مختص يوضح الإجراء المتبع بعد تقديم الدعوى أمام المحكمة العمالية
أوضح المختص بالموارد البشرية هشام بن علي، الإجراء المتبع بعد تقديم الدعوى العمالية أمام المحكمة العمالية.
وأضاف، بمداخلة عبر أثير «إذاعة الإخبارية»، أن القضية تبدأ من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وحال عدم الصلح أو حدوث تعنت من أحد الأطراف تحال القضية إلى المحكمة العمالية وتنظر فيها وفق الناحية الشرعية وأنظمة العمل.
وأردف المختص بالموارد البشرية، أنه بناء على التحكيم الشرعي والقانوني في القضية يتم البت فيها، وتأخذ القضايا مساراه الطبيعي من شهرين إلى ثلاثة أشهر ويكون الاستئناف عن طريق لجنة الاستئناف ويكون الحكم نهائيا ملزما لجميع الأطراف كل فيما يخصه.
ما الإجراء المتبع بعد تقديم الدعوى لدى ..المحكمة_العمالية ؟
المختص في ..الموارد_البشرية هشام بن علي يجيب..إذاعة_الإخبارية pic.twitter.com/2V8qEHLgzn— إذاعة الإخبارية (@alekhbariyaFM) August 13, 2025
المصدر: عاجل
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رواتب السعودية
منذ 2 ساعات
- رواتب السعودية
قبل قليل ترامب
نشر في: 16 أغسطس، 2025 - بواسطة: خالد العلي 🔴 قبل قليل ترامب: لم نتوصل لاتفاق مع روسيا.. و سوف أتواصل مع زيلينسكي و قادة الناتو الان لأطلعهم على الأمر. ـــ من اللقاء: .. يوتين, رفض يكون اللقاء في العاصمة واشنطن و فضل يكون في ألاسكا .. الولاية الروسية السابقة.. .. يوتين زار مقبرة تضم مقاتلين سوفتيين من الحرب العالمية الثانية. .. بوتين قدم دعوة لترامب لزيارة موسكو, لكن ترامب رد: جيد, لكن سوف أتعرض للانتقاد. المصدر :عبد الله الخميس | منصة x
رواتب السعودية
منذ 5 ساعات
- رواتب السعودية
فيديو بيان مشترك
نشر في: 16 أغسطس، 2025 - بواسطة: خالد العلي شاهد فيديو بيان مشترك: ما يسمى 'إسرائيل الكبرى' يشكل تهديدا للأمن القومي العربي من الاخبارية شاهد الفيديو: مدة الفيديو : 00:00:30
رواتب السعودية
منذ 8 ساعات
- رواتب السعودية
المملكة و30 دولة عربية وإسلامية تدين تصريحات نتنياهو
نشر في: 15 أغسطس، 2025 - بواسطة: خالد العلي أدان بيان عربي.. إسلامي مشترك صادر عن 31 دولة بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بنيامين نتنياهو، والتي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، بشأن ما يسمى بـ..إسرائيل الكبرى..، والتي تمثّل استهانة بالغة وافتئاتا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي. وصدر البيان عن وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وكل من المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنغلادش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية غامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية السنغال، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشددوا على أنه في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. كما أدانوا بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة ..E1..، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعتبرون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. ويُشدّدون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدوا رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين. كما يُعيدون التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره. وحذر الموقعون على البيان العربي الإسلامي من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما يُحذّرون من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء. وفي سياق متصل، جدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وإعادة التأكيد على الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية .. الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع، والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. كما دعوا المجتمع الدولي، خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. المصدر: عاجل
