وزير الإعلام: جذب أكثر من 616 شركة عالمية إلى السعودية
وأشار إلى أن الاستثمارات الصناعية قفزت من 955 مليار ريال إلى 1.2 تريليون ريال، كما أن الصادرات غير النفطية نمت من قرابة 178 مليارا إلى 607 مليارات ريال، وأضاف أن البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية نجح في جذب أكثر من 616 شركة عالمية في الربع الأول من 2025.
وفيما يخص التعليم قال الدوسري: "إيماننا بربط المعرفة بالتمكين، سأطلق مع وزير التعليم مشروع (ابتعاث الإعلام) في خطوة تهدف إلى تأهيل الطلاب والطالبات لسوق العمل عبر تدريبهم وابتعاثهم إلى أفضل جامعات وشركات العالم المتخصصة في المجال الإعلامي".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
السعودية تسمح لـ6 فئات من الأجانب غير المقيمين بالاستثمار في الأسهم
حددت القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية السعودية الصادرة اليوم الجمعة، ست فئات من الأجانب غير المقيمين للاستثمار في الأسهم المدرجة ضمن السوق الرئيسة، بحسب ما نشرته صحيفة "أم القرى". وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القواعد تهدف إلى توضيح الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار. ما هي الفئات المستهدفة؟ وتمثلت هذه الفئات في المستثمر الأجنبي المؤهل، والمستثمر الاستراتيجي الأجنبي، والمستفيد النهائي في اتفاق مبادلة مبرم مع مؤسسة سوق مالية. ومن بين الفئات أيضاً، الشخص الأجنبي الطبيعي أو الاعتباري الذي يكون عميلاً لمؤسسة سوق مالية مرخص لها من الهيئة في ممارسة أعمال الإدارة، شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية عينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية كافة، نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه. الشخص الأجنبي الطبيعي المقيم وأيضاً، الشخص الأجنبي الطبيعي المقيم في إحدى دول مجلس التعاون، فضلاً عن الشخص الأجنبي الطبيعي الذي سبق له الإقامة في السعودية أو في إحدى دول الخليج، وفتح حساباً استثمارياً أثناء إقامته في الرياض أو داخل إحدى دول مجلس التعاون. ولهيئة السوق المالية السعودية إعفاء أي شخص من تطبيق أي من أحكام هذه القواعد كلياً أو جزئياً، إما بناءً على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها. إلى ذلك، تخضع استثمارات المستثمرين الأجانب لأربعة قيود، أولها لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم (فيما عدا المستثمر الاستراتيجي الأجنبي) تملك 10 في المئة أو أكثر من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ولا يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين، فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب) بتملك أكثر من 49 في المئة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر. وذلك علاوة على القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساس للشركات المدرجة، وأية قيود نظامية، أو أية تعليمات تصدرها الجهات المتخصصة وتخضع لها الشركات المدرجة. ما هي القيود؟ وبحسب القواعد، لا يجوز للشخص الأجنبي الذي يستثمر بصورة مباشرة في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسة، ما لم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين الذين يسمح لهم بالاستثمار بصورة مباشرة في تلك الأسهم، أو يصبح مستفيداً نهائياً في اتفاق مبادلة وفق أحكام الباب الرابع من هذه القواعد. أيضاً، لا يجوز للمستثمر الاستراتيجي الأجنبي بيع أي من الأسهم التي امتلكها بموجب هذه القواعد خلال العامين التاليين لتاريخ تملكه تلك الأسهم، ويجب على مؤسسة السوق المالية عدم تمكين أي إجراء من شأنه مخالفة أحكام هذه الفقرة. ولا تنطبق أحكام هذه المادة على استثمارات المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين) في أسهم المصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسة. واشترطت القواعد، لاستثمار المستثمر الأجنبي المؤهل في الأسهم المدرجة ضمن السوق الرئيسة استيفاء شروط التأهيل، وهي أن يكون الشخص ذا صفة اعتبارية، وذلك علاوة على بلوغ قيمة الأصول التي يملكها أو يديرها أو يقوم بحفظها هو أو مجموعته عند التقدم بطلب فتح حساب استثماري 1.87 مليار ريال (500 مليون دولار أميركي)، وللهيئة خفض الحد الأدنى لهذه الأصول.
حضرموت نت
منذ 3 ساعات
- حضرموت نت
لقاء خاص وحصري مع المدير التنفيذي لشركة الغاز يكشف فيه بشفافية أسعار أسطوانات الغاز وأسباب ارتفاعها
وسط التحديات الأمنية والاقتصادية التي يعانيها اليمن، تواجه مادة الغاز المنزلي بين الحين والآخر، أزمة تؤثر على حياة المواطنين اليومية. في حوار حصري مع 'المشهد اليمني'، أدلى المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، المهندس محسن بن وهيط، بتصريحات مهمة تناول فيها واقع أسعار أسطوانات الغاز المنزلي، والتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه الشركة، وآليات توزيع الغاز، بالإضافة إلى المعوقات التي تعترض عملية الإنتاج والتوزيع. أسعار أسطوانات الغاز وآلية التسعير مع التوجيهات الحكومية بخفض الأسعار، قال المدير التنفيذي للشركة إن مادة الغاز باعتبارها سلعة محلية المصدر، فإن سعرها غير مرتبط بسعر العملة الأجنبية. وأشار إلى أن سعر أسطوانة الغاز يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، حيث كان آخر قرار تسعير رسمي صدر في فبراير 2022، عندما حدد سعر بيع أسطوانة الغاز بسعر 3,550 ريال يمني من حقول صافر، في وقت كان سعر الدولار يبلغ 1,350 ريال يمني. – أجور النقل لمقطورات الغاز: حيث يضاف إلى كل أسطوانة غاز مبلغ يتراوح من 700 إلى 2,800 ريال يمني حسب المسافة من حقول صافر إلى المحافظات، وتتأثر هذه الأجور بأسعار المشتقات النفطية والجبايات. – جبايات أخرى: تفرض بعض السلطات المحلية في عدد من المحافظات مبالغ تحت مسميات مختلفة (تحاسين، تنمية خدمات، دعم للجرحى، ميازين)، تتراوح بين 230 و830 ريالًا للأسطوانة، بالإضافة إلى مبالغ تُفرض في بعض النقاط الأمنية. وأوضح أن أسعار البيع من المحطات إلى وكلاء بيع الغاز تختلف حسب المحافظة، وهي كالتالي: عدن: 6,150 ريال تعز: من 6,650 إلى 7,600 ريال، والتفاوت هنا بسبب تفاوت أجوز النقل والمبالغ التي تُفرض لحج: من 6,200 إلى 6,500 ريال، وتفاوت السعر هنا بسبب تفاوت أجور النقل حضرموت: من 5,500 إلى 5,800 ريال، وتفاوت السعر بسبب تفاوت أجور النقل أبين: 6,100 ريال شبوة: من 5,550 إلى 5,650 ريال. وتفاوت السعر بسبب تفاوت أجور النقل الضالع: 6,350 ريال مأرب: 5,000 ريال الحديدة: 6,650 ريال المهرة: 6,450 ريال وأشار إلى أن سعر البيع من الوكلاء للمواطن يتم تحديده بعد التداول والتنسيق بين مكاتب الشركة في المحافظات والجهات المختصة في السلطات المحلية، مع مراعاة تكاليف النقل من المحطات إلى معارض الوكلاء وتحديد هامش ربح للوكلاء. التحديات الأمنية والاقتصادية وقال محسن بن وهيط لـ'المشهد اليمني'، إن شركة الغاز تواجه تحديات أمنية واقتصادية كبيرة، منها: – الوضع الأمني غير المستقر بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. – التقطعات التي تتعرض لها مقطورات الغاز في عدد من المحافظات، مما يؤدي إلى تأخر وصول الكميات ويؤثر على استقرار الوضع التمويني. – عدم تخصيص مبالغ مالية للمشاريع الرأسمالية والتحديثات التي تحتاجها الشركة، مثل إنشاء بنية تحتية لمخزون استراتيجي، بناء منشآت جديدة في عواصم المحافظات، إنشاء مصنع لإنتاج أسطوانات الغاز، التوسع في خزانات الغاز المسال، بناء أو شراء مبان إدارية للشركة وتحديث وصيانة حقول الإنتاج في صافر. وأوضح أن الموازنات المعتمدة منذ عام 2014 تركز على النشاط الجاري فقط، وتعتمد على مبلغ 211 ريالًا لكل أسطوانة غاز. وأكد بن وهيط أن الشركة تنسق مع السلطة المحلية في مأرب والجهات الأمنية والعسكرية لمواجهة التحديات الأمنية، ومع شركة صافر المنتجة في قطاع 18 للحفاظ على استمرار الإنتاج. وأشار إلى أن الشركة تورد كامل إيراداتها إلى حسابات الدولة، حيث سددت جميع إيرادات عام 2024، بالإضافة إلى التزاماتها تجاه الضرائب والجهات الأخرى أولًا بأول. إنتاج الغاز وتغطية الاحتياجات وكشف المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، محسن بن وهيط، أن كمية الغاز المنتجة من حقول صافر تتراوح بين 50 و52 مقطورة يوميًا، تُوزع لتغطية الاحتياجات المحلية. لكنه أشار في المقابلة مع 'المشهد اليمني'، إلى أن هذا الإنتاج لا يغطي سوى 52% من احتياجات محافظات الجمهورية، حيث كان يتم تغطية العجز قبل عام 2011 عن طريق الاستيراد. وحاليًا، يتم تخزين بعض الكميات في بعض المحافظات للاستفادة منها خلال التقطعات أو أعمال الصيانة، وقامت الشركة بتجهيز منشآت الغاز في عدن وحضرموت لاستقبال شحنات الغاز المستورد في أي وقت. المعوقات التي تواجه الشركة وسرد محسن بن وهيط المعوقات التي تواجه الشركة كالتالي: – تدني أنتاج مادة الغاز من معامل الإنتاج في صافر من عام لآخر بسبب تدني كفاءة معامل الغاز نتيجة عدم توفر المخصصات المالية لأجراء عملية الصيانة الدورية للمعامل وضواغط الغاز وتحديث المعدات. ويتطلب الامر العمل على زيادة الإنتاج من معامل صافر مستقبلا والبحث عن مصادر بديلة لسد تلك الاحتياجات. – دخول شحنات كبيرة من أسطوانات الغاز وخزانات ومعدات تستخدم في مجال الغاز غير المطابقة للمواصفات القياسية اليمنية او القياسات المعتمدة لدى الشركة اليمنية للغاز عبر المنافذ البرية والبحرية دون موافقة وعلم الشركة وعدم خضوعها لمواصفات الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس. – الزيادة في النمو السكاني بالجمهورية ويقابله انخفاض في كمية الغاز المنتج. – زيادة الإقبال على استخدام مادة الغاز المنزلي سواء من المصانع أو السيارات او الافران رغم تخصيصه للاستخدام المنزلي، بسبب انخفاض سعره مقارنة بالمشتقات النفطية الأخرى. – عند حدوث انقطاع لخطوط النقل في بعض المحافظات، يؤدي إلى تأخير وصول المقطورات وتفاقم الأزمات التموينية، حيث يتهافت المواطنون إلى شراء كمية أكثر من الحاجة. – عدم قيام الجهات المختصة بالسلطات المحلية بدورها الرقابي على الوكلاء، حيث يتم الرقابة عليهم والتأكد من إيصال الكمية وبيعها للمواطن بالسعر المحدد وإبلاغ الشركة بأي مخالفة ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة؛ مما يشجع 'ضعاف النفوس' على التلاعب بالأسعار والكميات، سواء من قبل الوكلاء أو المحطات. – تدخل بعض السلطات المحلية في مهام الشركة اليمنية للغاز واختصاصاتها، مما يؤدي إلى إرباك العملية التموينية. آليات التوزيع والرقابة
غرب الإخبارية
منذ 4 ساعات
- غرب الإخبارية
بيع 3 صقور بـ 214 ألف ريال في الليلة الثانية من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
المصدر - تواصلت اليوم فعاليات ليالي المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في مَلهم (شمال الرياض)، بمشاركة مزارع إنتاج رائدة من مختلف أنحاء العالم، ويستمر حتى 25 أغسطس الجاري. وشهدت الليلة الثانية للمزاد حضورًا لافتًا من الصقارين والزوار المهتمين بهذا الموروث العريق، حيث بيعت ثلاثة صقور بإجمالي 214 ألف ريال. وجاءت البداية مع الصقر الأول جير تبع فرخ من مزرعة ند الشباب الإنجليزية بمبلغ 33 ألف ريال، تلاه الصقر الثاني حر فرخ من مزرعة البرغش السعودية بمبلغ 31 ألف ريال، فيما خُتمت الليلة بالصقر جير شاهين فرخ من مزرعة أرينو الإسبانية، الذي بدأ المزاد عليه بـ 25 ألف ريال قبل أن يُباع بمبلغ 150 ألف ريال، ليصبح الأغلى في المزاد حتى الآن. ويُعد المزاد منصة موثوقة وفريدة تجمع نخبة الصقور من السلالات الحائزة على بطولات دولية، عبر مزادات تنافسية مباشرة وسريعة، بحضور الصقارين والمنتجين وعشاق الصقور من داخل المملكة وخارجها، مع نقل فعالياته عبر القنوات التلفزيونية والبث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي. ويُسهم المزاد في تحقيق رؤية نادي الصقور السعودي للريادة في تطوير وابتكار أساليب تربية وإنتاج ورعاية الصقور، بوصفه دعمًا ثقافيًا واقتصاديًا، ومنصة لتعزيز الوعي البيئي وصون الموروث.
