صندوق الاستثمارات العامة وفرانكلين تمبلتون يوقعان مذكرة تفاهم لاستثمار 5 مليار دولار في أسواق المال السعودية

الرياض - وقّعت شركة فرانكلين تمبلتون للخدمات المالية اليوم مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة، لاستثمار نحو 5 مليار دولار لتعزيز نمو أسواق المال السعودية، ومن المتوقع أن تشمل تلك الاستثمارات الأسهم السعودية واستراتيجيات الدخل الثابت في الأسواق العامة والخاصة، وذلك من أجل توسيع آفاق الفرص المتاحة للمستثمرين السعوديين والأجانب.
تعكس مذكرة التفاهم التوجه الاستراتيجي لصندوق الاستثمارات العامة نحو توسيع شراكاته مع المؤسسات المالية العالمية الرائدة وتنويع محفظته الاستثمارية، وتندرج في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق لتنويع الاقتصاد السعودي وتطوير أسواق المال المحلية.
ويعتزم الطرفان بموجب هذه المذكرة التعاون في تطوير استراتيجيات ومنتجات استثمارية في المملكة لتحقيق أهدافهما المشتركة ، كما تخطط فرانكلين تمبلتون لإطلاق برامج ومبادرات تهدف إلى التبادل المعرفي وإعداد الكوادر المتخصصة وتعزيز الابتكار في قطاع إدارة الأصول.
ويُعد صندوق الاستثمارات العامة بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيراً، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة.
وتتماشى مذكرة التفاهم مع جهود ومبادرات صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز نمو بيئة الأعمال في الأسواق المالية في المملكة وتمكين المزيد من النمو في قطاع إدارة الأصول الدولي انطلاقاً من المملكة.
وتخضع مذكرة التفاهم الموقعة الغير الملزمة لاستكمال عدد من الشروط الضرورية، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية والداخلية اللازمة، وتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة.
تُعد فرانكلين تمبلتون من شركات إدارة الاستثمارات الرائدة عالميًا، ويقع مقرها الرئيسي في ولاية كاليفورنيا. وبفضل خبرتها التي تتجاوز 75 عامًا، تعمل الشركة على رفد الأسواق السعودية بأفضل الممارسات العالمية، بما يحقق لها التطور والازدهار. ورغم أن الشركة تعمل في منطقة الشرق الأوسط منذ 25 عامًا، فإنها مؤخرًا عززت حضورها في المملكة العربية السعودية بافتتاح مكتبها في الرياض في مارس 2024. ولطالما اشتهرت الشركة بنهجها الريادي في الاستثمار بالأسواق الناشئة، وكانت من أوائل شركات إدارة الأصول العالمية التي استثمرت في السوق المالية السعودية، وتقدم اليوم من خلال مقرها في الرياض باقة متنوعة من الخدمات الاستثمارية والبحثية، ومن هذه الخدمات: الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمملكة، والائتمان الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي عامة والمملكة خاصة، والصكوك العالمية، والأسهم في الأسواق الناشئة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد بلغ حجم الأصول الخاضعة لإدارة الشركة نهاية أبريل 2025 قرابة 1.53 تريليون دولار أمريكي.
عن فرانكلين تمبلتون
عن شركة فرانكلين تمبلتون: تتبع شركة فرانكلين تمبلتون المالية (الشرق الأوسط) إلى شركة فرانكلين ريسورسز، المؤسسة العالمية لإدارة الاستثمارات والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز BEN .هي مؤسسة عالمية لإدارة الاستثمار لها شركات تابعة تعمل تحت اسم العلامة التجارية " فرانكلين تمبلتون" مقدّمةً مجموعة من الخدمات في أكثر من 150 دولة. تتمثل مهمة فرانكلين تمبلتون في مساعدة العملاء على تحقيق نتائج أفضل من خلال الخبرة في إدارة الاستثمار وإدارة الثروات والحلول التقنية. تتمتع الشركة بخبرة دولية تستند إلى كفاءات مديري الاستثمار المتخصصين، ما يتيح لها تقديم خدمات رائدة في مجال الدخل الثابت والأسهم والبدائل والحلول متعددة الأصول. مع أكثر من 1500 متخصص في الاستثمار ومكاتب في الأسواق المالية الكبرى حول العالم، تتمتع الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا بأكثر من 75 عامًا من الخبرة الاستثمارية وأكثر من 1.53 تريليون دولار من الأصول المُدارة بحسب آخر تقرير في 30 أبريل 2025. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: franklintempleton.sa/en-sa أو متابعتنا على قنوات التواصل الاجتماعي لينكدإن وتويتر وفيسبوك.
فرانكلين تمبلتون المالية هي شركة شخص واحد مساهمة مقفلة، برأس مال مدفوع قدره 30 مليون ريال سعودي. مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم. 23265-22. الأنشطة المرخصة: "إدارة الاستثمارات و تشغيل صناديق " و"تقديم المشورة". الرقم الموحد: 7036955537. عنوان المكتب: وحدة 209، روبين بلازا، الطريق الدائري الشمالي، حي حطين 13512، الرياض، المملكة العربية السعودية.
هذا المستند مخصص للاستخدام للمصلحة العامة فقط ولا يمثل استشارة قانونية أو ضريبية. تهدف هذه الوثيقة إلى أن تكون ذات فائدة عامة فقط ولا تشكل نصيحة مهنية. لقد بذلت شركة فرانكلين تمبلتون ومجموعاتها الإدارية ا جهودًا حثيثة في جمع ومعالجة المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. لا يقدم فرانكلين تمبلتون أي تعهدات أو ضمانات فيما يتعلق بدقة هذه الوثيقة. لن تكون فرانكلين تمبلتون مسؤولة تجاه أي مستخدم لهذا التقرير أو تجاه أي شخص أو كيان آخر عن عدم دقة المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي أو عن أي أخطاء أو سهو في محتوياته، بغض النظر عن سبب عدم الدقة أو الخطأ أو الإغفال.
أي بحث وتحليل وارد في هذه الوثيقة هو من مصادر فرانكلين تمبلتون ولأغراضها الخاصة.
صادر عن فرانكلين تمبلتون المالية
لا تشكل هذه المادة نصيحة استثمارية أو دعوة لتقديم طلب للحصول على الأوراق المالية. يجب على المستثمرين طلب المشورة المالية المهنية والحصول على شرح كامل لأي استثمار مقترح قبل اتخاذ قرار الاستثمار. الاستثمارات تنطوي على مخاطر. يمكن أن تنخفض قيمة الاستثمارات أو ترتفع، وقد لا يتمكن المستثمرون من استرداد المبلغ المستثمر بالكامل. لا تتوفر جميع المنتجات والخدمات في جميع الولايات القضائية.
©2025 فرانكلين تمبلتون. ة.
نبذة عن صندوق الاستثمارات العامة:
صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثير، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق أكثر من 103 شركات منذ عام 2017. ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، إضافةً إلى ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.
-انتهى-
#بياناتحكومية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدة مالية لمصر بأربعة مليارات يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه سيقدّم لمصر مساعدة مالية بقيمة أربعة مليارات يورو بعد اتفاق بهذا الشأن توصّلت إليه دوله الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي. وقال مجلس الاتّحاد الأوروبي في بيان إنّ هذه المساعدة المالية الكلّية ستكون على شكل قروض وستمكّن مصر، بمساعدة من صندوق النقد الدولي، من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أنّ صرف أيّ شريحة من هذه المساعدات سيتمّ ربطه بمدى تحقيق القاهرة "تقدّما مرضيا" في تنفيذ البرنامج الذي وضعه صندوق النقد الدولي لخطته لمساعدتها ماليا خلال الفترة 2024-2027. ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة لأن تصادق عليه رسميا الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي.والمساعدات المالية الكلية هي مساعدات يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه مشاكل خطرة في ميزان مدفوعاتها لتكمّل بذلك مساعدات يقدّمها لها صندوق النقد الدولي. ووقّع الاتحاد الأوروبي ومصر في مارس 2024 اتفاق "شراكة استراتيجية" بمبلغ إجمالي قدره 7.4 مليار يورو، بما في ذلك مساعدات مالية كلّية بقيمة 5 مليارات يورو.وتلقّت مصر الشريحة الأولى وقيمتها مليار يورو في أبريل 2024.

ارابيان بيزنس

منذ ساعة واحدة

• ارابيان بيزنس

ملياري درهم في الربع الأول، رويال للتطوير تواصل بأداء قوي في السوق العقاري الإماراتي

أعلنت شركة رويال للتطوير، التابعة لمجموعة 'إي إس جي ستاليونز الإمارات' ومقرها أبوظبي، عن تحقيق مبيعات بقيمة ملياري درهم إماراتي خلال الربع الأول من عام 2025. وتأتي هذه النتائج بعد تحقيق الشركة مبيعات قدرها 8 مليارات درهم خلال عام 2024. أشارت الشركة إلى أن هذا الأداء يعكس الطلب القوي على المشاريع التي تديرها في الدولة. وبعد أن أصبحت رويال للتطوير تابعة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات في عام 2021، تولت إدارة تطوير مشروع ريم هيلز في جزيرة الريم بأبوظبي، حيث تم بيع جميع مراحله في وقت قياسي. كما تم بيع جميع الوحدات السكنية ذات العلامة التجارية في مشروع مول سايد ريزيدنس – مجموعة كوريو من هيلتون. تضم محفظة رويال للتطوير مشاريع أخرى في دول مختلفة، بالإضافة إلى مبادرة 'إزالة الكربون من المباني' التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية من المباني .تأسست رويال للتطوير في عام 2010، وتمكنت خلال 15 عامًا من تحقيق نمو في قطاع العقارات على المستويين المحلي والعالمي. وتوسعت أعمال الشركة لتشمل 15 دولة في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكيتين وأوروبا وآسيا، حيث نفذت أكثر من 60 مشروعًا في قطاعات الضيافة والسكن والمشاريع متعددة الاستخدامات.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

لماذا تُبقي الشركات على المدير السيئ؟

من السهل أن نعتقد أن المدير السيئ يظل في منصبه نتيجة إهمال أو جهل من قبل الشركة، لكن الواقع مختلف تماماً، بل غالباً ما يكون صادماً، فالشركات - في كثير من الأحيان - تُبقي على هذا النوع من المديرين عن قصد، لا عن غفلة، ليس لأنه الأفضل أو الأكثر كفاءة، بل لأنه يؤدي وظائف معيّنة لا يرغب غيره في أدائها، أو يخدم مصالح الإدارة بطريقة ما. ورغم أن وجوده يقتل الإبداع، ويجعل الموظفين يكرهون وظائفهم، ويُفقد الفريق روحه، إلا أن هناك أسباباً خفية - وأحياناً معلنة - تدفع الشركات إلى إبقائه في مكانه. أول هذه الأسباب أنه يكون في كثير من الحالات منفذاً مطيعاً للإدارة العليا، لا يعارض السياسات، ولا يناقش التعليمات، بل يطبّقها مهما كانت قاسية أو غير عادلة. هذا النوع من المديرين مريح للإدارة، لأنه ينفذ ما يُطلب منه دون تردد، حتى لو أدى ذلك إلى تدمير الفريق. وثانياً، بعض المديرين السيئين يتميزون بذكاء اجتماعي مفرط في التملق، وليس في القيادة، إنهم خبراء في بناء التحالفات داخل المؤسسة، ويعرفون جيداً كيف يظهرون بمظهر القادة أمام المسؤولين الكبار. يتقنون لعبة «نَسب النجاحات لأنفسهم» و«إلقاء اللوم على غيرهم»، ما يجعلهم ناجين دائماً من المساءلة. أما السبب الثالث فهو تحقيق النتائج في بيئات العمل التي لا تهتم كثيراً برفاهية الموظفين أو بجودة بيئة العمل، قد يكون المدير السيئ هو الشخص الذي ينجز المهام، ويحقق الأهداف، حتى لو كان ذلك على حساب راحة الفريق وسلامته النفسية. في مثل هذه البيئات، الأرقام أهم من البشر. رابعاً، تكلفة استبداله عالية، إقالة المدير لا تعني فقدان موظف فحسب، بل دخول الشركة في دوامة من البحث والتوظيف والتدريب وإعادة توزيع المهام، هذا كله قد يربك سير العمل ويؤثر في الفريق بأكمله، لذا قد يكون بقاء المدير الحالي رغم مشكلاته هو «الخيار الأقل سوءاً» بالنسبة للإدارة. ولا يمكن إغفال السبب الخامس، وهو الخوف من الاعتراف بالخطأ، ففي بعض المؤسسات، مَن عيّن المدير السيئ لا يريد الاعتراف بأنه اتخذ قراراً خطأً، وحفاظاً على مكانته وصورته أمام الآخرين، يُبقي عليه في موقعه، حتى لو كانت النتائج واضحة للجميع. وإذا كنت أحد الموظفين الذين يعملون تحت إدارة من هذا النوع، فلا تعلّق آمالك كثيراً على تغييره، بل اعمل على تطوير نفسك، وتوسيع شبكة علاقاتك، والتفكير بخطة خروج ذكية عند الحاجة، لأن الشركة التي لا تحمي موظفيها اليوم، لن تحميك غداً عندما تحتاجها حقاً. *عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه