ما الذي يدفع الأميركيين للتفكير في الهجرة وإلى أين؟

ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته شركة Expatsi شمل 116363 أميركياً فكروا في مغادرة الولايات المتحدة خلال عام 2024، فإن السبب الرئيسي الذي يدفع الناس إلى مغادرة أميركا هو الرغبة في المغامرة والثراء والنمو، حيث يرى حوالي 56 في المئة من المستطلعين أن الولايات المتحدة محافظة للغاية، بينما يشعر 53 في المئة بأن البلاد باتت منقسمة للغاية.
وبحسب تقرير أعدته شبكة "CNBC" واطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، يقول نحو نصف المستطلعين، إنهم يرغبون في الانتقال بحثاً عن حريات أوسع أو مختلفة، ولتفادي خطر العنف المسلح، في حين أعرب 41 في المئة، عن أملهم في خفض تكاليف المعيشة وتوفير المال أثناء الإقامة في الخارج.
دول يرغب الأميركيون في الانتقال إليها
وعبّر ثلثا المشاركين في استطلاع شركة Expatsi التي توفّر برامج لمساعدة الأشخاص على الانتقال إلى بلدان جديدة، عن رغبتهم في مغادرة الولايات المتحدة بحلول عام 2026، بينما قال 12 في المئة إنهم يأملون في الانتقال خلال الأشهر الستة المقبلة.
كما أظهر الاستطلاع أن المزيد من الأميركيين فكّروا في الانتقال إلى الخارج منذ الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث ارتفع عدد زوار موقع Expatsi الذي يبحثون عن معلومات تتعلق بـ "كيفية الانتقال إلى بلد معين" من نحو 8000 زائر في أكتوبر 2024، إلى ما يقرب من 51000 زائر في شهر نوفمبر 2024، وذلك عقب إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية.
وبحسب نتائج الاستطلاع، تتصدّر البرتغال قائمة الدول التي يطمح الأميركيون للانتقال إليها، تليها على الترتيب كل من، إسبانيا ، المملكة المتحدة ، كندا ، إيطاليا ، أيرلندا ، فرنسا، المكسيك، نيوزيلندا، ثم كوستاريكا في المرتبة العاشرة.
ويشهد قطاع خدمات الانتقال إلى الخارج في الولايات المتحدة نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بتزايد رغبة الأفراد والشركات في التوسع الدولي وتحسين جودة الحياة، حيث بلغ حجم هذه السوق حوالي 23.1 مليار دولار أميركي في عام 2024، بزيادة نسبتها 1.2 في المئة مقارنة بعام 2023، وذلك بحسب بيانات شركة IBISWorld للأبحاث.
ومن المتوقع أن يستمر النمو في قطاع خدمات الانتقال في أميركا في السنوات المقبلة، مع زيادة التركيز على تقديم خدمات مخصصة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء، إذ تقول جين بارنيت، التي شاركت مع زوجها في تأسيس شركة Expatsi التي توفّر برامج لمساعدة الأشخاص على الانتقال إلى بلدان جديدة، إن الاهتمام بالخدمات التي تقدمها شركتها يزداد عادةً بعد الأحداث السياسية المثيرة للجدل.
وتُظهر وثائق اطلعت عليها CNBC أن إيرادات Expatsi ارتفعت في 2024، بنسبة ١٩٦٣٢ في المئة على أساس سنوي، حيث باعت الشركة مجموعة متنامية من المنتجات المرتبطة بأعمالها.
تحوّل في المزاج الأميركي
ويقول المستشار المصرفي محمد عبد الله، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه يوجد تحوّل حقيقي ومتسارع في المزاج العام داخل الولايات المتحدة ليس فقط كرد فعل سياسي، بل كنتيجة لتراكمات اجتماعية واقتصادية وثقافية عميقة، فمنذ عام 2023 وقسم كبير من الأميركيين يشعرون أن "بلدهم لا يمثلهم"وهذا الشعور يتضخم في ظل الاستقطاب الحاد بين التيارات السياسية، وخصوصاً بعد عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ، حيث بات يُنظر إلى السياسات الأميركية الداخلية على أنها تخدم فئة محددة فقط.
ويلفت عبد الله إلى أن الخوف من العنف والقلق على السلامة العامة، هو عامل أساسي أيضاً يدفع عدد كبير من الأميركيين إلى التفكير في مغادرة البلاد، فالبيانات الرسمية تُظهر وقوع أكثر من 650 حادث إطلاق نار جماعي في أميركا خلال 2024، وهذه الأرقام المقلقة تجعل الولايات المتحدة الأميركية تتصدر دول العالم الصناعي في مؤشر mass shooting أو إطلاق النار الجماعي، وبالتالي نجد أن قسماً كبيراً من الأميركيين يرغب في تفادي العنف المسلح من خلال الهجرة إلى وجهات أكثر أمناً.
لماذا البرتغال هي الوجهة الأكثر تفضيلاً؟
ويكشف عبد الله أن البرتغال تختصر ما يبحث عنه الكثير من الأميركيين اليوم، من استقرار وهدوء وتكلفة عيش معقولة ومجتمع منفتح، إضافة إلى قانون يحترم الجميع، ولذلك تعتبر الوجهة الأولى المفضّلة للأميركيين الراغبين في الهجرة، مشيراً إلى أن بيانات وزارة الداخلية البرتغالية، تُظهر ارتفاع عدد الأميركيين المقيمين في البلاد بنسبة 239 في المئة بين عامي 2018 و2023، في حين تجاوز عدد طلبات الإقامة المقدَّمة من الأميركيين الـ 10 آلاف طلب في 2024، وهو رقم غير مسبوق.
وبحسب عبد الله فإن البرتغال تبنّت في العقد الأخير، سياسات هجرة مرنة ومدروسة، تجذب بشكل مباشر الطبقة الوسطى والعليا الأميركية، مثل برنامج الفيزا الذهبية الذي يسمح للمستثمرين بالإقامة مقابل استثمار عقاري أو مالي، وهي لا تزال من أسهل الدول الأوروبية في منح إقامات قانونية، دون الحاجة إلى عمل محلي، كما أن أحد عوامل الجذب للبلاد هي كلفة المعيشة المنخفضة، التي تترافق مع جودة حياة مرتفعة، فكلفة المعيشة في البرتغال تقل بحوالي 50 بالمئة عن بعض الولايات الأميركية نيويورك.
واعتبر عبد الله أنه لا يمكن اختزال جاذبية البرتغال في كونها "وجهة أقل تكلفة"، فهي قبل كل شيء بيئة تعزّز الرفاه النفسي وجودة الحياة، فالمجتمع البرتغالي يتسم بطبيعته المسالمة ومستويات الجريمة فيه من بين الأدنى في أوروبا، إلى جانب احترام واضح للخصوصية الفردية، وهذه العوامل مجتمعة ساهمت في جذب موجات متزايدة من الوافدين الأجانب، حتى بات الأجانب يشكّلون اليوم نحو 10 في المئة من سكان البلاد، في نسبة تتجه باطراد نحو الارتفاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 3 ساعات

• صحيفة الخليج

الأنظار تتجه إلى لقاء أمريكي- صيني في لندن غداً

تتجه الأنظار إلى لندن يوم غد الاثنين، حيث من المقرر أن تُستأنف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في اجتماع رفيع المستوى. هذا اللقاء، سيجمع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مع كبار المسؤولين الصينيين، في محاولة لتجاوز التوترات المستمرة في ظل حرب تجارية تزداد تعقيداً. وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن وزير الخزانة سكوت بيسنت ومسؤولين آخرين من إدارة ترامب سيجتمعون مع نظرائهم الصينيين في لندن يوم الاثنين لاستئناف محادثات التجارة. أضاف الرئيس الأمريكي أن بيسنت، الذي يقود جهود الإدارة للتوصل إلى اتفاق مع بكين، سينضم إليه وزير التجارة هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير. وكتب الرئيس على موقع «تروث سوشيال»: «من المتوقع أن يسير الاجتماع على ما يرام. شكراً لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!». وكان ترامب قد كشف لأول مرة عن التخطيط لمزيد من المحادثات التجارية بعد أن أجرى مكالمة هاتفية مطولة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الخميس. ويأتي إعلان الجدول الزمني في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة والصين خلافات حول العديد من القضايا في خضم حرب تجارية منهكة تهدد كلتا القوتين الاقتصاديتين العظميين. خفّضت الدولتان - اللتان تجاوز إجمالي تجارتهما السلعية 582 مليار دولار العام الماضي - مؤقتاً معظم الرسوم الجمركية على سلع بعضهما بعد محادثات تجارية ثنائية رائدة في جنيف، سويسرا، الشهر الماضي. ولكن منذ ذلك الحين، اتهمت الصين الولايات المتحدة مراراً وتكراراً بتقويض هذا التقدم. احتجت بكين بعد أن حذّرت وزارة التجارة الأمريكية صناعة الرقائق من استخدام أشباه الموصلات الصينية. كما اعترضت الصين على إعلان إدارة ترامب الأخير بأنها ستلغي تأشيرات بعض الطلاب الصينيين الذين يدرسون في الولايات المتحدة. في غضون ذلك، اتهمت إدارة ترامب بكين بالتباطؤ في الوفاء بتعهدها في جنيف بالموافقة على تصدير معادن أساسية إضافية، تُعرف باسم المعادن الأرضية النادرة، إلى الولايات المتحدة. كتب ترامب بعد مكالمة يوم الخميس مع شي: «يجب ألا تكون هناك أي شكوك بشأن تعقيد منتجات المعادن الأرضية النادرة». ولم يوضح ما يعنيه ذلك.

البيان

منذ 7 ساعات

• البيان

حان الوقت لعودة الاستثمار الخاص إلى الأساسيات

لسنوات عدة، اعتمدت استراتيجية الاستثمار الخاص لجني الأرباح من عمليات بيع وشراء الأسهم على صيغة بسيطة: جمع السيولة، الشراء عند انخفاض الأسعار، إضافة ديون رخيصة، الخروج عند ارتفاع الأسعار، استرداد رأس المال، ثم تكرار العملية. لكن هذا المسار التمويلي - الذي أسهم في صعود هذا القطاع من الهامش في مجال القطاع المالي إلى التيار الرئيسي – آخذ في التباطؤ الآن. لقد أصبح كثيرون متوقفين عند نقطة الخروج. ويجد أقطاب الاستحواذ صعوبة أكبر في تحقيق الربح من استثماراتهم من خلال المبيعات أو الاكتتابات العامة الأولية. ومع تضاؤل العوائد، أصبح الداعمون التقليديون، بما في ذلك صناديق التقاعد ومؤسسات الهبات الجامعية، أقل استعداداً لتقديم التمويل. ومع تراكم تريليونات الدولارات من شركات المحافظ المثقلة بالديون في ميزانياتها العمومية، يحتاج المسؤولون التنفيذيون في الاستثمار الخاص إلى خطة عمل جديدة. وأحد الخيارات هنا يتمثل في انتظار تحسن الظروف الاقتصادية. وخلال العام الماضي، برزت بوادر انتعاش في نشاط الاكتتابات العامة الأولية العالمي بعد ازدياد وتيرة إبرام الصفقات خلال الجائحة. لكن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قلبت هذا الوضع رأساً على عقب، فسياسات الرئيس الأمريكي التجارية والضريبية الفوضوية تجعل من المستحيل تقييم معظم الأصول، فما بالكم بالأصول الخاصة الغامضة. لذلك، فإنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، تراجع نشاط التخارج العالمي من أسهم الملكية الخاصة إلى أدنى مستوى له في عامين. وللمرة الأولى منذ عقد، لم يجمع أي صندوق استحواذ، أُغلق في الربع الأول، أكثر من 5 مليارات دولار من رأس المال، وفقاً لشركة بين آند كومباني. كذلك، فإن البقاء على المسار الصحيح أصعب عندما يكون جمع التمويل ضعيفاً. ومع تضاؤل توزيعات رأس المال، يشعر المستثمرون بالضيق من فئة الأصول هذه، ويتزايد حرصهم على تصفية حصصهم، حتى مع الخسارة. كما أن تهديدات ترامب بقطع التمويل عن جامعات رابطة اللبلاب تدفع مديري الأوقاف إلى التفكير في بيع استثماراتهم. ومما يزيد الطين بلة، أن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة مقارنةً بمعظم العقد الماضي، ما يُضعف الرغبة في المزيد من عمليات الاستحواذ المدعومة بالديون. وقد يُقدم صانعو السياسات مهلة. لذلك، يدرس مستشارو ترامب مقترحات للسماح للاستثمارات الخاصة بأن تُصبح جزءاً أكبر من مدخرات التقاعد. وفي المملكة المتحدة، أكدت وزيرة المالية راشيل ريفز الأسبوع الماضي على وجود خطط لتقديم صلاحيات احتياطية تُجبر صناديق التقاعد على زيادة مخصصاتها للأصول الخاصة. التوقيت ليس مثالياً. ينبغي أن يشعر المستثمرون والأمناء بالقلق من تحويل المزيد من الأموال إلى الأصول الخاصة الآن. في السنوات الأخيرة، كانت معدلات التخلف عن السداد للشركات المدعومة بالاستثمارات الخاصة ضعف مثيلتها لدى غيرها، وفقاً لوكالة موديز. وبدلاً من التلاعب بالأوراق المالية، تلجأ بعض شركات الأسهم الخاصة إلى أساليب مبتكرة - وإن كانت محفوفة بالمخاطر - لتوليد السيولة. ويشمل ذلك إنشاء ما يُسمى بأدوات الاستمرارية - حيث يبيع المسؤولون التنفيذيون الأصول في صندوق جديد يسيطرون عليه أيضاً - وقروض صافي قيمة الأصول، حيث تقترض الصناديق بقيمتها الخاصة لسداد مستحقات المستثمرين. لكن هذه الاستراتيجيات تضيف المزيد من الرافعة المالية والمخاطر إلى هيكل الأسهم الخاصة. وقد توسعت الشركات الكبرى بالفعل في فئات أصول مختلفة، من القروض الخاصة إلى تأمينات الحياة. ومثل هذه الاستراتيجيات قد تُكسب الوقت، لكنها مجرد حل مؤقت. في النهاية، وستحتاج بعض الأصول إلى البيع بخصم، وقد يكون الدمج ضرورياً. كما أن إعادة النظر في الذات أمرٌ مهم. إن اختناق الأسهم الخاصة اليوم هو في الغالب نتيجة لضعف الانضباط عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة، والسيولة وفيرة، وعمليات الخروج سهلة. خلال تلك الحقبة، كان هناك افتراض بأن تقييمات الشركات سترتفع دائماً مع مرور الوقت. لكن الاستراتيجيات التي تعتمد على أن تكون الظروف الاقتصادية مثالية ليست مستدامة - وكذلك الجهود المبذولة للحفاظ على محافظ الزومبي. مع ازدياد وعي المستثمرين، سيحتاج قطاع الأسهم الخاصة، لتحقيق النجاح، إلى العودة إلى جذوره: اكتشاف الشركات ذات الإمكانات الواعدة وبناء قيمة تشغيلية حقيقية. ما من طريقة أفضل من هذه ليثبت المديرون التنفيذيون استحقاقهم لرسومهم المرتفعة.

البيان

منذ 7 ساعات

• البيان

التسريبات والتصريحات تلون الأسهم العالمية بالأخضر في أسبوع

مصطفى عبدالقوي ومحمدأبوزيد ومحمد فرج تترقب الأسواق العالمية عن كثب مآلات المحادثات التجارية الجارية بين القوى الكبرى، وسط حالة من الترقب المشوب بالحذر إزاء ما قد تفرزه هذه المشاورات من اتفاقات أو توترات جديدة. وبينما تتحرك البورصات على وقع التصريحات الرسمية والتسريبات باتت الأسواق أكثر حساسية لأي تغير في لهجة الخطاب أو توجهات السياسات، ما يجعل من كل اجتماع أو تصريح مؤشراً حاسماً يعيد تشكيل مزاج المستثمرين. وتتابع الأسواق باهتمام تطورات الملفات التجارية بين واشنطن وبروكسل من جهة، والولايات المتحدة والصين من جهة أخرى، حيث تتقاطع العوامل السياسية والاقتصادية في مشهد معقد، ففي وقت تُبدي فيه بعض المؤشرات بوادر تهدئة لا تزال المخاوف قائمة من عودة التوترات في أية لحظة، وهو ما ينعكس على أداء مؤشرات الأسهم والسلع والعملات في مختلف البورصات العالمية. انعكس ذلك على أداء الأسواق العالمية في الأسبوع الأول من يونيو؛ إذ سجلت «وول ستريت» محصلة خضراء، كذلك واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها، فيما خالف المؤشر الياباني الاتجاه. محصلة خضراء في وول ستريت في وول ستريت أنهى مؤشر داو جونز الصناعي تعاملات الأسبوع الأول من شهر يونيو عند النقطة 42,762.87 مرتفعاً بنسبة 1.17 % مقارنة بإغلاق الأسبوع الأخير من مايو عند مستوى 42270.07 نقطة. كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.18 % - وفق حسابات «البيان»- مُنهياً التعاملات عند مستوى 19,529.95 مقارنة بمستوى 19113.767 الأسبوع الماضي. واخترق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى الـ 6 آلاف نقطة، مُنهياً تعاملات الأسبوع الأول من الشهر الخامس عند النقطة 6,000.36، وبما يشكل ارتفاعاً نسبته 1.5 % عن مستوى إغلاقه في 30 مايو عند 5911.69 نقطة. وتفاعلت السوق مع عدد من البيانات الأساسية، التي دق بعضها ناقوس الخطر بشأن تباطؤ اقتصادي محتمل، مع ترقب وول ستريت لاجتماع الاحتياطي الأمريكي يومي 17 - 18 يونيو واتجاهات أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات، يوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة للأسبوع الماضي جاءت أعلى من المتوقع، وذلك بعد يوم من الإعلان عن بيانات الوظائف في القطاع الخاص، والتي شهدت ارتفاعاً 37 ألف وظيفة فقط في مايو، وهو ما جاء أقل بكثير من التوقعات 110 آلاف وظيفة، كما تراجع نشاط قطاع الخدمات الأمريكي بشكل غير متوقع الشهر الماضي. ويوم الجمعة، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل ارتفاع عدد الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 139 ألف وظيفة في مايو، وهو معدل أعلى من التوقعات البالغة 125 ألف وظيفة لهذا الشهر. الخلاف بين ترامب وماسك وسيطر الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، على الأجواء في اليومين الأخيرين، لتشهد أسهم «تسلا» تراجعاً حاداً خلال تعاملات الخميس، مسجلة خسائر بأكثر من 150 مليار دولار من قيمتها السوقية، قبل أن تعوض تلك الخسائر في تعاملات الجمعة، التي شهدت ارتفاع السهم بنسبة 3.7 % تقريباً، لكن أسهم الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية سجل خسائر أسبوعية بنحو 14.8 %. وخلال الأسبوع سجلت أسهم أمازون ارتفاعاً بنحو 4.17 %، كما ارتفعت أسهم «أبل» بنسبة 1.53 %، بينما يترقب المستثمرون مؤتمر المطورين المرتقب الخاص بالشركة، وارتفعت أسهم صانعة الرقائق إنفيديا بنسبة 4.88 %، كما ارتفعت ميتا بنحو 7.78 %، وألفابيت 3.5 % ومايكروسوفت 2.9 %. مكاسب أوروبية وفي أوروبا، واصلت المؤشرات صعودها للأسبوع الثاني على التوالي، مدفوعة بانحسار المخاوف المرتبطة بالتوترات التجارية العالمية، وتزايد آمال المستثمرين بشأن توصل واشنطن وبروكسل إلى اتفاق تجاري وشيك. جاءت المكاسب المتواصلة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل فرض الرسوم الجمركية على واردات من الاتحاد الأوروبي حتى يوليو المقبل، في خطوة هدّأت الأسواق العالمية نسبياً، وأعطت المتعاملين متنفساً جديداً للتفاؤل، وفيما يراقب المستثمرون أيضاً المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم (الولايات المتحدة والصين). وسجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مكاسب أسبوعية بنسبة 0.84 %، مرتفعاً من 548.67 نقطة في نهاية الأسبوع الأخير من مايو إلى 553.31 نقطة بنهاية الأسبوع الأول من يونيو؛ في دلالة على تحسن عام في أداء الأسهم الأوروبية الكبرى. أما مؤشر داكس الألماني، وهو أحد أبرز المؤشرات القيادية في القارة، فقد صعد بنسبة 1.24 %، بعدما أغلق عند 24,294.89 نقطة مقارنة بـ 23,997.48 نقطة في الأسبوع السابق. ويعكس هذا الصعود ثقة المستثمر الألماني المتزايدة في تجاوز أكبر اقتصاد أوروبي للمخاوف المرتبطة بالحرب التجارية. وفي لندن ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.75 %، من 8,772.38 نقطة إلى 8,837.91 نقطة، مدفوعاً. كما أظهر مؤشر كاك الفرنسي أداء إيجابياً خلال الأسبوع هو الآخر، بعدما أغلق عند 7,804.87 نقطة مقارنة بـ 7,751.89 نقطة في الأسبوع السابق، بمكاسب أسبوعية بلغت 0.68 %. وسجل المؤشر إيبكس الإسباني مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، محققاً أطول سلسلة مكاسب منذ ما يقرب من أربعة أشهر. الدعم الإضافي للأسواق الأوروبية جاء من بيانات قوية من الولايات المتحدة بنهاية الأسبوع، حيث أظهرت أرقام سوق العمل تحسناً، ما عزز الاعتقاد بأن الاقتصاد الأمريكي قادر على امتصاص صدمة الرسوم الجمركية بشكل أفضل مما كان يُعتقد سابقاً. ويبدو أن الأسواق تراهن حالياً على أن التهدئة التجارية مؤقتة قد تُفضي إلى اتفاق دائم بين ضفتي الأطلسي، وهو ما سينعكس على استقرار بيئة الاستثمار خلال النصف الثاني من العام. وفي ظل ضبابية آفاق التضخم والنمو الاقتصادي في دول اليورو جراء الاضطرابات في التجارة العالمية الناجمة عن رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الثامنة، وذلك بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2 % على الودائع. تراجع الأسهم اليابانية أما بالنسبة للأسهم اليابانية، فقد أنهى المؤشر نيكاي تعاملات الأسبوع عند 37,741.61 نقطة، مسجلاً تراجعاً أسبوعياً بنحو 1 %، مقارنة مع مستوى إغلاق الأسبوع الأخير من مايو عند النقطة 37,965.10. ويترقب المتعاملون نتائج جولة المحادثات التجارية الجديد، يوم الاثنين، بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وذلك بعد اتصال هاتفي مُطول جمع الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ. وقال الرئيس الأمريكي، يوم الجمعة، إن وزير الخزانة، سكوت بيسنت، ومسؤولين آخرين من إدارته سيجتمعون مع نظرائهم الصينيين في لندن يوم الاثنين؛ لاستئناف محادثات التجارة. النفط وعلى صعيد أسعار النفط فقد سجلت مكاسب أسبوعية، ليرتفع خام برنت بنسبة 2.75 %، مُنهياً تعاملات الأسبوع عند 66.47 دولاراً للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4.9 % خلال الأسبوع، لتسجل 64.58 دولاراً عند تسوية الجمعة 6 يونيو. ويشار إلى أن تحالف أوبك بلس كان قد وافق مؤخراً على زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً في يوليو. أما فيما يخص المعدن الأصفر فبعد تعاملات متذبذبة يوم الجمعة أنهاها بانخفاض بنحو 1.3 %، بعد أن أدى تقرير الوظائف الأقوى إلى إضعاف الآمال في خفض وشيك لأسعار الفائدة قلص الذهب مكاسبه الأسبوعية إلى 0.8 % تقريباً. ويوم الجمعة، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 % إلى 3316.13 دولاراً للأونصة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.8 % لتغلق عند 3346.60 دولاراً للأونصة، بينما على الجانب الآخر ارتفعت الفضة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.