قمة التحول في التجارة والخزانة بالدوحة تناقش الابتكار الرقمي

الدوحة – ناقش خبراء محليون ودوليون في العاصمة القطرية الدوحة أمس الثلاثاء، أحدث الاتجاهات والرؤى في قطاع التجارة والخزانة، إلى جانب التحول الرقمي في مجال المعاملات المصرفية، ودور هذا التحول في تقديم حلول مبتكرة وذكية في مجالي النقد والدفع، ضمن أعمال قمة قطر للتحول في التجارة والخزانة 2025، التي تهدف إلى تعزيز الابتكار والتطور الرقمي في دولة قطر.
وأكد المشاركون في القمة، أن دمج التحول الرقمي مع ريادة الأعمال والأنظمة المالية والمصرفية من شأنه، أن يُسهم في بناء قاعدة قوية للاستثمارات الجريئة وتوسيع آفاق الشراكات العالمية، مشددين في الوقت نفسه على أهمية التعاون الإقليمي في تعزيز القدرة التنافسية لقطر على المستوى التجاري.
وقد افتتح فعاليات القمة، التي تُعقد للمرة الأولى في قطر، الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية–قطر، بحضور نخبة من كبار رجال الأعمال، وعدد من الخبراء والمتحدثين البارزين من مختلف أنحاء العالم.
وفي كلمته الافتتاحية، أشار الشيخ خليفة إلى أن انعقاد القمة يعكس التزام دولة قطر بالاستثمار في اقتصاد المعرفة، ويضعها في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، بإستراتيجية تقوم على الابتكار والكفاءة والمرونة.
وأكد أن القمة تمثل منصة للحوار المفتوح والنقاش الصريح في مستقبل التجارة والتمويل، حيث تتجاوز الجوانب النظرية لتتناول الجوانب التنفيذية، بما يحقق فائدة ملموسة للمؤسسات والمجتمعات، ويُعزز من قناعة أن القطاع الخاص هو الأقدر على وضع معايير عالمية للأعمال تسهم في تطوير القطاعين المالي والتجاري.
وعلى مدار يوم كامل، تناولت القمة في جلسات نقاشية محاور رئيسية عدة، منها:
البنية التحتية التكنولوجية
من جهته، أكد محمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، أن دمج التحول الرقمي مع ريادة الأعمال والأنظمة المصرفية والمالية يمثل ركيزة مهمة لبناء قاعدة استثمارية قوية، وشراكات عالمية واعدة. ولفت إلى أن التعاون الإقليمي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز قدرة قطر التجارية التنافسية.
وأضاف أن دولة قطر استطاعت ترسيخ مكانتها كمركز تجاري عالمي مؤثر، وزادت من فعاليتها الاقتصادية بوصفها شريكا رئيسيا في التجارة والاستثمار الدوليين، بعدد من الآليات، أبرزها:
الإصلاحات التشريعية والتنظيمية.
تبني سياسات تنويع مصادر الطاقة.
تعزيز الاستدامة.
تطوير البنى التحتية واللوجستية.
وأشار العبيدلي إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته الدولة في مجالات البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير قطاع الاتصالات، واستخدام تقنيات الإنترنت للأشياء (IoT) و الذكاء الاصطناعي (AI)، واعتماد تقنية البلوكتشين في المعاملات التجارية اللامركزية الآمنة وإدارة سلاسل الإمداد، إلى جانب التركيز على الريادة والابتكار وإستراتيجيات البحث والتطوير، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.
التشريعات والقوانين
بدوره، تحدث مبارك السليطي، رئيس مجلس إدارة شركة السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية، عن البيئة القانونية والتشريعية للأعمال في قطر، مؤكدًا أن القوانين والتشريعات تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة التجارة والأعمال، وتسهم مباشرة في تحفيز النشاط الاقتصادي.
التجارة الفيزيائية وحركة الأموال
وفي تصريح خاص لموقع الجزيرة نت، قال فهد عبد الرحمن بادار، المدير العام التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية بالبنك التجاري في قطر، إن العالم اليوم يشهد تسارعًا غير مسبوق في حركة التجارة وتطور الاقتصاد الرقمي، مما يجعل العلاقة بين التجارة الفيزيائية وحركة الأموال أكثر ترابطًا وتأثيرًا من أي وقت مضى.
وأوضح أن نجاح أي بيئة تجارية معاصرة يتطلب وجود منظومة مالية مرنة وسريعة الاستجابة لمتطلبات السوق العالمية، مشددًا على أن تسهيل التدفقات المالية، وتوفير أدوات تمويل التجارة، وتقديم الخدمات المصرفية المتقدمة لم يعد مجرد عنصر داعم، بل أصبح مكونًا جوهريًا في العملية التجارية.
وأشار بادار إلى أن هذا التحول يفرض ضرورة تطوير التشريعات الاقتصادية في تسارع يتماشى مع وتيرة التغيرات في الأسواق، معتبراً أن هناك حاجة ملحّة لآليات مرنة وفعالة تتيح مراجعة القوانين وتحديثها بما يلائم متطلبات التجارة الحديثة، مع أهمية إشراك القطاع الخاص كشريك أساسي في صياغة هذه التوجهات لضمان تطبيقها عمليا وواقعيا.
رقمنة الإجراءات
وأضاف أن تعزيز بيئة الأعمال في قطر يستوجب رقمنة شاملة للإجراءات التجارية والمالية، لما لذلك من دور في تقليص المدد الزمنية، وخفض التكاليف، وزيادة الشفافية، وهي عناصر جوهرية لتعزيز التنافسية الاقتصادية الوطنية.
ونوّه إلى أن قطر قطعت شوطًا متقدمًا في هذا المجال، ما يجعلها في مصاف الدول المتقدمة التي تركز على التحول الرقمي والتكنولوجي، وتضع الأطر التشريعية المناسبة لذلك.
وأوضح أن حجم الاقتصاد القطري وإدارته المركزية يتيحان سهولة التفاعل بين الجهات الحكومية وبين القطاعين العام والخاص، وهو ما انعكس في تسهيل تنفيذ الخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن التحدي المقبل يكمن في تسريع وتيرة التغيير، وتهيئة بيئة متكاملة تواكب النمو وتحوّل حركة الأموال إلى قوة دافعة للاقتصاد، وليس عائقًا له.
قطاع التكنولوجيا الذكية
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا فادي أبو داوود، إن قطر تُعد من القوى الكبرى في قطاع الطاقة، لا سيما في مجالي النفط والغاز، لكنها باتت تركّز اليوم على زيادة أكثر في تعزيز قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) والمدفوعات الذكية، والتي تشكّل ركيزة أساسية من ركائز التحول الرقمي عالميًا.
وأشار إلى أن هذا المجال أصبح عنصرًا محوريًا في البنية الاقتصادية الحديثة، ويمنح قطر فرصة إستراتيجية لترسيخ مكانتها كمركز مالي وتكنولوجي متقدم في المنطقة. وأوضح أن حلول الدفع الذكي تساهم في تسريع المعاملات المالية، وتقليل الاعتماد على النقد، وتعزيز الشفافية والأمان، ما يحسن تجربة المستهلك، ويدعم قطاع الأعمال، ويُشجّع دخول شركات التكنولوجيا المالية العالمية إلى السوق القطرية، مستفيدة من البنية الرقمية المتقدمة والإطار التنظيمي الداعم للابتكار.
كما أشار إلى أن الجامعات في قطر بدأت تولي اهتمامًا متزايدًا بتعليم التكنولوجيا المالية، نظرًا إلى كون هذا القطاع يُمثل مستقبل الاقتصاد الرقمي، لافتًا إلى أن التطورات التكنولوجية الحالية تمكّن الشركات من النمو والتوسع على نطاق عالمي، من خلال ربط الأسواق والشبكات بأسلوب لم يكن ممكنًا من قبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 13 ساعات

• الجزيرة

تعرف على الدول الأكثر تجارة مع إسرائيل

علّقت بريطانيا -الثلاثاء الماضي- مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل ردًا على سلوكها العسكري في الحرب على غزة وتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. وفي كلمته أمام البرلمان، قال وزير الخارجية ديفيد لامي إن حكومة بريطانيا لا تستطيع مواصلة المحادثات بشأن تحديث اتفاقية التجارة الحالية مع حكومة إسرائيلية تنتهج ما وصفه بـ"سياسات فاضحة" في غزة والضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك بعد يوم من تهديد بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد إسرائيل إذا لم توقف هجومها المتجدد وترفع القيود المفروضة على المساعدات في غزة. في غضون ذلك، اتخذ الاتحاد الأوروبي أيضًا خطوة نحو إعادة تقييم علاقته بإسرائيل، حيث أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس -الثلاثاء- أن الاتحاد قد صوّت على مراجعة اتفاقية التعاون التجاري. ما قيمة التجارة بين إسرائيل والمملكة المتحدة؟ بدأت بريطانيا وإسرائيل مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة مُحدثة في يوليو/تموز 2022، بهدف تعزيز شراكتهما الاقتصادية من خلال معالجة المجالات غير المشمولة في اتفاقية التجارة الحالية، وخاصةً الخدمات والتجارة الرقمية، وفق تقرير لموقع الجزيرة الإنجليزية (الجزيرة دوت كوم) وفقًا لقاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية وهي قاعدة بيانات عالمية لإحصاءات التجارة الدولية الرسمية، احتلت بريطانيا المرتبة 11 بين أكبر شركاء الاستيراد لإسرائيل في عام 2024. بلغ إجمالي الواردات نحو 1.96 مليار دولار، وشملت المنتجات الرئيسية المستوردة من بريطانيا آلات مثل محركات الطائرات النفاثة، والمعدات الكهربائية، والأدوية، والمركبات. في المقابل، كانت بريطانيا ثامن أكبر وجهة لصادرات إسرائيل، إذ استقبلت صادراتٍ إسرائيلية بقيمة نحو 1.57 مليار دولار، معظمها من الماس والمنتجات الكيميائية والآلات والإلكترونيات. واردات وصادرات إسرائيل بلغت قيمة واردات إسرائيل 91.5 مليار دولار في عام 2024 و61.7 مليار دولار من الصادرات، وفق البيانات التي جمعها موقع الجزيرة دوت كوم. وتشمل بعض أهم واردات إسرائيل ما يلي: آلات كهربائية وإلكترونيات، وأجهزة ميكانيكية بقيمة نحو 19 مليار دولار. مركبات تشمل السيارات والشاحنات والحافلات والطائرات بقيمة نحو 10 مليارات دولار. منتجات كيميائية، بما في ذلك الأدوية، بقيمة 8 مليارات دولار. منتجات معدنية، بما في ذلك البترول والفحم والأسمنت، بقيمة 7 مليارات دولار. أحجار كريمة ومجوهرات، بما في ذلك الماس، بقيمة 4 مليارات دولار. آلات كهربائية، وإلكترونيات، وأجهزة ميكانيكية بقيمة نحو 18 مليار دولار. منتجات كيميائية، بما في ذلك الأدوية، بقيمة 10 مليارات دولار. أحجار كريمة ومجوهرات، بما في ذلك الألماس الماس المصقول، بقيمة 9 مليارات دولار. أجهزة بصرية وتقنية وطبية بقيمة 7 مليارات دولار. منتجات معدنية بقيمة 5 مليارات دولار. يُعد قطاع الإلكترونيات في إسرائيل محركًا رئيسيًا لاقتصادها التصديري، بقيادة شركات مثل إنتل الأميركية، التي تدير منشآت تصنيع رقائق ضخمة، بالإضافة إلى شركات مثل إلبيت سيستمز وأوربوتيك، المعروفة بخبرتها في الإلكترونيات العسكرية والتصنيع المتقدم. وتعد إسرائيل مُصدّرا رئيسيا للأدوية، مدعومة بشركات مثل شركة تيفا. وتتفوق إسرائيل في تجارة الألماس فتستورد بمليارات الدولارات ألماس خام، والذي يُقطع ويُصقل ويُعالج محليًا قبل تصديره. ما هي الدول الأكثر شراءً من إسرائيل؟ بلغت قيمة البضائع التي صدرتها إسرائيل 61.7 مليار دولار في عام 2024، : كانت الولايات المتحدة أكبر مستوردي المنتجات الإسرائيلية، إذ بلغت 17.3 مليار دولار. أيرلندا 3.2 مليار دولار. الصين 2.8 مليار دولار. استوردت هونغ كونغ ، وهي منطقة شبه مستقلة في الصين تُعامل ككيان منفصل، منتجات إضافية من إسرائيل بقيمة ملياري دولار، وبإضافة هذه القيمة إلى حصيلة الصين، تُصبح الدولة ثاني أكبر مستورد للمنتجات الإسرائيلية. واستوردت الولايات المتحدة بشكل رئيسي الألماس، والإلكترونيات عالية التقنية، بما في ذلك الدوائر المتكاملة ومعدات الاتصالات، بالإضافة إلى المنتجات الكيميائية، وكانت أيرلندا أكبر مشترٍ للدوائر المتكاملة الإسرائيلية في عام 2024، حيث استوردت ما قيمته نحو 3 مليارات دولار من الدوائر المتكاملة الإلكترونية والوحدات الدقيقة. وتُستخدم هذه المكونات على نطاق واسع في قطاعات الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية والتقنية في أيرلندا. واستوردت الصين مجموعة من المنتجات الإسرائيلية، بما في ذلك المعدات البصرية والمكونات الإلكترونية والمنتجات الكيميائية. اشترت إسرائيل سلعًا بقيمة 91.5 مليار دولار من جميع أنحاء العالم في عام 2024: كانت الصين أكبر الدول المصدرة لإسرائيل، فبلغت صادراتها 19 مليار دولار. الولايات المتحدة 9.4 مليارات دولار. ألمانيا 5.6 ​​مليارات دولار.وصدرت الصين بشكل رئيسي المركبات الكهربائية والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والمعادن. وباعت الولايات المتحدة لإسرائيل ذخائر متفجرة وماسًا وإلكترونيات ومنتجات كيميائية، وتتلقى إسرائيل مليارات الدولارات كمساعدات عسكرية أميركية، يُنفق معظمها على أسلحة أميركية الصنع، مما عزز الصادرات الأميركية بشكل فعال.وصدّرت ألمانيا المركبات والمنتجات الصيدلانية والآلات والإلكترونيات.

الجزيرة

منذ 14 ساعات

• الجزيرة

السياحة تساهم بـ15 مليار دولار باقتصاد قطر في 2024

قال رئيس قطر للسياحة سعد بن علي الخرجي إن قطاع السياحة في قطر أسهم بمبلغ 55 مليار ريال (15 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال عام 2024، أي ما يعادل 8% من إجمالي الناتج، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 14% مقارنة بعام 2023. وأضاف الخرجي أن عام 2024 شهد وصول 5 ملايين زائر دولي إلى دولة قطر، بزيادة سنوية قدرها 25%، في حين بلغ إجمالي الإنفاق السياحي داخل الوجهة نحو 40 مليار ريال (11 مليار دولار)، كما حقق قطاع الضيافة إنجازا مهما أيضا، حيث تم بيع 10 ملايين ليلة فندقية خلال العام. إستراتيجية السياحة 2030 وأكد الخرجي خلال جلسة حوارية على هامش منتدى قطر الاقتصادي 2025 عن "السياحة تحت الأضواء" أن قطر تمضي نحو تحقيق هدف إستراتيجية السياحة 2030 والمتمثل في مساهمة القطاع السياحي بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يبرز دوره المتنامي في دعم جهود التنويع الاقتصادي الوطني. وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية سلط رئيس قطر للسياحة الضوء على التحول العالمي في الطلب السياحي نحو تجارب ترتكز على أسلوب الحياة والهدف، مثل الملاذات الصحية والتجارب الثقافية والرحلات الفاخرة. وأشار إلى أن المسافرين باتوا يولون أهمية متزايدة للتجارب الفريدة، مثل الإقامة المصممة حسب الطلب واستكشاف تجارب الطعام والأنشطة الثقافية، وذلك على حساب الإنفاق المادي التقليدي. وأوضح الخرجي أن الإستراتيجية السياحية لقطر تنسجم مع هذه التوجهات، حيث تركز على 6 مجالات طلب عالية الإمكانيات، وتعمل على تنفيذ 54 مشروعا إستراتيجيا في مجالات تطوير المنتجات، والتنظيم، وتعزيز تجربة الزوار. واستعرض فرص التعاون الإقليمي المتنامية، والسياحة العلاجية، وجذب الاستثمارات، وأشار في هذا السياق إلى مبادرات مشتركة مع المملكة العربية السعودية وأبو ظبي، وتحسين الربط الجوي مع الصين ، وتكامل العروض القطرية في مجالي الصحة والعافية. مشاريع تطويرية وتطرق الخرجي إلى مشاريع تطويرية رئيسية، منها مشروع سميسمة السياحي بقيمة 20 مليار ريال (5.5 مليارات دولار)، والتوسعات الجارية في مطار حمد الدولي، مما يعزز مكانة قطر كوجهة عالمية رفيعة المستوى، مستدامة وتنافسية، لافتا إلى العمل مع وزارة الصحة من أجل تطوير إستراتيجية للسياحة الصحية. وذكر أن قطر تعد من أكثر البلدان إنفاقا على الرعاية الصحية بنسبة تصل إلى 12% من ميزانيتها السنوية، وتنظر إلى هذا الأمر على أنه فرصة وتعمل مع وزارة الصحة من أجل تطوير إستراتيجية للسياحة الصحية. وقال الخرجي إنه تمت موافقة على بعض الخطط، وهذا سيساعد على الاستثمار في هذا القطاع لقدوم الناس إلى الدوحة للتمتع بالرعاية الصحية الممتازة وبأمان البلاد، كما أن الاستثمار الكبير في هذا القطاع يخدم أيضا قطاع السياحة. ولفت رئيس قطر للسياحة إلى أن البلاد تترقب استضافة حزمة من الفعاليات الكبرى خلال السنوات المقبلة، أبرزها بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت سن الـ17 هذا العام، فضلا عن كأس العالم لكرة السلة في عام 2027، واستضافة الألعاب الآسيوية عام 2030. وشدد الخرجي على التزام دولة قطر بمعايير الفخامة والاستدامة ودمجها في كل مشروع يتم إعداده، حيث يرتكز عدد من المشاريع على ذلك مثل منتجع رأس أبو عبود، ومركز قطر الوطني للمؤتمرات (المركز الأول في المنطقة) الذي حصل على ترخيص في الاستدامة والفخامة في الوقت نفسه، إضافة إلى مشيرب قلب الدوحة الذي تم تصميمه أيضا بشكل فخم صديق للبيئة.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

قطر تطلق حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات

أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر رسميا حزمة حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال. ويقدم البرنامج، الذي تم الإعلان عنه على هامش أعمال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي المنعقدة حاليا بالدوحة، باقة واسعة من حزم الحوافز المصممة خصيصا للمستثمرين المحليين والدوليين، تشمل: دعما ماليا يغطي حتى 40% من نفقات الاستثمار المحلي على مدى 5 سنوات. تكاليف تأسيس الأعمال، وأعمال تجهيز مقر الشركة، واستئجار المكاتب، والمعدات، والمصروفات المتعلقة بالموظفين. ويستهدف البرنامج القطاعات التي حددتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتضم الصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية. مراحل وينفذ البرنامج على مراحل بتقديم 4 حزم حوافز متكاملة، تهدف إلى دعم الاستثمارات الجديدة، وتسهيل توسع أعمال المنشآت القائمة وتطويرها رقميا، وتوفير فرص عمل للكفاءات المتخصصة، وتعزيز نقل المعرفة، وبناء منظومة ابتكارية قائمة على التكنولوجيا. ويشمل البرنامج مجموعة حزم كالتالي: حزمة الصناعات المتقدمة: وتهدف إلى دعم الصناعات العالية القيمة المعتمدة على التكنولوجيا مثل الصناعات الدوائية، والكيماوية، وصناعة السيارات، والإلكترونيات، لتعزيز الابتكار وزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي. حزمة الخدمات اللوجستية: وتركز على تحويل قطر إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية المتقدمة وإعادة التصدير والتوزيع، من خلال تشجيع الاستثمار في البنية التحتية، والأتمتة، والحلول الذكية. حزمة التكنولوجيا: تستهدف تنمية الاقتصاد الرقمي من خلال جذب استثمارات في مجالات الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات. حزمة لوسيل للخدمات المالية: تهدف إلى تعزيز المنظومة المالية في قطر وتطوير قطاعات مثل إدارة الأصول، والتأمين، وإدارة الثروات، والتكنولوجيا المالية، وتشجع على تأسيس مقار للشركات المستثمرة في مدينة لوسيل التي تعد المركز الأبرز للمال والأعمال في الدولة. شروط ولضمان تسريع وتبسيط إجراءات تقييم الطلبات والموافقة عليها، يعتمد البرنامج على مجموعة من الشروط الواضحة والشفافة التي تضمن أهلية التقديم لبرنامج الحوافز، من بينها: حد أدنى للاستثمار بقيمة 25 مليون ريال (الدولار يعادل 3.6 ريالات) خلال فترة 5 سنوات. معايير محددة تتعلق بتوفير فرص للعمل. سجل تشغيلي في القطاعات المستهدفة. وقال وزير التجارة والصناعة القطري، رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار، الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني "تؤكد هذه المبادرة مجددا التزامنا الراسخ بتعزيز بيئة استثمارية عالمية المستوى، تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفر قيمة طويلة الأمد لشركائنا". وأضاف "من خلال مواءمة الحوافز مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، نهدف إلى جذب استثمارات نوعية لتسريع وتيرة تطوير القطاعات الإستراتيجية في دولة قطر". من جهته، قال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار الشيخ علي بن الوليد آل ثاني "يمثل إطلاق هذا البرنامج نقلة نوعية في مسيرة تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويؤكد التزامنا بدعم الشركات ذات الإمكانات العالية التي تنسجم رؤيتها مع طموحاتنا الوطنية في مجالات الابتكار، والتنويع الاقتصادي، والنمو المستدام". وأضاف "صممت حزم الحوافز لتلبية احتياجات المستثمرين وتطلعاتهم، وتسهم في تحفيز وتسريع نمو القطاعات الحيوية، وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز مرونة بيئة الأعمال في دولة قطر وتنافسيتها وجاذبيتها". واستقطبت قطر في عام 2024 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.74 مليار دولار من خلال 241 مشروعا، أسهمت في توفير 9348 فرصة عمل، كما صعدت الدولة في التصنيفات العالمية لعام 2024. ارتفع ترتيب قطر إلى المرتبة 11 عالميا في مؤشر التنافسية العالمية، وتقدمت إلى المرتبة 28 في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي، كما صعدت إلى المركز 24 عالميا في مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة "دي إتش إل" الألمانية لخدمات البريد الدولية. وأُسست وكالة ترويج الاستثمار عام 2019، وتشرف على أنشطة ترويج الاستثمار الأجنبي وجذبه إلى قطر، وتتمثل مهمتها في تعزيز مكانة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد.