أوبك + تقرر زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا في يوليو

اتفق تحالف «أوبك+» على زيادة إنتاج النفط 411 ألف برميل يومياً بداية من يوليو المقبل، وللشهر الثالث على التوالي، ما يُسرع من استئناف الإنتاج المتوقف، في خطوة يمكن أن تفاقم التراجع في أسعار الخام، بحسب البيان الصادر عن التحالف اليوم.
وبحسب موقع «الشرق بلومبرج»، اتفقت دول رئيسية، بقيادة المملكة العربية السعودية، خلال مؤتمر عبر الفيديو عُقد اليوم السبت، على إضافة هذه الكمية إلى السوق في يوليو.وتأتي هذه الزيادة في أعقاب زيادات مماثلة قررت في مايو ويونيو، وأنهت سنوات من جهود المجموعة لدعم أسعار النفط العالمية، مما أدى إلى انخفاض أسعار الخام إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات.وهبطت أسعار النفط لفترة وجيزة إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل في أبريل بعد أن أعلنت «أوبك» وحلفاؤها في البداية عن عزمهم على زيادة الإنتاج ثلاثة أضعاف الكمية المقررة، حتى في ظل تراجع الطلب والحرب التجارية التي شنها الرئيس دونالد ترامب، والتي كانت تُثقل كاهل السوق بالفعل. ومنذ ذلك الحين، انتعشت العقود الآجلة لتقترب من 65 دولارًا في لندن.قرار التحالف اليوم يمثل المرة الثالثة على التوالي التي تقرر فيها الدول ال8 رفع الإنتاج، إذ اتفق التحالف باجتماعه السابق على زيادة الإنتاج لشهر يونيو بواقع 411 ألف برميل يومياً، بعد قراره بالاجتماع الأسبق بزيادة وتيرة الإنتاج لشهر مايو بالكمية نفسها.خطوة «أوبك+» اليوم تأتي بعد أن أقر اجتماع وزراء التحالف قبل 3 أيام تكليف أمانة منظمة أوبك بتطوير آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى (MSC) للدول المشاركة، لاستخدامها كمرجع لتحديد خطوط الأساس للإنتاج لعام 2027 لجميع دول التحالف النفطي.وصادق الاجتماع الوزاري 39 لدول «أوبك+»، البالغ عددهم 22، على حصص الإنتاج الحالية المعتمدة على مستوى المجموعة.وفي تقريرها لشهر مايو، أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العامين الحالي والمقبل عند 1.3 مليون برميل، دون تغيير، لكنها واصلت، ترجيح انخفاض المعروض من خارج دول المنظمة.وبحسب التقرير، فإن إجمالي الطلب العالمي على النفط سيصل خلال الربع الأخير من العام الحالي إلى حوالي 106.2 مليون برميل يوميا، منخفضاً عن توقعات أبريل بحوالي 200 ألف برميل كل يوم، أما بالنظر إلى 2025 بأكمله فما زالت التوقعات عند 105 آلاف برميل تقريباً يومياً دون تغيير عن تقرير أبريل.في جانب العرض، واصلت «أوبك» للشهر الثاني تخفيض توقعاتها لنمو الإمدادات من دول خارج تحالف «أوبك+» خلال العامين الحالي والمقبل إلى 0.8 مليون برميل يومياً، بدلاً من 0.9 مليون برميل يومياً حسب توقعات أبريل، بينما كانت تقدرها في الشهر الأسبق عند مليون برميل يومياً.ومنذ منتصف يناير، تميل أسعار النفط نحو الهبوط، نتيجة التداعيات الناجمة عن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب والإجراءات الانتقامية، وهو ما أضعف التوقعات بشأن الطلب على الخام.وبجانب التوقعات بارتفاع الإنتاج من قبل الدول من خارج «أوبك»، فضلاً عن بدء تحالف «أوبك+» في الآونة الأخيرة زيادة وتيرة استعادة الإنتاج المتوقف، تتعزز الترجيحات بحدوث فائض في المعروض خلال العام الحالي.ووفق قرار اليوم، اتفقت الدول الثمانية الأعضاء في تحالف المنتجين للنفط على إعادة ضخ إجمالي 1.37 مليون برميل يومياً بدءاً من يوليو. وفي حال احتساب تعهدات التعويض، فإن الحجم الفعلي للزيادة المُعلنة سينخفض إلى 1.1 مليون برميل فقط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمرس

منذ 3 ساعات

• يمرس

عيد بلا فرحة.. الغلاء يذبح فرحة الأضحى في إب

إب ، كما في سائر المحافظات اليمنية ، لم تعد مظاهر العيد تبعث على البهجة، فبدلًا من استعدادات الاحتفال وشراء الأضاحي، يعيش المواطنون حالة من الحيرة والعجز، خصوصًا مع انقطاع الرواتب وغياب فرص العمل وارتفاع الأسعار، ما جعل من العيد عبئًا إضافيًا على كاهل أرباب الأسر. أعباء العيد في زمن القهر ونتيجة للأوضاع الصعبة تحولت فرحة العيد إلى مناسبة ثقيلة، تزيد من معاناة المواطنين اليومية، فالكثير من الأسر لم تعد قادرة على شراء أبسط احتياجات العيد، ناهيك عن اقتناء الأضاحي التي أصبحت رفاهية لا يقدر عليها سوى الميسورون، ومعظمهم من قيادات جماعة الحوثي، الذين راكموا الثروات خلال سنوات الحرب، على حساب الشعب الجائع. رغم انخفاض أسعار الأضاحي مقارنة بالعام الماضي، فإن أسواق المواشي تشهد ركودًا غير مسبوقا، ففي محافظة إب ، يصل سعر الخروف الصغير إلى أكثر من 50 ألف ريال يمني (نحو 100 دولار)، بينما يبلغ سعر الخروف المتوسط 80 ألف ريال (150 دولارًا)، في وقت يعاني فيه المواطنون من شلل اقتصادي شبه تام، مع توقف الرواتب وغياب مصادر الدخل. ويُرجع باعة المواشي هذا الركود إلى تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، في ظل الانهيار المعيشي المتواصل، فالكثير منهم ينفقون ما توفر لديهم على الأساسيات كالدقيق والزيت، بدلًا من شراء الأضاحي. "السويّق" بلا زبائن في سوق "السويّق" الشعبي شمال مدينة إب ، تتزاحم المواشي بأعداد كبيرة، لكن الزبائن شبه غائبين، يقول بائعو المواشي إن حركة البيع ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات السابقة، رغم اقتراب العيد. ويتكرر المشهد في أسواق أخرى كسوق الثلاثين غرب المدينة. في تقرير حديث، حذر برنامج الأغذية العالمي من تدهور الأمن الغذائي في اليمن ، مشيرًا إلى أن أكثر من 17 مليون شخص، أي قرابة نصف السكان، مهددون بانعدام الأمن الغذائي الحاد خلال عام 2025. ويتوقع التقرير أن يواجه نحو 5 ملايين شخص مستويات "مقلقة" من الجوع، فيما يعاني 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد، بينهم نصف مليون في حالة حرجة. المعلم محمد الحبيشي، أحد آلاف المعلمين المنكوبين في مناطق سيطرة الحوثيين، يقول إن العيد يعرّي معاناتهم أمام المجتمع، ويضيف:" "في الأعياد، ينكشف المستور.. نتوارى عن الناس ونحن لا نملك ما يسد حاجتنا"، مشيرًا إلى أنه تسلم قبل أيام نصف راتب لا يتجاوز 33 ألف ريال، وهو مبلغ لا يغطي الحد الأدنى من الاحتياجات. ويضيف: "أضحية العيد أصبحت من المحال.. الأولوية الآن لكيس دقيق أو علبة زيت". الدجاج بدلًا من الخروف المواطن سعيد الأديب من مديرية القفر، هو الآخر يعاني ذات الهمّ، ويقول إنه حاول ادخار مبلغ بسيط منذ نهاية رمضان لشراء أضحية، لكن مرض زوجته المفاجئ التهم كل مدخراته. "في هذا العيد، سأشتري دجاجة فقط.. لا طاقة لي بشراء خروف"، يؤكد بحزن. قصص الحبيشي والأديب تتكرر في بيوت اليمنيين من أقصاها إلى أقصاها، فالملايين يواجهون العيد بلا أضاحي، وأحيانًا بلا قوت كافٍ، فيما تزداد الهوة بين الطبقة المعدمة وقلة من المتنعمين بالثروة. جبايات بمسميات لا تنتهي وفي مشهد يزيد من مرارة الواقع، كثفت مليشيا الحوثي الإرهابية خلال الأيام الماضية من فرض الجبايات على التجار والمؤسسات والوجهاء، تحت مسمى "عيدية الجبهات"، رغم الهدنة وتوقف القتال في معظم الجبهات. وتأتي هذه الجبايات في وقت يعجز فيه غالبية السكان عن توفير احتياجاتهم الأساسية، ناهيك عن متطلبات العيد. ومنذ بداية سيطرة المليشيات على أجزاء واسعة من البلاد، كان الفساد المالي والنهب والابتزاز للمواطنين يمارس تحت مسمى "المجهود الحربي"، غير أن تلك اللافتة أصبحت واحدة من عشرات اللافتات التي رفعها الحوثيون لابتزاز المواطنين وتحصيل الجبايات، واختلاق تسميات وذرائع باطلة وغير قانونية الهدف منها ابتزازهم ونهب أموالهم وبضائعهم.

يمرس

منذ 3 ساعات

• يمرس

هل يصبح الخليج قوة عظمى في الذكاء الاصطناعي؟

وحسب تقرير للصحيفة، فقد أبرزت الصفقات التي كُشف عنها خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة الشهر الماضي، تطلعات السعودية والإمارات إلى أن تُصبحا قوتين عظميين في مجال الذكاء الاصطناعي. يشمل ذلك شراكة بين شركة إنفيديا العملاقة للرقائق الإلكترونية وشركة هومين، وهي مجموعة ذكاء اصطناعي حديثة التأسيس ومدعومة من الحكومة السعودية، ولديها خطط طموحة لإطلاق صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار وتأمين استثمارات من شركات التكنولوجيا الأميركية. وأعلنت أبوظبي مجموعة ضخمة من مراكز البيانات لشركة أوبن إيه آي وشركات أميركية أخرى كجزء من مشروعها (ستارغيت)، وتستثمر الإمارة، التي تُدير 1.7 تريليون دولار من صناديق الثروة السيادية، مليارات الدولارات من خلال صندوق الذكاء الاصطناعي إم جي إكس MGX، وتفتتح جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي التابعة لها مركزًا في وادي السيليكون. ونقلت الصحيفة عن الزميل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، سام وينتر ليفي "إن دول الخليج تمتلك رأس المال والطاقة والإرادة السياسية"، مضيفًا: "الشيء الوحيد الذي لم تكن تمتلكه هذه الدول هو الرقاقات والأشخاص ذوي المواهب. والآن [بعد زيارة ترامب] قد تمتلك الرقاقات". تحدي توفر المهارات ويحذر الخبراء من أن طموحات المنطقة الواسعة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تواجه تحديات، إذ يفتقر كلا البلدين إلى القوى العاملة الماهرة التي تمتلكها وادي السيليكون أو شنغهاي ، كما أن مخرجات البحث العلمي متأخرة عن دول أخرى. وتستثمر السعودية والإمارات في الذكاء الاصطناعي، وتعتمدان على التكنولوجيا سريعة التطور لمساعدتهما على تعزيز التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على عائدات الوقود الأحفوري المتقلبة. ويرغب البلدان في استضافة مراكز البيانات الضخمة اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج ذكاء اصطناعي قوية، وتخطط شركة هيومين Humain لبناء "مصانع ذكاء اصطناعي" مدعومة بمئات الآلاف من رقاقات إنفيديا Nvidia على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتعهدت شركة إيه إم دي AMD، الأميركية الصانعة للرقائق، بتوفير الرقائق والبرمجيات لمراكز البيانات "الممتدة من السعودية إلى الولايات المتحدة" في مشروع بقيمة 10 مليارات دولار. وفي حين أن مزودي مراكز البيانات التي تُصدر الحرارة عادةً ما يختارون المناطق الأكثر برودة، وترى دول الخليج أن وفرة الأراضي والطاقة الرخيصة تُغني عن درجات حرارة الصيف الحارقة. ضعف الشركات الرائدة وعلى الرغم من كل طموحاتها، لا تمتلك دول الخليج شركة رائدة تُطور نماذج ذكاء اصطناعي، مثل أوبن إيه آي OpenAI، أو ديب سيك DeepSeek الصينية ، أو ميسترال Mistral الفرنسية، كما تفتقر إلى تركيز عالٍ من المواهب البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ولجذب أفضل المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، تجتذب دول الخليج شركات وباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من الخارج بضرائب منخفضة و"تأشيرات ذهبية" طويلة الأجل ولوائح تنظيمية متساهلة. تُظهر البيانات التي جمعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من شبكة لينكدإن للوظائف، أن ثالث أعلى مستوى لهجرة الأشخاص ذوي مهارات الذكاء الاصطناعي بين عامي 2019 و2024 كان إلى الإمارات ، إذ جاءت الدولة الخليجية بعد دول أخرى منخفضة الضرائب مثل لوكسمبورغ وقبرص. وتسعى دول الخليج إلى إقامة شراكات مع جهات غربية لتعزيز تطلعاتها التكنولوجية، وقد أعلنت مجموعة الذكاء الاصطناعي الإماراتية جي 42 – G42 الأسبوع الماضي عن شراكتها مع شركة ميسترال لتطوير منصات وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي. كما أقامت شراكة مع شركة صناعة الرقائق الأميركية Cerebras، التي تدير أجهزة الكمبيوتر العملاقة الخاصة بها، وفي العام الماضي، استعانت بشركة مايكروسوفت، التي استثمرت 1.5 مليار دولار لشراء حصة أقلية. التحدي الصيني ويحذر خبراء أميركيون من تسرب التكنولوجيا الأميركية إلى الصين ، ويبدو كثيرون في المؤسسة الأمنية الأميركية قلقين بشأن العلاقات مع دول الخليج في حال أصبحت منافسًا للذكاء الاصطناعي. ونقلت الصحيفة عن كبير مستشاري تحليل التكنولوجيا في مؤسسة راند، جيمي غودريتش: "يكمن القلق في أن تلجأ [دول الخليج]، في سعيها للتنافسية، إلى اختصار الطريق واستخدام كثير من العمالة الصينية أو حتى الشركات الصينية.. هذا يفتح الباب أمام مخاطر أمنية". وأضاف أن الشركات الصينية قد تلجأ إلى الالتفاف على القيود المفروضة على التكنولوجيا الأميركية.

يمرس

منذ 3 ساعات

• يمرس

تراجع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 1.3% في مايو جراء الرسوم الجمركية الأمريكية

وأظهرت البيانات أن قيمة الصادرات بلغت 57.3 مليار دولار أمريكي في مايو، في حين انكمشت الواردات بنسبة 5.3% على أساس سنوي لتصل إلى 50.3 مليار دولار، ما أسفر عن تسجيل فائض تجاري قدره 6.94 مليار دولار. وأشارت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية إلى أن الانخفاض في الصادرات جاء مدفوعاً بتراجع الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.1% لتصل إلى 10 مليارات دولار، وذلك في ظل تأثيرات سلبية لسياسات الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا سيما فرض رسوم بنسبة 25% على واردات السيارات، ما أضعف أداء هذا القطاع الحيوي. كما تراجعت الصادرات إلى الصين ، أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية ، بنسبة 8.4% على أساس سنوي لتسجل 10.4 مليار دولار، متأثرة بانخفاض الطلب على أشباه الموصلات والمنتجات البتروكيماوية، وشهدت الصادرات إلى دول رابطة "آسيان" تراجعاً بنسبة 1.3% إلى 10 مليارات دولار. في المقابل، حققت الصادرات الكورية إلى الاتحاد الأوروبي نمواً بنسبة 4% لتصل إلى 6 مليارات دولار، مدفوعة بارتفاع الطلب على السيارات وأشباه الموصلات، لتسجل بذلك نمواً للشهر الثالث على التوالي. وفي تعليقه على هذه البيانات، قال آن دوك-جيون وزير الصناعة الكوري الجنوبي : "من الواضح أن الرسوم الجمركية الأمريكية تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وعلى صادرات كوريا الجنوبية ، وهو ما يتضح من التراجع في الصادرات إلى كل من الولايات المتحدة والصين". وأضاف الوزير أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، والتي بلغت 60 دولارًا للبرميل في مايو، ساهم في تقليص صادرات المنتجات البترولية والبتروكيماوية بأكثر من 20% على أساس سنوي، وهو ما شكّل عاملاً رئيسياً في التراجع العام للصادرات الكورية.