المركزي والمالية يبحثان تفعيل 'راتبك لحظي' وتطوير أنظمة التتبع المالي
ليبيا – عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، اجتماعًا مع وزير المالية بحكومة الدبيبة، خالد المبروك، بحضور اللواء موسى محمد مدير عام مصلحة الجمارك المكلف، وعدد من مديري الإدارات المختصة من الجانبين.
تسريع صرف الرواتب وتحسين الكفاءة
المكتب الإعلامي للمصرف أوضح أن اللقاء ناقش خطوات تفعيل منظومة 'راتبك لحظي'، التي أطلقها المصرف مؤخرًا بالتعاون مع وزارة المالية، بهدف تحسين كفاءة الصرف والشفافية في إدارة الموارد وضمان وصول الرواتب والمستحقات مباشرةً إلى حسابات المستفيدين بسرعة وأمان.
تعزيز التتبع المالي ونظام التسجيل المسبق للشحنات
كما تطرق الاجتماع إلى سبل تطوير منظومة التتبع المالي، ومتابعة الإجراءات الخاصة بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، الذي يسجل بيانات الشحنات قبل وصولها، لتسهيل التخليص الجمركي، وتسريع حركة البضائع، ورفع كفاءة سلسلة التوريد، إضافة إلى دوره في مكافحة غسل الأموال والحد من تهريب العملة.
التزام مشترك بدعم التحول الرقمي
وأكد كل من المحافظ ووزير المالية استمرار التعاون بين الجانبين لدعم التحول الرقمي، وتطوير الخدمات المالية، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 3 ساعات
- أخبار ليبيا
مُعلقاً على تعميم محافظ البنك المركزي لأصحاب شركات الصرافة.. 'والي': الذي نسمعه ونراه ليس كما يبدو
كتب الخبير الاقتصادي 'إبراهيم والي' مقالاً قال خلاله: من خلال المناشير والمقالات والفيديوهات المعروضة في مختلف وسائل الصحف والقنوات المرئية، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، إن السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي متوعِّدًا ومهددًا أصحاب شركات الصرافة بأنه لن يتهاون مع المخالفين للضوابط القانونية، والتي قد تصل إلى إلغاء تراخيص بعض شركات الصرافة البالغة 230 شركة صرافة. كما أكد على تخفيض سعر صرف الدينار الليبي إلى 7 دنانير، فقال بأنه سوف يحارب السوق الموازي بقوة القانون والقبضة الأمنية، فقد اجتمع مع النائب العام بشأن المضاربات غير المشروعة، وكذلك مع المكلف بمهام وزير الحكم المحلي ورئيس جهاز الحرس البلدي، وكذلك وزارة الداخلية لدعم جهود هذه المؤسسات في متابعة ومراقبة ومعاقبة كل من يخالف الضوابط القانونية من مضاربين، بما فيهم شركات الصرافة، والتأكيد على حصولها على إذن مزاولة العمل. حتى تجار الذهب، محلاتهم تحت مراقبة الحرس البلدي ووزارة الداخلية. من خلال هذه الإجراءات، أعتقد أن السيد/ المحافظ يحاول الآن جمع السوق الموازي على طاولة المصرف المركزي، ويجعلهم أمام الأمر الواقع، من خلال التوسع في منح التراخيص لشركات الصرافة، ويتحدث معهم مباشرة ويقربهم من أجل ضبط السوق الموازي. كما أن هذه الإجراءات المشددة والقاسية هي كمن يحمل سيفًا ذو حدين؛ إما أن يكون هذا التوسع في شركات الصرافة، البالغ عددها (230) شركة، له ما بعده ويحمل في طياته مخاطر كثيرة دون وجود ضوابط ومعايير، وكأن هذه الشركات هي بدائل عن فروع المصارف التجارية العامة والخاصة، تقوم بأكثر من عمل من العمليات المصرفية، أو أن السيد المحافظ له رؤية مستقبلية بأن هذا العدد الكبير سوف يتقلص إلى النصف بعد تصفية شركات الصرافة غير القادرة على مواصلة تطبيق الضوابط والمعايير التي وضعها مصرف ليبيا المركزي، وجنّد لها الحرس البلدي والشرطة والرقابة المشددة من طرفه. ولنا مثال على ذلك: دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم منح تراخيص إلى 140 شركة وساطة في خلال الثلاث سنوات الماضية، تقلصت إلى 74 شركة وساطة، أي إلى النصف، وذلك لأن هناك ضوابط ومعايير. كما أن هناك أربعة أنواع من شركات الوساطة تم توزيعها على هذه الشركات: • النوع الأول: صرافة نقدية (بيع وشراء العملات فقط). • النوع الثاني: تقوم بإجراء الحوالات. • النوع الثالث: تقوم بإجراءات تحويلات مرتبات العاملين. • النوع الرابع والأحدث: له علاقة بالمدفوعات الإلكترونية. للأسف الشديد، هذا كله غير متاح وغير موجود في شركات الصرافة لدينا. أنا أسأل: ما هي الترتيبات والإجراءات النقدية والمالية والتجارية التي تكفل نجاح الإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي، وخاصة مع وزارة المالية المسؤولة عن الإيرادات والإنفاق الموازي، وكذلك مع وزارة الاقتصاد المسؤولة عن أسعار المواد الغذائية والدواء والتصدير والاستيراد… إلخ؟ وما هي الإجراءات التي ستقوم بها شركات الصرافة خلال عملها المهني، دون وضوح الإطار القانوني والإداري لمعرفة متطلباتها وكيفية عملها لتحقيق أهداف مصرف ليبيا المركزي؟ سوف تكون هناك تحديات كثيرة وكبيرة جدًا، إلا إذا قام المصرف المركزي بشكل فعّال بشأن موضوع التحكم في عرض النقود. نحن نتكلم عن مبلغ وقدره 153 مليار دينار ليبي، هو مقدار العرض الذي ينمو بشكل مضطرد وباستمرار. القاعدة النقدية تتوسع بشكل مستمر وتطلب الدولار، كما أن لدينا إنفاقًا منفلتًا من طرف حكومتين. أنا مع المصرف المركزي في ارتفاع قيمة عملتنا الوطنية وانخفاض قيمة الدولار. المواطن الليبي يتمنى أن يعود الدينار الليبي إلى قوته في الزمن الجميل، عندما كان الدولار الواحد يساوي (30) قرشًا، ويجب أن تكون لنا قوة شرائية لعملتنا الوطنية، عندها تصبح لدينا قوة جيدة من النقد الأجنبي. للأسف الشديد، الذي نسمعه ونراه ليس كما يبدو على أرض الواقع. المصرف المركزي لديه عجز في النقد الأجنبي، والدولة ريعية تعتمد بنسبة أكثر من 80% على النفط. لو أصبح سعر البرميل أقل من 70 دولارًا، لا تستطيع الدولة صرف حتى مرتبات العاملين. فمسألة أن الدولار ينخفض بقيمة (20) قرشًا أو يزيد، هذه المسألة تعتمد على المعلومات المتاحة عند المضاربين، واستراتيجية المصرف المركزي السرية ضد هؤلاء المضاربين، وهنا يتحدد سعر الصرف، مع العلم أن هذه المشكلة لا يكون حلها على المدى القصير بل على المدى الطويل. لأن المصرف المركزي، لو تأخر في دعم القطاع المصرفي وشركات الصرافة لفترة، سوف تنخفض قيمة الدينار الليبي وتكون لها آثار سلبية على السوق المالي الليبي وعلى المواطن. نحن نريد تعزيز قوة الدينار الليبي في ظل استقرار نقدي مستمر، وهذا ما يطلبه المواطن الغلبان ويهدف إليه المصرف المركزي. ولو حافظ ودافع المصرف المركزي على سعر الصرف الرسمي، وهو 5.45 دينار للدولار، وبعد ذلك قام بزيادة الضريبة بنسبة 15% بالمخالفة لأحكام القضاء، حيث أصبح سعر الصرف 6.45 دينار مقابل الدولار، لو حاول المصرف المركزي الدفاع عن ثبات هذا السعر والتقليل من الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازي، سوف نبارك للمصرف المركزي ممثلًا في محافظه وأعضاء مجلس إدارته وعموم موظفيه. نسأل الله أن يكون في عون مصرف ليبيا المركزي، وأن يلم شمله بوزارة المالية ووزارة الاقتصاد، وأن يبعد عنه المعرقلين، وخاصة مجلسي النواب والأعلى، والإنفاق المنفلت من حكومتين منقسمتين. (يد واحدة لا تصفق).
الوسط
منذ يوم واحد
- الوسط
عيسى يبحث مع «مالية النواب» مقترح الميزانية و«راتبك لحظي»
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، الخميس، مع اللجنة المالية بمجلس النواب ملفي مقترح الميزانية العامة لسنة 2025 وإطلاق منظومة «راتبك لحظي»، وذلك بحضور عضو مجلس إدارة المركزي ومديري الإدارات المختصة بالمصرف. وأفاد بيان نشرته صفحة المصرف على «فيسبوك» بأن الاجتماع ناقش ملاحظات المركزي حيال مقترح الميزانية العامة لسنة 2025، فضلاً عن استعراض أبرز مؤشرات الاقتصاد الليبي حتى يوليو 2025، وجهود المصرف المركزي في تحقيق اعلى معدلات الاستقرار المالي والنقدي. ونقل البيان عن اللجنة المالية إشادتها بجهود ومبادرات المصرف المركزي في تحسين كفاءة أداء السياسات الاقتصادية، خاصةً مبادرة إطلاق منظومة «راتبك لحظي» التي جرت بالتعاون مع وزارة المالية. وفي 6 يوليو الماضي، قال المصرف المركزي إن مشروع موازنة الدولة الليبية للعام 2025، المقدم له من مجلس النواب «بحاجة للتشاور» معه ومع مؤسسات الدولة، و«إعادة النظر فيه». وتبلغ قيمة مشروع قانون الموازنة المخصصة للحكومة المكلفة من مجلس النواب 160 مليار دينار، وفق تقرير رفعه رئيس اللجنة المالية تنتوش إلى رئيس مجلس النواب. وفي 12 أغسطس، أعلن المصرف المركزي تفعيل منظومة «راتبك لحظي»، التي تهدف إلى «تحسين كفاءة الصرف والشفافية في إدارة الموارد وضمان وصول الرواتب والمستحقات إلى المستفيدين مباشرةً في حساباتهم في وقت أسرع وبأعلى درجات الأمان».
الوسط
منذ يوم واحد
- الوسط
«بيانات المركزي»: 30% زيادة في استخدامات المصارف للنقد الأجنبي
كشف مصرف ليبيا المركزي عن زيادة بنسبة 30% في استخدامات المصارف للنقد الأجنبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024. وأفادت بيانات المركزي بأن المصارف استخدمت 15 مليارا و336 مليونا و369 ألفا و101 دولار خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 يوليو 2025، مقابل 11 مليارا و768 مليونا و435 ألفا و161 دولارا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 3 مليارات و567 مليونا و933 ألفا و940 دولارا، بمعدل نمو بلغ 30.3%. %57 من استخدامات المصارف للنقد الأجنبي اعتمادات مستندية وشكلت الاعتمادات المستندية 57.4% من إجمالي استخدامات المصارف من النقد الأجنبي، بينما بلغت نسبة الاستخدامات للأغراض الشخصية نحو 40.3%، في حين شكلت الحوالات وبطاقات التجار ما نسبته 2.3% من إجمالي الاستخدامات. والثلاثاء كشفت بيانات نشرها المصرف المركزي عجزًا في استخدامات النقد الأجنبي بنحو 5.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2025، وهو مستوى العجز المسجل نفسه في نهاية الشهر الماضي. وأوضح «المركزي» أن إجمالي الإيرادات النفطية والإتاوات خلال تلك الفترة بلغ 13.9 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي 19.1 مليار دولار، توزعت بواقع 3 مليارات و753 مليون دولار عبر مصرف ليبيا المركزي، و15 مليارًا و336 مليون دولار عن طريق المصارف التجارية. مصرف الأمان الأكثر استخداما للنقد الأجنبي وأفادت بيانات إدارة البحوث والإحصاء بأن مصرف الأمان للتجارة والاستثمار تصدر قائمة المصارف الأكثر استخداما للنقد الأجنبي، مسجلا المرتبة الأولى بحصة سوقية بلغت 18.1% وبقيمة إجمالية قدرها مليارين و778 مليونا و277 ألفا و104 دولارات، وجاء في المرتبة الثانية المصرف التجاري الوطني بحصة سوقية قدرها 13.1% وبإجمالي مبيعات بلغ مليارين و6 ملايين و938 ألفا و37 دولارا، بينما حافظ مصرف الجمهورية على المرتبة الثالثة بإجمالي مبيعات بلغ مليارا و433 مليونا و834 ألفا و669 دولارا. أما مصرف الوحدة فاحتل المرتبة الرابعة بقيمة بلغت مليارا و363 مليونا و496 ألفا و200 دولار، تلاه المصرف المتحد للتجارة والاستثمار في المرتبة الخامسة بإجمالي قدره 910 آلاف و616 دولارا. 7456 طلبا للاعتمادات المستندية خلال 7 شهور وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري فتح المصرف المركزي 8827 طلبا للاعتمادات المستندية والاعتمادات المتنوعة، باستثناء الأغراض الشخصية، من بينها 7456 طلبا للاعتمادات المستندية بما يعادل 84.5% من إجمالي الطلبات المقبولة.
