الحرس الثوري الإيراني يحذر إسرائيل من رد 'مدمر وحاسم'

هبة بريس
حذّر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني، اليوم الخميس، من أن أي هجوم إسرائيلي 'متهور' سيقابله رد إيراني 'مدمر وحاسم'، مؤكداً أن الرد سيكون داخل حدود إسرائيل الجغرافية الضيقة.
وأشار نائيني إلى أن القوة العسكرية الإيرانية شهدت تطوراً 'كبيراً ومذهلاً'، مشدداً على أن استقرار المنطقة والعالم لن يتحقق إلا بزوال إسرائيل.
بدوره، أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن الجيش الإيراني سيرد على أي تهديد بشكل 'متناسب'، مشيراً إلى تضاعف قدرات القوات المسلحة وإنتاج أنواع متعددة من الطائرات المسيّرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تُصعّد: سامير قضية وطنية وندعو لتحرك سياسي عاجل

بلبريس - ياسمين التازي جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تأكيدها على ضرورة إعادة تشغيل المصفاة المغربية للبترول "سامير"، والدفاع عن مصالح وحقوق العاملين بها، محذّرة من أن استمرار تعطيل نشاط التكرير وتدمير الأصول المادية والبشرية للمؤسسة يشكل تهديدًا استراتيجيا على المستوى الوطني، ويتطلب تدخلاً سياسياً فورياً من الحكومة. جاء ذلك خلال الجمع العام لمنخرطي الكونفدرالية بشركة سامير، المنعقد يوم الخميس 10 أبريل 2025 بمقر النقابة بالمحمدية ، والذي خُصص لمناقشة التقرير النقابي حول الأوضاع الراهنة للمصفاة. وأبرز البيان الصادر عن الكونفدرالية، الذي توصلت "بلبريس" بنسخة منه، أن إعادة التشغيل الكامل للشركة واسترجاع مكتسبات صناعة التكرير مسؤولية تقع على عاتق الحكومة، داعياً إلى اتخاذ موقف سياسي حاسم، بعيداً عن تضارب المصالح، ورافضاً لكل أشكال التفويت الشامل لأصول الشركة، سواء للخواص تحت غطاء تشجيع الاستثمار، أو للدولة عبر مقاصة الديون، أو لشركات ذات طابع مختلط. وندد النقابيون بما اعتبروه انتهاكاً للحقوق القانونية والمشروعة للأجراء منذ صدور حكم التصفية القضائية، رغم استمرار عقود الشغل، مطالبين بإرجاع كافة الحقوق المعلقة، على رأسها الأجور غير المؤداة والاشتراكات المتأخرة في صناديق التقاعد. كما شدد البيان على ضرورة التزام الممثل القانوني للشركة بتطبيق الاتفاقية الجماعية وتنفيذ مخرجات الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلية، محذراً من تدهور الأوضاع الاجتماعية للعمال في ظل الغلاء وتجميد الأجور لما يزيد عن تسع سنوات، وغياب رؤية واضحة بشأن مستقبل المؤسسة. على المستوى التنظيمي، صادق الجمع العام على لائحة أعضاء المجلس النقابي الجديد داخل الشركة، وفقاً لقوانين النقابة الوطنية للبترول والغاز، داعياً جميع المأجورين والمتقاعدين والمتضامنين إلى مواصلة النضال والصمود. واختتمت الكونفدرالية بالإعلان عن تعبئة شاملة للمشاركة في مسيرة فاتح ماي 2025، إلى جانب التحضير لاعتصامين احتجاجيين أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، نهاية شهري ماي ويونيو، في إطار خطوات تصعيدية تهدف إلى إنقاذ شركة سامير مما وصفته بـ"الهلاك والاندثار".

عبّر

منذ 2 ساعات

• عبّر

بتعليمات ملكية.. لوديي يستقبل نائب الوزير الأول وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي ، اليوم الخميس بمقر هذه الإدارة، نائب الوزير الأول، وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا، روبير كاليناك، مرفوقا بوفد عسكري هام، وكذا كبار مسؤولي الشركات السلوفاكية المتخصصة في مجال الصناعة الدفاعية، في إطار زيارة عمل للمملكة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن الوزيرين ناقشا خلال محادثاتهما عددا من القضايا الثنائية والإقليمية، وكذا سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة الدفاعية. وشدد لوديي على الطابع الاستراتيجي لقطاع الصناعة الدفاعية بالمغرب باعتباره أحد الأوراش الكبرى التي تحظى بالعناية الملكية السامية، مذكرا، في هذا الصدد، بأن المملكة المغربية توفر مناخا جاذبا للاستثمار في هذا المجال من خلال ترسانة من الحوافز لإرساء مشاريع مشتركة للتعاون في مجال الصناعة الدفاعية. وفي كلمته، أكد وزير الدفاع السلوفاكي أن هذه الزيارة تندرج في إطار تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية سلوفاكيا، وتروم أيضا استكشاف فرص الاستثمار في قطاع الصناعة الدفاعية، بالنظر إلى مناخ الأعمال المواتي في المغرب وكذا موقعه الاستراتيجي الذي يتيح للشركات السلوفاكية الولوج إلى السوق الإفريقية. وأكد الجانبان على الأولوية القصوى للشراكة بين المملكة المغربية وجمهورية سلوفاكيا. وكان هذا اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب-جنوب وذات البعد الإقليمي، التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تجعل من المملكة المغربية فاعلا نشطا في الاستقرار والتقدم والسلام في المنطقة الأورو-إفريقية. وخلص البلاغ إلى أن المسؤولين أعربا، في ختام هذا اللقاء، عن التطلع والرغبة المشتركة في تعزيز علاقات التعاون العسكري مستقبلا، لاسيما في مجال الصناعة الدفاعية.

المغربية المستقلة

منذ 3 ساعات

• المغربية المستقلة

الدكتور الطيار يوضح الأبعاد القانونية والسياسية لتواجد المنقبين الموريتانيين في مناطق خلف الجدار بالصحراء

المغربية المستقلة : الدكتور محمد الطيار تواجد المنقبين الموريتانيين في المنطقة العازلة.. قراءة في الأبعاد القانونية والسياسية تثير قضية تواجد المنقبين الموريتانيين في المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني بالصحراء المغربية إشكالات قانونية وسياسية دقيقة، تتداخل فيها قضايا السيادة والشرعية الدولية والأمن الحدودي. وقد خصص الدكتور محمد الطيار، الخبير الإستراتيجي ورئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، مقالة معمقة تناول فيها هذا الموضوع من منظور قانوني واستراتيجي، أبرز من خلالها الموقف المغربي والموريتاني، وأوجه الخطورة القانونية المرتبطة بالوضع الحالي. أولا: المنطقة العازلة وسوء الفهم القانوني يوضح الدكتور الطيار أن المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني ليست منطقة منزوعة السيادة كما يروج البعض، بل تخضع لسيادة المملكة المغربية، مع وجود قيود مؤقتة على التحركات العسكرية، تم الاتفاق عليها في إطار وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 برعاية الأمم المتحدة. وتشرف بعثة 'المينورسو' على مراقبة هذه المنطقة تقنيًا، دون أن يكون لها أي تفويض يتعلق بإدارة السيادة أو التراب. ويفهم من هذا التوضيح أن كل نشاط غير مرخص، مدنيًا كان أو عسكريًا، يُعد خرقًا للسيادة المغربية، ما يُضفي على التحركات الفردية أو الجماعية في هذه المنطقة طابعًا غير قانوني. ثانيا: التسلل المدني والانتهاك الفعلي بحسب الدكتور الطيار، فإن تواجد المنقبين الموريتانيين في هذه المنطقة يُمثل خطرًا مزدوجا، أولا لأنه يجري في منطقة عسكرية مغلقة، مما يعرّض حياة هؤلاء الأفراد للخطر المباشر، وثانيًا لأنه يُعد من وجهة نظر القانون الدولي انتهاكًا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة. كما أن هذا التسلل، وإن بدا في ظاهره مدنيًا وعفويًا، فإنه قد يُستغل لأغراض غير مشروعة، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني. ويسجل رئيس المرصد الوطني للدراسات الإستراتيجية أن هذا التسلل لا يحظى بأي غطاء قانوني أو دبلوماسي، لا من طرف المغرب، ولا حتى من طرف السلطات الموريتانية نفسها، مما يُفقده أية شرعية محتملة. ثالثا: الموقف الموريتاني ومسؤولية الدولة يرصد الدكتور الطيار باهتمام الموقف الحازم للسلطات الموريتانية، التي حذرت عبر مسؤولي ولاية 'تيرس زمور' من مغبة دخول المواطنين إلى المنطقة العازلة، مؤكدة على احترام السيادة المغربية وحرصها على سلامة المنقبين. كما دعت شركة 'معادن موريتانيا' إلى الاقتصار على التنقيب داخل الحدود الوطنية. لكن رغم هذه التصريحات الإيجابية، يشير الدكتور الطيار إلى ضرورة ترجمتها إلى إجراءات فعلية، من بينها: – إصدار إعلان رسمي يؤكد التزام موريتانيا التام باحترام السيادة المغربية. – التنسيق الأمني والدبلوماسي المباشر مع المغرب. – تعزيز نقاط التفتيش على الحدود. – تجريم التسلل دون ترخيص قانوني. – ضبط نشاط الوسطاء والمنقبين العشوائيين. – تنظيم حملات توعية وإشراك علماء الدين والزعماء المحليين في المناطق الحدودية. رابعا: المشروعية القانونية للتحرك المغربي ينبه الدكتور محمد الطيار إلى أن التحركات المغربية داخل المنطقة العازلة، وخاصة تلك المرتبطة بمنع التسللات أو الرد عليها، تندرج في إطار القانون الدولي، بل وتحظى بسند قانوني قوي. فالمغرب، بوصفه دولة ذات سيادة، يحتفظ بحقه في الدفاع عن وحدته الترابية وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. ويؤكد الخبير الإستراتيجي أن استعمال المغرب لطائرات بدون طيار أو أي وسيلة تكنولوجية لمواجهة التسللات غير القانونية، يظل مشروعًا في ظل التهديد الأمني، شريطة الالتزام بمبدأ التناسب واحترام المعايير الدولية. ويخلص الدكتور محمد الطيار، في تحليله، إلى أن تواجد المنقبين الموريتانيين شرق الجدار الأمني بالصحراء المغربية لا ينسجم مع مقتضيات القانون الدولي ولا مع التفاهمات الثنائية بين الرباط ونواكشوط. وهو ما يُحتم على الدولة الموريتانية مضاعفة جهودها لضبط الحدود ومواجهة هذه الظاهرة المتنامية. وفي المقابل، فإن المغرب يتحرك داخل الإطار القانوني الدولي، في ممارسة سيادته وحماية أمنه القومي، مما يجعل أي ردود فعل ميدانية على التسللات العشوائية مبررة قانونيا وسياسيا.