أبعد من الإسم: الأهم دور المدعي العام المالي

بدأ الكباش الحقيقي حول تعيين مدَّعٍ عام مالي جديد في لبنان خلفاً للقاضي علي ابراهيم، ويبدو أن وزير العدل ​ عادل نصار ​ مصرّ على تعيين القاضي البديل في حين أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يريد أن يكون القاضي زاهر حمادة خلفاً لابراهيم، وقد حاول رئيس الجمهورية جوزاف عون التدخّل لحلّ الخلاف، خصوصاً وأن نصار لوّح بالاستقالة في حال تعيين حمادة، ولكن الظاهر أن هذا الموضوع لن يجد طريقه الى الحلّ بسهولة...
أمام هذا المشهد يبقى الاساس في دور المدعي العام المالي وصلاحياته التي هي عملياً كبيرة. وتشير المصادر الى أن "السرية المصرفية طيلة السنوات الماضية حمت عمليات تبييض الاموال، ولكن للنيابة العامة التمييزية الدور الكبير، إذ يمكنها أن تحقق في مكامن الهدر والفساد في الدولة وأن تقوم بالتحقيقات اللازمة، وخلال التحقيق تسقط السرية المصرفية عن الحسابات المعنية ولها الحق بذلك"، لافتة الى أن "للمدعي العام المالي دوره في التحقيقات التي تحصل، ولكن للأسف لم نسمع إلا مرات قليلة جدا عن تحقيقات مع متعهّدين مثلاً في الدولة اللبنانية شملت حركة حساباتهم".
تشرح المصادر أن "عمليات تبييض الأموال التي يمكن أن يقوم بها المتعهدون أو من يتعاطون الشأن العام أو السياسة تتمّ بطريقة مختلفة، وعبر شركات تسمى شركات نائمة أو الأوف شور Offshore، ولوزارة المالية دورهابالتدقيق في تلك الشركات وحساباتها، خاصة وأن الشركات التي تنتقل فيها الحسابات الماليّة هي وهمية تؤسس لإخفاء أسماء مالكيها الحقيقيين من جهة، ومن جهة ثانية لعدم تعقبها بشكل مباشر".
وتعطي المصادر مثالا انه "إذا أراد متعهد لمشروع تبلغ كلفته 50 مليون دولار دفع 10 ملايين دولار كرشوة لأشخاص ومنهم بصفة وزير أو كمدير عام، لا تتمّ عملية دفع الأموال بشكل مباشر للسياسي ولا الأخير يقبضها ويضعها في حسابه، لأنّ عمليّة Cash Money في هكذا ​حالات تسبب مشكلة لا سيّما وان الـCash لا يدخل فورا في حساب الشخص المعني بل يجب أن يصرّح عن مصدر الاموال إذا كان المبلغ ضخماً، فيتم وضعها بحسابات لشركات تسمّى Dormante أو نائمة ولا تعمل"، لافتةً الى أنّ "الحسابات لهذه الشركات تفتح لتوضع الأموال فيها، وأخرى تحوّلها الى مؤسسات مخصصة بهذه الغاية وهيأبرز الطري لتبييض و​ غسل الأموال ​".
وتؤكد المصادر أن "للنيابة العامة التمييزية وللمدعي العام المالي الدور الكبير والبارز في ملاحقة كلّ هذه القضايا والملفات وأبرزها قضية تبييض الاموال"، وتلفت المصادر الى أن "المدعي العام المالي علي ابراهيم هو عضو في هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، وعندما وصلت الشكوى في ملف الحسابات المالية وتحديدا في الهبات التي صرفتها الدولة دون أن تبرر كيفية صرفها، تحجّج ابراهيم بالسرّية المصرفية وطلب من حاكم المصرف المركزي آنذاك رياض سلامة رفع السرية المصرفية عن بعض الحسابات فرفض الاخير".
اليوم تأتي التعيينات القضائيّة لتفتح الباب على مصراعيه على هذا المركز فهل ينجح وزير العدل في الاتيان بمدّعٍ مالي عام غير زاهر حمادة؟!.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بنوك عربية

منذ 2 ساعات

• بنوك عربية

بنك القاهرة بين أقوى 10 علامات تجارية بمصر 2025

بنوك عربية أعلنت مؤسسة Brand Finance العالمية انضمام بنك القاهرة إلى قائمة أقوى 10 علامات تجارية في مصر لعام 2025. وبلغت قيمة العلامة التجارية للبنك نحو 113 مليون دولار أمريكي، كما حصل البنك على تصنيف ائتماني 'A'، ما يعكس متانة أوضاعه المالية واستقراره ضمن قائمة أكبر البنوك في السوق المصري. وقال حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: 'نفخر بانضمام بنك القاهرة إلى قائمة أقوى العلامات التجارية في مصر لعام 2025. ويُعد هذا الإنجاز شهادة دولية على نجاح البنك في بناء علامة تجارية موثوقة تعكس التزامنا بالتميز وتقديم قيمة حقيقية للعملاء'. ويُعد دخول البنك هذا التصنيف تتويجًا لنجاح استراتيجية بنك القاهرة في تعزيز حضوره بالسوق من خلال تطوير البنية التكنولوجية، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، وتحديث شبكة الفروع، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي. كما يحرص البنك على دعم التمويل المستدام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يعزز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. وتستند مؤسسة Brand Finance، التي تُعد من أبرز الجهات الدولية في تقييم العلامات التجارية، إلى معايير دقيقة تشمل: القيمة السوقية، الأداء المالي، التسويق، ولاء العملاء، والتصنيف الائتماني. وتضم قائمة العام الحالي شركات رائدة في قطاعات البنوك، الطاقة، الاتصالات، والصناعات التحويلية، ما يبرز أهمية دخول بنك القاهرة هذا التصنيف في ظل منافسة عالية المستوى.

بيروت نيوز

منذ 4 ساعات

• بيروت نيوز

يوتيوب تبرز تأثير المنصة في الاقتصاد الأمريكي في عام 2024

نشرت يوتيوب تقريرًا حديثًا يُسلّط الضوء على مدى اتساع تأثير اقتصاد صناع المحتوى، إذ أظهرت البيانات أن منظومة المنصة الإبداعية أسهمت بأكثر من 55 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، كما أسهمت في دعم أكثر من 490 ألف وظيفة بدوام كامل خلال عام 2024، وذلك وفقًا لتقديرات صادرة عن شركة Oxford Economics. ولا …

صدى البلد

منذ 4 ساعات

• صدى البلد

نائب محافظ البنك المركزي المصري يشهد فعاليات إسناد إدارة صندوق "إنكلود" للتكنولوجيا المالية لشركة "دي بي آي" العالمية

في إطار الحرص المتواصل على دعم الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، ووفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتعزيزًا للتحول الرقمي وتحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي؛ وافق البنك المركزي المصري على طلب المساهمين الرئيسيين في صندوق "إنكلود" للتكنولوجيا المالية بإسناد إدارة الصندوق لشركة دي بي آي العالمية (Development Partners International "DPI"). كما شهد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، فعاليات توقيع عقد إسناد إدارة الصندوق لشركة " دي بي آي" العالمية، وتهدف هذه الخطوة إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية، تماشيًا مع الرؤية الطموحة للصندوق لأن يصبح أكبر صندوق تمويلي في مجال التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي، برأس مال مُستهدف 150 مليون دولار أمريكي. وقد ساهم الصندوق في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى هذا القطاع الحيوي، حيث أن رأس المال الذي قام الصندوق باستثماره على مدار الفترة السابقة في الشركات الناشئة بالسوق المصري، ساهم في جذب خمسة أضعافه من المستثمرين الأجانب في تلك الشركات. ومن جانبه صرح رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي المصري "إن مساهمة البنوك المصرية في صندوق انكلود، تعكس مدى حرص القطاع المصرفي على الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية الناشئة ومواكبة التطورات العالمية في تلك المجالات الواعدة، ولاسيما تهيئة البيئة الداعمة لرواد أعمال التكنولوجيا المالية لإطلاق تطبيقاتهم بالسوق المصري على النحو الذي يساعد على تحقيق معدلات الشمول المالي المستهدفة". وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق صندوق "إنكلود" جاء بمساهمة عدد من البنوك الرائدة في السوق المصري، ممثلة في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وكذا شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، وشركة إي فاينانس، وشركة ماستركارد وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار، والتي يُعَد محور التمويل أحد أهم ركائزها. كما يهدف الصندوق إلى رعاية الكوادر الشابة، وتوجيه الاستثمارات إلى الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها، سواء المحلية منها أو الدولية التي تعتزم إطلاق أعمالها داخل السوق المصري.