هل أصبح التمويل الإسلامي بغرب أفريقيا وجهة جاذبة للمستثمرين؟

تشير العديد من التقارير الاقتصادية إلى أن مستقبل التمويل الإسلامي في منطقة غرب أفريقيا أصبح واعدا بفضل الاهتمام المتزايد بين المستثمرين والمستهلكين، ولكونه يمثل بديلا ماليا للأنظمة التقليدية، إذ تشجع مبادئه على قيام أنظمة مالية تتجنب الفوائد الربوية، وتعمل على تقاسم المخاطر بين أطراف المتعاملين.
وفي السنوات الخمس الأخيرة، شهد الطلب على الخدمات المصرفية والمنتجات المالية الإسلامية ارتفاعا ملحوظا في العديد من بلدان غرب أفريقيا، وخاصة السنغال وبوركينا فاسو والنيجر وكوت ديفوار، مما دفع حكومات هذه الدول إلى إصدار صكوك إسلامية جذبت بها المستثمرين من الشرق الأوسط وآسيا.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي لدول غرب أفريقيا في عام 2022، فإن قطاع المالية الإسلامية شهد نموا ملحوظا في المنطقة، إذ تم منح 15 ترخيصا جديدا لمؤسسات مالية إسلامية في الفترة الواقعة بين 2018 و2022.
وحسب معطيات البنك المركزي لغرب أفريقيا الذي يضم 8 بلدان من دول المنطقة، فإن عدد المؤسسات العاملة في مجال التمويل الإسلامي يصل إلى 17 مؤسسة، منها 9 مؤسسات تعمل بشكل حصري في المالية الإسلامية، و8 مؤسسات تقدم خدماتها عبر فروع متخصصة.
تعود بدايات انتشار المالية الإسلامية في منطقة غرب أفريقيا إلى أوائل الثمانينيات، مع تأسيس بنوك إسلامية في كل من السنغال، النيجر ، وغينيا وبوركينا فاسو.
ورغم أن الهيئات المتخصصة في مجال التمويل الإسلامي في غرب أفريقيا لا تزال قليلة مقارنة بعددها على المستوى العالمي الذي يتجاوز 600 مؤسسة تتوزع بين البنوك، والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، فإن هنالك بعض العوامل المتنوعة قد تدفع بالممولين إلى توسيع مجالات الاستثمار والتمويل في المنطقة.
ومن أهم العوامل المشجعة على توسيع الاستثمار في مجال التمويل الإسلامي، ضخامة السوق في منطقة غرب أفريقيا، إذ يتجاوز سكانها ربع مليار نسمة، ويؤمن 60% من سكانها بالدين الإسلامي الذي يتماشى مع أخلاقيات التمويل البديل للنظام الربوي.
وقد دفعت هذه العوامل بعض الدول في منطقة غرب أفريقيا إلى التوجه نحو التمويل الإسلامي بوصفه أداة جاذبة للمستثمرين والمستهلكين على حد السواء.
ففي عام 2012، وقّع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية مع الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا لوضع إطار تنظيمي خاص بالمؤسسات الراغبة في تقديم خدمات مالية إسلامية داخل الهيئة القارّية.
وقد دفع ذلك بالنيجر إلى إنشاء مؤسسات للتمويل الإسلامي تمتد فروعها في جميع البلاد، كما تبنت السنغال سياسية مماثلة منذ إنشاء البنك الإسلامي في العاصمة دكار عام 1983.
وفي بوركينا فاسو، شهد قطاع التمويل الإسلامي إقبالا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث عززت اقتصادها بوجود 7 بنوك إسلامية في مقدمتها "بنك كوريس بركة" (Coris Bank Baraka) الذي يدير أعماله من العاصمة واغادوغو، وله فروع تمتد إلى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا.
وتعزز بوركينا فاسو هذا المشهد بمؤسستين للتمويل الإسلامي المصغر، وهما "مجموعة التمويل الإسلامي" و"مؤسسة التمويل المصغر الإسلامي" تعاملان على دعم تنمية المشاريع الصغيرة، وفقا لروح الشريعة الإسلامية ومبادئها.
أرباح
وبحكم الآفاق المتوقعة من وراء الاستثمار في التمويل الإسلامي، توجّهت بعض البلدان في غرب أفريقيا إلى إصدار صكوك إسلامية لدعم التنمية، وجذب الاستثمارات من الشرق الأوسط وآسيا.
ففي سنة 2016، نفذت جمهورية كوت ديفوار أكبر عملية إصدار للصكوك السيادية وفق نظام التمويل الإسلامي، إذ طرحت ما قيمته 240 مليون دولار من العملة المحلية، وشارك في دعم العملية مؤسسات للتمويل الإسلامي من ضمنها "المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص".
ومنذ عام 2010، تنظم السنغال المنتدى الدولي للتمويل الإسلامي الذي يهدف إلى الابتكار في مجال التمويلات التي أصبحت أعباؤها تثقل كاهل الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا.
ويسعى منتدى دكار للتمويل الإسلامي إلى استفادة دول المنطقة من حجم صناعة المالية الإسلامية التي تتجاوز 300 مليار دولار بمعدل نمو يتراوح بين 10 و15%.
وفي دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا، فقد باتت بعض المؤسسات التي تتبنى مبادئ التمويل الإسلامي تحظى بمكانة وسمعة جديدة بين المستهلكين، وحققت أرباحا مرتفعة.
ففي التقرير الصادر عن البنك المركزي لدول غرب أفريقيا في يناير/كانون الثاني 2023، بلغ متوسط النمو السنوي لعدد المؤسسات المالية الإسلامية في الاتحاد 54.3% خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس ديناميكية هذا القطاع واهتمام المستثمرين المتزايد به.
آفاق
وخلال الدورة التاسعة للمنتدى الدولي للتمويل الإسلامي في غرب أفريقيا، التي انعقدت 21 مايو/أيار 2024، في العاصمة دكار، قال رئيس المعهد الأفريقي للتمويل الإسلامي محمد الأمين امباكي إن "التمويل الإسلامي مجال جديد يتمتع بنمو اقتصادي قوي، ولديه إمكانات هائلة، وتستفيد منه البلدان المتقدمة أكثر من البلدان النامية والدول الإسلامية".
وفي المؤتمر ذاته، قال باناسي واتارا، مدير الاستقرار المالي بالبنك المركزي لدول غرب أفريقيا إن "التمويل الإسلامي يمول الاقتصاد الحقيقي، ويزيل المضاربة وأسعار الفائدة، وبالتالي فإن الأموال موجودة لتمويل الاستثمارات بمنتجات محددة للغاية".
وأضاف واتارا أن التمويل الإسلامي مفيد للغاية، ويمكنه أن يدعم قطاعات الزراعة والطاقة، والمجالات الأخرى بشكل عام، وقد يساعد في تحقيق السيادة الغذائية لمنطقة غرب أفريقيا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 11 ساعات

• الجزيرة

الدينار العراقي يرتفع مقابل الدولار عند الإغلاق الأسبوعي

ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في تعاملات نهاية الأسبوع بصورة نسبية في السوق الموازية، في حين شهد السعر بالسوق الرسمية ثباتا مع إغلاق نشاط سوق صرف العملات في العاصمة بغداد وبقية المحافظات. سعر صرف الدينار العراقي عند الإغلاق في السوق الموازية ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازية خلال الإغلاق الأسبوعي، مع تفاوت لا يتجاوز 5 دنانير لكل دولار في وقت كتابة هذا التقرير: بلغ سعر الدولار في بغداد 1429 دينارا عند البيع و1421 دينارا عند الشراء، وكان السعر باليوم السابق للبيع 1433 دينارا، أما سعر الشراء فقد كان 1428 دينارا. في أربيل بلغ سعر البيع 1428.5 دينارا، وسعر الشراء 1423.5 دينارا، بعد أن سجل في اليوم السابق 1424 دينارا للبيع، في حين كان سعر الشراء 1426.5 دينارا. بلغ سعر الصرف في البصرة 1427.5 دينارا للبيع و1421.5 دينارا للشراء بتعاملات نهاية الأسبوع بعد أن سجل في اليوم السابق للبيع 1434 دينارا، أما الشراء فقد كان 1427.5 دينارا. سعر صرف الدينار العراقي مقابل عملات أخرى اليورو: 1485.5 دينارا في المصارف و1589.5 دينارا في البورصات. سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في التعاملات الرسمية سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية 1310 دنانير للدولار. سعر البيع 1305 دنانير لكل دولار. سعر البيع في المصارف 1310 دنانير لكل دولار. إعلان يشار إلى أن البنك المركزي لا يشتري الدولار، بل يبيعه فقط عبر منصة بيع الدولار، لأنه هو مصدر الرئيس في العراق ويحصل عليه مقابل بيع النفط عالميا. يذكر أيضا أن قرار البيع في المصارف ثابت وملزم لها من البنك المركزي بصفتها قرارات باتة وليست استشارية، ولا يرتبط السعر بتذبذب الأسعار في السوق الموازية، ويكون البيع بهذا السعر للفئات المحددة من البنك المركزي، وهي فئة المسافرين حصرا. العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار مزاد بيع العملة: يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف. إجراءات البنك المركزي: تلعب الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما باستقرار سعر الصرف. الحاجة للدولار: تسهم حاجة التجار للدولار في استيراد البضائع من الدول التي تعاني عقوبات اقتصادية من البنك الفدرالي الأميركي (المركزي الأميركي)، ويحظر تحويل الدولار لها عبر المنصة الرسمية مباشرة على سعر صرف الدولار مقابل الدينار، خاصة ما يتعلق بإيران لحاجة التجار إلى سحب الدولار بشكل كبير من السوق الموازية لتسديد فواتير تلك البضائع المستوردة، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب مقابل العرض وارتفاع أسعاره. مضاربات التجار من خلال معلومات مسربة أو شائعات: حيث تتخذ البورصات إجراءات احترازية برفع أو خفض السعر أو الشراء أو البيع فقط لاستباق تداعيات أي قرار مركزي محتمل، وأحيانا تكون تلك التسريبات مجرد إشاعات يظهر كذبها في المستقبل.

العرب القطرية

منذ 12 ساعات

• العرب القطرية

‫ المنتدى الاقتصادي يناقش الفرص والتحديات.. الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ»: 26 ألف وظيفة في الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة

الدوحة - العرب أكد سعادة الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ قطر»، أن الشركة ملتزمة بالاستثمار في التكنولوجيا المتطورة، وأحدثها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بهدف تمكين مختلف القطاعات الاقتصادية، ودعم مسيرة التحول الرقمي لدولة قطر. وأوضح الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ قطر»، خلال جلسة بعنوان: تحقيق إمكانات الذكاء الاصطناعي ضمن منتدى قطر الاقتصادي 2025، أن الشركة مستمرة في الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة بما يتماشى مع مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر. وقال سعادته:» نعمل على أن تكون بنيتنا التحتية أكثر ذكاء، ولتحقيق ذلك علينا الاستثمار وتوسيع مراكز البيانات لدينا، وتحقيق ذلك يتطلب تسريع وتيرة تبني أدوات الذكاء الاصطناعي، إذ نحتاج الذكاء الاصطناعي لإدارة البنية التحتية، وخدمات العملاء، وتحويل أنظمتنا من أنظمة تفاعلية إلى استباقية، خاصة وأن الاستثمار في الأدوات المناسبة سيحسن عمليات الصيانة الوقائية لدينا». وأضاف قائلا:» نحن ملتزمون بالقيام بما يجب فعله للاستفادة من هذه التكنولوجيا، ولهذا يجب أن نواصل الاستثمار في المجالات المناسبة، والاستثمار في الابتكارات المناسبة، ولا يتعلق الأمر فقط بالاستثمار في البنى التحتية، لكن يجب أن يكون هناك استثمار في الابتكار، وأن نكون رائدين في هذا المجال». مبادرات الذكاء الاصطناعي وأكد سعادة الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، أن الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 أصبحت واقعا في طور التنفيذ الفعلي، بالإضافة إلى الأجندة الرقمية 2030 والتي تهم قطاع الاتصالات وباقي القطاعات، لافتا إلى أن دولة قطر خصصت نحو 2.5 مليار دولار من أجل مبادرات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وأوضح أن جزءا من تلك الاستراتيجية يتمثل في خلق فرص عمل في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، ومن المنتظر أن يتم توفير أكثر من 26 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات المقبلة لتحقيق هذه الاستراتيجية. أداة تشغيلية فعالة بدورهم رأى متحدثون في الجلسة الحوارية المنعقدة تحت عنوان «نظرة المستثمرين في التكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي أصبح واقعا فماذا بعد؟»، أن الموجة الحالية للتكنولوجيا تمثل نقطة تحول في طريقة اتخاذ القرار وإدارة الشركات، وتحديد مجالات الاستثمار التالية. وأجمع هؤلاء على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد تقنية مستقبلية بل أداة تشغيلية فعالة تستخدم بالفعل في تقييم الاستثمارات، وتحليل البيانات، وتحسين الكفاءة التشغيلية داخل المؤسسات، مستعرضين رؤاهم حول كيفية تبني الذكاء الاصطناعي في نماذج الأعمال، والقطاعات الواعدة للاستثمار، والمخاطر الكامنة، إضافة إلى الأثر المتوقع على القوى العاملة. وأوضح هنري نغوين رئيس مجلس إدارة Phoenix Holdings، أن الذكاء الاصطناعي أداة قادرة على معالجة كميات هائلة من البيانات وتوجيهها لحل مشكلات دقيقة وواقعية، وأن التقدم السريع في هذا المجال يعود إلى طفرة في قدرات الحوسبة التي مكنت النماذج الذكية من تقديم نتائج فورية، كما هو الحال في نماذج مثل «تشات جي بي تي» و VO3 من غوغل، والتي تمثل قفزات نوعية في سرعة المعالجة وتعدد الاستخدامات. اتخاذ القرار الاستثماري من جهته، شدد كريس فارمر الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SignalFire، التي تعد أول شركة رأس مال مغامر مبنية على منصة ذكاء اصطناعي، على أن الأخيرة توظف هذه التقنية في جميع مراحل اتخاذ القرار الاستثماري، بدءا من جمع وتحليل البيانات عن أكثر من 650 مليون شخص، وصولا إلى التنبؤ بفرص النمو في الشركات الناشئة. وقال فارمر إن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، رغم أهميتها، بدأت تشهد تحولها إلى سلعة عامة، وهو ما يحرك اهتمام المستثمرين نحو طبقة التطبيقات التي تحوي بيانات ضخمة داخل المؤسسات، يمكن جمعها وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي لصنع قرارات استراتيجية. وأضاف: «السباق اليوم يدور حول تجميع البيانات، وتأثيرات شبكة البيانات هي جوهر أطروحتنا الاستثمارية». العناية القانونية والمالية بدورها، عرضت سمية بوعزة الرئيسة التنفيذية لمجموعة Multiply، كيف تبنت مجموعتها الذكاء الاصطناعي في مرحلتي الاستثمار والتشغيل، موضحة أنهم أضافوا منذ سنوات العناية التقنية، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب العناية القانونية والمالية أثناء تقييم الفرص الاستثمارية. وأشارت إلى أن المجموعة أطلقت مؤخرا نظاما ذكيا يدعى «MAI»، يشبه مراقب مجلس إدارة افتراضي، يساعد على تحسين عملية اتخاذ القرار ويعزز الشفافية. كما دمجوا أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارات الموارد البشرية والمالية والقانونية، مما أدى إلى توفير أكثر من 140 ألف ساعة عمل. وفي ختام الجلسة، اتفق المشاركون ردا على سؤال حول تصورهم لما قد يقود إليه الذكاء الاصطناعي بعد خمس سنوات، على أن التقدم السريع يجعل من الصعب رسم خريطة طريق دقيقة، لكنهم أجمعوا على أن الذكاء الاصطناعي سيستمر في أتمتة المهام المتكررة، مما يحرر الطاقات ويرفع كفاءة القوى العاملة للتركيز على مهام أعلى قيمة للبشرية من قبيل الابتكار.

العرب القطرية

منذ 2 أيام

• العرب القطرية

‫ «قطر للمال» يشارك في استضافة ملتقى سيتي واير الشرق الأوسط

الدوحة - العرب ساهم مركز قطر للمال باستضافة ملتقى سيتي واير الشرق الأوسط 2025، الذي نُظم بالتعاون مع منصة سيتي واير المتخصصة بتغطيتها الشاملة لقطاع إدارة الثروات حول العالم من خلال مقرها في لندن. وقد جمع هذا الحدث البارز، نخبةً من خبراء الاستثمار وقادة القطاع، مما يعزز مكانة الدوحة كمركز متنامي لاستقطاب الاستثمار والثروات. وشكل هذا الملتقى، الذي عُقد لأول مرة في الدوحة، واستمر ليومين، فرصة استثنائية جمعت بين 12 من أبرز مدراء الأصول وأكثر من 70 مستثمرًا محليًا وإقليميًا، أجروا خلالها مناقشات عميقة ومكثفة حول المشهد الاستثماري المتنامي في المنطقة. كما شاركوا في ورش عمل واجتماعات مصغرة ضمّت خبراء اختيار الصناديق الاستثمارية، ورؤساء الاستثمارات الدولية، والمستشارون، والمدراء التنفيذيين لعدد من المؤسسات المرموقة، الى جانب مدراء الأصول الذين يمثلون إجمالي أصول مُدارة تقدر بنحو 11 تريليون دولار أمريكي. وبهذه المناسبة، صرّح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، قائلاً: «تعزز منطقة الشرق الأوسط مكانتها كمركز استراتيجي في النظام المالي العالمي. وبفضل تركيزها على التنويع الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الانفتاح والتعاون الدولي، تتمتع المنطقة بمكانة متميزة لقيادة مستقبل الابتكار والنمو المالي.» وأضاف: «تلعب الفعاليات المؤثرة مثل ملتقى سيتي واير للشرق الأوسط دورًا محوريًا في ترسيخ هذا الواقع، من خلال تفعيل الحوار، وتبادل الخبرات، ودعم مستقبل الاستثمار». وتعليقًا على الملتقى، قال السيد نيك كولارد، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي واير: «سعدنا باستضافة ملتقى سيتي واير الشرق الأوسط لأول مرة في الدوحة، وبالشراكة مع مركز قطر المالي بصفته الراعي الرئيسي لهذه الفعالية. يُعد مؤتمرًا استثماريًا رائدًا، انطلق لأول مرة عام ٢٠١٨، وجمع هذا العام اثني عشر من مدراء الأصول العالميين مع أكثر من ٧٠ خبيرًا متخصصًا في تقييم واختيار الصناديق الاستثمارية من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.