النواب يوافق على التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك، وزير المالية.
إحالة التقرير للحكومة
مجلس النواب
ووافق مجلس النواب على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2024/ 2023، وإحالته إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به من توصيات.
ووافق المجلس على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2023/2024 وعددها (59) مشروعا، كما وافق مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023/2024.
ووافق المجلس أيضًا على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها ( الديوان العام _ مصلحة الخبراء _ مصلحة الطب الشرعي _ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2023/2024.
ووافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة - باعتبارها لجنة حسابات المجلس - عن مشروع حساب ختامي موازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2023/2024.
تحسين مستوى معيشة المواطنين
أحمد كوجك وزير المالية
وأكد الوزير أحمد كوجك، وزير المالية، خلال عرض البيان المالي للموازنة الجديدة بمجلس النواب، أن موازنة العام المالي 2025/2026، ستكون موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال"، مشيراً إلى الوزارة تنطلق من الإصلاحات المنفذة والمدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية، وقد لمست في لقائي السابق بعد أول 100 يوم عمل بالوزارة الجديدة، مشيرًا إلي الالتزام بالأولويات الأربعة للسياسات المالية، بما فيها زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية، حيث نستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلا عن خلق "شراكة ثقة" بين الضرائب ومجتمع الأعمال.. وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.. وخفض معدلات وأعباء الدين.
160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي 19٪
وأشار الوزير أحمد كوجك، وزير المالية، أنه تم تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي 19٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، و150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء لتأمين قطاع الطاقة وضمان توفر احتياجات المواطنين والتنمية، و54 مليار جنيه للإنفاق على الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بنمو سنوي 35٪.
وأضاف، أنه تم تخصيص 45 مليار جنيه للإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية بمعدل نمو سنوي 26٪ و15.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين «محدودي الدخل» على نفقة الدولة بنمو سنوي 50٪ لضمان توفر خدمة صحية متميزة للمصريين، وأن هناك 27 مليار جنيه نفقات خدمية أخرى تشمل الصرف الصحي والنظافة بنمو سنوي 35٪، و227 مليار جنيه «مساهمات» في صناديق المعاشات، و13.6 مليار جنيه لدعم الإسكان للمواطنين «محدودي الدخل» بمعدل نمو سنوي 14.3٪ و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لزيادة المستفيدين بالمدن والقرى، و5.2 مليار جنيه للسكة الحديد و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة والمترو و2.5 مليار جنيه للركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأكد وزير المالية، استهداف توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي بقدر كبير من المرونة والمساندة للممولين، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب بدأت تتغير لتصبح شريكًا يحفظ حقوق الممولين مثلما يصون حق الدولة.
التزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة
الدكتورة رانيا المشاط
وأثناء استعراض الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 2025/2026 أمام مجلس النواب، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة، ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية الفئات مُنخفضة الدخل.
وذكرت الوزيرة، أنه من بين تلك الركائز، تغير نمط النمو المتبع بالتحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير، ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من القطاعات والأنشطة غير القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، من خلال استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط.
التصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة
الجلسة العامة لمجلس النواب
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة عام 2025/2026 تشمل العمل الجاد للتصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعات والبحث العلمي.
وقد أحال المجلس للبيان المالي لكل من السيد وزير المالية والسيدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن السنة المالية 2025/2026، إلى لجنة الخطة والموازنة، وايضًا إحالة البيان المالي لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، إلى مجلس الشيوخ
كما وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم (95) لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية.
ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم (31) لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

أسهم البنوك في البورصة.. القطاع يستحوذ على 6% من التعاملات

استحوذت قيم التداول على البنوك المدرجة في البورصة المصرية على نسبة 6% من إجمالي قيم التداول التي تمت خلال تعاملات البورصة اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، ليحتل قطاع البنوك بذلك المركز السابع على مستوى القطاعات المدرجة التي تم التداول عليها اليوم، فيما جاء قطاع العقارات في المركز الأول. وبلغت قيمة تداولات قطاع البنوك المدرجة نحو 256.635 مليون جنيه، وتم التداول على 5.335 مليون سهم، حيث تم تنفيذ 3.267 ألف عملية على أسهم القطاع. البورصة المصرية وسجل إجمالي قيمة التداولات التي تمت بالبورصة المصرية اليوم نحو 4.303 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات على الأوراق المالية بالبورصة اليوم نحو 1.223 مليار سهم، وتم ذلك من خلال عدد عمليات بلغ 95.109 ألف عملية. وبلغ نسبة رأس المال السوقي لقطاع البنوك اليوم الأربعاء نحو 22.03% من إجمالي رأس المال السوقي، وهي أعلى نسبة على مستوى القطاعات المدرجة بالبورصة المصرية. وسجل رأس المال السوقي لقطاع البنوك بختام تعاملات اليوم حوالي 500.019 مليار جنيه، فيما بلغت القيمة الإجمالية لرأس المال السوقي نحو 2.237 تريليون جنيه.

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

سعر الفراخ البيضاء مساء اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

استمر سعر الفراخ في مصر مع ختام تعاملات مساء اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025، في الاستقرار داخل الأسواق المحلية والمزراع المختلفة بالتوازي مع قرب قدوم عيد الأضحى المبارك. وظلت أسعار الفراخ بحسب الأصناف والمنتجات كما هي عليه منذ يومين اثنين بسعر المستهلك.. سعر الفراخ اليوم سعر الفراخ البيضاء وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 92 و93 جنيها في المزرعة مقابل 95 و98 جنيها للمستهلك وبحسب الأسواق الفراخ الساسو سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 92 و93 جنيها في المزرعة مقابل 97 جنيها للمستهلك سعر الفراخ البلدي وصل سعر كيلو الفراخ البلدي ما بين 104 و106 جنيهات للكيلو داخل المزرعة مقابل 110 و115 جنيها للمستهلك. الفراخ الأمهات بلغ سعر كيلو الفراخ الأمهات ما بين 75 و78 جنيه في المزرعة و80 و85 جنيه للمستهلك. سعر البط اليوم سعر البط المسكوفي بلغ سعر كيلو البط المسكوفي في المزرعة ما بين 95 و100 جنيه مقابل 105 و110 جنيه للمستهلك سعر البط المولار سجل سعر كيلو البط المولار نحو 85 و95 جنيه في المرزعة مقابل 115 و120 جنيه للمستهلك سعر البانيه والأوراك سعر البانيه اليوم وسجل سعر كيلو البانيه 245 جنيها في المتوسط داخل الأسواق المحلية سعر الدبابيس اليوم وسجل سعر كيلو دبابيس الفراخ 106 جنيها سعر صدور الفراخ اليوم وصل سعر صدور الفراخ لما بين 108 و110 جنيها. سعر الأوراك اليوم وسجل سعر كيلو الأوراك نحو 110 جنيهات. سعر البيض اليوم سعر كرتونة البيض الأبيض وصل سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة ما بين 119 و123 جنيها مقابل 130 جنيها للمستهلك البيض الأحمر سجل سعر طبق البيض الأحمر نحو 123 و128 جنيها في المزرعة مقابل 135 جنيها للمستهلك سعر البيض البلدي بلغ سعر طبق البيض البلدي 109 و110 جنيهات في المزرعة مقابل 115 و120 جنيهًا للمستهلك.

Sport360

منذ 2 ساعات

• Sport360

الأهلي يضع شرطين للموافقة على رحيل إمام عاشور

سبورت 360.. وضع مسؤولو النادي الأهلي شرطين أساسيين للموافقة على رحيل إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، خلال الفترة المقبلة. الأهلي يوافق على رحيل إمام عاشور مقابل 10 ملايين دولار وبحسب ما ذكره الإعلامي كريم رمزي عبر برنامجه الإذاعي، فإن إدارة الأهلي ستوافق على بيع إمام عاشور بشرطين، أولهما ألا يقل العرض المالي عن 10 ملايين دولار، وثانيهما حصول النادي على موافقة المدير الفني الجديد على رحيله. وأضاف:' دخول النادي الأهلي في مفاوضات لضم محمد علي بن رمضان، لاعب وسط فرينكفاروش المجري، يأتي ضمن خطة تحضيرية لاحتمالية الاستغناء عن إمام عاشور، خاصة أن فكرة التفريط فيه ليست سهلة، وهو ما يفسر التحرك المبكر نحو التعاقد مع بديل مناسب'. وتابع رمزي: 'إمام عاشور طلب مؤخرًا تعديل عقده ورفعه إلى الفئة الأولى المميزة داخل الأهلي، كما طلب أن يصل راتبه إلى 30 مليون جنيه في الموسم، وقد وافقت إدارة النادي على ذلك، في ظل توجهها لرفع سقف الرواتب بعد التعاقد مع عدد من النجوم في الميركاتو الصيفي'. واختتم كريم رمزي تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي لن يمانع في رحيل إمام عاشور، من منطلق الاستثمار في اللاعبين، بشرط وجود بديل قوي مثل محمد علي بن رمضان، مشيرًا إلى أن عاشور يُعد من أبرز اللاعبين في مصر حاليًا، ويظل خيار بيعه مطروحًا حال وصول عرض مغرٍ لا يقل عن 10 ملايين دولار.