سياسي مسلم ونائب يهودي أميركيان يبلّغان عن تلقيهما تهديدات

قالت إدارة شرطة مدينة نيويورك، أمس الخميس، إن وحدة جرائم الكراهية التابعة لها تحقق في تهديدات معادية للمسلمين ضد المرشح لمنصب رئيس بلدية المدينة، زهران ممداني. وفي حادثة أخرى، قال النائب الأميركي اليهودي، ماكس ميلر، من ولاية أوهايو، إنه «انحرف عن الطريق»، بسبب سائق يحمل العلم الفلسطيني.
وتُعدّ هاتان الواقعتان الأحدث ضمن سلسلة وقائع تثير المخاوف من تصاعد الكراهية ضد الأميركيين من أصول مسلمة وعربية ويهودية وإسرائيلية وفلسطينية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أواخر عام 2023، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إن السلطات تلقت تقارير تفيد بأن زهران ممداني، وهو عضو ديمقراطي في مجلس الولاية ومرشح لمنصب رئيس البلدية، أبلغ يوم الأربعاء في الساعة 9:45 صباحاً عن تلقيه «4 رسائل صوتية عبر الهاتف، في أيام مختلفة، تتضمن عبارات تهديد معادية للمسلمين من قبل شخص مجهول».
مرشح الحزب الجمهوري الأميركي للكونغرس حينها ماكس ميلر يحضر تجمعاً انتخابياً في أوهايو - الولايات المتحدة 17 سبتمبر 2022 (رويترز)
وقالت شرطة نيويورك إنها لم تعتقل أحداً حتى الآن، ولا يزال التحقيق جارياً. وذكرت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» أن رجلاً هدَّد بتفجير سيارة ممداني. وقالت حملة المرشح إنه يشارك في تحقيق الشرطة.
في سياق منفصل، قال ماكس ميلر النائب الجمهوري عن ولاية أوهايو عبر منصة «إكس» إنه «انحرف عن الطريق»، في مدينة روكي ريفر، أمس (الخميس)، بعدما تعرّض هو وأسرته للتهديد من شخص يحمل العلم الفلسطيني.
وأضاف ميلر، وهو يهودي ومؤيد لإسرائيل، أنه قدّم بلاغاً للشرطة، واصفاً الواقعة بأنها معادية للسامية.
ويتصاعد القلق في الولايات المتحدة من تزايد الحوادث المعادية للسامية وللمسلمين ووقائع التحيّز ضد الفلسطينيين.
وقال رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز، أمس (الخميس)، إن مشتبهاً به تم احتجازه «ووُجهت إليه عدة تهم بالاعتداء والتحرش بوصفها جرائم كراهية»، في هجوم ضد امرأة مسلمة تعرّضت للضرب في قطار الأنفاق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 28 دقائق

• صحيفة سبق

أمام "حقوق الإنسان".. طهران تصف الهجوم الإسرائيلي بـ"خيانة للدبلوماسية"

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، أن الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية يُعد "خيانة للجهود الدبلوماسية"، مشددًا على أن ما جرى يمثل "جريمة حرب خطيرة" تستهدف منشآت سلمية تخضع للرقابة الدولية. وفي كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قال عراقجي: "الهجوم الإسرائيلي خيانة للجهود الدبلوماسية التي كانت تُبذل مع الولايات المتحدة.. وإسرائيل هاجمت منشآتنا النووية السلمية رغم أنها تحت رقابة دولية صارمة". وأضاف أن إيران "عازمة على الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها بكل قوة"، موضحًا أن بلاده كانت تستعد للقاء أميركي حاسم في 15 يونيو لصياغة اتفاق نووي "مبشّر للغاية". وطالب الوزير الإيراني الدول الموقعة على اتفاق جنيف بتحمّل مسؤولياتها حيال ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي"، مضيفًا: "نتعرض لعمل جائر وعدوان، ولا يمكن أن نسمح لإسرائيل وداعميها بقلب الأمور رأسًا على عقب". وبحسب ما أوردته "سكاي نيوز عربية"، فقد وصل وزير الخارجية الإيراني في وقت لاحق إلى مقر أممي في جنيف، حيث يُنتظر أن يجري محادثات مع عدد من نظرائه الأوروبيين حول برامج إيران النووية والصاروخية. ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر غير مسبوق بين طهران وتل أبيب، يتواصل لليوم الثامن على التوالي، وسط مخاوف دولية من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة إقليمية شاملة.

الشرق السعودية

منذ 29 دقائق

• الشرق السعودية

جوتيريش يدعو إلى منح السلام فرصة في الصراع بين إسرائيل وإيران

أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الصراع بين إسرائيل وإيران، في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة. 20 يونيو 2025 - Reuters أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الصراع بين إسرائيل وإيران، في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة. 20 يونيو 2025 - Reuters

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

والر من «الفيدرالي» يدعو لخفض الفائدة في يوليو مع تراجع مخاطر التضخم

قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، الجمعة، إنه لا يُتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع معدلات التضخم بشكل كبير، مشيراً إلى أن صانعي السياسات ينبغي أن ينظروا في خفض أسعار الفائدة مطلع الشهر المقبل. وفي مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، قال والر إن التضخم لم يعد يُشكل تهديداً اقتصادياً كبيراً، ما يُبرر بدء دورة تيسير نقدي تدريجية، وإن كان ذلك بوتيرة حذرة. وأضاف: «أعتقد أننا في وضع يسمح لنا ببدء الخفض في يوليو (تموز). وهذا رأيي، سواء اتفقت اللجنة معي أم لا». وجاءت تصريحاته بعد يومين من تصويت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، وذلك بعد آخر خفض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ويأتي هذا الطرح في وقت يواصل فيه الرئيس دونالد ترمب، الذي كان قد رشّح والر لعضوية مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال ولايته الأولى، دعوته الصريحة لخفض أسعار الفائدة بهدف تقليل تكاليف خدمة الدين الوطني، الذي بلغ 36 تريليون دولار. وقال والر إنه يرى ضرورة التحرك استباقياً لحماية سوق العمل من أي تباطؤ محتمل، مضيفاً: «إذا كنا نشعر بالقلق حيال ضعف سوق العمل، فلماذا ننتظر؟ لماذا ننتظر حتى نشهد تراجعاً فعلياً قبل أن نبدأ خفض الفائدة؟». وأشار إلى أنه يدعم بشدة فكرة التحرك المبكر، مؤكداً أهمية البدء في خفض الفائدة حتى لو بشكل تدريجي، لتفادي أي مفاجآت غير متوقعة. وقال: «لقد انتظرنا لستة أشهر، فالبيانات حتى الآن مطمئنة، ولا أرى داعياً لمزيد من التريث». ورغم ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان والر سيحظى بدعم كافٍ من أعضاء اللجنة الفيدرالية لتبنّي هذا التوجه. وقد أظهرت توقعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية انقساماً واضحاً بين أعضائها؛ فهناك 7 من أصل 19 مشاركاً توقعوا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، في حين رجّح اثنان فقط خفضاً واحداً، وتوقع البقية خفضين إلى ثلاثة. وفي المقابل، كان ترمب أكثر حدة في مطالبه، إذ دعا إلى خفض حاد بمقدار نقطتين مئويتين على الأقل، واقترح أن يكون الخفض 2.5 نقطة مئوية عن المستوى الحالي البالغ 4.33 في المائة. ورغم التأييد المبدئي للخفض، شدد والر على ضرورة توخي الحذر، وقال: «من الأفضل أن نبدأ خفضاً تدريجياً لضمان عدم حدوث مفاجآت، لكن لا بد من بدء العملية». ورغم دعوات ترمب وبعض المؤيدين لخفض سريع، يواصل مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الآخرون تبني نهج أكثر حذراً، مشيرين إلى ضرورة تقييم تأثير الرسوم الجمركية على المدى البعيد، لا سيما على التضخم وسوق العمل والنمو. وكان رئيس «الفيدرالي»، جيروم باول، قد كرر في مؤتمره الصحافي الأخير موقفه الداعم لنهج «الانتظار والترقب»، عادّاً أن سوق العمل لا تزال قوية، وأن التضخم لم يُظهر حتى الآن أي تأثير ملموس جرّاء الرسوم الجديدة. وتُشير بيانات سوق العقود الآجلة إلى أن الأسواق لا تتوقع خفضاً للفائدة في اجتماع «الفيدرالي» المقبل أواخر يوليو، مع ترجيح أن تكون الخطوة التالية -إن حصلت- في سبتمبر (أيلول).