9 مؤشرات أمام وسطاء العقار لكشف معاملات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- إمكانية استخدام القروض أو الرهون العقارية في العمليات المشبوهة
دعت وزارة التجارة الوسطاء العقاريين، إلى زيادة التركيز على إجراء تقييم شامل للغرض من المعاملات العقارية، والتحقق من مصدر الأموال، وتعزيز قدرتهم على تحديد العلامات الحمراء التحذيرية المحتملة، التي تشير إلى عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
ووضعت الوزارة في دليلها الجديد، الذي خصت فيه الوسطاء العقاريين، 9 مؤشرات حول الخطورة المرافقة للنشاط العقاري، بدءا من «استخدام هياكل معقدة لإخفاء ملكية المستفيد»، وذلك باستخدام المجرمين للشركات الوهمية، والصناديق الائتمانية «الوقف، المشترين الصوريين، والأطراف الثالثة»، لإخفاء الملكية الحقيقية للأصول العقارية.
وبيّنت إمكانية استخدام «المحامين والمحاسبين أو وكلاء العقارات، لتسهيل المعاملات دون إجراء العناية الواجبة كما ينبغي، محذرة في الوقت نفسه من سهولة توفير المعاملات العقارية، فرصة لنقل مبالغ كبيرة من المال في معاملة واحدة، ما يلغي الحاجة إلى العديد من التحويلات».
الانتباه لمصدر الأموال
وبينما أشار الدليل إلى أن قطاع العقارات يتسم بمخاطر غسل الأموال المتوسطة إلى العالية، بحسب التقييم الوطني للمخاطر في الكويت، بسبب المبيعات أو الاستثمار الوهمي في العقارات خارج البلاد، لفت إلى ضرورة الانتباه إلى مصدر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، حيث يمكن إجراء عمليات الشراء المباشر باستخدام مبالغ كبيرة من النقود أو الودائع النقدية المهيكلة، أو استخدام أطراف ثالثة أو أفراد من الأسرة، لشراء العقارات، نيابة عن الشخص المجرم.
وأضاف أن من المؤشرات التي يجب الانتباه إليها، لتفادي الشبهات، عمليات الشراء السريع للعقارات ورفع الأسعار بشكل مصطنع، إذ يشتري المجرمون العقارات ويبيعونها بسرعة بهدف «التقليب» والعمل على تقنين الأموال غير المشروعة، إلى جانب تحديد قيم عقارية مفرطة أو منخفضة، للتلاعب بمصدر الأموال وحركتها.
وأشار إلى إمكانية استخدام القروض أو الرهون العقارية أو التمويل من أطراف ثالثة، حيث يحصل المجرمون على رهون عقارية باستخدام أموال غير مشروعة، ويدفعونها بسرعة أو بطرق غير منتظمة، أو العمل على استخدام ترتيبات تمويل مزيفة أو غير شفافة لإخفاء مصدر الأموال.
مخاطر شاملة
وأكدت «التجارة» على ضرورة قيام سماسرة العقار، باتباع نهج شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والنظر إلى ما هو أبعد من العملاء الأفراد، لتقييم المخاطر على مستوى العملاء، للوفاء بالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد أهم المخاطر والتدابير المناسبة لها للتخفيف من حدتها.
وتابعت: «يجب تقييم مخاطر العميل لجميع العملاء الذين يقيم معهم الوسيط العقاري علاقة عمل، أو يجري معاملات أعلى من الحد المحدد 3000 دينار، والذي ينطبق إما على حركة معاملة واحدة، أو على العديد من المعاملات التي يبدو أنها مرتبطة ببعضها البعض».
ولفتت الوزارة إلى ضرورة أن يستخدم قطاع الوساطة العقارية، نتائج تقييم مخاطر الأعمال وتقييم مخاطر العملاء، لتحديد مدى التدابير المطلوبة لأغراض الإيداع المستند إلى مخاطر الاستثمار، لاسيما وأن العناية الواجبة، تعتبر عنصراً حاسماً في الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتبرت أن على الوسيط العقاري «ملاحظة أن عدم تعاون العميل أثناء عملية العناية الواجبة، يمكن أن يشير إلى وجود عملية غسل أموال، وفي هذه الحالات يجب على موظفي الوسيط العقاري، وخصوصاً الفرق التشغيلية في الخطوط الأمامية، تقييم ما إذا كانت هناك علامات حمراء»، مبينة أنه حال وجود مؤشر على إيداع تقرير عن المعاملات المشبوهة، فينبغي إيداع تقرير عنها حتى في حالة رفض تقديم خدمات أخرى.
وبالنسبة للمعاملات المعقدة أو الكبيرة، أفادت «التجارة» بأهمية فحص خلفية الصفقة والغرض منها وزيادة درجة وطبيعة مراقبة العلاقة التجارية التي تتم فيها المعاملة، لتحديد ما إذا كانت المعاملة أو العلاقة تبدو مشبوهة.
الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
يتحمل سماسرة العقار مسؤولية جوهرية، في تحديد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها، كجزء من التزاماتهم بالامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
ويطلب من سماسرة العقار، تقديم تقرير عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة التحريات المالية الكويتية على الفور وبشكل سري، ما يضمن عدم إبلاغ العميل. كما يجب على سماسرة العقار، الاحتفاظ بسجلات المعاملات المشبوهة، بما في ذلك المستندات الداعمة، لتسهيل أي تحقيقات محتملة.
العملاء ذوو المخاطر العالية
• فرد من دولة خاضعة للعقوبات
• فرد ذو ثروة عالية
• كيان ذو هيكل ملكية معقد
• نشاط العميل مرتبط بقطاع عالي المخاطر
• كيانات قانونية غير مقيمة
• عميل لديه نشاط تجاري يعتمد على النقد
• شخص معرض سياسياً
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 14 دقائق
- عمون
التسهيلات المصرفية .. ماذا تعني؟
تشير آخر تقارير البنك المركزي إلى أن إجمالي قيمة الودائع في البنوك الأردنية في نهاية شباط الماضي من العام الحالي بلغ نحو 47 مليارا و 307 ملايين دينار، والسيولة المحلية المتاحة نحو 45 مليارا و 875 مليون دينار، وإجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك الأردنية لنهاية شباط الماضي نحو 35 مليارا و204 ملايين دينار. من التوزيع الجغرافي لا تزال العاصمة عمان تستأثر بمعظم التسهيلات بينما لا تزال ذات القطاعات هي الأكثر استفادة منها. تتوزع التسهيلات الائتمانية على أربعة قطاعات اقتصادية رئيسة، الإنشاءات يحتل موقعاً بارزاً بنسبة تقارب الربع من الخدمات والمرافق العامة والصناعة، يبدو ان التسهيلات لا تزال تخدم قطاع البناء اكثر من أي قطاع آخر. فما زال هذا القطاع الذي يعتبر من الأصول الثابتة والقيمة التصاعدية الأكثر اماناً ومنه تمويل العقار. معنى النمو المتزايد لحجم التسهيلات التي تنمو عاما بعد عام بل شهرا بعد شهر ان تهمة التشدد في منح الائتمان المصرفي لم تعد موجودة وان البنوك عادت تتوسع، ما يعكس زيادة حصتها في السوق. وإذا كان نمو التسهيلات يدل على النمو الاقتصادي فقد أصبح بالإمكان توقع نسبة نمو جيدة تفوق التوقعات المتحفظة المتداولة حالياً. توزيع التسهيلات المصرفية له دلالات لا تفوت المحلل، فالتسهيلات الممنوحة لا تدل على انكماش الأفراد وتخوفهم، ولا تدل على تحفظ الشركات بل إنها تعني التوسع في اتجاهين، الأول استهلاكي اما الثاني فهو استثماري. كان للقطاع العام ايضا نصيبا جيدا من التسهيلات عبر السندات وأذونات الخزينة التي يبدو أنها لا تدخل في إحصاء التسهيلات مع أنها كذلك. علماً بان معظم التسهيلات المصرفية التي تستفيد منها الحكومة تأتي من البنك المركزي. التوسع في منح الائتمان للفعاليات الاقتصادية من إنشاءات وصناعات وتعدين يؤشر إلى نهاية الركود الاقتصادي وبدء مرحلة الانتعاش ويؤكد أن التفاؤل موجود برغم الظروف. للحقيقة ان ما عزز التفاؤل هو تخلي الحكومة عن حالة التردد والحذر التي كانت غالبة، فهي تتخذ من الإجراءات ما يخدم هذا الاتجاه ان كان على صعيد تنفيذ المشاريع او قرارات أخرى ذات طبيعة مرنة وهي تلك التي تتعلق بالإعفاءات والتخفيضات الجمركية والتسهيلات الضريبية وطرح مبادرات ذات أهداف تنموية. عندما تمتلك الحكومة زمام المبادرة فهي لا تشجع الأفراد او الشركات على اتخاذ ذات الخطوات فحسب بل تحفز جهات التمويل وهي البنوك على توسيع قاعدة التسهيلات لغايات الاستهلاك والاستثمار في آن معا.. "الرأي"
الدستور
منذ 34 دقائق
- الدستور
3.578 ملـيـــار ديـنــار الــصـادرات الوطنية حتى آيار بنمو 9.2 %
نمت الصادرات الوطنية للمملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى الماضية من العام الحالي، بنسبة 9.2 %، لتبلغ قيمتها 3.578 مليار دينار، مقابل 3.276 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة، أمس الأحد، ارتفع المعاد تصديره حتى نهاية أيار الماضي بنسبة 2.3 % لتسجل 360 مليون دينار، مقابل 352 مليون دينار للفترة ذاتها من 2024. التفاصيل ص ١٨
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
انخفاض مستمر.. أسعار الدولار واليورو والباوند وارتفاع الذهب في ختام السوق الموازي 27 يوليو 2025
سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي في خـتام تعاملات السوق الموازية، يوم الأحد 27 يوليو 2025 انخفاضاً مستمراً إلى 7.76 دينار في تداولات مدينة طرابلس، و8.080 دينار لفئة 5 وفئة 20 دينار. وبلغ سعر الدولار الامريكي في مدينة زليتن في ختام التعاملات 7.77 دينار، كما سجل سعر الدولار في مدينة بنغازي واجدابيا 7.78 دينار. وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية تراجعه بشكل طفيف إلى 8.93 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني تراجعه إلى 10.30 دينار، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 صعوده إلى 611 دينار، وسجل دولار الحوالات تركيا 7.78 دينار، وسجل دولار الحوالات دبي 7.72 دينار عند الاغلاق.
