logo
شراكات واعدة بين قطاع المحيكات ومجموعة المصباح السعودية

شراكات واعدة بين قطاع المحيكات ومجموعة المصباح السعودية

الرأيمنذ 9 ساعات
دشنت غرفة صناعة الأردن سلسلة فعاليات ولقاءات نوعية بين قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، ومجموعة المصباح السعودية، إحدى أبرز المجموعات الاستثمارية الرائدة وذات التواجد القوي في الأسواق الخليجية.
وحسب بيان للغرفة، اليوم الاثنين، تؤسس هذه الفعاليات واللقاءات التي حضرها مجموعة من المصانع المحلية العاملة بالقطاع، لشراكات واعدة بين الطرفين وبما يسهم في تعزيز الحضور الأردني بالمعارض الخارجية التي تهم القطاع، وبخاصة معرض (Sourcing as Magic) الذي يقام بالولايات المتحدة الأميركية ومثل نقطة الانطلاق لهذه الشراكة.
وجاءت هذه الفعاليات واللقاءات بدعم من مشروع (ITC-MENATEX) الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين غرفة صناعة الأردن ومركز التجارة الدولية وبتمويل من الوكالة السويدية للتنمية الدولية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بهدف تعزيز تنافسية القطاع من خلال التجارة المستدامة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، وتحسين الأداء البيئي وزيادة الصادرات وتعزيز الحضور الأردني في المعارض الدولية.
وتخللت الفعاليات واللقاءات التي عقدت بمقر الغرفة، تقديم عرض متكامل لمنتجات القطاع بأسلوب معاصر يعكس جاهزية المصانع الأردنية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وتضمنت الفعاليات استعراض فرص التعاون بين الطرفين بمجالات الألبسة بمختلف أشكالها والمنتجات الجلدية والمنتجات المنزلية، إلى جانب إبراز ما تتميز به المصانع المحلية من قدرات إنتاجية عالية وجودة تلبي أرفع المعايير.
وتم على هامشها تنظيم زيارات ميدانية مشتركة لمصانع المحيكات المحلية المهتمة بالاستفادة من هذه الشراكة، حيث أطلعت مجموعة المصباح على خطوط الإنتاج، وتنوع التصاميم، ومدى الالتزام الصارم بمعايير الجودة العالمية.
وذكر ممثل القطاع في صناعة الأردن المهندس أيهاب قادري، أن هذه الفعاليات تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الغرفة لغايات تعزيز تنافسية القطاع وفتح أسواق تصديرية جديدة أمامه، وبما يمكنه من قدرته على تنفيذ المبادرات الخاصة فيه التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي سواء لجهة زيادة الصادرات أو توفير فرص العمل والتشغيل.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة عملية نحو بناء شراكات تجارية مستدامة، تسهم في تعزيز تنافسية قطاع المحيكات الأردني وترسخ حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية ولفت إلى أن قطاع النسيج والملابس بالمملكة يسهم بشكل كبير في الاقتصاد، الوطني حيث يقدر إجمالي الإنتاج لديه 2.6 مليار دولار سنويا، وتبلغ صادراته ما يقارب ملياري دولار، إلى جانب توفير 96 ألف فرصة عمل.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

هبوط أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية
هبوط أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية

سرايا الإخبارية

timeمنذ 2 ساعات

  • سرايا الإخبارية

هبوط أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية

سرايا - انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، لتواصل خسائرها التي تجاوزت أربعة بالمئة الأسبوع الماضي على خلفية زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على شركائها التجاريين وزيادة إنتاج أوبك وتوقعات باقتراب الولايات المتحدة وروسيا من اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا بما يعادل 0.78 بالمئة إلى 66.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0041 بتوقيت جرينتش، فيما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا إلى 63.30 دولار. وتحت تأثير التوقعات الاقتصادية القاتمة، انخفض برنت 4.4 بالمئة خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 5.1 بالمئة.

البنك الدولي: أكثر من 16 ألف مزارع استفاد من برنامج «أرضي»
البنك الدولي: أكثر من 16 ألف مزارع استفاد من برنامج «أرضي»

الدستور

timeمنذ 2 ساعات

  • الدستور

البنك الدولي: أكثر من 16 ألف مزارع استفاد من برنامج «أرضي»

عمانواصل برنامج «تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود وتنمية سلسلة القيمة والابتكار» المعروف باسم (أرضي)، الممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 95.6 مليون دولار، إحراز تقدم في تعزيز قدرة القطاع الزراعي الأردني على مواجهة التغيرات المناخية وتحسين بيئة تنمية سلاسل القيمة الزراعية.ووفق تقرير تقييمي للبنك الدولي، رصدته «المملكة»، فمنذ انطلاقه، حقق البرنامج إنجازات، شملت تدريب أكثر من ألف مزارع على ممارسات الزراعة الذكية مناخيا، وتدريب واعتماد 2,000 عامل زراعي في مختلف مجالات سلاسل القيمة.كما أُنشئت هياكل لحصاد مياه الأمطار بسعة تتجاوز 1.6 مليون متر مكعب، وفق الإرشادات الوطنية الجديدة التي طورت ضمن البرنامج.وبلغ عدد المزارعين المستفيدين من الأصول أو الخدمات الزراعية 16,131 مزارعا، بينهم 2,326 امرأة، و4,491 من الشباب، و621 لاجئا، فيما وصلت قدرة حصاد مياه الأمطار على مستوى المزارع إلى 143,520 مترا مكعبا. وعلى الصعيد المؤسسي، أُقرت خطة تطوير خدمات الصحة الحيوانية لمدة 5 سنوات، وتم إنشاء نظام جديد لإدارة الموارد المالية في المؤسسة التعاونية الزراعية، مع تحديث الأنظمة المحاسبية بما يتماشى مع المعايير الدولية.كما جرى تطوير خطط لإدارة النفايات الزراعية، وتعزيز برامج الصحة والسلامة المهنية، وإدراج متطلبات بيئية واجتماعية في اتفاقيات المنح. والبرنامج موّل من خلال 3 أدوات رئيسية، هي: قرض من البنك الدولي بقيمة 95.6 مليون دولار صُرف منه 49.92 مليون دولار، بما يعادل 52.22%، وتمويل من صندوق ائتماني مدعوم من هولندا بقيمة 5.5 مليون دولار أُغلق وصُرف بالكامل، وتمويل إضافي من «البرنامج العالمي لتسهيل التمويل الميسر» بقيمة 23.9 مليون دولار صُرف منه 12.45 مليون دولار، بنسبة 52.10%.ووافق البنك الدولي على البرنامج في 29 أيلول 2022، ودخل حيّز التنفيذ الفعلي في 10 تشرين الثاني من العام نفسه، ومن المقرر استمراره حتى 30 حزيران 2029.ويستهدف البرنامج بحلول عام 2026 رفع عدد المستفيدين إلى أكثر من 77 ألف مزارع، وزيادة قدرة حصاد مياه الأمطار إلى ما يزيد على 10 ملايين متر مكعب، وتوسيع نظم تتبع الصادرات الزراعية لتشمل منتجات بقيمة 5 ملايين دولار، إلى جانب تدريب أكثر من 12 ألف شخص، مع الحفاظ على نسب محددة من النساء والشباب واللاجئين.كما يسعى لإدخال أدوات رقمية للإرشاد الزراعي، وتوسيع استخدام التكنولوجيا الموفرة للمياه، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات البيطرية، وتحقيق رضا 80% من المستفيدين عن جودة الخدمات المقدمة. ويدرس البنك الدولي تقديم تمويل إضافي لبرنامج يدعم «المرونة الزراعية وتطوير سلاسل القيمة والابتكار - أرضي»، تقدر قيمته بـ 179 مليون دولار لتعزيز صمود الزراعة وتوسيع الابتكار وسلاسل القيمة.وتبلغ التكلفة الإجمالية للبرنامج بعد إضافة التمويل الجديد قرابة 346.5 مليون دولار، تتوزع على تمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 185.6 مليون دولار، وتمويل حكومي بقيمة 106 ملايين دولار، إلى جانب منح من صناديق ائتمانية تشمل 43.9 مليون دولار من مرفق التمويل الميسر و9 ملايين دولار من صندوق النزوح القسري، بالإضافة إلى تمويل تجاري بقيمة مليوني دولار.ويهدف التمويل الإضافي المقترح أولا إلى تحسين تخطيط حصاد مياه الأمطار من خلال اللجنة الوطنية باستخدام نتائج تقييم الأثر السابق، الذي أوصى بمواصلة أعمال الخرائط، وتحسين الحوكمة والتنسيق، ومراجعة وثائق العطاءات، وتوظيف التقنيات الرقمية لتوسيع الإرشاد والتدريب على الممارسات الذكية مناخيًا.وفي المكون الثاني، تعزيز تنافسية قطاع الأغذية الزراعية وتحسين البيئة التمكينية للمزارعين والقطاع الخاص من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في سلاسل القيمة.ويتضمن ذلك: توسيع استخدام التكنولوجيا الرقمية للوصول إلى خدمات التسويق والترويج للصادرات في المناطق الريفية والحضرية، وتوسيع برامج التدريب الافتراضي لتطوير المهارات وفرص التوظيف، خاصة للنساء واللاجئين، ومراجعة تطبيق قوانين العمل الزراعي، وتحسين البيئة التنظيمية وتعزيز قدرات الجمعيات التعاونية، خاصة جمعيات المزارعين، لزيادة مشاركتهم في سلاسل القيمة.

مصر تطرح مزايدات للبحث عن الغاز على حدودها
مصر تطرح مزايدات للبحث عن الغاز على حدودها

الوكيل

timeمنذ 3 ساعات

  • الوكيل

مصر تطرح مزايدات للبحث عن الغاز على حدودها

الوكيل الإخباري- قررت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية طرح مزايدة للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر خلال شهر سبتمبر المقبل بالمناطق الحدودية، بحسب مسؤول حكومي. ووفقا لوكالة "بلومبرغ" تأتي المزايدة بعد تخلي 3 شركات نفط عالمية تضم "شل" و"شيفرون" و"مبادلة" الإماراتية في وقت سابق من العام الجاري عن مناطق امتيازها للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر في مصر، بعد أن أسفرت عمليات المسح السيزمي في امتيازاتها في البحر الأحمر عن نتائج غير مجدية اقتصادياً. اضافة اعلان يبلغ إجمالي مساحة البحث التي تخلت عنها شركات البترول الثلاث مطلع العام الجاري ما يزيد عن 10 آلاف كيلومتر مربع، وبحجم استثمارات يبلغ حدها الأدنى 326 مليون دولار، وكان من المنتظر أن ترتفع إلى عدة مليارات دولار في المراحل التالية في حالة تحقيق الاكتشافات. وقال المسؤول الحكومي الذي فضل عدم ذكر اسمه إنه سيتم طرح 4 مناطق رئيسية في المزايدة أمام الشركات العالمية للعمل في مناطق التنقيب عن الغاز في مياه البحر الأحمر. وأضاف أن بلاده سوف تمنح الشركات المتقدمة حوافز تشجيعية للبحث والتنقيب عن الغاز في مياه البحر الأحمر. وقال: "نستهدف تشجيع الشركات على الاستكشاف والاستخراج بالمناطق الحدودية والبكر التي لم يتم فيها أي عمليات استكشافية عن الغاز من قبل". وتسعى الحكومة المصرية لتعزيز إنتاج البلاد من الغاز، وقدمت للشركات الأجنبية حوافز جديدة لزيادة إنتاج الغاز تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز. تبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يصل إنتاجها اليومي لنحو 4 مليارات قدم مكعب، وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store