أسعار النفط ترتفع بدعم آمال اتفاق تجاري وقيود روسية مرتقبة
وارتفع سعر خام برنت في العقود الآجلة بنحو 17 سنتاً أو ما يعادل 0.3%، ليصل إلى 69.35 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بـ 15 سنتاً أو 0.2% إلى 66.18 دولاراً للبرميل.
وكانت أسعار النفط قد أنهت جلسة الخميس على مكاسب تجاوزت 1%، بدعم من أنباء عن تخفيضات محتملة في صادرات البنزين الروسية.
وتزامنت هذه التطورات مع تقارير نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، نقلت فيها عن مصادر داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن واشنطن تدرس السماح لشركة "شيفرون" النفطية باستئناف عمليات محدودة في فنزويلا، رغم العقوبات المفروضة على قطاعها النفطي. اليوم 11:49
اليوم 07:45
ورغم أن الخطوة المحتملة قد تُعيد جزءاً من الإمدادات الفنزويلية إلى السوق، فإن الأثر الإيجابي لخفض صادرات روسيا من البنزين، والآمال باتفاق تجاري بين واشنطن وبروكسل، طغى على هذه المخاوف.
وقال توني سيكامور، المحلل في شركة "آي.جي"، إن "تماسك أسعار الخام فوق مستويات 64-65 دولاراً هذا الأسبوع يعزز التوقعات بإمكانية عودتها إلى مستوى 70 دولاراً".
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن انخفاض مخزونات النفط الخام بنحو 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 419 مليون برميل، وهو تراجع يفوق توقعات المحللين التي أشارت إلى انخفاض بـ1.6 مليون برميل فقط.
وفي السياق ذاته، أفاد دبلوماسيان أوروبيان، الأربعاء، بأن مفاوضات تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وصلت إلى مراحل متقدمة، وقد تشمل خفضاً للرسوم الأميركية بنسبة 15% على سلع أوروبية، إضافةً إلى إعفاءات محتملة.
وتتجه الأنظار حالياً إلى بيانات اقتصادية مرتقبة الأسبوع المقبل من الصين والولايات المتحدة، تشمل مؤشرات التصنيع، والتضخم، والوظائف، والمخزونات، لما لها من تأثير على توقعات الطلب العالمي على النفط.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 7 ساعات
- صوت بيروت
النفط يواصل الصعود بدعم من هدنة تجارية أمريكية وتحذيرات ترامب لروسيا
واصل النفط مكاسبه يوم الثلاثاء، مدعوما بآمال تحسن النشاط الاقتصادي بعد الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والهدنة التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة والصين، وتقصير الرئيس دونالد ترامب للمهلة التي حددها لروسيا لإنهاء حرب أوكرانيا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا بما يعادل 0.34 بالمئة إلى 70.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 66.93 دولار للبرميل بزيادة 22 سنتا أو 0.33 بالمئة. أغلق كلا العقدين على ارتفاع بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، ولامس برنت يوم الاثنين أعلى مستوى له منذ 18 يوليو تموز. فرض الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسوم استيراد 15 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، إلا أنه حال دون اندلاع حرب تجارية شاملة بين الحليفين الرئيسيين، والتي كانت ستؤثر على إلى ما يقرب من ثلث التجارة العالمية وتقلل من توقعات الطلب على الوقود. وتلقت أسعار النفط الدعم أيضا من أنباء عن احتمال تمديد الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إذ التقى مسؤولون اقتصاديون كبار من كلا البلدين في ستوكهولم وأجروا محادثات استمرت لأكثر من خمس ساعات يوم الاثنين. ومن المتوقع أن تُستأنف المناقشات يوم الثلاثاء. وفي الوقت نفسه، حدد ترامب يوم الاثنين مهلة جديدة '10 أو 12 يوما' لروسيا لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات. وهدد ترامب بفرض عقوبات على كل من روسيا ومشتري صادراتها ما لم يتم إحراز تقدم. وكتب دانيال هاينز كبير محللي شؤون السلع لدى إيه.إن.زد في مذكرة 'أشعلت تصريحات ترامب المخاوف من تأثر تدفقات النفط الروسي'. وأضاف هاينز 'يأتي ذلك أيضا على خلفية حزمة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا في الآونة الأخيرة، بما في ذلك خفض السقف السعري على خام البلاد واستيراد المنتجات المكررة المصنوعة من نفط موسكو في بلدان أخرى'.
صوت بيروت
منذ 7 ساعات
- صوت بيروت
النفط يتراجع مع ضبابية التوقعات الاقتصادية.. وانتظار قرار الفيدرالي الأمريكي
انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في ظل ضبابية التوقعات الاقتصادية العالمية بعد اتفاق التجارة الذي توصلت إليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 69.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:25 بتوقيت غرينتش، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا، أي 0.2 بالمئة، إلى 66.60 دولار للبرميل. أغلق كلا العقدين على ارتفاع بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، ولامس برنت أمس الاثنين أعلى مستوى له منذ 18 يوليو تموز. فرض الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسوم استيراد 15 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، إلا أنه حال دون اندلاع حرب تجارية شاملة بين الحليفين الرئيسيين، والتي كانت ستؤثر على ما يقرب من ثلث التجارة العالمية وتقلل من توقعات الطلب على الوقود. ونص الاتفاق أيضا على أن يشتري الاتحاد الأوروبي منتجات طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار في السنوات القادمة، وهو ما يقول محللون إنه من شبه المستحيل أن يفي به الاتحاد الأوروبي. وجاء في الاتفاق أن تستثمر الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال محللو بنك إيه.إن.زد في مذكرة إنه رغم الارتياح الذي ساد الأسواق العالمية بعد إتمام الاتفاق التجاري في ظل حالة ضبابية متزايدة، فإنه لم يتضح بعد الجدول الزمني وقطاعات ضخ الاستثمارات. وأضاف المحللون 'نعتقد أن نسبة 15 بالمئة ستضع صعوبات أمام توقعات النمو في منطقة اليورو، لكن من المرجح ألا تدفع الاقتصاد إلى الركود'. والتقى مسؤولون اقتصاديون كبار من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم وأجروا محادثات استمرت لأكثر من خمس ساعات أمس الاثنين. ومن المتوقع أن تُستأنف المناقشات اليوم الثلاثاء. وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا للسمسرة إن المشاركين في سوق النفط ينتظرون أيضا اجتماع اللجنة الاتحادية الأمريكية للسوق المفتوحة يومي 29 و30 يوليو تموز. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه قد يشير إلى الميل نحو سياسة التيسير النقدي وسط مؤشرات على تباطؤ التضخم. وأردفت تقول 'يسير الزخم في اتجاه الصعود على المدى القريب، لكن السوق معرضة للتقلبات الناجمة عن مفاجآت البنوك المركزية أو انهيار المفاوضات التجارية'. وأضافت 'لا تزال الاحتمالات بحدوث تباطؤ اقتصادي وخفض الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة غير مؤكدة، مما يحد من ارتفاع أسعار النفط'. وفي الوقت نفسه، حدد ترامب أمس الاثنين مهلة جديدة '10 أيام أو 12 يوما' لروسيا لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات. وهدد ترامب بفرض عقوبات على كل من روسيا ومشتري صادراتها ما لم يتم إحراز تقدم.
الميادين
منذ 8 ساعات
- الميادين
تكامل اقتصادي أميركي – هندي لمواجهة الصين؟
في ظل التغيرات المتسارعة في النظام الدولي، تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند والولايات المتحدة تطورًا لافتًا، تجلّى مؤخراً في المفاوضات النشطة الجارية بين الطرفين بشأن اتفاق تجاري ثنائي شامل يهدف إلى تقليص الرسوم الجمركية، وتعزيز النفاذ المتبادل إلى الأسواق، وتقوية سلاسل التوريد المشتركة. وفي خضم هذه الدينامية الجديدة، تبرز أهمية هذا التقارب الاقتصادي في السياق الأوسع لتوازن القوى في آسيا، خصوصاً في ما يتعلق بموقف الهند من الصين وسعي نيو دلهي الى فرض هيمنتها على جنوب اسيا لمنع بكين من الوصول الى المحيط الهندي وبالتالي تعزيز موقف الهند الجيوسياسي في مواجهة الصين. والجدير ذكره ان العلاقات الاقتصادية لا يمكن ان تُقرأ فقط من زاوية التبادل التجاري والمنافع الاقتصادية، بل هي تعتبر إحدى أدوات إدارة التوازنات الجيوسياسية حيث يتحول الصراع الجيوسياسي الى جيو اقتصادي. لذا فإن الهند تعتبر ان تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة على المستوى الاقتصادي، خاصة في ظل التوترات التجارية مع بكين، يمنحها هامش مناورة أوسع في مواجهة القوة الصينية الصاعدة والتي تتفوق باضعاف على القوة الاقتصادية الهندية حيث تجاوز الناتج المحلي القائم للصين 18 تريليون دولار أميركي في مقابل 3.6 تريليون دولار أميركي للهند. من جهتها فإن الولايات المتحدة تسعى للتقارب مع الهند لتحقيق عدة اهداف أهمها احداث شرخ داخل مجموعة البريكس بين عضوين مؤسسين للمجموعة هما الهند والصين، واستمالة الهند الى صف الولايات المتحدة لاستخدامها كحجر عثرة امام سعي الصين للوصول الى المحيط الهندي وتحديدا الجزء الغربي منه الذي سيشكل احد المنطلقات الرئيسية بالنسبة لبكين نحو افريقيا من جهة وشرق المتوسط ومن خلفه أوروبا من جهة أخرى. لذا، فإن الولايات المتحدة، رغم فرضها مؤخرًا رسومًا جمركية بنسبة 26 بالمئة على بعض الصادرات الهندية ضمن إجراءات "الرسوم الانتقامية" التي قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب فرضها على العديد من الدول، الا انها وافقت على تأجيل تنفيذ هذه الرسوم حتى 1 آب/أغسطس 2025، في ظل استمرار المفاوضات الثنائية بين واشنطن ونيودلهي. هذا التأجيل، الذي تزامن مع زيارة وزير الخارجية الهندي إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الرباعية "كواد"، يعكس تداخلاً بين البعدين الاقتصادي والاستراتيجي في العلاقات الثنائية. والجدير ذكره ان "كواد" او الرباعية تجمع يضم أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة، وقد تشكل في العام 2007 رئيس الوزراء الياباني الاسبق شينزو آبي بدعم من رئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد، ورئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ، ونائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني. وتزامن ذلك مع مناورات عسكرية مشتركة بين الدول الأربعة بعنوان "مناورة مالابار". اما الهدف الرئيسي لهذا التحالف فهو مواجهة صعود الصين ومحاولة من قبل هذه الدول لتطويقها ومنعها من الوصول الى طرق الملاحة البحرية. 24 تموز 13:51 24 تموز 13:05 يعتبر أحد الأهداف الرئيسية للمفاوضات الهندية-الأمريكية هو تعزيز التكامل في سلاسل التوريد، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا، والدواء، والصناعات التحويلية. في هذا السياق، تسعى الهند لأن تطرح نفسها كبديل موثوق عن الصين للشركات الأمريكية التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على بكين خصوصا في ظل التنافس الجيوسياسي المتصاعد بينهما. وقد بدأت بعض الشركات متعددة الجنسيات بتحويل خطوط إنتاجها من الصين إلى الهند، مستفيدة من برامج الحوافز الحكومية الهندية، فضلاً عن تمتع الهند سوق استهلاكية ضخمة ويد عاملة ماهرة. ويعتبر خبراء ان تعزيز هذه الاتجاهات من خلال اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قد يمنح نيودلهي قدرة أكبر على التفاوض من موقع اقوى مع الصين. هذا سيساعد الهند في تعزيز دورها داخل تحالف الرباعية ويمكنها من بناء بنية تحتية تجارية واقتصادية قوية يمكن ان يساعدها في احتواء الصين التي باتت تعمل على توسيع نطاق علاقاتها الاسيوية والعالمية عبر مبادرة حزام وطريق والتي تهدف لترسيخ طرق تجارة برية داخل البر الاوراسي من جهة وتوسيع دائرة انتشارها البحري عبر طرق تشق عباب البحار والمحيطات خصوصا في المحيطين الهادىء والهندي، وهو ما تعتبره الهند خطرا عليها إذ أنها ترى فيه تطويقا لها من مختلف الاتجاهات في ظل وجود قضايا خلافية بينها وبين الصين ومن ضمنها الخلاف الحدودي بينهما في هضبة التيبت وتنافسهما على النفوذ في جنوب شرق آسيا. من هنا فإن نيودلهي تعتبر ان الشراكة التجارية مع واشنطن ستمكنها من ان تصبح أكثر قدرة على لعب دور "الموازن الإقليمي" للصين وعلى الحد من فاعلية الأدوات الاقتصادية التي تعتمدها الهند لتوسيع شبكة علاقاتها الدولية وهو ما تنظر اليه الهند والولايات المتحدة معا على انه تهديد لهما. تسعى الهند من خلال شراكتها الاقتصادية، والاستراتيجية مع الولايات المتحدة، الى توجيه رسائل متعددة للصين. أما أول هذه الرسائل فهو أن نيودلهي لن ترضى بأن تكون الصين، المتفوقة اقتصادياً، هي من تقود منظمة بريكس وشنغهاي وهي من ترسي الاجندات السياسية والاقتصادية في هاتين المنظمتين، عدا عن رفض الهند لان يكون للصين شبكة علاقات في جنوب اسيا تتجاوز الهيمنة الهندية في هذا النطاق. كذلك فإنه عبر الشراكة مع الولايات المتحدة، فإن نيودلهي تريد ان تحذر بكين من انها تمتلك الفرصة لبناء شبكة علاقات دولية خارج اطار منظمتي بريكس وشنغهاي يمكن ان تمنحها الفرصة لبناء تحالفات اقتصادية واستراتيجية تعزز من مكانتها الإقليمية والدولية في مواجهة الصين. هذا سيمكن الهند من الضغط على الصين لحل مسائل خلافية بينهما مثل الحدود او النفوذ في المحيط الهندي، كما يمكن ان تمنح الولايات المتحدة القدرة على زيادة الضغط على الصين في منطقة بحر الصين الجنوبي او حتى في افريقيا. لكن تبقى العلاقات الهندية الأميركية إشكالية. فهذه العلاقات تواجه توترات تعززها علاقات الولايات المتحدة مع باكستان من جهة وتحالف واشنطن مع انقرة التي باتت تسعى لتوسيع دائرة نفوذها الى بنغلاديش عبر دعم جماعات إسلامية هناك. كذلك فإن زيادة اعتماد الهند على السوق الأميركية سيجعلها عرضة لتقلبات مزاج الإدارات الأميركية وخصوصا الإدارة الحالية للرئيس دونالد ترامب الذي بات يستعمل سلاح الرسوم الجمركية والعقوبات الاقتصادية على العدو والصديق على حد سواء. في نفس الوقت فإن الهند لا يمكن أن تذهب بعيداً في خصومتها مع الصين، اذ انها تتشارك معها في منصتين دوليتين باتتا تشكلان محددا رئيسيا للسياسة الخارجية الهندية وهما بريكس وشنغهاي للتعاون. كذلك فإن الهند لا تزال تعتمد على الصين في الكثير من القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها المنتجات الالكترونية والمواد الأولية اللازمة لصناعاتها. بناء على ما تقدم، فإن الهند قد تستفيد من شراكاتها الاقتصادية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة لتعديل ميزان القوى الاقتصادي والسياسي المختل بقوة لصالح الصين خصوصا في إطار التنافس بين نيو دلهي وبكين على النفوذ في جنوب آسيا، إلا أن هذا لن يدفع بالهند لان تذهب بعيداً في خصومتها مع الصين التي تربطها بها شبكة معقدة من العلاقات الجيوسياسية والاقتصادية. لذا يمكن القول بأن الهند تسعى عبر علاقاتها مع واشنطن أن توازن علاقاتها ببكين وتلعب على التناقض بين الصين والولايات المتحدة لتوسع هامش مناورتها بما يجعلها تنتزع اقصى حد من المكاسب السياسية والاقتصادية من الطرفين في آن.
