الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تُصعّد: سامير قضية وطنية وندعو لتحرك سياسي عاجل

بلبريس - ياسمين التازي
جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تأكيدها على ضرورة إعادة تشغيل المصفاة المغربية للبترول "سامير"، والدفاع عن مصالح وحقوق العاملين بها، محذّرة من أن استمرار تعطيل نشاط التكرير وتدمير الأصول المادية والبشرية للمؤسسة يشكل تهديدًا استراتيجيا على المستوى الوطني، ويتطلب تدخلاً سياسياً فورياً من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجمع العام لمنخرطي الكونفدرالية بشركة سامير، المنعقد يوم الخميس 10 أبريل 2025 بمقر النقابة بالمحمدية ، والذي خُصص لمناقشة التقرير النقابي حول الأوضاع الراهنة للمصفاة.
وأبرز البيان الصادر عن الكونفدرالية، الذي توصلت "بلبريس" بنسخة منه، أن إعادة التشغيل الكامل للشركة واسترجاع مكتسبات صناعة التكرير مسؤولية تقع على عاتق الحكومة، داعياً إلى اتخاذ موقف سياسي حاسم، بعيداً عن تضارب المصالح، ورافضاً لكل أشكال التفويت الشامل لأصول الشركة، سواء للخواص تحت غطاء تشجيع الاستثمار، أو للدولة عبر مقاصة الديون، أو لشركات ذات طابع مختلط.
وندد النقابيون بما اعتبروه انتهاكاً للحقوق القانونية والمشروعة للأجراء منذ صدور حكم التصفية القضائية، رغم استمرار عقود الشغل، مطالبين بإرجاع كافة الحقوق المعلقة، على رأسها الأجور غير المؤداة والاشتراكات المتأخرة في صناديق التقاعد.
كما شدد البيان على ضرورة التزام الممثل القانوني للشركة بتطبيق الاتفاقية الجماعية وتنفيذ مخرجات الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلية، محذراً من تدهور الأوضاع الاجتماعية للعمال في ظل الغلاء وتجميد الأجور لما يزيد عن تسع سنوات، وغياب رؤية واضحة بشأن مستقبل المؤسسة.
على المستوى التنظيمي، صادق الجمع العام على لائحة أعضاء المجلس النقابي الجديد داخل الشركة، وفقاً لقوانين النقابة الوطنية للبترول والغاز، داعياً جميع المأجورين والمتقاعدين والمتضامنين إلى مواصلة النضال والصمود.
واختتمت الكونفدرالية بالإعلان عن تعبئة شاملة للمشاركة في مسيرة فاتح ماي 2025، إلى جانب التحضير لاعتصامين احتجاجيين أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، نهاية شهري ماي ويونيو، في إطار خطوات تصعيدية تهدف إلى إنقاذ شركة سامير مما وصفته بـ"الهلاك والاندثار".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 26 دقائق

• بلبريس

الإليزيه يحتضن اجتماعًا طارئًا بشأن الأزمة مع الجزائر وسط قطيعة دبلوماسية شاملة

بلبريس - ياسمين التازي عقدت الرئاسة الفرنسية، مساء الأربعاء، اجتماعًا رفيع المستوى خُصص لمناقشة التوتر المتصاعد مع الجزائر، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين تجميدًا كاملاً لجميع أشكال التعاون، بحسب ما أفادت به مصادر حكومية فرنسية، الخميس. وأوضحت المصادر أن الاجتماع الذي احتضنه قصر الإليزيه ترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون، وشارك فيه رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، ووزراء الخارجية جان-نويل بارو، والداخلية برونو ريتايو، والعدل جيرالد دارمانان. وتعيش العلاقات الفرنسية الجزائرية منذ قرابة عشرة أشهر أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، تخللتها عمليات طرد متبادل للموظفين الدبلوماسيين، واستدعاء للسفراء، بالإضافة إلى فرض قيود على منح التأشيرات الرسمية. وتفاقمت الأزمة عقب إعلان ماكرون، في 30 يوليوز 2024، دعمه لخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في الصحراء، ما اعتبرته الجزائر مساسًا بمواقفها السياسية، وأدى إلى تصعيد حاد في التوترات بين الطرفين. ورغم محاولة التهدئة التي تخللتها مكالمة هاتفية بين ماكرون والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مطلع أبريل، عادت قنوات التواصل إلى الانقطاع مجددًا. وفيما أُبقي على بعض مجالات التعاون، لا سيما في ملف الهجرة خلال الأشهر الأولى من السنة، تراجع هذا التعاون مؤخرًا إلى أدنى مستوياته، وسط صعوبات تواجهها وزارة الداخلية الفرنسية في تنفيذ قرارات ترحيل عشرات الجزائريين، في ظل رفض السلطات الجزائرية استقبالهم، خشية الضغط على قدرات مراكز الاحتجاز. كما أضاف ملف الروائي بوعلام صنصال مزيدًا من التعقيد إلى الأزمة. فقد أوقف الكاتب البالغ من العمر 75 عامًا في مطار الجزائر يوم 16 نونبر، قبل أن يُحكم عليه بالسجن خمس سنوات في 27 مارس بتهمة "المساس بوحدة الوطن"، على خلفية تصريحات أدلى بها لصحيفة "فرونتيير" الفرنسية، المقربة من اليمين المتطرف، أيد فيها الموقف المغربي بشأن قضية الصحراء. ورغم دعوات متكررة من باريس، بما فيها مناشدات مباشرة من الرئيس ماكرون، للمطالبة بإطلاق سراح صنصال أو منحه عفوًا رئاسيًا، لم تلقَ تلك الدعوات أي استجابة من الجانب الجزائري حتى الآن.

هبة بريس

منذ 32 دقائق

• هبة بريس

استئنافية مراكش تؤجل محاكمة رئيس جماعة مولاي إبراهيم المتهم باختلاس أموال عمومية

هبة بريس – محمد الهروالي أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 23 ماي 2025، قرارًا جديدًا بتأجيل البت في ملف محمد أمكيزو، رئيس جماعة مولاي إبراهيم، المتابع على خلفية اتهامات بتبديد واختلاس أموال عمومية ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته. ووفق مصادر موثوقة، فقد تقرّر تأجيل الملف إلى جلسة 13 يونيو المقبل، بهدف استكمال الخبرة القضائية التي أمرت بها المحكمة، في إطار تعميق التحقيق حول وقائع هذه القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا في إقليم الحوز. ويتابع المتهم بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي الذي أجراه قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بناءً على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، حيث خلص التحقيق إلى وجود مؤشرات قوية على تورطه في الجنايتين المذكورتين، المرتبطتين بتسييره للشأن المالي والإداري بالجماعة.

LE12

منذ ساعة واحدة

• LE12

تمويل بقيمة 300 مليون يورو لدعم شبكة الكهرباء في المملكة

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أمس الخميس، عن حصوله على تمويل جديد بقيمة 300 مليون أورو من البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الألماني للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بهدف تقوية شبكته الكهربائية. وأوضح بلاغ مشترك أن هذا التمويل جاء في إطار زيارة رفيعة المستوى قادها يوانيس تساكيريس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار؛ وكريستيان لايباخ، عضو مجلس إدارة البنك الألماني للتنمية، ودانييل دوتو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، إلى موقع محطة الطاقة الريحية 'جبل الحديد' (بقدرة 270 ميغاواط)، التي أنجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في إقليم الصويرة. ويهدف هذا التمويل إلى تحسين إدماج الطاقات المتجددة من خلال تقوية الشبكة الكهربائية للمغرب، وذلك في إطار تعاون استراتيجي لدعم التحول الطاقي للمملكة. وهكذا، سيدعم التمويل الجديد، الذي يشرف على هيكلته ويقوده البنك الأوروبي للاستثمار (170 مليون أورو) إلى جانب البنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية (130 مليون أورو)، سلسلة من الاستثمارات التي سينجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف تحديث وتوسيع الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء على امتداد 731 كيلومترا، مما يسمح بزيادة قدرة تفريغ شبكة النقل بمقدار 1850 ميغا فولط أمبير. ويتمثل الهدف في تسهيل دمج قدرات متجددة جديدة في منظومة الكهرباء ومواكبة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في دوره كمسير للشبكة، دعما لأهداف المغرب في مجالي الطاقة والمناخ. وستساهم هذه الاستثمارات في تحسين سلامة التزويد وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري (390 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030) وتحفيز النمو في العديد من جهات البلاد، مع تعزيز قدرة الشبكة الوطنية على الصمود في مواجهة الطلب المتزايد والتقلبات المناخية. وأبرز المصدر ذاته أن هذا التمويل الجديد يندرج في إطار دينامية طموحة يقودها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الفاعل الرئيسي في التحول الطاقي بالمملكة، معلنا أن المكتب انخرط في مخطط للتجهيز بقيمة 220 مليار درهم في أفق 2030، منها 177 مليار درهم مخصصة لقطاع الكهرباء، بهدف رفع القدرة من الطاقات المتجددة إلى 56 في المئة بحلول نهاية 2027. ومن بين المشاريع الهيكلية هناك تطوير 12.5 جيغاواط من القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة، وتعزيز شبكة النقل على امتداد أكثر من 700 كيلومتر، وتنفيذ طريق سيار كهربائي بقدرة 3000 ميغاواط بطول 1400 كيلومتر بين جنوب ووسط المملكة. وتساهم هذه الاستثمارات في تعزيز الأمن الطاقي للمملكة، ودعم إزالة الكربون من الاقتصاد، وتعزيز موقع المغرب كنموذج إقليمي في مجال الطاقة المستدامة. وأوضح المصدر ذاته أن محطة الطاقة الريحية 'جبل الحديد'، التي بدأ تشغيلها في أكتوبر 2024، تعد المشروع الرابع ضمن البرنامج المندمج للطاقة الريحية بقدرة 1000 ميغاواط؛ مذكرا بأن هذا المشروع تم تمويله بشكل مشترك بواسطة قرضين بقيمة 200 مليون أورو لكل من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية، بالإضافة إلى منحة بقيمة 15 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي. وبقدرة تبلغ 270 ميغاواط، من المرتقب أن تنتج المحطة حوالي 952 جيغاواط ساعة من الكهرباء المتجددة سنويا، وهو ما يعادل الاستهلاك السنوي لـ 1.2 مليون نسمة. وهو ما يبرز التأثير الملموس للتعاون الأوروبي في تنفيذ الالتزامات المناخية للمملكة. وتظهر هذه المبادرة قدرة 'فريق أوروبا' على تعبئة موارد مالية وتقنية تنسجم مع أولويات شركائه، وبما يتماشى تماما مع الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والميثاق الأخضر الأوروبي وطموحات المغرب للتحول في مجال الطاقة. علاوة على ذلك، يستفيد قرض البنك الأوروبي للاستثمار من دعم الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل من خلال آلية الضمان الخاصة به، على تحسين شروط التمويل وتعزيز أثر العملية. وبالموازاة مع ذلك، أبرم البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية اتفاقا للتعاون المعزز في إطار 'مبادرة الاعتماد المتبادل' (MRI)، والتي تمنح البنك الأوروبي للاستثمار الدور الرئيسي في تتبع المشروع. وتتيح هذه الآلية تبسيط الإجراءات بالنسبة للسلطات المغربية وضمان تنفيذ أسرع وأكثر تنسيقا وفعالية للعمليات الممولة بشكل مشترك. ويندرج هذا الدور في إطار علاقة طويلة الأمد مبنية على الثقة بين البنك الأوروبي للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث تم تمويل 23 مشروعا بشكل مشترك. ويعكس ذلك الرغبة المشتركة في تعزيز أثر الاستثمارات لصالح نظام طاقي أكثر استدامة ومرونة وشمولا. وفي هذا الصدد، قال السيد تساكيريس إن محطة 'جبل الحديد' تجسد متانة الشراكة القائمة بين المغرب والمؤسسات الأوروبية في مجال التحول الطاقي، مبرزا أنه 'من خلال هذا الدعم الجديد الذي يقدر ب 170 مليون أورو، فإننا ندعم توسيع شبكة الكهرباء الوطنية، وهو رافعة أساسية لتعزيز الارتباط بين إنتاج الطاقة الخضراء والبنيات التحتية لنقل الكهرباء، في خدمة التحول الطاقي المستدام وتنمية البلاد'. وأضاف أن البنك الأوروبي للاستثمار، من خلال توليه الدور الرئيسي في إطار 'مبادرة الاعتماد المتبادل'، يستند إلى ثلاثة عقود من التعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتوفير إطار للشراكة أكثر فعالية وأفضل تنسيقا، مؤكدا 'هذا مثال ملموس لمقاربة +فريق أوروبا+ في خدمة زبنائنا'. من جانبها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي، باتريسيا لومبارت كوساك، إن 'هذا البرنامج هو دليل آخر على الإنجازات الملموسة لشراكتنا الخضراء المغرب – الاتحاد الأوروبي والالتزام المستمر ل+فريق أوروبا+ بتمويل هذه البنى التحتية الأساسية للتحول الطاقي بالمغرب'. ومن جهته، أشار سفير ألمانيا، روبير دولغر، إلى أن ألمانيا والمغرب أقاما شراكة متينة وموثوقة في قطاع الطاقة، وهو ما يشكل نموذجا للتعاون الدولي في قضايا المناخ والتنمية المستدامة. وأضاف أنه 'من خلال هذا الاتفاق للتمويل المشترك، نجتاز مرحلة جديدة كبرى في اتجاه تحقيق أهدافنا المناخية الطموحة'، مسجلا أنه 'معا، نعمل على تحويل رؤية سياسية مشتركة إلى إجراءات ملموسة – من خلال استثمارات مشتركة في الطاقة الشمسية والريحية وتطوير شبكات الكهرباء'. وأبرز أنه بفضل هذا الاتفاق، أضحت ألمانيا تساهم بأزيد من 3 مليارات أورو في التحول الطاقي والمرونة المناخية في المغرب، مضيفا أن هذه الشراكة تعزز المسؤولية الشاملة وتمهد الطريق نحو مستقبل أكثر خضرة ومرونة. من جانبها، أكدت كريستيان لايباخ، عضو مجلس إدارة مجموعة البنك الألماني للتنمية، أن برنامج إدماج الطاقات المتجددة ( 130 مليون أورو) يمثل خطوة مهمة في الالتزام المتواصل تجاه التحول الطاقي بالمغرب، مشيرة إلى أنه يدعم إنشاء شبكة كهرباء رقمية وقوية من أجل مستقبل يأتي فيه الجزء الأكبر من الكهرباء من مصادر متجددة. وأضافت أن الشراكات الموثوقة وطويلة الأمد، مثل تلك التي أبرمت مع المغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ضرورية لتحقيق التحول نحو اقتصاد أخضر، مبرزة أن البنك الألماني للتنمية يدعم مساهمة المغرب في الحماية الدولية للمناخ ويفتح الفرص أمام الصناعة الألمانية والأوروبية. من جانبه، أبرز المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، أن 'المملكة المغربية، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تواصل بعزم تحولها الطاقي نحو نموذج مستدام وشامل'، معتبرا أن التمويل الجديد بقيمة 300 مليون أورو، الذي عبأه البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية والاتحاد الأوروبي، يعكس متانة شراكاتنا الاستراتيجية والثقة الموضوعة في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب'. وأكد السيد حمان أن هذا الدعم سيساهم في الجهود المبذولة لتسريع تحديث وتقوية شبكتنا الكهربائية الوطنية، وبالتالي تسهيل دمج قدرات طاقية متجددة جديدة، مضيفًا أنه مع قدرة مثبتة تبلغ 12 جيغاوات، منها أكثر من 45 في المئة تأتي من الطاقات المتجددة، وشبكة نقل تزيد عن 30 ألف كيلومتر، فإن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ملتزم تمامًا بتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030. وأعرب عن ارتياحه لكون هذه التطورات تعزز مكانة المغرب كملتقى طرق طاقي لا محيد عنه بين إفريقيا وأوروبا وكرائد إقليمي وقاري في مجال التحول الطاقي، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق الأمن الطاقي وإزالة الكربون من الاقتصاد والتنمية المستدامة للمملكة. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي والمغرب أبرما في أكتوبر 2022 شراكة تاريخية تهدف إلى تعزيز الانتقال نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة. وتشكل هذه 'الشراكة الخضراء' تعزيزا للشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مع التركيز بشكل أكبر على السياسات العمومية المرتبطة بالاستدامة ودعم الإصلاحات التي يقوم بها المغرب، خاصة في مجال الطاقات المتجددة والجديدة. وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد أطلقا على هامش مؤتمر المناخ (كوب 28)، الذي انعقد في دجنبر 2023 بالإمارات العربية المتحدة، برنامج 'الطاقات الخضراء' لتعزيز العمل المناخي والتحول الطاقي للمغرب. ويدعم هذا البرنامج، على الخصوص، تسريع عملية إزالة الكربون من المنظومة الطاقية من خلال دعم الإصلاحات الموجهة لفتح سوق الكهرباء وتسهيل الإنتاج الذاتي وتقوية التقارب مع السوق الأوروبية.