"إنتاج": إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تضاعفت 10 مرات منذ 2000

الأنباط - أكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، عيد صويص، أن القطاع شهد خلال العقود الماضية نقلة نوعية تضاعف خلالها إيراداته بنحو عشرة أضعاف منذ مطلع الألفية، ليغدو من روافع الاقتصاد الوطني ويعكس قصة نجاح أردنية في الاستقلال والبناء، تزامنا مع احتفالات المملكة بالعيد التاسع والسبعين للاستقلال.
وأوضح في بيان اليوم السبت، أن هذا التقدم ما كان ليتحقق لولا التوجيهات الملكية السامية والدعم المتواصل من جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي وجه في مختلف المحافل إلى تعزيز موقع الأردن كمركز إقليمي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهيئة البنية التحتية الرقمية وتحفيز الريادة والابتكار.
وأضاف، إن جلالة الملك يولي اهتماما خاصا بالشباب والريادة الرقمية باعتبارها المدخل الحقيقي لاقتصاد المستقبل، حيث ترجمت هذه الرؤى إلى سياسات تنفيذية واضحة وتعاون متكامل بين القطاعين العام والخاص.
وأشار صويص إلى المتابعة الحثيثة والهمة العالية التي يبذلها سمو ولي العهد في دعم القطاع الرقمي والتقني ومتابعته المستمرة لمشاريع التحول الرقمي وتوجيهاته بضرورة تمكين الشباب في الاقتصاد الرقمي والابتكار، ما عزز من جاذبية الأردن للاستثمار التكنولوجي ووفر بيئة حاضنة للشركات الناشئة.
وبين أن عدد العاملين في القطاع بلغ أكثر من 46 ألف موظف حاليا، مقارنة بنحو 10 آلاف موظف فقط في عام 2000، بنمو تجاوز 4.5 أضعاف منهم نحو 10 آلاف موظف يعملون في قطاع "التعهيد" ضمن شركات محلية وإقليمية ودولية تتخذ من الأردن مركزا لعملياتها.
وأكد أن إيرادات القطاع قفزت من نحو 320 مليون دولار في أوائل الألفية إلى ما يزيد على 3.6 مليار دولار حاليا، أي بأكثر من عشرة أضعاف، ما يعكس حيوية القطاع وقدرته على المساهمة المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي مجال التعليم، أوضح أن عدد خريجي تخصصات تكنولوجيا المعلومات والهندسة من الجامعات الأردنية ارتفع من أقل من ألف خريج سنويا في مطلع الألفية إلى حوالي 7 آلاف خريج سنويا حاليا، منهم 40 بالمئة من الإناث، مؤكدا أن أكثر من 39 جامعة "حكومية وخاصة" تدرس تخصصات القطاع، ما يعزز رأس المال البشري المؤهل.
ولفت إلى أن المملكة اليوم تضم ثلاث شركات اتصالات تقدم خدمات الجيل الرابع في جميع المناطق والجيل الخامس في المدن الرئيسية مع خطة للوصول إلى 50 بالمئة من تغطية الجيل الخامس بحلول عام 2028 في إطار تعزيز البنية الرقمية.
وفيما يخص الشركات الناشئة، أشار إلى وجود أكثر من 450 شركة ناشئة حاليا تعمل في قطاعات متنوعة، مثل التكنولوجيا المالية، التعليم الإلكتروني، التجارة الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، البلوك تشين، الألعاب الإلكترونية والسياحة بدعم من مسرعات أعمال وصناديق استثمار متخصصة.
وقال إن صادرات القطاع من خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات ارتفعت من أقل من 50 مليون دولار قبل عقدين إلى أكثر من 300 مليون دولار حاليا أي بنحو 6 أضعاف.
وأوضح أن إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات بلغ 1.2 مليار دينار أردني، بينما بلغ الاستثمار في القطاع عام 2023 حوالي 347 مليون دينار.
وذكر أن هناك 45 شركة مرخصة لخدمات الاتصالات ونسبة اشتراكات الإنترنت الثابت بلغت 7 بالمئة "حوالي 800 ألف مشترك"، بينما بلغت نسبة انتشار الإنترنت عبر الشبكات الخلوية 67 بالمئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الانباط اليومية

منذ 35 دقائق

• الانباط اليومية

إنجازات قطاعي الطاقة والتعدين في الأردن: قصص نجاح وطنية تتألق في الإقليم والعالم

الأنباط - بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن أبرز الإنجازات التي حققها الأردن في قطاعي الطاقة والتعدين خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن هذه الإنجازات تمثل قصة نجاح وطنية تعزز مكانة الأردن إقليميًا وعالميًا، وتنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، وتسعى الحكومة لتنفيذها لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الإنجازات المتحققة انعكست بشكل واضح على مؤشرات النمو الوطني، وأسهمت في وضع الأردن ضمن مصاف الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والتعدين. في قطاع الطاقة، وصلت مساهمة مشاريع الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكهربائية إلى نحو 26.9% بنهاية عام 2024 بلغت الاستطاعة المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة على الشبكة حوالي 2840.2 ميجاواط. تم تطوير قدرات التخزين للمواد البترولية بشكل كبير، مع ارتفاع السعات التخزينية للمشتقات النفطية. رفع استطاعة حقل الريشة الغازي إلى 32 مليون قدم مكعب يوميا. بلغت قيمة الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة 2.15 مليار دينار أردني. يعمل الأردن على تعزيز دوره في مجال الهيدروجين الأخضر، من خلال إعداد خارطة طريق وطنية واستراتيجية متكاملة بالتعاون مع شركاء دوليين. إطلاق برامج استكشاف لخامات النحاس والذهب والصخور الصناعية. أطلقت الوزارة الخريطة التفاعلية للثروات المعدنية في عام 2022. وقعت الوزارة 11 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية للاستكشاف والتنقيب عن المعادن الاستراتيجية. أنشأت الوزارة منصة إلكترونية شاملة تعرض الفرص الاستثمارية في مجالات البترول والغاز والمعادن.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

افتتاح بيت التعبئة والتدريج التابع للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية "جباكو" في دير علا

السلط - رامي عصفور مندوبًا عن دولة رئيس الوزراء الأردني، ومندوبًا عن رئيس الوزراء الفلسطيني، افتتح وزير الزراعة الأردني المهندس خالد الحنيفات، ووزير الزراعة الفلسطيني الأستاذ الدكتور رزق سليمية، بيت التعبئة والتدريج التابع للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية "جباكو"، وذلك في منطقة دير علا، بحضور محافظ البلقاء، وعدد من أعضاء مجلس الأعيان والنواب، ومدراء عامين لمؤسسات حكومية وممثلين عن المنظمات الدولية وممثلين عن مؤسسات القطاع الزراعي من مختلف أنحاء المملكة. ويُعد افتتاح هذا المشروع خطوة استراتيجية ضمن جهود تعزيز التعاون الزراعي المشترك بين الأردن وفلسطين، والارتقاء بمنظومة التسويق الزراعي في كلا البلدين، بما يخدم المزارعين ويوسّع من آفاق التصدير. وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أوضح الدكتور عبد الحليم الدوجان، المدير العام للشركة الأردنية الفلسطينية "جباكو"، أن بيت التعبئة والتدريج الجديد يضم خط إنتاج يعد الأحدث من نوعه على مستوى المنطقة والإقليم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 7 أطنان في الساعة، ويقع على مساحة تبلغ 5,000 متر مربع. وأشار إلى أن خط الإنتاج يعمل إلكترونيًا بشكل متكامل، ومدعوم بمنظومة كاميرات ذكية تقوم بعمليات الفرز والتوضيب وفق أعلى المواصفات، ما يعزز من كفاءة التصدير للأسواق العالمية. وأكد دوجان أن هذه المنشأة الجديدة تمثل نقلة نوعية في استعدادات الشركة للموسم الزراعي القادم، حيث تم تجهيزها بالبنية التحتية الكاملة التي تضمن تقديم خدمات تعبيئة وفرز متطورة، تواكب تطلعات الأسواق الخارجية. وثمّن ممثلو القطاع الزراعي من الأردن وفلسطين، من بينهم رئيس اتحاد المزارعين الأردنيين وممثل المزارعين في فلسطين، الدور المحوري الذي تلعبه "جباكو" في تنظيم عمليات التسويق الزراعي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجين في البلدين. كما أشاروا إلى الأثر الإيجابي لاعتماد نموذج الزراعة التعاقدية، الذي يسهم في ضمان تسويق المحاصيل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للمزارعين. وأكد المتحدثون أن الشركة أسهمت بشكل ملموس في دعم المزارع الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه، عبر توفير قنوات تسويق آمنة ومنظمة، تعكس تكامل الجهود الأردنية الفلسطينية في دعم القطاع الزراعي. من جانبه، اكد وزير الزراعة الفلسطيني الدكتور رزق سليمية على أهمية توسيع عمل "جباكو" داخل الأراضي الفلسطينية، داعيًا إلى إنشاء توأمة لبيت التعبئة والتدريج في فلسطين، بما يحقق مزيدًا من التكامل في سلاسل القيمة الزراعية. وأعرب عن ثقته بالدور الريادي الذي تؤديه الشركة في استكشاف أسواق جديدة، ورفع جودة المنتج الزراعي الفلسطيني، بما يعزز من فرص المنافسة إقليميًا ودوليًا. الحنيفات: نحو صادرات زراعية مستدامة وفي كلمته، أكد المهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني، أن بيت التعبئة والتدريج الجديد يعد مركزًا محوريًا للصادرات الزراعية، لا سيما ضمن مسارات الزراعة التعاقدية نحو الأسواق التقليدية والجديدة، سواء الإقليمية أو الأوروبية. ولفت إلى أن هذا الإنجاز يتماشى مع توجهات الوزارة في دعم سلسلة القيمة الزراعية، من الإنتاج إلى التصدير. وأشار الحنيفات إلى أن صادرات القطاع الزراعي الأردني قد تجاوزت 1.5 مليار دينار خلال العام الماضي، محققة ارتفاعًا غير مسبوق، بفضل جهود الوزارة في فتح أسواق جديدة، وتنفيذ محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، التي تركز على تطوير التسويق ورفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي. يأتي افتتاح بيت التعبئة والتدريج في دير علا ضمن سلسلة خطوات استراتيجية تنفذها الشركة الأردنية الفلسطينية "جباكو"، لتعزيز الشراكة الزراعية بين الأردن وفلسطين، وتهيئة البنية التحتية الداعمة لنهضة زراعية شاملة، قائمة على الابتكار، التصدير، والاستدامة.

الانباط اليومية

منذ ساعة واحدة

• الانباط اليومية

الصناعة الوطنية: هدير الآلات يسكت ضجيج التحديات نحو العالمية

الأنباط - تجسد الصناعة الوطنية، شاهدا حيا على يوميات البناء والتجدد والمنعة، نحو اقتصاد منفتح ومرن، ومنتج قادر على تخطي التحديات، ومواجهة الأزمات، واستثمار الفرص رغم شح الموارد وضعف الإمكانات. ومنذ بزوغ شمس فجر الاستقلال، بدأت الآلات هديرها، لتنتج بأيدي مؤمنة بالاعتماد على الذات، سلعا تنافس في أكثر من 130 سوقا، وتصل إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم، مستنيرة برؤية ملكية ثاقبة، وبعزيمة لا تلين. في هذا السياق؛ قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن ذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية تشكل محطة تاريخية مهمة في مسيرة بناء الوطن، وانطلاقة أساسية نحو ترسيخ دعائم دولة الإنتاج، حيث حظيت مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، بدعم كبير نابع من الرؤى الحكيمة للقيادة الهاشمية، ما أسس لأن يكون الأردن نموذجا يحتذى به في البناء الاقتصادي، رغم الصعوبات والهزات التي واجهها وشح الموارد والإمكانات. وأشار إلى أن القيادة الهاشمية منذ الاستقلال، والتي أنار مشعلها المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، وأكمل مسيرتها جلالة الملك عبد الله الثاني؛ واصلت جهودها الحثيثة لبناء اقتصاد وطني قادر على الاعتماد على الذات ومجاراة الاقتصاديات العالمية، من خلال تبني التكنولوجيا والانفتاح على العالم بسياسات اقتصادية وتجارية متوازنة، ما أسهم بتعزيز تنافسية قطاعاتنا الاقتصادية، وعلى رأسها الصناعة. وأوضح الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن هذه الجهود الهاشمية أثمرت عن تأسيس بيئة استثمارية منافسة على مستوى الإقليم، عبر حزمة متكاملة من التشريعات المستقطبة للاستثمار، وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة ثنائية ومتعددة الأطراف، أتاحت للمنتج الوطني الوصول إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم، ورسخت مكانة الأردن كمركز إقليمي يحظى باهتمام كبريات الشركات العالمية. وبين أن عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، شهد انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية، وما تبعه من تعديلات تشريعية لتتواءم مع المعايير العالمية، إلى جانب توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع كل من سنغافورة وكندا، بهدف إقامة مناطق تجارة حرة تعزز العلاقات الاقتصادية وترفع مستوى التعاون الثنائي. وأكد أن القطاع الصناعي، كغيره من القطاعات الاقتصادية، حقق إنجازات بارزة مدعومة بالمسيرة الدبلوماسية النشطة، إذ تأسست الغرف الصناعية تباعا منذ الاستقلال لتعكس الرؤية الملكية في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال حوار مؤسسي مستمر يعالج العقبات ويعزز التنافسية والنمو. وأضاف الجغبير أن الصناعة الأردنية لم تدخر جهدا في تجسيد الرؤية الهاشمية، وسعت إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي كأحد معاني الاستقلال الوطني، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي أصبح اليوم من أكبر القطاعات الإنتاجية، بإنتاج صناعي يتجاوز 20 مليار دينار سنويا، تشكل منه القيمة المضافة نحو 45 بالمئة، ويسهم بنسبة 24 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو مباشر، وبنسبة 45 بالمئة بنحو غير مباشر مقارنة بأقل من 16 بالمئة قبل عقدين من الزمن. وأشار إلى أن قطاع الصناعات التحويلية الأردني احتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط ، من حيث مستوى القيمة المضافة كنسبة من العمليات الإنتاجية، وفق تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي. ولفت إلى أن الصادرات الصناعية تمثل اليوم 95 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، مستفيد من الانفتاح التجاري الذي أرسته القيادة الهاشمية، لتصل إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك في أكثر من 130 سوقا عالمية، وبأكثر من 1400 سلعة متنوعة، ما يعكس جودة الصناعة الأردنية وقدرتها التنافسية العالية. وأكد أن الصادرات الصناعية شهدت قفزة نوعية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، من نحو مليار دينار في أواخر القرن الماضي إلى نحو 7.8 مليار دينار العام الماضي، ما يعد إنجازا وطنيا كبيرا. وقال إن "لصناعة أصبحت عامل استقطاب مهم للاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تضاعف حجم الاستثمار الصناعي ليصل إلى نحو 15 مليار دينار، وارتفع عدد المنشآت الصناعية من نحو 4 آلاف منشأة في عام 1999 إلى أكثر من 18 ألف منشأة اليوم، منتشرة في مختلف محافظات المملكة، ما يعكس جهود القيادة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار". وأضاف إن "جلالة الملك عبدالله الثاني أولى اهتماما كبيرا باستقطاب الاستثمارات من خلال جهوده المتواصلة في المحافل الدولية والعربية، وتوجيهاته المتكررة للحكومات بضرورة تحسين بيئة الاستثمار والحفاظ على الاستثمارات القائمة". وبحسب الجغبير " أولت القيادة الهاشمية اهتماما خاصا باليد العاملة المنتجة والمطورة، حيث كانت الأردن من أوائل الدول العربية التي أسست مراكز تدريب مهني وتقني واهتمت بتطوير منظومة التعليم، ما انعكس على حجم التوظيف في القطاع الصناعي، والذي أصبح يوفر فرص عمل لنحو 268 ألف عامل، غالبيتهم من الأردنيين، أي ما يزيد عن 25 بالمئة من إجمالي القوى العاملة". ولفت إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه مرارا لتطوير مؤسسات التدريب المهني، ورفع قدرات استخدام التكنولوجيا في التعليم، وإجراء إصلاحات جذرية في التعليم المهني، بهدف مواءمة مخرجاته مع متطلبات سوق العمل. وأكد أن الاحتفال بعيد الاستقلال هذا العام يأتي في ظل متغيرات عالمية كبرى، وفي ظل إنجازات كبيرة حققها القطاع الصناعي الأردني منذ الاستقلال، والتي تؤكدها رؤية التحديث الاقتصادي، إذ يشكل القطاع الصناعي ثلث مستهدفات الرؤية. وبين أن الرؤية تستهدف رفع الإنتاج الصناعي من 5.3 مليار دينار إلى نحو 11.1 مليار دينار بحلول عام 2033، وزيادة حجم الصادرات من 4.8 مليار إلى 19.8 مليار دينار، بالإضافة إلى استحواذ القطاع على ثلث فرص العمل الجديدة بواقع 314 ألف وظيفة. وأكد أن "القطاع الصناعي يمتلك القدرة على تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، والوصول إلى استقلال اقتصادي حقيقي مبني على الاعتماد على الذات، وجعل الأردن مركزا إقليميا للصناعة والإنتاج، ما يستدعي العمل الجاد لتنفيذ خطط ومبادرات الرؤية بنحو ممنهج ومرن، بما يضمن تسريع النمو الصناعي، وتعزيز مساهمة الصناعة في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر والبطالة، وتحسين مستوى المعيشة لجميع الأردنيين."