خبير بالشؤون الإسرائيلية: هجمات الحوثيين تشلّ إسرائيل
قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية عماد أبو عواد، إن تداعيات الهجمات الصاروخية التي تطلقها جماعة أنصار الله (الحوثيين) من اليمن باتجاه إسرائيل تتجاوز الأثر المادي المباشر لتحدث شللا واسعا في الحياة اليومية داخل البلاد، وتثير تساؤلات جدية حول فاعلية المنظومة الدفاعية الإسرائيلية.
وأوضح أبو عواد، في مقابلة مع الجزيرة نت أن إسرائيل تقر بنفسها أن قدرة التصدي للهجمات الصاروخية ليست كاملة، إذ لا تتجاوز نسبة النجاح في اعتراض الصواريخ 70%، مما يعني بقاء احتمال سقوط الصواريخ داخل إسرائيل قائما وهو ما قد يخلف أضرارا متفاوتة بحسب المكان.
لكن التأثير الأهم، وفق أبوعواد، لا يكمن في الإصابة المباشرة، بل في النتائج التي تترتب على إطلاق الصواريخ بحد ذاته.
وقال إن مجرد إطلاق صافرات الإنذار يؤدي إلى شلل الحياة في الداخل الإسرائيلي، حيث يتجه السكان إلى الملاجئ وتتوقف الحياة العامة، لا سيما في منطقة "غوش دان".
وأشار أبو عواد إلى أن استمرار هذه الهجمات بوتيرة صاروخ كل 3 أيام تقريبا يرسخ حالة الارتباك، ويضعف الثقة بالمشروع الإسرائيلي وبمنظومة الدفاع الجوي التي طالما اعتبرت إحدى ركائز الأمن القومي.
واعتبر أن هذا التراجع في الثقة ستكون له انعكاسات بعيدة المدى، من أبرزها تراجع الاستثمارات في إسرائيل، وتأثير ذلك على الاقتصاد بشكل عام.
وختم بالقول إن الموضوع بدأ يتضح أثره بشكل جلي داخل إسرائيل، وهناك نقاش واسع يدور اليوم بشأن ما يمكن فعله في مواجهة الخطر القادم من اليمن في ظل عجز الدفاعات الإسرائيلية عن ضمان حماية كاملة، ومع تنامي القلق من التأثيرات المتراكمة على الأمن والاقتصاد والسياحة.
ويستهدف الحوثيون إسرائيل بالصواريخ نصرة للفلسطينيين في غزة، ويقولون إنهم مستمرون في ذلك طالما تواصل تل أبيب حرب الإبادة على غزة.
والأحد الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحوثيين، بعد وساطة قادتها سلطنة عمان ، وهو ما وصف في إسرائيل بـ"المفاجئ". غير أن الحوثيين أكدوا أن الاتفاق مع واشنطن لا يشمل إسرائيل.
والأربعاء، أعلن الحوثيون إطلاق صاروخ ومسيرة نحو إسرائيل، في حين ادعى الجيش الإسرائيلي اعتراض المسيرة وسقوط الصاروخ خارج الحدود.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 33 دقائق
- الجزيرة
محللون: نتنياهو يرسخ جمهورية اليمين ويحصن حربه في غزة بتعيين زيني
أثار قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين ديفيد زيني على رأس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) موجة جديدة من الجدل السياسي والقانوني في إسرائيل ، وسط تحذيرات من تداعيات تهدد الأمن القومي وتنذر بفتنة داخلية. واعتبر محللون أن الخطوة تأتي في سياق محاولة نتنياهو استكمال حلقة أمنية استخباراتية تتماهى مع رؤيته لحرب طويلة الأمد في قطاع غزة ، وترفض أولوية ملف الأسرى، مما أثار غضب عائلات المحتجزين الإسرائيليين. ويؤكد الدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي المختص بالشأن الإسرائيلي، أن تعيين زيني يشكل تتويجا لسلسلة تغييرات أجراها نتنياهو في المفاصل العسكرية والأمنية لضمان ولاء تام في مسار الحرب على غزة ورفض صفقة تبادل الأسرى. وأضاف لبرنامج "مسار الأحداث" أن زيني لا يمثل فقط خيارا أمنيا، بل يعكس إرادة سياسية في إعادة تشكيل الحلقة القيادية، مشيرا إلى أن قادة كبارا كرئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت أُبعدوا لصالح شخصيات أكثر انسجاما مع أجندة نتنياهو. ورأى الكاتب والباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر أن القرار يكشف عن توجه حكومي واضح نحو "حرب أبدية"، يتناغم مع الخطابات الفاشية السائدة في أقصى اليمين الإسرائيلي، حيث أضحى نتنياهو نفسه رمزا لهذا التيار. وأوضح شاكر أن رفض زيني إتمام صفقة تبادل الأسرى في اجتماعات مغلقة مؤشر على هذا الانحياز السياسي، وهو ما يجعل الشاباك، الذي من المفترض أين كون أحد أعمدة المهنية في إسرائيل، أداة جديدة في يد الجناح اليميني الحاكم. إهانة للجيش وعلى صعيد المؤسسة العسكرية، اعتبر الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء المتقاعد فايز الدويري أن تعيين زيني دون علم رئيس الأركان يشكل إهانة للجيش الإسرائيلي وانتهاكا غير مسبوق لأعرافه المهنية، ويعكس ضعفا في قيادة الأركان. وقال إن الحادثة تفتح الباب أمام تمرد داخل المؤسسة العسكرية وتشجع على تسييس الجيش الإسرائيلي ، خاصة أن زيني يأتي من خارج جهاز الشاباك، ويفتقر إلى الخبرة الاستخباراتية المتخصصة اللازمة لقيادة الجهاز في زمن الحرب. ويؤكد الدويري أن الخطر لا يقتصر على التخبط في التعيينات، بل يشمل تغييرا أوسع في عقيدة الجيش، إذ تتقدم إلى الصفوف قيادات متأدلجة صهيونية، مثل قائد المنطقة الوسطى آفي بلوت، مما يعمّق المسار اليميني في منظومة اتخاذ القرار. ويطرح تعيين زيني تحديات قانونية جمة، كما يوضح مهند مصطفى، أولها رفض المستشارة القضائية للتعيين، مما يفتح الباب أمام الطعن في القرار لدى المحكمة العليا دون دعم من الجهات القانونية الرسمية. وأشار إلى أن لجنة تعيين كبار المسؤولين -وهي هيئة إلزامية لإقرار مثل هذه التعيينات- قد ترفض اعتماد زيني بسبب غياب الإجراءات الشكلية والمهنية، خاصة أن نتنياهو نفسه اعترف بعدم إجراء مقابلة معه قبل تعيينه. ويضيف مصطفى أن تعيين زيني يكسر تقليدا راسخا في الشاباك، حيث كان يُعيّن الرئيس من داخل الجهاز ذاته، غالبا من بين نوابه، لضمان الاستمرارية والثقة في إدارة جهاز شديد الحساسية والتعقيد. تفكيك منظومة الحكم وتعكس هذه التحديات، بحسب مصطفى، نية نتنياهو الاستمرار في تفكيك منظومة الحكم التقليدية في إسرائيل، واستبدالها بمنظومة يمينية جديدة تتجاوز كل القواعد الدستورية والقانونية والتوافقات التاريخية. وأوضح أن نتنياهو يسعى لبناء "جمهورية يمين" داخل إسرائيل، تستند إلى الحسم لا التوافق، مستغلا حرب غزة الحالية ليصفها بـ"حرب الاستقلال الثانية"، كما فعل ديفيد بن غوريون عام 1948. ويرى حسام شاكر أن ما يحدث من تحولات داخل إسرائيل يُفقدها تدريجيا دعم حلفائها، خصوصا في أوروبا، حيث بات يُنظر إليها كدولة سلطوية يحكمها جناح فاشي، يضرب عرض الحائط بكل معايير الحكم الرشيد والمؤسساتية. وأضاف أن تعيين زيني يُضعف موقع إسرائيل كدولة حليفة يمكن الاعتماد عليها، ويكرّس صورتها ككيان يتجه نحو المزيد من العزلة الدولية، خاصة في ظل انتقادات أوروبية متصاعدة للممارسات العسكرية والسياسية للحكومة الإسرائيلية. وفي ما يتعلق بتأثير هذا القرار على المسار التفاوضي، لفت شاكر إلى أن مفاوضات الدوحة الأخيرة شهدت انسحاب مفاوضين رئيسيين من الجانب الإسرائيلي، مما يعكس موقفا متصلبا ينفي وجود نية فعلية للتوصل إلى صفقة تبادل. شروط تعجيزية ورأى أن حكومة نتنياهو تحاول إغلاق كل المسارات السلمية عبر تقديم شروط تعجيزية، في حين تعتمد على دعم إدارة أميركية يغلب عليها الطابع الترامبي في فرض أجندتها داخليا وخارجيا، رغم انزعاج الأوروبيين المتزايد. وفي حين تتوالى التحذيرات من تداعيات داخلية خطيرة، يوضح مصطفى أن مصطلح "الحرب الأهلية" في السياق الإسرائيلي لا يعني السلاح والاقتتال، بل انقساما اجتماعيا حادا وفقدانا للتسويات الداخلية التي بُنيت عليها إسرائيل. وأشار إلى أن سعي حكومة نتنياهو لحسم ملفات داخلية كالقضاء والجيش والسياسة الأمنية سيؤدي إلى تفكك المجتمع الإسرائيلي، وتصاعد دعوات العصيان المدني، ورفض الخدمة العسكرية، مما يهدد بتآكل ركائز الدولة من الداخل. ويخلص إلى أن نتنياهو لا يكترث لمصلحة إسرائيل كدولة، بل يكرّس سياسته لحماية حكومته اليمينية ولو على حساب انهيار المنظومة القانونية والأمنية والدستورية، وهو ما يثير القلق لدى الحلفاء قبل الخصوم. من جهته، يرى الدويري أن هذه التعيينات تقود نحو تصعيد الحرب بوحشية أشد، وتعزز مناصب الضباط المتطرفين الذين يتماهون مع أهداف سياسية لا علاقة لها بالكفاءة المهنية، مما يزيد من عزلة إسرائيل ويعمّق أزمتها البنيوية.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
ما وراء الخبر.. إلى أين تتجه مفاوضات واشنطن وطهران بعد جولة روما؟
ناقش برنامج 'ما وراء الخبر' -في حلقته بتاريخ 23 مايو/أيار 2025- طبيعة التقدم الذي حققته جولة المفاوضات الخامسة بين واشنطن وطهران وعلى أي نحو يمكن فهم اللهجة المتفائلة في التعبير عن نتائج هذه الجولة؟ اقرأ المزيد
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
زيني يغضب عائلات الأسرى بإسرائيل ومظاهرات تطالب بصفقة تبادل
عبرت هيئة عائلات الأسرى في غزة عن غضبها الشديد بشأن موقف رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) الجديد ديفيد زيني من صفقة التبادل إذا ما كان النشر في القناة 12 صحيحًا. وكانت القناة 12 الإسرائيلية ذكرت أن رئيس الشاباك المعين قال خلال اجتماعات مغلقة إنه يرفض صفقة تبادل وإعادة المختطفين، واعتبر أن الحرب على غزة "أبدية". وقالت هيئة عائلات الأسرى في غزة إن تصريحات زيني صادمة ومستهجنة ويجب إدانتها وهي تأتي من شخص سيكون هو من يقرر مصير المختطفين. وأضافت أن تعيين رئيس للشاباك يضع حرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أولوية قبل إعادة المختطفين هو بمثابة ارتكاب جريمة وظلم لشعب إسرائيل بأكمله، مطالبة بتقديم توضيحات بشأن تصريحات زيني. وكان قرار نتنياهو تعيين زيني رئيسا للشاباك خلفا ل رونين بار قد أجج خلافات حادة وقوبل بانتقادات واسعة، كما خرجت مظاهرات احتجاجا على القرار. ووُصف قرار نتنياهو في إسرائيل بأنه تحدٍ للقضاء، إذ جاء بعد يوم من إصدار المحكمة العليا قرارا اعتبرت فيه أن قرار إقالة رونين بار "غير ملائم ومخالف للقانون". وزيني مولود لعائلة مهاجرة من فرنسا وحفيد ناجية من معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز، وهو يرأس حاليا قيادة التدريب في الجيش الإسرائيلي. ووفق مكتب نتنياهو "شغل الجنرال زيني العديد من المناصب العملياتية والقيادية" في الجيش الإسرائيلي ، مشيرا إلى تاريخه مقاتلا في وحدة النخبة سايريت ماتكال، وكذلك مؤسسًا للواء الكوماندوز، وهي وحدة مستقلة. احتجاجات في غضون ذلك، تظاهر حشد من مئات اليساريين الإسرائيليين، اليوم الجمعة، قرب حدود قطاع غزة للمطالبة بالتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس ووقف الحرب. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "نعم للسلام"، ورددوا شعارات تدعو لتبادل الأسرى ووقف الحرب. وقال حراك "نقف معا"، وهو تجمع يساري يضم يهودا وعربا من إسرائيل، في منشور على منصة إكس، إن أكثر من ألف شخص شاركوا في المظاهرة الداعية لتبادل الأسرى ووقف الحرب. وذكر مدير حراك "نقف معا" منظم المظاهرة، ألون لي غرين "نحن هنا على مقربة من حدود غزة، مئات الناس يتجمعون برسالة واضحة: نرفض الحرب وتدمير غزة والتضحية بالرهائن". وأضاف في منشور على إكس، أن "الشرطة مسلحة، وقد هدّدتنا بالفعل، لكننا هنا ولن نستسلم". من جهتها، قالت المديرة المشاركة لحراك "نقف معا" رولا داود "تجاوز عدد الحافلات التي وصلت إلى المظاهرة 11 حافلة مليئة بأناس طيبين يطالبون بوقف حرب الإبادة في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن". وأضافت في منشور على منصة إكس"لن نستسلم ولن نتوقف حتى ننقذ أرواح جميع سكان البلاد". ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير التهجير القسري ، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الحرب، بدعم أميركي، أكثر من 175 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.
