
"القلعة": جاري العمل على سرعة الانتهاء من مراجعة القوائم المالية
وأكدت الشركة ردًا على استفسارات البورصة، أنه جاري العمل على سرعة الانتهاء من مراجعتها والإفصاح عنها في أقرب وقت خلال شهر يوليو الجاري.
وكانت الشركة توقعت في شهر يونيو الماضي الإفصاح عنها منتصف الشهر الماضي.
وقررت شركة القلعة للاستثمارات المالية، دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم 17 يوليو المُقبل.
وتناقش العمومية زيادة رأس المال المرخص به والمصدر.
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير افصاح زيادة رأسمال شركة 'القلعة للاستثمارات المالية'، بغرض سداد المديونيات وتدعيم رأس مال الشركة العامل.
وأقرت الرقابة المالية تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية غير العادية للشركة يتضمن زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه.
ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأس المال المصدر نقدًا بالقيمة الاسمية للسهم من 9.1 مليار جنيه إلى 23.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 14 مليار جنيه موزعًا على 2.8 مليار سهم منها 2.18 مليار سهم عادي و618.05 مليون سهم ممتاز.
وتكون تلك الزيادة مخصصة لصالح قدامى المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة المصدر، مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لمساهمي الشركة في عملية الاكتتاب في أسهم الزيادة، وإمكانية تداول حق الاكتتاب منفصلا متى كان ذلك ممكنا.
اعتمدت شركة القلعة للاستثمارات المالية، تقرير افصاح زيادة رأسمال الشركة بغرض سداد المديونيات.
جاء ذلك تنفيذًا لقرار الجمعية العامة العادية في مايو من العام الماضي، ولتدعيم رأس مال الشركة العامل.
وقالت الشركة، إن تقرير الإفصاح المزمع تقديمه للرقابة المالية بغرض السير في إجراءات الزيادة ودعوة الجمعية غير العادية يتضمن زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه.
كما يتضمن زيادة رأس المال المصدر نقدًا بالقيمة الاسمية لكل من فئتي الأسهم العادية والممتازة من 9.1 مليار جنيه المقسم على 1.82 مليار سهم منها 1.41 مليار سهم عادي وعدد 401.73 مليون سهم ممتاز قيمة كل سهم 5 جنيهات حتى 23.1 مليار جنيه موزعًا على 4.62 مليار سهم.
وتأتي الزيادة بمقدار 14 مليار جنيه مقسمة على 2.8 مليار سهم منها 2.18 مليار سهم عادي وعدد 618.05 مليون سهم ممتاز قيمة كل سهم 5 جنيهات.
وعلى أن تكون تلك الزيادة مخصصة لصالح قدامى المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة المصدر، مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لمساهمي الشركة في عملية الاكتتاب في أسهم الزيادة.
وقررت القلعة، تعيين جرافيتون لاستشارات المالية كمستشار مالي مستقل لإعداد دراسة حول القيمة العادلة لسعر سهم الشركة.
ووافقت الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية، على تمديد الحد الأقصى لإتمام إجراءات زيادة رأس المال المصدر، ليصبح حتى 15 سبتمبر 2025.
وقالت الشركة، إنه في حال عدم استكمال تلك الإجراءات بحلول 15 سبتمبر 2025، تلتزم الشركة بسداد مبلغ المديونية المستحق لشركة QHRI لتمكينها من الوفاء بقيمة سندات الدين لحامليها خلال ثلاثة أشهر اعتباراً من 15 سبتمبر 2025.
وأضافت: 'وباستثناء تمديد الموعد المحدد لاستكمال إجراءات زيادة رأس مال الشركة إلى 15 سبتمبر 2025 وموعد استرداد قيمة سندات الدين ليصبح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 15 سبتمبر 2025، تظل أحكام قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 مايو 2024 نافذة ومنتجة لأثارها، وفي حالة إتمام زيادة رأس مال الشركة في أي وقت تطبق الشروط والالتزامات والإجراءات الواردة في قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 مايو 2024'.
وذكرت، أنه يحق لكل حامل لسند الدين – ولا يرغب في الاستمرار في حمل السند حتى 15 سبتمبر 2025 – التقدم بطلب لاسترداد قيمته بنفس العملة التي تم السداد بها على أن تتم عملية الاسترداد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 15 يونيو 2025 وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 مايو 2024 ، ووفقاً للإجراءات التالية:
– الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 14 أغسطس 2025 يحق لشركات السمسرة التقدم بطلبات الاسترداد الى شركة القلعة للاستثمارات المالية متضمنة أسماء السادة المساهمين الراغبين في الإسترداد وقيمة المديونية التي شارك بها كل منهم ضمن عملية شراء الدين.
– الفترة من 17 أغسطس حتى 31 أغسطس 2025 تقوم شركة القلعة للاستثمارات المالية بمراجعة طلبات الاسترداد المقدمة من شركات السمسرة التي تتضمن أسماء السادة المساهمين الراغبين فى الإسترداد وقيمة المديونية التي شارك بها كل منهم.
– اعتباراً من 1 سبتمبر 2025 حتى 15 سبتمبر 2025 تقوم شركة القلعة بتسليم شركات السمسرة شيكات مسطرة معدة باسم كل مساهم رغب في استرداد المديونية التي شارك بها فى عملية شراء الدين بالتزامن مع رد شركة السمسرة أصل سند الدين السابق تسليمه للمساهم عند مشاركته في شراء الدين.
وحصلت شركة القلعة للاستثمارات المالية، على تقرير الفحص الفني من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرية حول الأرصدة الدائنة للمساهمين.
وأوضحت الرقابة المالية، إن التقرير وافق على أن الرصيد الدائن المستحق للمساهمين يبلغ 240.75 مليون دولار المعادل لمبلغ 11.56 مليار جنيه الظاهر في القوائم المالية بنهاية يونيو 2024.
وأضافت أنه يمكن استخدام الرصيد في زيادة رأس المال المصدر، منوهة أن التقرير خطوة أساسية تمكن الشركة بموافقة جمعيتها العامة من استخدام الرصيد الدائن المستحق للمساهمين في زيادة رأس المال.
وتعاقدت شركة 'القلعة للاستثمارات المالية'، مع المستشار المالي المستقل جرافيتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية لعمل دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركة.
جاء ذلك عملاً بالمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وقدمت الشركة طلب الي قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتحقق من الرصيد الدائن لشركة QHRI، وفور الانتهاء من الإجراءات مع قطاع الأداء الاقتصادي، سوف يتم دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في زيادة رأس مال الشركة مع مراعاة أحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة الأهرام
منذ 10 دقائق
- بوابة الأهرام
تراجع جديد لسعر الذهب اليوم الأحد 27- 7- 2025 في مصر
فاطمة السروجي سجل سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025 في مصر، تراجعا جديدا بعد منتصف اليوم في السوق المحلية، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية يومي السبت والأحد. موضوعات مقترحة أسعار جنيه الذهب اليوم في مصر بلغت أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 21، في محلات الصاغة، 36920 جنيهًا، وهذا السعر يساوي الذهب الخام، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21. أسعار جرام الذهب اليوم بالدولار سجلت أسعار الذهب عالميا اليوم، خلال إجازة بورصة نيويورك وقت كتابة هذا التقرير، كالآتي: سجلت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 107.34 دولار. بلغت أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 93.92 دولار. حققت أسعار جرام الذهب عيار 18 نحو 80.51 دولار. أسعار الذهب اليوم فى مصر بلغت أسعار الذهب اليوم في مصر كالآتي: سجل أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 5274 جنيهًا، وحقق أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 4615 جنيهًا، ووصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 3955 جنيها، وتداول سعر جرام الذهب عيار 14 عند 3076 جنيها. أسعار الذهب اليوم بالدولار سجلت أسعار أوقية الذهب اليوم خلال إجازة البورصة العالمية، وقت كتابة هذا التقرير، 3336.86 دولار. أسعار الذهب اليوم في مصر- شراء سجلت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 5245 جنيها، وبلغت أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 4590 جنيهًا، وحققت أسعار جرام الذهب عيار 18 نحو 3934 جنيهًا، ووصلت أسعار جرام الذهب عيار 14 إلى 3060 جنيهًا.


الدولة الاخبارية
منذ 10 دقائق
- الدولة الاخبارية
تراجع جديد لسعر الذهب اليوم الأحد 27- 7- 2025 في مصر
الأحد، 27 يوليو 2025 08:38 مـ بتوقيت القاهرة سجل سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025 في مصر، تراجعا جديدا بعد منتصف اليوم في السوق المحلية، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية يومي السبت والأحد. أسعار جنيه الذهب اليوم في مصر بلغت أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 21، في محلات الصاغة، 36920 جنيهًا، وهذا السعر يساوي الذهب الخام، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21. أسعار الذهب اليوم فى مصر بلغت أسعار الذهب اليوم في مصر كالآتي: سجل أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 5274 جنيهًا، وحقق أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 4615 جنيهًا، ووصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 3955 جنيها، وتداول سعر جرام الذهب عيار 14 عند 3076 جنيها.

مصرس
منذ 18 دقائق
- مصرس
ليفربول بين مطرقة الجماهير وسندان اللعب المالي النظيف
تشهد فترة الانتقالات الحالية لموسم 2025-2026، تغيير كبير في السياسة المالية لإدارة فريق ليفربول الإنجليزي في الميركاتو الصيفي خاصة بعد الانتقاد الجماهيري والإعلامي الذي نال الإدارة بخصوص السياسة التقشفية في الصفقات. تعاقدت إدارة الريدز مع عدد كبير من الصفقات التي كانت تمثل حاجة صارخة للفريق خلال الميركاتو الحالي ولازال القوس مفتوح للتعاقد مع لاعبين آخرين. جاءت أكبر صفقات الميركاتو لنادي ليفربول، الألماني فلوريان فيرتز، حيث كلفت خزائن الريدز ما يقرب من 125 مليون يورو، من فريق باير ليفركوزن، ليس كأغلى لاعب في تاريخ ليفربول فقط بل كأغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وثالث أغلى لاعب في تاريخ الساحرة المستديرة بعد نيمار جونيور، وكليان مبابي. واستكمالًا لسلسة الصفقات باهظة الثمن تعاقدت إدارة ليفربول بقيادة جون هنري، مع المهاجم الفرنسي هوجو إيكتيكى بقيمة 95 مليون يورو قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، المجري ميلوش كيركيز من بورنموث مقابل 45 مليون يورو، حارس المرمى الجورجي مامارد اشفيلي من فالنسيا مقابل 35 مليون يورو، الظهير الأيمن الهولندي جيريمي فريمبونج من باير ليفركوزن مقابل 35 مليون يورو. تلك الصفقات كلفت خزائن نادي ليفربول ما يقرب من 375 يورو في إشارة واضحة في تغيير سياسة الريدز الإنفاقية ولكن السؤال الأهم أين قانون اللعب المالي النظيف من هذه الأموال المنفوقة. قانون اللعب المالي النظيف: هو مجموعة من القواعد التي يحددها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لضمان الاستدامة المالية للأندية، ومنعها من الإنفاق بأكثر من إيراداتها، ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين إيرادات ومصروفات الأندية، ومنع الأندية القوية مالياً من الهيمنة على اللعبة. أنهى نادي ليفربول موسم 2022-2023، بإيرادات إجمالية 594 مليون جنيه إسترليني ولكن بخسارة 9 مليون جنيه إسترليني. والموسم قبل الماضي 2023-2024، المُنتهى في 31 مايو 2024 ارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 614 مليون، ولكن شهدت الخسائر المالية قفزة كبيرة وصلت إلى 57 مليون جنيه إسترليني، متضمنة تعويضات ودفع نهاية العقد للمدرب يورجن كلوب وفريقه الفني. أما عن الموسم الماضي لم ينشر ليفربول عبر موقعه إيراداته ومصروفاته بعد ولكن أفادت بعض التقارير والتحليلات عن أرقام تقريبة لموسم ليفربول المالي عن موسم 2024-2025. يكون الإيراد الإجمالي أعلى من 700 مليون جنيه إسترليني، مدعومًا بالأثر المالي لتتويج الفريق بلقب الدوري، والأداء في دوري الأبطال، والرعايات المتجددة وشراكات تسويقية جديدة. وأضافت التقارير أيضًا أن نظرًا للصفاقات والإنفاق فمن المتوقع أن تصل خسائر الريدز عن موسم 2024-2025، إلى 70 مليون جنيه إستريليني، فبكل هذه الخسائر لماذا لا يعاقب ليفربول من قانون اللعب المالي النظيف. ببساطة لأن الفريق الإنجليزي محمي بقانون قواعد الربح والاستدامة " psr "، هو قانون في سياق كرة القدم الإنجليزية تسمح الأندية بخسارة مبلغ معين من المال خلال فترة ثلاث سنوات متجددة قبل أن يتم تطبيق عقوبات، وهناك سقف محدد للخسائر المسموح بها، والتي يجب ألا تتجاوز ال105 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الثلاث سنوات. فإذا قمنا بتجميع خسائر فريق ليفربول خلال آخر ثلاث مواسم مع حسبان الرقم المتوقع لخسائر الموسم الماضي والذي من الممكن أن يصل إلى 70 مليون يورو، فستصل إلى 136 مليون جنيه إسترليني مما يعني أن الريدز في منطقة خطرة فتجاوزت الخسائر الحد المسموح بالنسبة لقانون قواعد الربح والاستدامة.