مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية يعتمد قروضًا تمويلية بقيمة 2.7 مليار ريال

المناطق_واس
اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية اليوم في اجتماعه الثاني للعام المالي الحالي عددًا من القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية في عدد من مناطق المملكة بقيمة تجاوزت 2.7 مليار ريال وبتكاليف استثمارية بلغت 4.3 مليارات ريال.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منير بن فهد السهلي أن طلبات القروض المعتمدة شملت قروضًا تنموية متنوعة للمزارعين، وقروضًا لتمويل مشروعات في قطاعات تربية وإنتاج الدواجن والمسالخ الآلية، وإنتاج الخضار في البيوت المحمية، وتربية الأسماك في المياه الداخلية، وكذلك مستودعات التبريد ومراكز تسويق المنتجات الزراعية ومشاريع إنتاج اللحوم الحمراء والصناعات الزراعية، إضافة إلى عدد من القروض ضمن برنامج تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي لتعزيز المخزون الإستراتيجي من هذه المنتجات الزراعية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية، وبذلك تبلغ قيمة موافقات القروض حتى نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي أكثر من 4.6 مليارات ريال.
وأفاد السهلي أن المجلس استعرض خلال الاجتماع تقرير الأداء العام للصندوق حتى نهاية شهر مايو من العام المالي الحالي، وتقرير الأثر التنموي والاقتصادي والاجتماعي للصندوق في العام المالي السابق، واعتمد المجلس سياسات متعلقة بأعمال الصندوق شملت تحديث سياسة الأمن السيبراني وسياسة تعارض المصالح والإفصاح، واطلع مجلس الإدارة على تقارير اللجان المنبثقة عنه واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.
وأعرب الرئيس التنفيذي للصندوق عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على ما يجده الصندوق من تمكين ومساندة لأداء دوره في تحقيق الإستراتيجية الزراعية للمملكة، وتعزيز الأمن الغذائي، سائلًا الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعم الأمن والازدهار والرخاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ ساعة واحدة

• الوطن

93.1% من المتسوقين يشترون من المتاجر الإلكترونية المحلية

شهدت التجارة الإلكترونية في المملكة تطورًا سريعًا، حيث أظهرت بيانات حديثة أن 93.1% من المتسوقين السعوديين يشترون من مواقع محلية، فيما اختار 58% الشراء من منصات دولية، ما يظهر توجه المشترين للمتاجر الإلكترونية السعودية التي تشهد هي الأخرى نموًا كبيرًا. ويُعد سوق التجارة الإلكترونية بالسعودي من الأكبر في المنطقة، حيث قدّر حجمه بنحو 53 مليار ريال في عام 2024، مع معدل نمو سنوي مركب يُقدر بنحو 10.1% حتى 2028، ومن المتوقع أن يرتفع إلى ما بين 75.8 مليار ريال إلى 109.9 مليار ريال بحلول 2030، وسط توجهات قوية نحو الرقمنة ضمن رؤية 2030. ووفقًا للبيانات، تُعد الملابس والأحذية أكثر السلع طلبًا عبر الإنترنت بنسبة 89.5%، مع تقارب بين الجنسين في هذا النوع من المشتريات، حيث بلغت النسبة بين الذكور 86.6%، أما مستحضرات التجميل، فقد سجلت تفوقًا واضحًا للإناث بنسبة مرتفعة تجاوزت 70% من النسبة الإجمالية البالغة 47.2%، في حين لم تتجاوز نسبة الذكور فيها 20.2%. وعلى صعيد الأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب وملحقاتها، برز الذكور بنسبة 40.4% مقابل نسبة أقل لدى الإناث، ضمن إجمالي قدره 35.2%، كما سجّل الذكور أيضًا تفوقًا في شراء خدمات السفر بنسبة 50%، مقابل نسبة أقل بين الإناث، رغم بلوغ النسبة الإجمالية لهذا القطاع 40.7%، وفيما يخص شراء المواد الغذائية، فقد تفوقت الإناث على الذكور أيضًا، بنسبة أعلى في الفئة الإجمالية البالغة 31.5%، بينما بلغت نسبة الذكور 29%. أسباب نمو التجارة الإلكترونية وتتميز السوق السعودية ببيئة استهلاكية نشطة، حيث تصل نسبة انتشار الإنترنت إلى أكثر من 98%، كما يحظى الدفع الرقمي بانتشار واسع، مدعومًا بتقنيات حديثة وخدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقًا»، كما استفادت السوق من تسارع التحول الرقمي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، إلى جانب التوسع الكبير في البنية التحتية للتجارة الإلكترونية. وبحسب بيانات وزارة التجارة، بلغ عدد المتاجر الإلكترونية المرخصة في المملكة أكثر من 40 ألف متجر حتى نهاية عام 2024، تغطي مختلف القطاعات مثل: الأزياء، الإلكترونيات، مستحضرات التجميل، الأغذية، والخدمات. وتُعد المملكة أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، متقدمةً على أسواق مثل الإمارات التي يُتوقع أن تسجل 5 مليارات دولار في 2024، ويعود هذا التفوق إلى حجم السوق المحلي، وكفاءة المنصات الوطنية، والدعم الحكومي الواسع. تنظيم التجارة الإلكترونية تشهد التجارة الإلكترونية في المملكة تنظيمًا متطورًا يعزز من نمو السوق ويحمي حقوق المستهلكين، وبحسب وزارة التجارة، فإن العمل في مجال التجارة الإلكترونية يتطلب استيفاء مجموعة من الاشتراطات النظامية، تضمن الحوكمة وجودة الخدمات، دون تعقيد الإجراءات أو عرقلة الدخول للسوق. ولإنشاء متجر إلكتروني رسمي في السعودية، يُشترط تسجيل النشاط التجاري عبر منصة «معروف»، وهي خدمة إلكترونية أطلقتها وزارة التجارة لربط المتاجر الإلكترونية بالمستهلكين، وتمكن التاجر من الحصول على شهادة موثوقة توثق بيانات المتجر، ويُسمح للتجار الأفراد بالتسجيل عبر «معروف» دون الحاجة لسجل تجاري، إلا في حال تقديم منتجات أو خدمات تجارية مستمرة، أو إعلان ممول. أما في حال تأسيس نشاط تجاري إلكتروني منتظم، فيُشترط إصدار سجل تجاري إلكتروني من وزارة التجارة، واختيار النشاط ضمن فئة التجارة الإلكترونية، وتشمل الأنشطة المتاحة: بيع المنتجات عبر الإنترنت، الوساطة الإلكترونية، أو إدارة منصات البيع. اشتراطات الحماية والخصوصية يشترط على المتاجر الإلكترونية توفير سياسة واضحة لحماية خصوصية بيانات العملاء، وتحديد آلية معالجة الشكاوى والاسترجاع، وعرض بيانات الاتصال الكاملة على الموقع الإلكتروني، كما تلتزم المتاجر بتطبيق نظام التجارة الإلكترونية الصادر في 2019، الذي ينظم العلاقة بين المستهلك والبائع ويوضح حقوق وواجبات كل طرف. بوابات الدفع والشحن تشترط الأنظمة توثيق المتجر لدى بوابات الدفع الرقمية المرخصة من البنك المركزي، مثل «مدى»، و(STC Pay)، و«تابي»، وتوفير خيارات دفع آمنة، كما يجب التعاقد مع شركات شحن مرخصة من هيئة النقل، لضمان تسليم المنتجات ضمن المعايير.

الوطن

منذ ساعة واحدة

• الوطن

تداول يعاود الانخفاض ويخسر 153 نقطة

شهد سوق الأسهم السعودية أمس تراجعًا حادًا في مؤشره الرئيس، حيث أغلق منخفضًا بمقدار 153.22 نقطة، ليستقر عند مستوى 10.713.82 نقطة، وذلك في جلسة اتسمت بالضغوط البيعية وضعف السيولة، إذ لم تتجاوز قيمة التداولات 4.9 مليارات ريال. وسجلت كمية الأسهم المتداولة نحو 250 مليون سهم، وسط أداء سلبي لافت تمثل في تراجع أسهم 228 شركة مقابل ارتفاع 20 شركة فقط، ما يعكس توجّهًا عامًا نحو جني الأرباح أو التراجع عن مراكز استثمارية قائمة، في ظل غياب محفزات قوية على المدى القصير. وفي تفاصيل التداولات، تصدرت أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وسابك للمغذيات الزراعية، والزامل للصناعات، وكيمانول، وعطاء، قائمة الشركات الأكثر ارتفاعًا، حيث تراوحت نسب الارتفاع في بعضها إلى ما يقارب 6.88%. في المقابل، كانت أسهم مجموعة إم بي سي، وأكوا باور، ورؤوم، وصدق، وسهل من بين الأكثر تراجعًا، مسجلة خسائر اقتربت من 6.56%. من جهة أخرى، برزت شركات أمريكانا، وشمس، والباحة، وأرامكو السعودية، وباتك كالأكثر تداولًا من حيث الكمية، بينما سجلت أسهم الراجحي، وأرامكو السعودية، وسابك للمغذيات، وسابك، والبنك الأهلي أعلى قيم تداول في الجلسة. أما مؤشر السوق الموازية (نمو)، فقد أغلق هو الآخر على انخفاض بلغ 214.39 نقطة، ليقفل عند 26.458.24 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 45 مليون ريال، بكمية تجاوزت 4 ملايين سهم. ويأتي هذا التراجع في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج الشركات للربع الثاني من العام، إلى جانب التطورات في الأسواق العالمية، خصوصاً ما يتعلق بالسياسات النقدية وأسعار الفائدة، والتي تلقي بظلالها على حركة السيولة واتجاهات السوق المحلية.

المدينة

منذ 3 ساعات

• المدينة

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي- الفرنسي يبحث الشراكة الاستثمارية وسبل تعزيزها بقطاع الطيران المدني

عقد وفد رفيع المستوى من منظومة قطاع الطيران المدني برئاسة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج في العاصمة الفرنسية باريس اليوم، اجتماع الطاولة المستديرة السعودي- الفرنسي، مع كبرى الشركات الفرنسية المتخصصة في مجال الطيران المدني، بمشاركة الرؤساء التنفيذيين و نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية والمسؤولين وعدد من المختصين في مجال الطيران والمطارات وقطاعات الخدمات الخاصة بمنظومة الطيران المدني وأكثر من (65) جهة حكومية وخاصة بين البلدين، وذلك ضمن فعاليات معرض باريس الجوي "لوبورجيه" في نسخته الـ( 55) المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من (16- 22 يونيو 2025م). ويهدف الاجتماع إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي، واستكشاف فرص الاستثمار، وتوسيع مجالات التخصيص ونقل التقنية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات والمشاريع الوطنية ذات الأولوية في القطاع، إلى جانب تبادل الرؤى حول مستقبل صناعة الطيران، ومواجهة التحديات المشتركة، وتكامل الجهود نحو بناء شراكات إستراتيجية تُسهم في تطوير البنية التحتية، وتبني الابتكار، وتحقيق الاستدامة في قطاع الطيران، بما يعزّز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور رئيسي لحركة النقل الجوي. وتناول اجتماع الطاولة المستديرة، الفرص الاستثمارية المُتاحة بمجال صناعة الطيران المدني وما تُقدمه المملكة من توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين عبر إبراز المبادرات الوطنية، واستعراض فرص التخصيص، والاستثمار في البنية التحتية للمطارات، وخدمات الملاحة الجوية، والتقنيات الحديثة في الطيران؛ مما يعكس التزام المملكة بالتطوير المستدام للقطاع، والتأثير الإيجابي في صناعة الطيران العالمية بما يخدم مصالحها الإستراتيجية، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وسلّط الاجتماع الضوء على مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنوع الاقتصادي، وما توليه من اهتمام بالغ بتمكين القطاع الخاص، وبناء الشراكات الصناعية العالمية، واستعرض المقومات الإستراتيجية التي تتمتع بها المملكة، والمزايا التنافسية التي تعزز جاذبيتها للاستثمارات الصناعية، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات، إلى جانب تسليط الضوء على الإستراتيجية الوطنية للطيران وتركيزها على تطوير قطاع صناعة الطيران، وجعله في مقدمة القطاعات ذات الأولوية، وتحديد المملكة فرصًا استثمارية يتجاوز حجمها 10 مليارات ريال في مجالات رئيسية في صناعة الطيران، وذلك في إطار سعي المملكة لأن تصبح مركزًا عالميًا لصناعة الطيران. وضمن جدول أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الفرنسي، وقعت الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS) عددًا من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الاستثماري بين الشركات السعودية والفرنسية شملت: توقيع مذكرة تفاهم للتجديد والتجميع والتصنيع المحلي للمعدات الأرضية مع مجموعة الفيست الفرنسية (ALVEST GROUP)، وتوقيع مذكرة تفاهم لتوطين التقنيات الذكية والصديقة للبيئة الخاصة بالمعدات الأرضية وجميع خدمات الصيانة والدعم الفني لها مع مجموعة الفيست الفرنسية (ALVEST GROUP) وشركة الفيست العربية لصيانة المعدات (AAES)، علاوة على توقيع مذكرة تفاهم لتقديم برامج تدريبية ودبلوم معتمد للخدمات الفنية والصيانة للمعدات الأرضية بين شركة الفيست العربية لصيانة المعدات (AAES) ومجموعة الفيست الفرنسية (ALVEST GROUP).