نتيجة الاختبارات الإلكترونية للطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

bnok24

منذ 3 ساعات

• bnok24

شراكات إستراتيجية جديدة بين مجموعة العربى وشركات يابانية في إطار منتدى الاستثمار الياباني المصري بطوكيو

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاقيتين متتاليتين بين مجموعة العربي و شركات يابانية مما يمثل انطلاقة جديدة للتعاون الصناعي والتكنولوجي بين مصر واليابان.وجاء ذلك على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (TICAD 9) ، و في إطار فعاليات منتدى الاستثمار الياباني المصري. حيث وقعت مجموعة العربي اتفاقية تعاون مع نخبة من الخبراء اليابانيين لتأسيس شركة 'كاچيتو كوربوريشن – KAJITO Corporation'، وذلك بهدف دعم نقل التكنولوجيا اليابانية وتصميم وتطوير وتصنيع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، وتعزيز التواجد الصناعي المصري في السوق المحلي والإقليمي والأسواق العالمية. ويأتي هذا التأسيس كخطوة إستراتيجية تجمع بين الخبرة الصناعية الممتدة للعربي والدقة التكنولوجية اليابانية، الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة لتقديم منتجات متطورة وعصرية تلبي احتياجات المستهلكين مع تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية. واستكمالاً لهذه الخطوة، شهد المنتدى توقيع اتفاقية تعاون بين 'كاچيتو كوربوريشن – KAJITO Corporation' و 'أونكيو كوربوريشنONKYO Corporation – '، إحدى أبرز الشركات اليابانية الرائدة في مجال المرئيات والصوتيات. وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير وإنتاج مجموعة من الأجهزة عالية الجودة حسب المعايير والتكنولوجيا اليابانية المتقدمة. وأكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي ورئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، على أهمية عقد اتفاقيات تعاون صناعية مع الشركات اليابانية التي تتميز بقدرتها على تقديم منتجات تخاطب شريحة من المستهلكين تبحث عن الجودة العالية، والتصميم المتفرد، والتكنولوجيا المتطورة. ومن الجدير بالذكر ان هذه الاتفاقيات تؤكد على أهمية منتدى الاستثمار الياباني المصري كمنصة انطلاق تاريخية لتوسيع نطاق التعاون بين الدولتين، وفتح آفاق جديدة للابتكار الصناعي والتجاري والشراكات الإستراتيجية، بما يعكس التزام مجموعة العربي المستمر بدعم التنمية الصناعية وتعزيز مكانة مصر على خريطة الصناعات العالمية.

اليوم السابع

منذ 8 ساعات

• اليوم السابع

الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا

فى إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمستوى العلمى والبحثى ومواكبة تطورات ومتطلبات العصر فى العلوم الهندسية والبينية الحديثة، تعلن الكلية الفنية العسكرية عن فتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا بالفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2025/2026 لخريجى الجامعات المصرية أو الجامعات الأجنبية المُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات لنيل الشهادات والدرجات التالية بنظام الساعات المعتمدة والدراسة المسائية وهى: 1- دبلوم الدراسات العليا وتكون مدة الدراسة به سنة دراسية. 2- درجة الماجستير وتكون مدة الدراسة بها (2-3) سنة دراسية. 3- درجة الدكتوراه وتكون مدة الدراسة بها (3-5) سنة دراسية. وجميعها معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات. أولاً: للحاصلين على بكالوريوس الهندسة، تمنح الكلية الفنية العسكرية ( دبلوم الدراسات العليا فى الهندسة – درجة ماجستير العلوم فى الهندسة – درجة دكتوراه الفلسفة فى الهندسة) وذلك فى أكثر من (100) مسار بحثى ضمن (18) برنامج تخصصى تشمل أحدث العلوم الهندسية والتكنولوجية فى التخصصات الهندسية (هندسة كهربية – هندسة ميكانيكية – هندسة مدنية – هندسة معمارية – هندسة كميائية – هندسة نووية – هندسة بحرية). ثانياً: للحاصلين على بكالوريوس الهندسة، تمنح الكلية الفنية العسكرية درجة ماجستير العلوم فى الهندسة فى البرامج الهندسية البينية الآتية : 1- هندسة الروبوتات والأنظمة ذاتية الحركة . 2- هندسة معلوماتية البيانات الجغرافية ( الجيوماتيكس ) . 3- هندسة تكنولوجيا النانو . الأوراق المطلوبة للتسجيل : [ شهادة الميلاد – صورة من بطاقة الرقم القومى – صورة من شهادة البكالوريوس – عدد (6) صورة شخصية ] وعلى الراغبين فى التسجيل ببرامج الدراسات العليا بالكلية الفنية العسكرية التوجه إلى مقر الكلية الفنية العسكرية لتقديم الأوراق المطلوبة وسحب إستمارة التسجيل قبل يوم الإثنين الموافق 15/09/2025 كما يمكن الإطلاع على شروط القبول وبرامج الدراسات العليا على الموقع الإلكترونى بشبكة المعلومات الدولية.

اليوم السابع

منذ 12 ساعات

• اليوم السابع

الوزراء: مصر أحد دول أفريقيا الرائدة كمركز رئيسى بمجال الكابلات البحرية

في ضوء اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بدراسة القضايا التنموية المرتبطة بالقارة الأفريقية، تماشياً مع توجهات القيادة السياسية الهادفة إلى تدعيم أواصر التعاون مع دول القارة، يقوم مركز المعلومات برصد وتتبع أهم التقارير ذات الصلة بالقارة الأفريقية للتعرف على أبرز التحديات والفرص الخاصة بدولها المختلفة. وفي هذا الإطار قام مركز المعلومات، بتسليط الضوء على التقرير الصادر عن مركز كارنيجي للسلام الدولي، بعنوان "تحت الأمواج: معالجة مواطن الضعف في البنية التحتية الرقمية تحت البحر في أفريقيا"، والذي يستعرض الدور الحيوي للكابلات البحرية في ربط إفريقيا بالعالم الرقمي، موضحًا إسهامات هذه البنية التحتية في تحسين الاتصال بالإنترنت وتعزيز النمو الاقتصادي والتكنولوجي في القارة. أشار التقرير إلى أن الكابلات البحرية تلعب دورًا حيويًا في ربط القارة الإفريقية بالعالم الرقمي، حيث تنقل هذه الكابلات أكثر من 99% من حركة البيانات حول العالم، وهي أساس البنية التحتية للإنترنت العالمي. ومنذ أوائل العقد الأول من الألفية، بدأت هذه الكابلات تصل إلى الشواطئ الإفريقية، مما أحدث تغييرًا كبيرًا في الوصول إلى الإنترنت وخفض تكلفته، وأدى إلى تحفيز الابتكار وبناء اقتصاد رقمي متطور، حتى وصل عدد الكابلات التي تربط إفريقيا بشبكات الاتصالات العالمية إلى 77 كابلًا بحريًّا، ومع ذلك لا تزال هناك حاجة ماسة لتطوير هذه البنية وتأمينها ضد المخاطر المتزايدة. أوضح التقرير أنه في مارس 2024، واجهت عشر دول إفريقية في غرب وجنوب القارة انقطاعًا كبيرًا في الإنترنت بعد تعطل أربعة كابلات رئيسة، من بينها كابل "وست أفريكا كيبول سيستم" و"ماين وان". وفي مايو من نفس العام، تعرضت دول شرق إفريقيا لانقطاع مماثل بعد تلف كابلات أخرى، هذه الحوادث كشفت عن هشاشة هذه البنية التحتية، وأكدت ضرورة وضع خطة قوية لضمان استقرارها في المستقبل، خصوصًا أن الاقتصاد الرقمي في إفريقيا ينمو بسرعة ويعتمد بشكل أساسي على الإنترنت. وأوضح التقرير أن الحكومات والشركات بحاجة للعمل معًا من أجل حماية هذه الكابلات، سواء عبر بناء أنظمة بديلة لتوزيع الإنترنت في حال انقطاع كابل، أو من خلال تنويع المسارات حتى لا تعتمد الدول على كابل واحد فقط، كما يدعو إلى تحسين أساليب الحوكمة من خلال تعاون إقليمي بين الدول الساحلية، وتوحيد القوانين والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالكابلات تحت البحر. وتشير البيانات إلى أن 37 من أصل 38 دولة ساحلية أفريقية تمتلك كابلات بحرية، باستثناء إريتريا. وتعد دول مثل مصر، جنوب إفريقيا، كينيا، نيجيريا، وجيبوتي مراكز رئيسة في هذا النظام. كما تستفيد الدول غير الساحلية من هذه الكابلات عبر شبكات أرضية تمتد عبر الحدود، مثل ما يحدث في كينيا التي تربطها كابلات بالدول المجاورة، ورغم ذلك، لا تزال بعض الدول تعتمد على كابل واحد فقط، مما يجعلها عرضة لانقطاع تام في حال حدوث أي خلل. وأشار التقرير إلى أن من أبرز أسباب انقطاع الكابلات البحرية الزلازل، والحوادث الناتجة عن السفن أو أنشطة الصيد، إلى جانب تدخلات بشرية متعمدة في بعض الحالات. وتُقدِّر الدراسات أن ما بين 70% و80% من الأعطال تعود إلى أضرار تسببها السفن أو مراسيها. كما أوضح التقرير أن الجزء الأكبر من هذه الأعطال يقع في المناطق البحرية الضحلة، وليس في الأعماق، مما يفاقم صعوبة الإصلاح ويرفع تكلفته التي قد تبلغ ملايين الدولارات لكل حالة. كما أشار التقرير إلى أن إحدى المشكلات التي تواجه الدول الإفريقية هي قلة عدد السفن المتخصصة في إصلاح الكابلات، حيث يوجد أقل من 100 سفينة على مستوى العالم، ولا يوجد سوى ثلاث منها تخدم إفريقيا، واحدة فقط منها تتمركز في القارة. وفي بعض الحالات، يستغرق وصول سفينة الإصلاح إلى موقع العطل أكثر من ثلاثة أسابيع، وهو وقت طويل جدًا بالنظر إلى الأضرار الاقتصادية الناتجة عن العُطل. أكد التقرير على أهمية تنويع نقاط هبوط الكابلات في الدول، فمثلًا كل الكابلات التي تصل إلى كينيا تهبط في مدينة مومباسا، مما يجعل كينيا عرضة لخطر كبير في حال تأثرت الكابلات الموجودة في هذه المدينة، ويقترح التقرير أيضًا استخدام تقنيات بديلة مثل الأقمار الصناعية كمصدر احتياطي للإنترنت، رغم أن لها عيوبًا مثل ضعف السرعة وارتفاع التكاليف. ودعا التقرير إلى تبني قوانين موحدة على مستوى القارة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتركيب وتشغيل الكابلات، حيث أن بعض الدول تفرض رسومًا مرتفعة على الشركات، ما قد يعيق جذب الاستثمارات. كما يُوصى بإنشاء نقطة اتصال وطنية موحدة في كل بلد للإبلاغ عن الحوادث والتنسيق بين الجهات المعنية مثل الجهات البحرية والأمنية وشركات الاتصالات. وقد بدأت بعض الدول بالفعل في اتخاذ خطوات تنظيمية، مثل نيجيريا التي بدأت التعاون بين هيئاتها التنظيمية البحرية والاتصالات. كما يدعو إلى اتباع المعايير الدولية لحماية الكابلات وتبادل المعلومات والخبرات على مستوى إقليمي وقاري، عبر الاتحاد الإفريقي أو من خلال التعاون مع منظمات دولية. وشدد التقرير في ختامه على أن حماية الكابلات البحرية ليست مهمة دولة واحدة، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع الدولي، فمن خلال تنويع الشبكات، وتحسين الحوكمة، وتطوير التعاون الإقليمي، يمكن لإفريقيا أن تبني نظامًا رقميًّا أكثر قوة وقدرة على التكيف مع التحديات المستقبلية، وهو ما سيعود بالنفع على اقتصاداتها وشعوبها.