ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار.. واشنطن تشدد شروط الحصول على التأشيرة
ووفقًا لإشعار رسمي ستنشره الوزارة اليوم في السجل الاتحادي، يبدأ البرنامج التجريبي الذي سيمتد لمدة 12 شهرًا خلال 15 يومًا من تاريخ النشر، ويستهدف المتقدمين من دول تعتبرها الولايات المتحدة ذات معدلات مرتفعة لتجاوز مدة التأشيرة، أو الدول التي تفتقر إلى ضوابط أمنية كافية في فحص الوثائق.
ويشترط البرنامج على المتقدمين إيداع مبلغ ضمان مالي يتفاوت بين 5 آلاف و10 آلاف و15 ألف دولار حسب تصنيف الدولة التي ينتمي إليها مقدم الطلب، وذلك لضمان عدم تحميل الحكومة الأمريكية أعباء مالية في حال عدم الالتزام بشروط التأشيرة أو تجاوز مدتها.
وأوضح الإشعار أن هذا الضمان المالي لن يطبق على مواطني الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، كما يمكن إعفاء بعض المتقدمين من هذا الشرط استنادًا إلى ظروفهم الشخصية.
وتشير وزارة الخارجية إلى أن الفكرة ليست جديدة، إذ تم بحثها في الماضي دون تطبيقها رسميًا، بسبب تعقيدات إجراءات إصدار الضمان ورد قيمته، إضافة إلى المخاوف من تصورات سلبية لدى الجمهور.
ومع ذلك، تؤكد الوزارة أن الظروف الحالية تختلف، وأنه لا توجد مبررات حديثة لرفض هذا الإجراء، حيث لم يتم تطبيق نظام الضمان المالي سابقًا لفترات طويلة.
ويأتي هذا القرار في ظل توجهات أمنية أمريكية مشددة تهدف إلى تعزيز الرقابة على تأشيرات الدخول وتقليل تجاوزات المدد المسموح بها، خاصة من الدول التي تعرف ارتفاعًا في نسبة من لا يغادرون الأراضي الأمريكية بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم.
ومن المتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل واسعة بين المتقدمين للتأشيرات، حيث قد يشكل الضمان المالي عبئًا ماليًا كبيرًا على كثيرين، خصوصًا طالبي تأشيرات السياحة والعمل المؤقت.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 6 ساعات
- أخبار ليبيا
المركزي يوضح حجم الاعتمادات المستندية التي تم حجزها عبر المنصة الجديدة
أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الاعتمادات المستندية التي تم حجزها عبر منصة العملة الأجنبية الجديدة بلغ 1,887 اعتمادًا بقيمة إجمالية تقدر بـ1.6 مليار دولار أمريكي. وأكد المصرف أنه باشر اليوم إحالة الطلبات المعتمدة إلى المصارف التجارية، للشروع في معالجتها ومنح الموافقات اللازمة وفقًا للضوابط التنظيمية المعتمدة، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي ابتداء من يوم الغد، مع الربط التقني بين المنظومة والمصارف التجارية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع الطلبات.
أخبار ليبيا
منذ 7 ساعات
- أخبار ليبيا
صعود أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب في ختام السوق الموازي 5 أغسطس 2025
سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي في خـتام تعاملات السوق الموازية، يوم الثلاثاء 05 أغسطس 2025 صعوداً نسبياً إلى 7.79 دينار في تداولات مدينة طرابلس، و8.18 دينار لفئة 5 وفئة 20 دينار، فيما سجل في تداولات الغرف ارتفاعا جديداً إلى 7.81 دينار. وبلغ سعر الدولار الامريكي في مدينة زليتن في ختام التعاملات 7.80 ينار، كما سجل سعر الدولار في مدينة بنغازي واجدابيا 7.78 دينار. وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية تراجع طفيف إلى 8.74 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني استقراره عند 9.95 دينار، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 صعوده إلى 615 دينار، وسجل دولار الحوالات تركيا 7.78 دينار، وسجل دولار الحوالات دبي 7.71 دينار عند الاغلاق.
أخبار ليبيا
منذ 8 ساعات
- أخبار ليبيا
ضخ مليارات الدولارات.. هل يقضي المركزي الليبي على السوق الموازية؟
يواصل مصرف ليبيا المركزي جهوده للقضاء على السوق الموازية عبر ضخ مليارات الدولارات للأفراد والشركات، وإصدار تراخيص جديدة لشركات ومكاتب صرافة، بهدف تحسين بيئة تداول العملة الأجنبية وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء. وأعلن المصرف عن حجز اعتمادات مستندية بقيمة 1.6 مليار دولار عبر منصته الإلكترونية الجديدة، موضحًا أن عدد الاعتمادات المحجوزة منذ إطلاق المنصة بلغ 1887 اعتمادًا مستنديًا، وُجّهت لكافة فئات التجار، مع ربط المنظومة بالمصارف التجارية لمعالجة الطلبات بشكل فوري اعتبارًا من اليوم التالي. كما أوضح المصرف في بيان سابق أن يومي 3 و4 أغسطس شهدا مبيعات من النقد الأجنبي تجاوزت مليار دولار، إلى جانب بيع 464 مليون دولار للأغراض الشخصية. وبلغت قيمة الاعتمادات الجديدة المحجوزة 690 مليون دولار، إضافة إلى 250 مليون دولار من الموافقات المعلّقة ضمن المنظومة القديمة، ليصل الإجمالي إلى 940 مليون دولار خلال 48 ساعة فقط. وفي خطوة سابقة تهدف إلى تنظيم سوق الصرف، أعلن المصرف أواخر يوليو عن منح تراخيص مزاولة نهائية لـ52 شركة ومكتب صرافة جديد، ليصل العدد الإجمالي إلى 187 جهة مرخصة تغطي مختلف مناطق ليبيا، دون أن يشير إلى تمويل هذه الجهات مباشرة من المصرف. وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، أن المصرف سيواصل الضغط على السوق الموازية من أجل خفض سعر صرف الدولار إلى ما دون 7 دنانير، رغم الانتقادات المتزايدة التي تطال أداء المصرف. وشدد عيسى خلال لقائه مع ممثلي شركات الصرافة الأسبوع الماضي على أن استقرار العملة مسؤولية وطنية، وأن المركزي سيستخدم كامل إمكانياته للحفاظ على التوازن النقدي. ورغم هذه التحركات المكثفة، تواصل السوق الموازية صمودها. فقد سجل سعر صرف الدولار في تداولات الثلاثاء 7.81 دنانير، مقارنة بـ5.44 دنانير في السوق الرسمية، ما يعكس فجوة سعرية تتجاوز 2.3 دينار، تُحبط محاولات السيطرة التامة على السوق. ويحذر مراقبون من أن الإجراءات التقنية وحدها قد لا تكون كافية، ما لم تُستكمل بتوحيد السياسات النقدية وتنسيق سياسي شامل. فاستمرار الانقسام بين المؤسسات المالية قد يُضعف تأثير هذه الخطط، ويُبقي السوق الموازية مرنة أمام أي خلل. المصرف المركزي يضخ مليارات الدولارات، ويمنح التراخيص، ويَعِد بخفض سعر الدولار… لكن يبقى السؤال: هل تنجح هذه السياسات في القضاء على السوق الموازية، أم أن غياب الاستقرار السياسي سيظل العائق الأكبر أمام أي استقرار نقدي؟ يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
