أحدث الأخبار مع #الاتحادالاقتصاديوالنقدي
البورصة
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
اقتصاد النيجر يحقق نموا قياسيا في عام 2024
سجلت النيجر نموًا اقتصاديًا استثنائيًا في عام 2024، بلغ 8.8%، وهو ما يمثل تحسنا ملحوظا مقارنة بنسبة الـ 2.4% التي حققتها في عام 2023. ويضع هذا المعدل المثير للإعجاب البلاد في صدارة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا، وفقًا لتقرير البنك المركزي لدول غرب أفريقيا. ذكر ذلك موقع 'افريك سورست' الاخباري، مشيرا الى انه بالرغم من أن التفاصيل الدقيقة للعوامل الرئيسية وراء هذا النمو لم يتم الكشف عنها بالكامل، الا ان تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية للاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا يسلط الضوء على أداء ملحوظ في قطاعي النفط والزراعة في الربع الأخير من عام 2024. وشهدت هذه الفترة ارتفاع معدل النمو في النيجر إلى 14.4%. وشهد الإنتاج الصناعي في النيجر نموًا مذهلاً، حيث تضاعف ليصل إلى نمو قياسي بلغ 138.9% في الربع الرابع من عام 2024. ويُفسر هذا الارتفاع بشكل رئيسي بالزيادة الحادة في إنتاج النفط الخام، الذي قفز بنسبة 374.2%، فضلاً عن انتعاش الأنشطة في قطاعي اليورانيوم والذهب . وعلاوة على ذلك ، ساهم القطاع الزراعي أيضًا في هذه الديناميكية الإيجابية، مع زيادة إنتاج الغذاء بنسبة 19%. وعلى الرغم من التحديات المستمرة مثل الفيضانات ومشاكل السيولة في القطاع المصرفي وظروف التمويل التقييدية، الا ان اقتصاد النيجر اظهر قدرة ملحوظة على الصمود . ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق النيجر نموا قويا بنسبة 7.9% في عام 2025. لكن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن تدهور الوضع الأمني قد يكون له تأثير سلبي إضافي على النشاط الاقتصادي في البلاد. وشهد الأداء الاقتصادي داخل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا تحسنًا عامًا في عام 2024، حيث بلغ النمو 6.2%، مقارنة بـ 5.3% في العام السابق. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى استئناف الأنشطة في القطاعين الأولي والثانوي. وتعد السنغال وبنين ثاني الدول التي حققت أعلى معدلات النمو في المنطقة، حيث بلغ معدل النمو في كل منهما 6.7%. في المقابل، سجلت مالي أدنى معدل نمو في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا في عام 2024، بنسبة 4.9%. يشار إلى أن التضخم في منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا شهد انخفاضًا طفيفًا، ليصل إلى 3.5% في عام 2024 مقابل 3.7% في عام 2023. ويُفسر هذا التباطؤ بانخفاض الأسعار العالمية للمنتجات الغذائية المستوردة واستقرار أسعار المنتجات النفطية.
مصرس
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
وزارة الخزانة بكوت ديفوار تجمع 454 مليار فرنك إفريقي على مستوى السوق المالية لغرب إفريقيا
حصلت الخزانة العامة الإيفوارية على 454 مليار فرنك إفريقي في السوق المالية لمنطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (الايموا) بعد إصدار مناقصة متزامنة لأذون الخزانة (BAT) لمدة 364 يومًا وسندات الخزانة (OAT) لمدة 2 و3 و4 و7 سنوات وذلك بهدف تغطية الاحتياجات التمويلية لميزانية الدولة في الكوت ديفوار. جاء ذلك في بيان لوزارة المالية الإيفوارية، موضحة أنه لأغراض العملية، طُرِح مبلغ قدره 430 مليار فرنك إفريقي للبيع بالمزاد. وفي النهاية، انتهى الأمر بعطاءات عالمية بقيمة 454.224 مليار فرنك إفريقي. وهذا يعطي معدل تغطية للمبلغ المطروح للبيع بالمزاد بقيمة 105.63%.وبلغت قيمة العطاءات المقبولة 454.205 مليار فرنك إفريقي والعطاءات المرفوضة 19 مليون فرنك إفريقي؛ وهو ما يتوافق مع نسبة استيعاب بلغت 100%.◄ اقرأ أيضًا | تعريفات ترامب تربك سوق الكاكاو في كوت ديفوارويحصل المستثمرون الذين قبلت عروضهم على متوسط عائد مرجح بنسبة 7.19% لأذون و7.36% للسندات لأجل عامين، و7.37% لسندات أجل عامين، و7.38% لسندات أجل عامين و7.49% للسندات لأجل ثلاث سنوات، و7.64% لسندات لأجل خمس سنوات، و6% لسندات لأجل سبع سنواتومن المقرر سداد رأس مال السندات في أول يوم عمل يلي تاريخ الاستحقاق المحدد في 25 أكتوبر 2026 للسندات أجل السنتين، و8 نوفمبر 2026 لسندات السنتين، و6 ديسمبر 2026 لسندات السنتين، و9 أبريل 2028 لسندات الثلاث سنوات، و9 أبريل 2030 لسندات الخمس سنوات، و23 أبريل 2032 لسندات السبع سنوات.أما بالنسبة لسداد الفائدة، فسيتم دفعها سنويا بمعدل 5.50% لسندات سنتين، و5.50% لسندات سنتين، و5.50% لسندات سنتين، و5.70% لسندات ثلاث سنوات، و5.90% لسندات خمس سنوات، و6.00% لسندات سبع سنوات، اعتبارا من نهاية السنة الأولى.
الجزيرة
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
هل أصبح التمويل الإسلامي بغرب أفريقيا وجهة جاذبة للمستثمرين؟
تشير العديد من التقارير الاقتصادية إلى أن مستقبل التمويل الإسلامي في منطقة غرب أفريقيا أصبح واعدا بفضل الاهتمام المتزايد بين المستثمرين والمستهلكين، ولكونه يمثل بديلا ماليا للأنظمة التقليدية، إذ تشجع مبادئه على قيام أنظمة مالية تتجنب الفوائد الربوية، وتعمل على تقاسم المخاطر بين أطراف المتعاملين. وفي السنوات الخمس الأخيرة، شهد الطلب على الخدمات المصرفية والمنتجات المالية الإسلامية ارتفاعا ملحوظا في العديد من بلدان غرب أفريقيا، وخاصة السنغال وبوركينا فاسو والنيجر وكوت ديفوار، مما دفع حكومات هذه الدول إلى إصدار صكوك إسلامية جذبت بها المستثمرين من الشرق الأوسط وآسيا. ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي لدول غرب أفريقيا في عام 2022، فإن قطاع المالية الإسلامية شهد نموا ملحوظا في المنطقة، إذ تم منح 15 ترخيصا جديدا لمؤسسات مالية إسلامية في الفترة الواقعة بين 2018 و2022. وحسب معطيات البنك المركزي لغرب أفريقيا الذي يضم 8 بلدان من دول المنطقة، فإن عدد المؤسسات العاملة في مجال التمويل الإسلامي يصل إلى 17 مؤسسة، منها 9 مؤسسات تعمل بشكل حصري في المالية الإسلامية، و8 مؤسسات تقدم خدماتها عبر فروع متخصصة. تعود بدايات انتشار المالية الإسلامية في منطقة غرب أفريقيا إلى أوائل الثمانينيات، مع تأسيس بنوك إسلامية في كل من السنغال، النيجر ، وغينيا وبوركينا فاسو. ورغم أن الهيئات المتخصصة في مجال التمويل الإسلامي في غرب أفريقيا لا تزال قليلة مقارنة بعددها على المستوى العالمي الذي يتجاوز 600 مؤسسة تتوزع بين البنوك، والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، فإن هنالك بعض العوامل المتنوعة قد تدفع بالممولين إلى توسيع مجالات الاستثمار والتمويل في المنطقة. ومن أهم العوامل المشجعة على توسيع الاستثمار في مجال التمويل الإسلامي، ضخامة السوق في منطقة غرب أفريقيا، إذ يتجاوز سكانها ربع مليار نسمة، ويؤمن 60% من سكانها بالدين الإسلامي الذي يتماشى مع أخلاقيات التمويل البديل للنظام الربوي. وقد دفعت هذه العوامل بعض الدول في منطقة غرب أفريقيا إلى التوجه نحو التمويل الإسلامي بوصفه أداة جاذبة للمستثمرين والمستهلكين على حد السواء. ففي عام 2012، وقّع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية مع الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا لوضع إطار تنظيمي خاص بالمؤسسات الراغبة في تقديم خدمات مالية إسلامية داخل الهيئة القارّية. وقد دفع ذلك بالنيجر إلى إنشاء مؤسسات للتمويل الإسلامي تمتد فروعها في جميع البلاد، كما تبنت السنغال سياسية مماثلة منذ إنشاء البنك الإسلامي في العاصمة دكار عام 1983. وفي بوركينا فاسو، شهد قطاع التمويل الإسلامي إقبالا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث عززت اقتصادها بوجود 7 بنوك إسلامية في مقدمتها "بنك كوريس بركة" (Coris Bank Baraka) الذي يدير أعماله من العاصمة واغادوغو، وله فروع تمتد إلى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا. وتعزز بوركينا فاسو هذا المشهد بمؤسستين للتمويل الإسلامي المصغر، وهما "مجموعة التمويل الإسلامي" و"مؤسسة التمويل المصغر الإسلامي" تعاملان على دعم تنمية المشاريع الصغيرة، وفقا لروح الشريعة الإسلامية ومبادئها. أرباح وبحكم الآفاق المتوقعة من وراء الاستثمار في التمويل الإسلامي، توجّهت بعض البلدان في غرب أفريقيا إلى إصدار صكوك إسلامية لدعم التنمية، وجذب الاستثمارات من الشرق الأوسط وآسيا. ففي سنة 2016، نفذت جمهورية كوت ديفوار أكبر عملية إصدار للصكوك السيادية وفق نظام التمويل الإسلامي، إذ طرحت ما قيمته 240 مليون دولار من العملة المحلية، وشارك في دعم العملية مؤسسات للتمويل الإسلامي من ضمنها "المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص". ومنذ عام 2010، تنظم السنغال المنتدى الدولي للتمويل الإسلامي الذي يهدف إلى الابتكار في مجال التمويلات التي أصبحت أعباؤها تثقل كاهل الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا. ويسعى منتدى دكار للتمويل الإسلامي إلى استفادة دول المنطقة من حجم صناعة المالية الإسلامية التي تتجاوز 300 مليار دولار بمعدل نمو يتراوح بين 10 و15%. وفي دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا، فقد باتت بعض المؤسسات التي تتبنى مبادئ التمويل الإسلامي تحظى بمكانة وسمعة جديدة بين المستهلكين، وحققت أرباحا مرتفعة. ففي التقرير الصادر عن البنك المركزي لدول غرب أفريقيا في يناير/كانون الثاني 2023، بلغ متوسط النمو السنوي لعدد المؤسسات المالية الإسلامية في الاتحاد 54.3% خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس ديناميكية هذا القطاع واهتمام المستثمرين المتزايد به. آفاق وخلال الدورة التاسعة للمنتدى الدولي للتمويل الإسلامي في غرب أفريقيا، التي انعقدت 21 مايو/أيار 2024، في العاصمة دكار، قال رئيس المعهد الأفريقي للتمويل الإسلامي محمد الأمين امباكي إن "التمويل الإسلامي مجال جديد يتمتع بنمو اقتصادي قوي، ولديه إمكانات هائلة، وتستفيد منه البلدان المتقدمة أكثر من البلدان النامية والدول الإسلامية". وفي المؤتمر ذاته، قال باناسي واتارا، مدير الاستقرار المالي بالبنك المركزي لدول غرب أفريقيا إن "التمويل الإسلامي يمول الاقتصاد الحقيقي، ويزيل المضاربة وأسعار الفائدة، وبالتالي فإن الأموال موجودة لتمويل الاستثمارات بمنتجات محددة للغاية". وأضاف واتارا أن التمويل الإسلامي مفيد للغاية، ويمكنه أن يدعم قطاعات الزراعة والطاقة، والمجالات الأخرى بشكل عام، وقد يساعد في تحقيق السيادة الغذائية لمنطقة غرب أفريقيا".
الجزيرة
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
تداعيات انسحاب دول الساحل من إيكواس
أنشأ العساكر الصاعدون إلى سدة الحكم في كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر هيئة تعاون أمنية فيما بينهم في سبتمبر/أيلول 2023 أطلقوا عليها اسم " تحالف دول الساحل" وذلك ردا على التحرك العسكري الذي قادته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" لمواجهة انقلاب النيجر في يوليو/تموز 2023. وتوسع التحالف الأمني لاحقا إلى اتحاد أكثر تكاملا، يأخذ بعين الاعتبار المسائل الاقتصادية ويعمل على تحسين رفاهية السكان، وصولا إلى إعلان الانسحاب من إيكواس في 28 يناير/كانون الثاني 2024 وتشكيل كونفدرالية ثلاثية، ودخوله حيز التنفيذ في 28 يناير/كانون الثاني الماضي بعد مرور عام على المهلة التي أعلنتها إيكواس للعودة إلى المجموعة. وحول التوترات بين إيكواس ودول التحالف الثلاثي، كتب الأستاذ المساعد في جامعة أفريقيا الفرنسية العربية في باماكو محمد بن مصطفى سنكري ورقة بحثية نشرها مركز الجزيرة للدراسات بعنوان " تداعيات انسحاب تحالف دول الساحل من الإيكواس" ناقش فيها تبعات الانسحاب على دول التحالف الثلاثي ودول إيكواس على حد سواء. النفوذ الغربي على المحك شعر القادة العسكريون في مالي وبوركينا فاسو والنيجر أن طموحات دولهم لم تعد تتماشى مع أهداف إيكواس، خاصة بعد العقوبات التي فرضتها المجموعة على الدول الثلاث وساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية وتراجع الأمن الغذائي، وهو ما مهد الطريق أمام القادة العسكريين لمهاجمة المنظمة والانسحاب منها لاحقا وسط دعم شعبي، بالإضافة إلى ما تراه دول التحالف تماهيا مع المصالح الفرنسية على حساب مصالح الشعوب الأفريقية. إعلان وقال الرئيس البوركينابي إبراهيم تراوري إن تشكل تحالف دول الساحل ناتج عن الحاجة إلى توحيد الموارد التي تعتبر حاسمة في المنطقة المغلقة من الساحل، وانتزاعها من الهيمنة الاستعمارية القديمة، وهو ما يفسر تراجع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا والولايات المتحدة وتعزيز اللغات المحلية في وسائل الإعلام. وعمل التحالف على إبراز فشل العمليات العسكرية الغربية في مكافحة الجماعات المسلحة في منطقة "ليفتاكو غورما" والقضاء على العنف، في حين برزت روسيا التي أرسلت مقاتلين لتأمين المنطقة، كبديل لتغيير الميزان التاريخي للتأثيرات في المنطقة لصالح القوى الناشئة والساعية للتحرر من النفوذ الغربي. عواقب اقتصادية ومحاولات التفاف يقول المحلل الاقتصادي إبراهيم أمادو لوشي إن العواقب الاقتصادية على دول الساحل كبيرة وقد تكون كارثية، نظرا إلى احتمال فرض إيكواس حصارا على حركة الأشخاص والبضائع وزيادة الرسوم الجمركية ورسوم النقل، مما قد يؤدي إلى نقص حاد في السلع والبضائع الأساسية وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق. ويتوقع أن يساهم خروج دول التحالف في تراجع عدد سكان إيكواس بنحو 70 مليون نسمة، مما يعني تراجعا بنحو 7% في الناتج المحلي الإجمالي، كما أن القيود التي من المتوقع فرضها على دول الساحل قد تعود سلبا على دول إيكواس وحتى إلى الدول المجاورة. وفي الآن ذاته قد تستفيد دول الاتحاد من عضويتها المستمرة في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (UEMOA) مما يتيح لها الاستمرار في الاستفادة من حرية الحركة والتجارة والالتفاف على عقوبات إيكواس، رغم وجود أنباء عن إمكانية اتخاذ قادة دول الساحل قرارا بالانسحاب منه أيضا. وقد يؤدي انسحاب دول الساحل من إيكواس إلى إعاقة تحرك المواطنين الذين اعتادوا التنقل بين الدول الأعضاء بالبطاقة الوطنية للإقامة والعمل، كما قد يصبح من الصعب على الأفراد ممارسة تجارة السلع القادمة من البحر وتلك التي تنتجها دول معينة من أعضاء إيكواس. وفي المقابل، أقرت دول الساحل السماح لمواطني إيكواس بالدخول إلى أراضيها والإقامة فيها دون الحاجة إلى تأشيرة، والسماح بدخول المركبات الخاصة والتجارية ومركبات النقل وفقا للقوانين الوطنية المعمول بها في كل من الدول الثلاث، مع استثناء ما أسمته دول التحالف "المهاجر غير المقبول". كما سمحت دول التحالف باستعمال جوازات سفر إيكواس إلى حين انتهاء صلاحيتها واستبدالها بجواز سفر "تحالف دول الساحل" في وقت اجتمع فيه قادة التحالف في فبراير/شباط 2025 لوضع سياسة تأشيرة موحدة للدول الأعضاء تحت اسم "تأشيرة ليبتاكو" وهو ما يعد خطوة نحو تعزيز التكامل الإقليمي. المستفيد الأكبر رحبت موسكو بقرار إنشاء كونفدرالية دول الساحل وأعلنت نيتها التعاون العسكري والاقتصادي معها، وهو ما يزيد مخاوف منظمة إيكواس من ظهور انقسامات جديدة داخلها بين الدول المعادية للغرب وتلك المنسجمة مع سياساته، وذلك بسب البديل الذي قد تقدمه موسكو للدول التي تبحث عن موازنة النفوذ الغربي. وتقدم روسيا خدماتها الأمنية كعربون صداقة لدول الساحل وسط الاضطرابات المستمرة، فقد وقعت اتفاقيات مع قادة الاتحاد لتدريب الجيوش ونشر قوات شبه عسكرية في المنطقة بالإضافة إلى مشاريع في مجال الطاقة والمبادرات الفضائية، وذلك دون شروط سياسية قاسية بالمقابل. وقد آتت تلك الاتفاقيات ثمارها مبكرا، فقد حصلت دول الساحل على أسلحة لم يكن بإمكانها الحصول عليها مع المحور الفرنسي، وحصلت مالي على سبيل المثال على طائرات حربية ومدرعات وعربات ودبابات ورادارات ومسيرات ورشاشات متطورة وغيرها، وهو ما يجعل التعاون مع روسيا يعلوه شيء من المصداقية والواقعية. وفي المحصلة، يعد انسحاب دول الساحل من مجموعة إيكواس واقعا يعكس تطورا ضروريا في التملص مع النفوذ الغربي الذي يقوده المستعمر الفرنسي السابق على جميع الأصعدة، وهو يعيد رسم التحالفات الإقليمية والدولية في المنطقة.
أخبارنا
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
أتلانتيك فاينانس تحتل المرتبة الأولى بين شركات التسيير والوساطة المالية في منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا
حققت أتلانتيك فاينانس (AFIN)، الفرع التابع لمجموعة البنك الشعبي المركزي (BCP)، إنجازا جديدا في مسيرتها نحو التميز، حيث احتلت المرتبة الأولى بين شركات التسيير والوساطة المالية (SGI) في منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA) بحصة سوقية بلغت 25% وإجمالي معاملات بلغ 235 مليار فرنك الاتحاد المالي الإفريقي خلال عام 2024. وعند إغلاق جلسة التداول في 31 دجنبر، تميزت AFIN بين ستة وثلاثين (36) شركة تنشط في السوق، مما يعزز دورها المحوري وخبرتها في القطاع المالي الإقليمي. وتعكس هذه الإنجازات الاستثنائية كفاءة النموذج الذي تعتمده الشركة، مما يعزز مكانتها كرائدة في السوق المالية للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا. يعتمد نجاح أتلانتيك فاينانس على نهجها المبتكر وخبرة تفوق عشرين (20) عاما في خدمة المستثمرين المؤسسيين والشركات والأفراد. ومن خلال تقديم حلول مالية مخصصة، وأدوات تكنولوجية متطورة، وإدارة محفظة استثمارية محسنة، تمكنت الشركة من تلبية احتياجات السوق المتزايدة، مع تعزيز الثقة المتبادلة مع عملائها وشركائها. وفي هذا الصدد، اعتبر حبيب كوني، المدير العام لأتلانتيك فاينانس أن : "هذا التصنيف هو ثمرة علاقة الثقة التي تجمعنا بعملائنا، وهو دليل على العمل الاستثنائي الذي قامت به فرقنا. كما يبرز قدرتنا على استشراف تطورات السوق وتقديم حلول استثمارية تلبي احتياجات الفاعلين الاقتصاديين في المنطقة." وفي إطار استمرارها في أداء مهمتها، تلتزم أتلانتيك فاينانس، التابعة لمجموعة البنك الشعبي المركزي، بدعم تنمية الشركات، وتعزيز الإدماج المالي، والمساهمة في نمو الطبقات المتوسطة في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا. وفي عام 2025، ستركز الشركة على تعزيز عروضها من المنتجات والخدمات، إلى جانب مواصلة جهودها في دمقرطة الاستثمار من خلال تسهيل وصول الأفراد والشركات إلى الفرص المتاحة في الأسواق المالية الإقليمية. برؤية واضحة والتزام دائم، تفرض أتلانتيك فاينانس، بدعم من البنك الشعبي المركزي، نفسها كفاعل رئيسي في تحول السوق المالية للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، مساندة الطموح الاقتصادي للمنطقة. .
