شهيدان في الغارة على الهرمل

أفاد مراسل "ليبانون ديبايت" اليوم الأربعاء، عن استشهاد شخصين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق حوش السيد علي في شمال الهرمل. وأضاف أن أحد الشهيدين هو مهران ناصر الدين. وكان المراسل قد لفت إلى أن "غارة استهدفت حوش السيد علي في الهرمل. ولفت إلى أن الغارة استهدفت سيارة على طريق حوش السيد علي القصر شمال الهرمل".
وفي وقت لاحق، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارة التي نفذها العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت سيارة على طريق الهرمل القصر أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح.
استهداف سيارة على طريق القصر - الهرمل pic.twitter.com/MvlDGC9mTw
— Lebanon Debate (@lebanondebate) February 26, 2025
بالفيديو والصور: غارة على سيارة في الهرمل https://t.co/NNwCjJuj5w pic.twitter.com/5VCZab6rNs
— Lebanon Debate (@lebanondebate) February 26, 2025
وكان قد انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لإنقلاب آلية إسرائيلية أثناء تسللها إلى بلدة كفركلا جنوبي لبنان.
وسحبت إسرائيل قواتها، الثلاثاء 18 شباط الماضي، من أراضٍ جنوب لبنان، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني الماضي، ومُددت مهلة الانسحاب حتى 18 من الشهر الجاري، فيما أبقت على وجودها في خمس نقاط رئيسية على طول الحدود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 18 ساعات

• ليبانون ديبايت

وزير يهدد بصرف موظفين... الإتصالات أمام خطر الإنقطاع؟

يؤكد نقيب موظفي شركتي الخلوي في لبنان، مارك عون، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن الموظفين حاولوا أن يكونوا إيجابيين ويصدقوا الوعود، لكن وفق المعطيات، لم تُقابل هذه الإيجابية بالمثل، ولذلك، من حيث المبدأ، هم متجهون إلى التصعيد نظراً لعدم تجاوب المسؤولين مع أي من المطالب. ويُذكّر هذا التهديد بما سبق لأحد الوزراء أن لوّح به، باستبدال الموظفين بعناصر من الجيش اللبناني، إلا أن الجيش رفض حينها هذا السيناريو، ما أدى إلى تمسّك الموظفين بمطالبهم واستمرار الإضراب لنحو 3 أسابيع. فماذا في جعبة الموظفين من تحركات؟ وكيف يردون على التهديدات؟ ويُذكر في هذا الإطار ما قاله وزير الاتصالات شارل الحاج عند دخوله إلى الوزارة، بأن الموظفين سيحصلون على حقوقهم، وهو ما أكده في حديث تلفزيوني قبل أسبوع، لا سيّما أصحاب الرواتب المتدنية. لكن المفاجأة كانت عندما زار الوزير شركة "تاتش" وأبلغ الموظفين بأنهم لن يتقاضوا حقوقهم حتى الانتهاء من الهيكلية الجديدة للشركتين. هذا التصريح الصادر عن الوزير أثار علامات استفهام كبيرة. ويسأل عون: "ما علاقة الحقوق بموضوع الهيكلية التي يتحدث عنها؟ ولماذا سيُصار إلى هيكلة جديدة؟ وهل يجب عند تعيين كل وزير وضع هيكلية جديدة؟ ولماذا يُطلب من الموظف انتظار الهيكلية لنيل حقوقه المتأخرة منذ 3 سنوات، أي منذ عام 2022؟"، موضحًا أن هؤلاء الموظفين استمروا في عملهم رغم الظروف القاسية، من الأزمة الاقتصادية إلى كورونا والحرب الكبيرة التي شهدها لبنان، فلماذا تتم معاقبتهم فقط لأن الوزير يريد هيكلة جديدة للموظفين؟ لكن الأخطر، بحسب ما كشفه عون، هو ما قاله الوزير للموظفين: "كيف سأدفع لموظفين لن يكونوا معنا؟"، وهو ما يُعتبر تهديدًا صريحًا بصرف عدد من الموظفين. ويتساءل عون عن أسباب هذا التهديد: "هل شركات الخلوي مفلسة ليُقدم الوزير على خطوة مماثلة؟" أما عن الخطوات المرتقبة، فيوضح أنها ستبقى مفاجأة حتى الأسبوع المقبل، ولعل فترة الانتظار هذه تُشكّل فرصة للمسؤولين لحل المشكلة وتحقيق المطالب. ويُلمح إلى أن من بين الخيارات المطروحة: الإضراب، الوقفات الاحتجاجية، أو عقد مؤتمر صحافي. وعن احتمال توقف الاتصالات بفعل الإضراب، يشير إلى أن الموظفين، في محطات مطلبية سابقة، لم يُقدِموا على قطع الاتصالات في لبنان، فهم يعتبرون المستهلكين اللبنانيين بمثابة أهل، ولن يقبلوا بأن يستمر وضع الموظف في شركتي الخلوي على ما هو عليه، دون أن ينال حقوقه. ولا يُخفي أن الإضراب، حتمًا، سيؤثر على تسليم بطاقات التشريج المسبقة الدفع، وعلى إصلاح الأعطال التي قد تطرأ، ما يعني أن القطاع سيتأثر بالتحركات المفروضة نتيجة لغة التهديد بمستقبلهم. ويشير عون إلى أنه أرسل كتابًا إلى وزير الاتصالات بعد زيارته شركة "تاتش"، بصفته نقيبًا للموظفين ويتحمّل مسؤولية الدفاع عنهم، وقدم فيه طرحًا لإيجاد حل لدفع مستحقات عام 2022 فقط، لكن الوزير لم يرد حتى الساعة، ما يدل على ضعف اهتمامه بالموظفين. وفي الختام، لا بد من التوقّف عند هذا التهديد المُبطّن بصرف عمال وموظفين، الذي لا يتوافق – وفق مصادر معنية – مع ما يعلنه الوزير علنًا عن تلبية مطالبهم، ولا مع خطته للاتصالات لاعتماد تقنية 5G، التي تبلغ تكلفتها أكثر من 250 مليون دولار، دون توضيح صورة هذه المشاريع، أو الرواتب الخيالية التي سيدفعها للمسؤولين في الهيئة الناظمة التي يعتزم تشكيلها.

ليبانون ديبايت

منذ 19 ساعات

• ليبانون ديبايت

رشوة موثقة في منطقة جزين... و"لادي" تتقدّم بإخبار!

نشرت "لادي" على حسابها عبر منصة "أكس" خبرًا مرفقًا بتسجيل صوتي يتعلق بمحاولة رشوة انتخابية، وقالت في منشورها: "ورد إلى لادي من أحد المواطنين مقطع فيديو يُظهر حصول رشوة انتخابية، تتمثل في اتصال من مرشح للانتخابات البلدية بناخب لمحاولة رشوته في بلدة أنان – قضاء جزين". وبعد المراجعة ومتابعة مضمون الفيديو، يظهر شخص يتفاوض مع المرشح لدفع مبلغ نقدي قدره 1200 دولار مقابل منحه صوته وصوت زوجته. وأكد الشخص، خلال الاتصال، ضرورة تسليم المبلغ يوم الخميس الذي يسبق الاقتراع، وإلا فإنه لن يصوّت للمرشح. وخلال الاتصال، طلب المرشح ضمانة لتأمين الصوت بعد الدفع، فأجابه الشخص بأن "كلمته هي الضمانة"، مقترحًا عليه إيداع المبلغ لدى طرف ثالث يُدعى جمال، يملك ميني ماركت يقع على طريق السرايا في البلدة. نظرًا إلى ما يتضمنه هذا التسجيل من قرائن جدية قد تُشكّل جرائم تنصّ عليها المادة 62 وما يليها من قانون الانتخاب اللبناني رقم 44/2017، بالإضافة إلى ما تُشكّله من جرم جزائي منصوص عليه في المادة 331 وما يليها من قانون العقوبات اللبناني، تعتبر "لادي" هذا الفيديو بمثابة إخبار رسمي إلى النيابة العامة المختصة، وتدعو إلى فتح تحقيق عاجل في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يظهره التحقيق متورطًا. وتؤكد "لادي" التزامها الكامل بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة، وتعلن أنها ستُسلّم نسخة كاملة وبدون أي تعديل من التسجيل المصوّر للنيابة العامة عند الطلب لاستكمال التحقيقات، وذلك دعمًا للشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، وحرصًا على حماية حقوق الناخبين وتطبيق القانون. وتؤكد المديرة التنفيذية في الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي"، ديانا البابا، في اتصال مع "ليبانون ديبايت"، أن هذا الفيديو يجمع كل أركان جريمة الرشوة، وهو بمثابة إخبار للنيابة العامة للتحرك، لأن هناك مواد قانونية في قانون الانتخابات تعتبر هذا الأمر من الأعمال المحظورة، كما أن هناك مادة أخرى تنص على أنها جريمة رشوة منصوص عليها في قانون العقوبات (المادة 331)، فجريمة الرشوة واضحة، وبالتالي فإن الجمعية تقدّمت بإخبار.

ليبانون ديبايت

منذ يوم واحد

• ليبانون ديبايت

أطفال تعرضوا للإعتداء الجنسي على الـ (Zipline) ... تفاصيل "صادمة" تُكشف!

وفي التفاصيل عَلِمَ "ليبانون ديبايت" أن أكثر من 15 طفلاً تعرضوا لتحرش واعتداء جنسي موصوف خلال الرحلة على يد المراهق المدعو (ر. ح) والبالغ من العمر 16 عاماً. وقعت الحادثة تحديدًا عند لعبة الـ (Zipline) – الزحليطة الهوائية، حيث يُربط الأطفال بأحزمة الأمان الخاصة لضمان سلامتهم قبل خوض المغامرة. وفي لحظة يكون فيها الطفل مقيد الحركة وغير قادر على الدفاع عن نفسه، استغل المعتدي هذا الوضع وقام بالتحرّش بهم. وبحسب المعلومات، فإن الصدمة النفسية التي أصابت الأطفال كانت كارثية، إلى درجة أن أياً منهم لم يجرؤ حتى الآن على الإفصاح عمّا جرى، باستثناء ثلاث فتيات فقط، ما يدل على عمق الألم والخوف الذي زرعه المعتدي في نفوسهم. وقد تم توقيف الجاني على الفور بعد وقوع الحادثة الشنيعة، وذلك بناءً على إفادات الفتيات الثلاث، وهو الآن محتجز في فصيلة برمانا، وتخضع أقواله للتحقيق من قبل الجهات المختصة. إلا أن المقلق في الأمر، أن هذه قد لا تكون المرة الأولى التي يُقدم فيها (ر.ح) على هذا الفعل المشين وهناك مخاوف جدية من وجود ضحايا آخرين لم تُكشف معاناتهم بعد. ومع تواصل "ليبانون ديبايت" مع إدارة حديقة Vere Blue Park، أكّدت الإدارة أنها، وفور وقوع الحادثة الشنيعة، قامت بتسليم المتهم مباشرة إلى الجهات القضائية المختصة. وأشارت إلى أن "كل المعلومات التي من شأنها أن تساعد القوى الأمنية والقضاء تم تقديمها بالكامل، ونحن بانتظار صدور البيان الرسمي عن القوى الأمنية، وبعدها سنقوم نحن كإدارة بإصدار بيان توضيحي للرأي العام". وبشأن ما إذا كان المتحرّش (ر. ح) يعمل منذ فترة طويلة في الحديقة، أوضحت الإدارة أن "الحديقة افتتحت أبوابها منذ ثلاثة أشهر فقط، و(ر. ح) تم توظيفه منذ نحو شهر واحد فقط، وقد ذكرنا هذا الأمر خلال التحقيق". وأضافت: "لم يُسجّل على الشاب أي سلوك مسيء منذ بدء عمله معنا، وهذا ما صرّحنا به أمام الجهات المعنية أثناء التحقيق". ومع محاولة 'ليبانون ديبايت' التواصل مع إدارة مدرسة 'Saint Coeur – عين نجم' للاستفسار عن تفاصيل ما حصل، لم تتلقَ أي رد رغم تكرار الاتصالات أكثر من مرة. إلا أن المعلومات أشارت إلى أن لعبة الـ (Zipline)، المخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و6 سنوات، تحتوي على درج مرتفع نسبيًا لا يسمح بصعود أكثر من طفل واحد في كل مرة، مما يُسهّل عملية الاستفراد بالطفل. وكان المعتدي يقول للأطفال: 'لا تقولوا إنني فعلت شيئًا، وإن الألم ناتج عن حزام الأمان الخاص بالـ (Zipline). وهذا يشير، وفقًا للمعلومات، إلى أن الأساتذة، بطبيعة الحال، لم يكونوا قادرين على رؤية ما كان يحدث هناك. إلا أن السؤال يبقى: لماذا لم يكن هناك أستاذ يرافق الأطفال أثناء تجهيزهم للمغامرة؟. هذه الجريمة البشعة تسلّط الضوء على ملف بالغ الحساسية والخطورة يتعلق بسلامة الأطفال، وتُبرز الحاجة الملحّة إلى اعتماد آليات رقابة صارمة في الأماكن العامة والترفيهية. كما تستوجب محاسبة كل من قصّر أو تهاون في حماية هؤلاء الأبرياء. وتستدعي أيضًا تدخّلًا عاجلًا من الجهات المختصة لتوفير الدعم النفسي الفوري للأطفال المتضررين، والعمل على حمايتهم من تبعات نفسية قد تلازمهم مدى الحياة. وفي هذا السياق، يُفترض بالوزارات المعنية، ولا سيما وزارات التربية، العدل، والشؤون الاجتماعية، أن تضع خطط حماية مشتركة لتفعيل سياسة حماية الطفل في جميع المؤسسات في لبنان، بهدف منع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.