصديق على الدعاوى الجماعية على مستوى البلاد دون الالتزام الدقيق بصرامة القواعد القانونية». بدورها، قالت القاضية توماس إنه «إذا لم يلتزم القضاة بتوجيهات هذه المحكمة ويتصرفوا ضمن الحدود، فإن هذه المحكمة ستظل ملزمة بالتدخل». وفي خطوة نادرة تشير إلى معارضة شديدة على نحو غير معتاد، قرأت القاضية، سونيا سوتومايور، بصوت عالٍ ملخصاً لرأيها المخالف من على منصة المحكمة، ووصفت الحكم بأنه هجوم خطر على النظام القانوني الأميركي، وقالت إنه يُعرّض الحقوق الدستورية للخطر، لكل من ليس طرفاً في الدعاوى القضائية التي تدافع عنها، وكتبت سوتومايور: «اليوم، التهديد مُوجّه ضد حق المواطنة بالولادة، غداً، قد تحاول إدارة أخرى مصادرة الأسلحة النارية من المواطنين الملتزمين بالقانون، أو منع أتباع ديانات معينة من التجمع للعبادة». وتضيف: «ترى الأغلبية أنه في غياب دعاوى جماعية مُرهقة، لا يمكن للمحاكم أن تُصدر حظراً كاملاً حتى على هذه السياسات غير القانونية بشكل واضح، إلا إذا كان ذلك ضرورياً لمنح الأطراف الرسمية إعفاءً كاملاً». وتشير القاضية سوتومايور أيضاً إلى إن الإدارة لم تطلب وقفاً كاملاً للأوامر القضائية المتعددة ضد أمرها لأنها تعلم أنها غير قانونية بشكل واضح، واتهمت الأغلبية باللعب بهذه اللعبة المكشوفة. وهي، مثل القاضيين الآخرين اللذين انضما إلى معارضتها، مُعينة من قبل الحزب الديمقراطي. وجميع القضاة الستة الذين صوّتوا لإنهاء الأوامر القضائية الشاملة كانوا مُعينين من قبل الحزب الجمهوري، بمن فيهم ثلاثة عُيّنوا في مناصبهم في المحكمة العليا خلال ولاية ترامب الأولى، وقد أصدرت الأغلبية الساحقة نفسها أحكاماً عززت سلطته في مجالات أخرى. وفي العام الماضي منحت الكتلة ترامب حصانة افتراضية من الملاحقة الجنائية عن أفعاله الرسمية كرئيس، وأكد الحكم الصادر عن رئيس القضاة، جون جي روبرتس الابن، أن الرؤساء يتمتعون بحصانة مطلقة عن أي شيء يفعلونه بوزارة العدل وإشرافها على سلطة إنفاذ القانون الفيدرالية. عن «نيويورك تايمز» التحقيق مع الخصوم السياسيين الأغلبية الجمهورية في الكونغرس تدعم تعزيز سلطات ترامب. أ.ف.ب عزز الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نهجه الذي تبناه خلال ولايته الأولى، عندما ضغط بشكل غير رسمي على المدعين العامين للتحقيق مع خصومه السياسيين، وأصدر أوامر رسمية بالتدقيق في أشخاص محددين لا يروقون له، محطماً بذلك معيار ما بعد فضيحة «ووترغيت»، المتمثل في استقلالية وزارة العدل عن السيطرة السياسية للبيت الأبيض. كما أيدت الأغلبية الساحقة حيلة ترامب في طرد الأعضاء الديمقراطيين في لجان الوكالات المستقلة قبل انتهاء ولايتهم، وأكد القضاة المحافظون استعدادهم لإلغاء سابقة راسخة تسمح للكونغرس بإنشاء وكالات متخصصة تُدار من قِبل لجان لا يجوز للرؤساء فصل أعضائها تعسفياً.