الأمم المتحدة تخطط لخفض كبير في عدد موظفيها
أصدرت الأمم المتحدة أوامر لأكثر من 60 من مكاتبها ووكالاتها وعملياتها بتقديم مقترحات بحلول منتصف يونيو لتخفيض 20 بالمئة من موظفيها، في إطار جهد إصلاحي كبير لتعزيز العمليات في مواجهة أزمة تمويل حرجة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين يوم الجمعة إن التخفيضات تؤثر على نحو 14 ألف وظيفة تغطيها الميزانية العادية، أو نحو 2800 وظيفة.
وتشمل هذه التخفيضات الموظفين في المكاتب السياسية والإنسانية للأمم المتحدة ووكالاتها التي تساعد اللاجئين وتعزز المساواة بين الجنسين وتتعامل مع التجارة الدولية والبيئة والمدن.
كما أن وكالة الأمم المتحدة لدعم اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي أيضا على القائمة.
وقال المراقب بالأمم المتحدة تشاندرامولي راماناثان في مذكرة إلى الوكالات المتضررة إن تخفيضات الموظفين هي جزء من هدف الأمين العام أنطونيو غوتيريس لتحقيق تخفيض بين 15 و20 بالمئة في ميزانية الأمم المتحدة الحالية البالغة 72.3 مليار دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
الرئيس اللبناني: محاربة الفساد تتم عبر خطوات
جاء تصريح عون خلال استقباله الاثنين في قصر بعبدا، رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل على رأس وفد من الاتحاد الذي هنأ في مستهل اللقاء لبنان بانتخاب الرئيس عون، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. وأكد عون على أن "محاربة الفساد تتم عبر خطوات ومنها الحكومة الإلكترونية للحد من الرشاوى والزبائنية، والقضاء النزيه والحازم، ولذلك أركز على هذين الشأنين"، لافتا إلى أن "التشكيلات القضائية ستصدر قريبا وسنتابع فتح ملفات الفساد". وشدد على "أهمية أن يضطلع المواطنون بمسؤولياتهم إلى جانب الدولة تجاه الحدّ من الفساد والهدر، وعلى أهمية التعاون بين السلطتين التتنفيذية والتشريعية لإقرار القوانين اللازمة في السرعة المطلوبة باعتبارنا لا نملك ترف الوقت". ولفت إلى "أهمية إعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة وبينها وبين الخارج بعد سنوات من الاهتراء في الإدارات العامة والفساد المستشري"، مجددا التأكيد "على وجود الصعوبات وعلى عدم وجود المستحيل في المقابل إذا ما توافرت الإرادة الصافية". وقال "إن من واجبنا إعطاء الفرصة للبنانيين الذين يبرعون في الخارج ليبدعوا داخل وطنهم"، معتبرا أن إعادة الثقة تتم من خلال عدد من الخطوات التي نقوم بها وتلك التي سنقوم بها في المستقبل". من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الاثنين، على التزام حكومته بإعادة إعمار المناطق المدمرّة بفعل الحرب الأخيرة، نافيا ربط الأموال بسحب السلاح. وقال سلام بعد اللقاء " بحثت مع بري موضوع الإعمار وذكرني بأني ملتزم بإعادة الإعمار. وأكدت له من جديد الالتزام بإعادة الإعمار ما دمر ونستمر بالقيام بالجهد مع البنك الدولي والدول المانحة لحشد الدعم المطلوب لإعادة الإعمار ونحن مستمرون بهذا الجهد". وعن موضوع ربط الأموال بشرط سحب السلاح، قال سلام "عندما طرح الرئيس الفرنسي فكرة إقامة مؤتمر لإعادة الإعمار لم يكن مربوطاً بسحب السلاح، والبنك الدولي عندما أقر 250 مليون دولار لم يربطه بعملية سحب السلاح". وعن حجم الأموال المطلوبة لإعادة الاعمار أعلن سلام أن هناك "حاجة إلى أكثر من 7 مليارات دولار، والبنك الدولي يقدر الأضرار ب 14 مليار". وأضاف "كان طموحنا في اجتماع واشنطن منذ شهر تقريبا هو الحصول على 250 مليون دولار من البنك الدولي وهذا ما حصلنا عليه، كما حصلنا على 75 مليون دولار من الفرنسيين ونحن نسعى للقاء أول لكي نستطيع جمع مليار دولار قريبا". وردا على سؤال قال سلام "مسألة السلاح موجودة في البيان الوزاري الذي يتحدث بوضوح عن حصر السلاح وكلنا ملتزمون بهذه المسألة وكذلك ملتزمون باتفاق الطائف الذي يقول ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية". وردا على سؤال حول تصريحه عن تصدير الثورة الإيرانية، قال سلام "لا أعلم ما إذا كانت الثورة الإيرانية لا تزال تتحدث عن تصدير الثورة، وهذه اللغة لم يعودوا هم يستخدمونها ولذلك قلت إن هذه اللغة أصبحت من الماضي". وأضاف "كان الإيرانيون يقولون أنهم يسيطرون على 4 أو 5 عواصم عربية وأعتقد أن هذا أيضاً كلام من الماضي".
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
الرياض ودمشق مناصرة شعب وصناعة مستقبل
فبعد أن بادرت المملكة خلال الأيام الماضية إلى تسديد الالتزامات المالية المترتبة على سوريا لصالح البنك الدولي والبالغة 15 مليون دولار، عادت لتؤكد مجددًا التزامها الإنساني والاقتصادي، بإعلان شراكة مع دولة قطر لتقديم دعم مباشر لموظفي القطاع العام السوري، في خطوة تعبّر عن الإيمان العميق بضرورة مساندة الشعب السوري في هذه المرحلة المفصلية من تاريخه. وما يميّز هذا الدعم السعودي أنه لم يتوقف عند حدود المساعدات المالية أو الإغاثية فحسب، بل اتّسع ليشمل توظيف الأدوات السياسية والدبلوماسية من أجل تمهيد الطريق لعودة سوريا إلى محيطها العربي والدولي. فقد سعت المملكة بجهود حثيثة إلى إنهاء العزلة الدولية التي فُرضت على دمشق نتيجة النظام السابق، عبر تشجيع المجتمع الدولي على تبنّي نهج أكثر انفتاحًا وتعاونًا مع سوريا الجديدة. وفي هذا السياق، لعبت الدبلوماسية السعودية دورًا حاسمًا، تمثل في حشد الدعم السياسي لإعادة دمج سوريا في المحافل الدولية، وهو ما انعكس في مواقف عدد من القوى العالمية. كما أُعلن خلال مائدة مستديرة في واشنطن نظمتها المملكة بالشراكة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أبريل الماضي، عن التزام مشترك بدعم جهود سوريا في استعادة مكانتها الاقتصادية والسياسية، وتوفير الدعم اللازم لإعادة بناء مؤسساتها وتطوير قدراتها الوطنية. ومن جهة أخرى، شكّل الدعم الإنساني السعودي ركيزة أساسية في مسار التعافي السوري. فبمجرد الإعلان عن سقوط النظام السابق، سارعت المملكة إلى تدشين جسر إغاثي جوي وبري، حمل المساعدات الطبية والغذائية وشاحنات الوقود والمستلزمات الطارئة، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية ودعم الاستقرار الاجتماعي، بوصفه مدخلًا أساسياً لتحقيق التنمية وإطلاق عملية إعادة الإعمار. وقد جاء هذا الدور الإنساني امتدادًا لمواقف المملكة السابقة، حين فتحت أبوابها لاستقبال أكثر من ثلاثة ملايين مواطن سوري خلال سنوات الحرب، وأمرت قيادتها الرشيدة بمعاملتهم معاملة المواطن السعودي، بما في ذلك إدماج أبنائهم في المدارس الحكومية مجانًا، وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهم دون تمييز. وهو ما شكّل مظلة حماية إنسانية تعكس التزام المملكة بأخلاقيات الإسلام ومبادئ الأخوة العربية. ومع انطلاق مسيرة سوريا نحو الاستقرار السياسي، بدأت المؤشرات الاقتصادية بالتحسن، حيث أسهمت الخطوات السعودية بشكل مباشر في تعزيز ثقة الأسواق، وتحسن قيمة العملة السورية، وزيادة تدفق السلع، وعودة تدريجية لحركة المستثمرين، الأمر الذي أوجد مناخًا محفزًا للتعافي الاقتصادي، وأعاد الأمل للسوريين بإمكانية استعادة دورة الحياة الطبيعية. وفي تطور يعكس هذا الزخم، أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني، التزام المملكة بمواصلة دعم سوريا في مرحلة إعادة الإعمار، مشيرًا إلى دخول البلدين في مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري، تشمل مشاريع في البنية التحتية، الزراعة، الطاقة، وتطوير الخدمات الأساسية، إضافة إلى استعداد وفود اقتصادية سعودية لزيارة دمشق قريبًا لبحث فرص الشراكة على أرض الواقع. هذا التوجّه المتصاعد يعكس استراتيجية سعودية واضحة، تقوم على تمكين الشعب السوري من تجاوز آثار الحرب وبناء مستقبل مستدام، لا من خلال الإملاءات أو التدخلات، بل بالشراكة والتكامل والاحترام المتبادل. كما أن حرص رجال الأعمال السعوديين على دخول السوق السورية في هذا التوقيت يحمل دلالة قوية على ثقة المملكة بمستقبل سوريا ، واستعدادها لأن تكون شريكًا رئيسيًا في نهضتها المقبلة. وفي ضوء هذه المعطيات، يمكن القول إن السعودية، بفضل سياساتها المتوازنة ومواقفها المبدئية، تؤدي اليوم دورًا محوريًا في إعادة تشكيل المشهد الإقليمي، وتسهم بفاعلية في استقرار المشرق العربي. فليست المملكة مجرد داعم مرحلي لسوريا ، بل صانع سلام واستقرار، حريص على أن تنهض دولة عربية شقيقة من كبوتها وتستعيد دورها الحضاري والتنموي. فالعلاقة بين السعودية وسوريا لا تُقاس فقط بمستوى الدعم المالي أو السياسي، بل تستند إلى وشائج راسخة من الدين واللغة والتاريخ والمصاهرة، تجعل من مساندة المملكة لسوريا واجبًا أخويًا وإنسانيًا وأخلاقيًا. وهو ما أكده الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، حين عبّر عن امتنانه للمملكة قائلاً: «أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سوريا ، وهي شريك أصيل في مستقبل بلادنا، وسنعمل معها يدًا بيد من أجل بناء سوريا الحديثة». وفي خضم التحولات التي تشهدها المنطقة، تثبت المملكة مرة أخرى أنها تنتمي إلى مدرسة البناء لا الهدم، والإعمار لا التخريب، والعمل العربي الموحّد لا الانقسام، مستندة إلى حكمة وإرث تاريخي، وحنكة سياسية، ورؤية تنموية عالمية جسدتها في رؤية 2030، التي جعلت من الاستقرار الإقليمي والتكامل العربي هدفًا استراتيجيًا لا حياد عنه.
الوطن
منذ ساعة واحدة
- الوطن
الرياض ودمشق مناصرة شعب وصناعة مستقبل
كعادتها، تقرن المملكة العربية السعودية الأقوال بالأفعال، وتترجم تعهداتها إلى خطوات ملموسة، وتُسرع إلى نجدة الأشقاء في أوقات المحن دون تردد أو كلل. وتجسيدًا لهذا النهج الثابت، واصلت المملكة مؤخراً مدّ يد العون إلى الشعب السوري الشقيق، في إطار رؤية شاملة ترتكز على تعزيز التضامن العربي وتفعيل مبدأ العمل المشترك، بما يخدم استقرار المنطقة ورفاه شعوبها. فبعد أن بادرت المملكة خلال الأيام الماضية إلى تسديد الالتزامات المالية المترتبة على سوريا لصالح البنك الدولي والبالغة 15 مليون دولار، عادت لتؤكد مجددًا التزامها الإنساني والاقتصادي، بإعلان شراكة مع دولة قطر لتقديم دعم مباشر لموظفي القطاع العام السوري، في خطوة تعبّر عن الإيمان العميق بضرورة مساندة الشعب السوري في هذه المرحلة المفصلية من تاريخه. وما يميّز هذا الدعم السعودي أنه لم يتوقف عند حدود المساعدات المالية أو الإغاثية فحسب، بل اتّسع ليشمل توظيف الأدوات السياسية والدبلوماسية من أجل تمهيد الطريق لعودة سوريا إلى محيطها العربي والدولي. فقد سعت المملكة بجهود حثيثة إلى إنهاء العزلة الدولية التي فُرضت على دمشق نتيجة النظام السابق، عبر تشجيع المجتمع الدولي على تبنّي نهج أكثر انفتاحًا وتعاونًا مع سوريا الجديدة. وفي هذا السياق، لعبت الدبلوماسية السعودية دورًا حاسمًا، تمثل في حشد الدعم السياسي لإعادة دمج سوريا في المحافل الدولية، وهو ما انعكس في مواقف عدد من القوى العالمية. كما أُعلن خلال مائدة مستديرة في واشنطن نظمتها المملكة بالشراكة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أبريل الماضي، عن التزام مشترك بدعم جهود سوريا في استعادة مكانتها الاقتصادية والسياسية، وتوفير الدعم اللازم لإعادة بناء مؤسساتها وتطوير قدراتها الوطنية. ومن جهة أخرى، شكّل الدعم الإنساني السعودي ركيزة أساسية في مسار التعافي السوري. فبمجرد الإعلان عن سقوط النظام السابق، سارعت المملكة إلى تدشين جسر إغاثي جوي وبري، حمل المساعدات الطبية والغذائية وشاحنات الوقود والمستلزمات الطارئة، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية ودعم الاستقرار الاجتماعي، بوصفه مدخلًا أساسياً لتحقيق التنمية وإطلاق عملية إعادة الإعمار. وقد جاء هذا الدور الإنساني امتدادًا لمواقف المملكة السابقة، حين فتحت أبوابها لاستقبال أكثر من ثلاثة ملايين مواطن سوري خلال سنوات الحرب، وأمرت قيادتها الرشيدة بمعاملتهم معاملة المواطن السعودي، بما في ذلك إدماج أبنائهم في المدارس الحكومية مجانًا، وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهم دون تمييز. وهو ما شكّل مظلة حماية إنسانية تعكس التزام المملكة بأخلاقيات الإسلام ومبادئ الأخوة العربية. ومع انطلاق مسيرة سوريا نحو الاستقرار السياسي، بدأت المؤشرات الاقتصادية بالتحسن، حيث أسهمت الخطوات السعودية بشكل مباشر في تعزيز ثقة الأسواق، وتحسن قيمة العملة السورية، وزيادة تدفق السلع، وعودة تدريجية لحركة المستثمرين، الأمر الذي أوجد مناخًا محفزًا للتعافي الاقتصادي، وأعاد الأمل للسوريين بإمكانية استعادة دورة الحياة الطبيعية. وفي تطور يعكس هذا الزخم، أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني، التزام المملكة بمواصلة دعم سوريا في مرحلة إعادة الإعمار، مشيرًا إلى دخول البلدين في مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري، تشمل مشاريع في البنية التحتية، الزراعة، الطاقة، وتطوير الخدمات الأساسية، إضافة إلى استعداد وفود اقتصادية سعودية لزيارة دمشق قريبًا لبحث فرص الشراكة على أرض الواقع. هذا التوجّه المتصاعد يعكس استراتيجية سعودية واضحة، تقوم على تمكين الشعب السوري من تجاوز آثار الحرب وبناء مستقبل مستدام، لا من خلال الإملاءات أو التدخلات، بل بالشراكة والتكامل والاحترام المتبادل. كما أن حرص رجال الأعمال السعوديين على دخول السوق السورية في هذا التوقيت يحمل دلالة قوية على ثقة المملكة بمستقبل سوريا، واستعدادها لأن تكون شريكًا رئيسيًا في نهضتها المقبلة. وفي ضوء هذه المعطيات، يمكن القول إن السعودية، بفضل سياساتها المتوازنة ومواقفها المبدئية، تؤدي اليوم دورًا محوريًا في إعادة تشكيل المشهد الإقليمي، وتسهم بفاعلية في استقرار المشرق العربي. فليست المملكة مجرد داعم مرحلي لسوريا، بل صانع سلام واستقرار، حريص على أن تنهض دولة عربية شقيقة من كبوتها وتستعيد دورها الحضاري والتنموي. فالعلاقة بين السعودية وسوريا لا تُقاس فقط بمستوى الدعم المالي أو السياسي، بل تستند إلى وشائج راسخة من الدين واللغة والتاريخ والمصاهرة، تجعل من مساندة المملكة لسوريا واجبًا أخويًا وإنسانيًا وأخلاقيًا. وهو ما أكده الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، حين عبّر عن امتنانه للمملكة قائلاً: «أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سوريا، وهي شريك أصيل في مستقبل بلادنا، وسنعمل معها يدًا بيد من أجل بناء سوريا الحديثة». وفي خضم التحولات التي تشهدها المنطقة، تثبت المملكة مرة أخرى أنها تنتمي إلى مدرسة البناء لا الهدم، والإعمار لا التخريب، والعمل العربي الموحّد لا الانقسام، مستندة إلى حكمة وإرث تاريخي، وحنكة سياسية، ورؤية تنموية عالمية جسدتها في رؤية 2030، التي جعلت من الاستقرار الإقليمي والتكامل العربي هدفًا استراتيجيًا لا حياد عنه.
