تداعيات انسحاب دول الساحل من إيكواس
أنشأ العساكر الصاعدون إلى سدة الحكم في كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر هيئة تعاون أمنية فيما بينهم في سبتمبر/أيلول 2023 أطلقوا عليها اسم " تحالف دول الساحل" وذلك ردا على التحرك العسكري الذي قادته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" لمواجهة انقلاب النيجر في يوليو/تموز 2023.
وتوسع التحالف الأمني لاحقا إلى اتحاد أكثر تكاملا، يأخذ بعين الاعتبار المسائل الاقتصادية ويعمل على تحسين رفاهية السكان، وصولا إلى إعلان الانسحاب من إيكواس في 28 يناير/كانون الثاني 2024 وتشكيل كونفدرالية ثلاثية، ودخوله حيز التنفيذ في 28 يناير/كانون الثاني الماضي بعد مرور عام على المهلة التي أعلنتها إيكواس للعودة إلى المجموعة.
وحول التوترات بين إيكواس ودول التحالف الثلاثي، كتب الأستاذ المساعد في جامعة أفريقيا الفرنسية العربية في باماكو محمد بن مصطفى سنكري ورقة بحثية نشرها مركز الجزيرة للدراسات بعنوان " تداعيات انسحاب تحالف دول الساحل من الإيكواس" ناقش فيها تبعات الانسحاب على دول التحالف الثلاثي ودول إيكواس على حد سواء.
النفوذ الغربي على المحك
شعر القادة العسكريون في مالي وبوركينا فاسو والنيجر أن طموحات دولهم لم تعد تتماشى مع أهداف إيكواس، خاصة بعد العقوبات التي فرضتها المجموعة على الدول الثلاث وساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية وتراجع الأمن الغذائي، وهو ما مهد الطريق أمام القادة العسكريين لمهاجمة المنظمة والانسحاب منها لاحقا وسط دعم شعبي، بالإضافة إلى ما تراه دول التحالف تماهيا مع المصالح الفرنسية على حساب مصالح الشعوب الأفريقية.
إعلان
وقال الرئيس البوركينابي إبراهيم تراوري إن تشكل تحالف دول الساحل ناتج عن الحاجة إلى توحيد الموارد التي تعتبر حاسمة في المنطقة المغلقة من الساحل، وانتزاعها من الهيمنة الاستعمارية القديمة، وهو ما يفسر تراجع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا والولايات المتحدة وتعزيز اللغات المحلية في وسائل الإعلام.
وعمل التحالف على إبراز فشل العمليات العسكرية الغربية في مكافحة الجماعات المسلحة في منطقة "ليفتاكو غورما" والقضاء على العنف، في حين برزت روسيا التي أرسلت مقاتلين لتأمين المنطقة، كبديل لتغيير الميزان التاريخي للتأثيرات في المنطقة لصالح القوى الناشئة والساعية للتحرر من النفوذ الغربي.
عواقب اقتصادية ومحاولات التفاف
يقول المحلل الاقتصادي إبراهيم أمادو لوشي إن العواقب الاقتصادية على دول الساحل كبيرة وقد تكون كارثية، نظرا إلى احتمال فرض إيكواس حصارا على حركة الأشخاص والبضائع وزيادة الرسوم الجمركية ورسوم النقل، مما قد يؤدي إلى نقص حاد في السلع والبضائع الأساسية وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
ويتوقع أن يساهم خروج دول التحالف في تراجع عدد سكان إيكواس بنحو 70 مليون نسمة، مما يعني تراجعا بنحو 7% في الناتج المحلي الإجمالي، كما أن القيود التي من المتوقع فرضها على دول الساحل قد تعود سلبا على دول إيكواس وحتى إلى الدول المجاورة.
وفي الآن ذاته قد تستفيد دول الاتحاد من عضويتها المستمرة في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (UEMOA) مما يتيح لها الاستمرار في الاستفادة من حرية الحركة والتجارة والالتفاف على عقوبات إيكواس، رغم وجود أنباء عن إمكانية اتخاذ قادة دول الساحل قرارا بالانسحاب منه أيضا.
وقد يؤدي انسحاب دول الساحل من إيكواس إلى إعاقة تحرك المواطنين الذين اعتادوا التنقل بين الدول الأعضاء بالبطاقة الوطنية للإقامة والعمل، كما قد يصبح من الصعب على الأفراد ممارسة تجارة السلع القادمة من البحر وتلك التي تنتجها دول معينة من أعضاء إيكواس.
وفي المقابل، أقرت دول الساحل السماح لمواطني إيكواس بالدخول إلى أراضيها والإقامة فيها دون الحاجة إلى تأشيرة، والسماح بدخول المركبات الخاصة والتجارية ومركبات النقل وفقا للقوانين الوطنية المعمول بها في كل من الدول الثلاث، مع استثناء ما أسمته دول التحالف "المهاجر غير المقبول".
كما سمحت دول التحالف باستعمال جوازات سفر إيكواس إلى حين انتهاء صلاحيتها واستبدالها بجواز سفر "تحالف دول الساحل" في وقت اجتمع فيه قادة التحالف في فبراير/شباط 2025 لوضع سياسة تأشيرة موحدة للدول الأعضاء تحت اسم "تأشيرة ليبتاكو" وهو ما يعد خطوة نحو تعزيز التكامل الإقليمي.
المستفيد الأكبر
رحبت موسكو بقرار إنشاء كونفدرالية دول الساحل وأعلنت نيتها التعاون العسكري والاقتصادي معها، وهو ما يزيد مخاوف منظمة إيكواس من ظهور انقسامات جديدة داخلها بين الدول المعادية للغرب وتلك المنسجمة مع سياساته، وذلك بسب البديل الذي قد تقدمه موسكو للدول التي تبحث عن موازنة النفوذ الغربي.
وتقدم روسيا خدماتها الأمنية كعربون صداقة لدول الساحل وسط الاضطرابات المستمرة، فقد وقعت اتفاقيات مع قادة الاتحاد لتدريب الجيوش ونشر قوات شبه عسكرية في المنطقة بالإضافة إلى مشاريع في مجال الطاقة والمبادرات الفضائية، وذلك دون شروط سياسية قاسية بالمقابل.
وقد آتت تلك الاتفاقيات ثمارها مبكرا، فقد حصلت دول الساحل على أسلحة لم يكن بإمكانها الحصول عليها مع المحور الفرنسي، وحصلت مالي على سبيل المثال على طائرات حربية ومدرعات وعربات ودبابات ورادارات ومسيرات ورشاشات متطورة وغيرها، وهو ما يجعل التعاون مع روسيا يعلوه شيء من المصداقية والواقعية.
وفي المحصلة، يعد انسحاب دول الساحل من مجموعة إيكواس واقعا يعكس تطورا ضروريا في التملص مع النفوذ الغربي الذي يقوده المستعمر الفرنسي السابق على جميع الأصعدة، وهو يعيد رسم التحالفات الإقليمية والدولية في المنطقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
عدد جديد من مجلة "لباب" يرصد توازنات الشرق الأوسط وتحولات النفوذ العالمي
صدر عن مركز الجزيرة للدراسات العدد الـ26 من مجلته الفصلية المحكّمة "لباب" (ربيع 2025). ويأتي العدد في ظل نذر حرب تجارية عالمية تلوح في الأفق، وتصاعد التوترات بين ضفتي الأطلسي مع مؤشرات على تباعد أميركي أوروبي، وإعادة تشكيل خرائط النفوذ في الشرق الأوسط عقب تراجع الحضور الإقليمي الإيراني بفعل الضربات المتكررة التي استهدفت طهران وحلفاءها، وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا. يستهل العدد دراساته بملف معمّق بعنوان "سوريا: فرص وتحديات"، في محاولة لفهم لحظة مفصلية من التحول الجيوسياسي الإقليمي، تتجاوز دلالاتها الإطار الوطني لتطال توازنات القوى الإقليمية والدولية بأسرها. ويُفتتح الملف بدراسة بعنوان "سوريا الجديدة: سيناريوهات إعادة تشكل موازين القوى والتحولات الإستراتيجية المحتملة في الشرق الأوسط"، تعتمد مقاربة تحليل السيناريوهات لاستشراف المآلات المستقبلية لسوريا، وتطرح 3 فرضيات مركزية، الأولى: مسار الاستقرار النسبي، الثانية: انزلاق الدولة نحو الفشل، الثالثة: عودة الاستبداد بصيغة جديدة. وتتناول الدراسة التأثيرات المحتملة لكل سيناريو على معادلات التوازن الإقليمي، والتداخلات المعقدة بين الأدوار التي تؤديها قوى مثل تركيا ، وإيران، ودول الخليج، وروسيا، والولايات المتحدة في المشهد السوري. ومن التحولات الجيوسياسية إلى الديناميكيات الداخلية، تتناول دراسة "التحديات الاقتصادية والتنموية في سوريا بعد انهيار حكم بشار الأسد" سبل التعافي الاقتصادي في بيئة ما بعد النزاعات والصراعات. وتقدم الدراسة تصورا لإعادة البناء، يقوم على إصلاح مؤسسي وهيكلي شامل، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، واستثمار رأس المال البشري، إضافة إلى تفعيل أدوات التخطيط الإقليمي والعمراني، باعتبارها آليات ضرورية لتحقيق تنمية مستدامة. كما تستفيد الدراسة من خبرات مقارنة في دول شهدت نزاعات مشابهة، لتؤكد أن الاستقرار السياسي لن يتحقق دون معالجة الجذور الاقتصادية للأزمة. بيد أن الاقتصاد لا ينهض في فراغ، ولا يُبنى في ظل مجتمعات مفككة أو غارقة في مشاعر الغبن وغياب العدالة. ومن هنا، تتناول دراسة "تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا: الدواعي والتحديات" أحد أكثر الملفات حساسية في المرحلة الراهنة، مركزة على ضرورة بناء منظومة قانونية ومؤسساتية قادرة على إنصاف الضحايا، ومحاسبة الجناة، وتحقيق المصالحة المجتمعية. كما تسلط الضوء على مضامين الإعلان الدستوري الصادر في مارس/آذار 2025، وتستحضر التجارب المقارَنة من دول أخرى، للتأكيد على أن العدالة الانتقالية ليست مجرد مطلب أخلاقي، بل ضرورة سياسية لضمان استدامة السلام وبناء عقد اجتماعي جديد. الحضور الصيني دوليا، يتناول العدد تصاعد الحضور الصيني في القارة الأفريقية من منظور إستراتيجي، حيث تقدم دراسة "التعاون الصيني الأفريقي في إطار المنظور الصيني للعالم" قراءة معمقة للأسس التي تقوم عليها رؤية بكين لأفريقيا، بوصفها ساحة محورية في مشروعها العالمي. تُحلِّل الدراسة الأدوات التي تستخدمها الصين ، من الدبلوماسية الاقتصادية إلى القوة الناعمة الثقافية، وتستعرض كيف توظف بكين هذه المقاربات لتكريس نموذجها الخاص في التنمية، وبناء تحالفات جنوب- جنوب تتجاوز منطق الهيمنة التقليدية، وتسعى لإعادة صياغة مفاهيم النفوذ الدولي ضمن سرديات سلمية وتنموية بديلة. ومن مشرق العالم العربي إلى مغربه، تأتي دراسة "تقاسم السلطة التنفيذية عربيا من خلال نظرية الوكالة: التجربة المغربية أنموذجا"، لتناقش العلاقة المركبة بين المؤسسة الملكية ورئاسة الحكومة، وتُسقط عليها نظرية "الأصيل والوكيل"، مبرزة كيف أن ميزان القوة يظل راجحا لصالح الملكية، رغم التعديلات الدستورية التي مَنحت الحكومة صلاحيات موسعة. وتكتسب هذه الدراسة أهمية تتجاوز الحالة المغربية، إذ تُقدَّم نموذجا قابلا للتحليل عربيا وإقليميا، لفهم آليات إنتاج السلطة، وتوازن الشرعيات، والتفاعل بين الرمزية السيادية والديناميات الدستورية. وفي زاوية "قراءة في كتاب"، يأتي تسليط الضوء على مُؤلف "عبيد الخوارزميات: دليل للمقاومة في عصر الذكاء الاصطناعي"، لما له من أهمية تتمثل في تفكيك آليات الهيمنة الرقمية، وكشف تغول أوليغارشيات التكنولوجيا الكبرى في إعادة صياغة القرار البشري، وتوجيه الرأي العام، وانتهاك الخصوصية، تحت غطاء تقنيات ذكية تُدار بخوارزميات لا تخضع للمساءلة. يُقدم الكتاب دليلا عمليا للمقاومة الرقمية، ويقترح أدوات تشريعية وأخلاقية وتكنولوجية للتخفيف من سطوة الخوارزميات على خيارات الأفراد والمجتمعات. ويُختتم العدد بتقرير خاص من زاوية "متابعات"، يرصد أبرز ما جاء في "منتدى الجزيرة الـ16" المنعقد في الدوحة، في فبراير/شباط 2025، تحت عنوان "من الحرب على غزة إلى التغيير في سوريا: الشرق الأوسط أمام توازنات جديدة". ويغطي التقرير مداولات المنتدى حول مستقبل المقاومة، والعدالة الانتقالية في سوريا ، وموازين القوى في الشرق الأوسط، وتحولات السياسات الأميركية في المنطقة، ويستعرض التحديات المتشابكة التي تواجه الفضاء العربي في ظل واقع جيوسياسي بالغ التعقيد. ويُبرز التقرير أهمية المنتدى بوصفه مساحة حوار إستراتيجية تسعى إلى استقراء التحولات الجارية بعمق تحليلي يتجاوز سطح الحدث إلى بنيته ومآلاته. ويعكس هذا العدد من "لباب" تكاملا دقيقا بين الرؤى التحليلية والقراءات التطبيقية، يجمع بين التفسير النظري والاستقراء الميداني، ويُسهم في فهم تحولات موازين النفوذ في عالم مضطرب. وفي التزامها بتقديم تحليل إستراتيجي معمق، تواصل المجلة أداء رسالتها بوصفها منبرا نقديا رصينا، يربط الفكر بالواقع، ويعمل على تفكيك التحولات الكبرى، وفهم أبعادها البنيوية والدينامية، واستشراف تداعياتها المستقبلية.
الجزيرة
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
بوركينا فاسو.. مظاهرات داعمة للمجلس العسكري بعد المحاولة الانقلابية الأخيرة
نظّم مناصرو المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو أمس الأربعاء مظاهرات حاشدة لدعم الفترة الانتقالية، ورئيسها النقيب إبراهيم تراوري. عمّت المظاهرات، التي جاءت بطلب من جهات على صلة بالنظام الحاكم، مناطق واسعة من البلاد من ضمنها العاصمة واغادوغو، ومدينة بوبوديولاسو، وديدوغو، وغيرهم من المدن الأخرى. وقالت وسائل الإعلام المحلية إن ساحتي الأمة والحرية في العاصمة واغادوغو احتضنتا أكثر من مليون شخص، خرجوا للتضامن، وإعلان الدعم لرئيس المجلس العسكري الانتقالي النقيب إبراهيم تراوري. وبالتزامن، خرجت مسيرات مؤيدة للحكومة الانتقالية في عدد من العواصم الأفريقية والأوروبية التي توجد فيها جاليات من بوركينا فاسو، مثل دار السلام في تنزانيا، ومقديشو في الصومال، ونيامي في العاصمة النيجر، وأديس أبابا في إثيوبيا. كما تجمّعت حشود مناصرة للمجلس العسكري الانتقالي في عواصم عربية وأوروبية تقودها جاليات من بوركينا فاسو مثل العاصمة الرباط في المملكة المغربية، وبرلين في ألمانيا. ورفع المتظاهرون شعارات مؤيدة لرئيس المجلس العسكري، وأخرى مناوئة لفرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون. وتأتي المظاهرات بعد أسبوع من إعلان الحكومة في واغادوغو عن إحباط محاولة انقلابية قالت إن جهات تقيم في الخارج تقف وراءها. وشارك في المظاهرات المؤيدة للنقيب إبراهيم تراوري رئيس الوزراء في بوركينا فاسو ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوغو، وعدد من أعضاء الحكومة، والقيادات الأمنية والعسكرية في البلاد. إعلان إجراءات استثنائية وأعلنت الحكومة من خلال الصفحة الرسمية لتحالف دول الساحل على منصة إكس أن المظاهرات جاءت دعما للنقيب إبراهيم تراوري وإظهار شعبيته، وخاصة بعد اتهامه من طرف قائد القوّات الأميركية في أفريقيا الذي قال إنه يسخّر ثروة البلاد من الذهب لحمايته ورغباته الشخصية. وبالتزامن، أعلن مجلس الوزراء مساء أمس الأربعاء عن إجراءات خصوصية تتعلق بمظاهر الحياة السياسية في البلاد، من ضمنها، حل جميع الأحزاب السياسية وإلغاء القانون المنظّم لنشاطها. كما قرّر المجلس إلغاء القانون الذي كان ينصّ على الاعتراف بمؤسّسة المعارضة ورئيسها، والسماح لها بممارسة الأدوار الديمقراطية من الرقابة على الحكومة وانتقادها. وفي السيّاق، قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي إنه مصمّم على محاربة الإمبريالية والاستعمار الجديد حتى تتحقق العدالة والإنصاف، وفق تعبيره.
الجزيرة
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
الحرب على تنظيم الدولة بالصومال.. هل ينجو من مصير الموصل؟
أثار هجوم تنظيم الدولة على قاعدة عسكرية للقوات المحلية في ولاية بونتلاند الصومالية، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قلقا محليا وإقليميا حول قدرة التنظيم على المواجهة والصمود والانتشار في منطقة معزولة جغرافيا في أحد أكبر أقاليم الصومال. كما أعاد هذا الهجوم -الذي أدى إلى مقتل نحو 20 من القوات المحلية وتدمير جزئي للقاعدة العسكرية في منطقة طرجالي في مديرية إسكوشوبان- المخاوف المحتملة من تنامي نفوذ تنظيم الدولة، والسيطرة على المناطق الحيوية في بونتلاند، تمهيدا للوصول إلى المنافذ بحرية في هذا الإقليم، خصوصا في ظل مشاركة 12 مقاتلا ينتمون إلى جنسيات عربية وأفريقية وآسيوية. وحول خلفيات نشأة تنظيم الدولة وأسباب صعوده الميداني منذ عام 2015، نشر مركز الجزيرة للدراسات بحثا تحليليا بعنوان " من الموصل إلى بونتلاند: الحرب على تنظيم الدولة.. الأجندات والأبعاد والسيناريوهات"، استشرف فيها الباحث الشافعي أبتدون الدوافع والأسباب الكامنة وراء الحملة التي تخوضها بونتلاند ضد هذا التنظيم. لماذا عاد تنظيم الدولة إلى الصومال؟ تأسس تنظيم الدولة في الصومال على يد القيادي المنشق عن حركة الشباب عبد القادر مؤمن، في أكتوبر/تشرين الأول 2015، مع نفر من المقاتلين لا يزيد عددهم على 30 مسلحا. ويمكن القول إن عددا من العوامل قدز ساعد التنظيم في إيجاد موطئ قدم في مناطق بونتلاند: الجغرافيا "الصعبة": اختار مؤمن، إقليم بري في ولاية بونتلاند مقرا له، وبالتحديد في جبال علي مسكاد الممتدة على طول 40 كيلومترا، وهو تموضع جغرافي مكّن التنظيم من التأسيس لصعوبة اختراقه بريا ويطل على البحر الأحمر. ديناميات المكون العشائري: يقوم النظام السياسي للولايات الفدرالية على المحاصصة العشائرية الذي همش دور بعض القبائل، وهذا ولّد شعورا بالنقمة على النظام ورغبة في إضعافه مع وجود الفرصة المواتية، وهو ما استغله مؤمن، ولجأ للاختباء والمناورة ومن ثم الانتشار والصعود الميداني. الخلافات بين بونتلاند والحكومة الفدرالية: استغل تنظيم الدولة غياب التنسيق بين الأجهزة الأمنية الصومالية وولاية بونتلاند، نتيجة الخلافات المتكررة حول تقاسم السلطة والنفوذ، واستطاع أن يشل قدرات الولاية ويضعف جهود العمليات العسكرية التي تخوضها للقضاء على هذا التنظيم مستقبلا. ويمكن ملاحظة صعود تنظيم الدولة في الصومال من خلال ارتفاع عدد عناصره الذي كانوا في حدود الـ30 مقاتلا ووصلوا إلى نحو 1500 مقاتل بحلول العام الجاري، وفق تقديرات مراكز الأبحاث الأمنية المحلية. وكان التنظيم في الصومال يكافح من أجل إيجاد مصادر تمويل محلية، وتمكن من فرض الإتاوات وجمع الضرائب من التجار في عموم الصومال، تحت تهديد السلاح، ما رفع إيراداته من حوالي 70 ألف دولار شهريا في عام 2018، إلى أكثر من مليوني دولار في النصف الأول من عام 2022. بونتلاند تواجه التنظيم أطلقت ولاية بونتلاند المحلية بمفردها حملة عسكرية واسعة النطاق سميت "حملة البرق" لاجتثاث جذور تنظيم الدولة في إقليم بري، وهي تدخل شهرها الرابع على التوالي، وحققت تقدما كبيرا بتحرير عشرات البلدات من قبضة التنظيم، من بينها مقار عسكرية وإدارية ومنازل تابعة لقيادات من التنظيم. وأطلق رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبد الله دني، أواخر فبراير/شباط 2025، المرحلة الثالثة لاستمرار العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الذي فقد الكثير من مسلحيه وخسر أيضا مناطق شاسعة، تفوق نحو أكثر من 60 موقعا في سلسلة جبال علي مسكاد. وأعلنت قيادات عسكرية عن مواجهة مسلحين من 32 دولة حول العالم ينتمون لتنظيم الدولة في الصومال، تمكنت القوات من القضاء على نحو 300 منهم، تعود جنسياتهم إلى المغرب وسوريا والسعودية وإثيوبيا والسودان ومالي، من دون وجود مقاتلين صوماليين للتنظيم سقطوا في المواجهات الأخيرة، وذلك وسط تقدم القوات المحلية شيئا فشيئا نحو المعقل الرئيسي للتنظيم. وتشن القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) سلسلة غارات عنيفة ضد التنظيم منذ فبراير/شباط الماضي، وذلك بهدف إضعاف قدراته ودعم جهود العمليات الأمنية للقوات المحلية. وتسعى الولايات المتحدة من خلال الضربات إلى تعزيز الإستراتيجية الأميركية في المنطقة، وهو ما يفسر عودة الضربات بشكل عنيف إلى مناطق في الصومال، خاصة تلك التي تستهدف تنظيم الدولة. وانحصر الاستهداف في السابق بقيادات التنظيم، ولم يكن استهدافا عشوائيا، بينما وضعت الضربات الأخيرة التنظيم في مأزق حقيقي، وعطلت تحركاته وتنقلاته أثناء العمليات الأمنية التي تخوضها القوات المحلية في بونتلاند، ففي غضون شهرين نفذت الولايات المتحدة 7 غارات جوية عنيفة بمعدل غارة أسبوعيا تقريبا؛ ما يعكس حجم الاهتمام الأميركي لحماية مصالحها في المنطقة، خاصة قواعدها المنتشرة في الصومال وجيبوتي وكينيا. وتعد منطقة القرن الأفريقي حلبة صراع وعرة بين الصين وروسيا وإيران والولايات المتحدة، لكن تراجع الدعم الأميركي لدول المنطقة والذي كان يتم عبر الوكالة الأميركية للتنمية (USAID) يمكن أن يعطي ضوءا أخضر للتنين الصيني لسد هذه الثغرة وتوفير الدعم لهذه الدول، كما أن عرض الصومال للولايات المتحدة لمنحها قواعد وموانئ حيوية قد يغري واشنطن بلا شك ويدفعها للحفاظ على مصالحها والتنسيق أكثر مع الحكومة الصومالية، لمواجهة الحركات الانفصالية والأخطار الأمنية المتنامية وتكثيف هجماتها ضد تنظيم الدولة وحركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة. أولا: الرابحون تُعد بونتلاند الرابح الأول في تفكيك خلايا تنظيم الدولة في الصومال، لأن ذلك يعود بالنفع على السكان أولا، خصوصا التجار منهم الذي يضطرون لدفع إتاوات مالية ضخمة للتنظيم خشية الابتزاز والاغتيالات التي استهدفت العشرات منهم. كما يستفيد رئيس الولاية سعيد عبد الله دني من هذه الحرب أيضا؛ إذ يمكنه توظيف هذا النصر سياسيا في الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2026، أو تعزيز رصيده المحلي ومكاسبه السياسية داخل الولاية، ويمكن أن يوحد الجبهة الداخلية في بونتلاند في صراعه السياسي المرير مع حكومة مقديشو. وعلى الجانب الآخر، تقف الحكومة الفدرالية موقف المتفرج على العمليات التي تخوضها ولاية بونتلاند، لكنها عبّرت عن تأييدها لهذه العملية ورحّب بها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، باعتبارها خطوة أساسية لمكافحة التنظيمات المسلحة خارج إطار القانون التي تمثل تهديدا للجمهورية الصومالية الثالثة، وهو ما يعطي الحكومة الفدرالية خيارات أكثر وفرصة كبيرة في مواجهة حركة الشباب النشطة في الجنوب ووسط البلاد. وترى حركة الشباب في القضاء على تنظيم الدولة فرصة ثمينة للانتشار، إذ كان التنظيم يشكل خطرا كبيرا على وجودها، نظرا لأنه يستمد قوته من القوى العشائرية المحلية في بونتلاند، وحقق نصرا عسكريا حاسما في جولات المعارك التي خاضها ضد حركة الشباب. يخشى تنظيم الدولة من تكرر سيناريو هزيمته في الموصل عام 2017، وذلك بعد أن فقد جُل معاقله ومواقعه الرئيسة في سلسلة جبال علي مسكاد وشيوع أنباء عن هروب الكثير من عناصره إلى الخارج. ولا شك أن ارتباطات التنظيم مع عصابات التهريب كانت نقطة ارتكاز بالنسبة لانتشاره في شمال شرق الصومال، ولهذا فإن ضرب التنظيم من الداخل يصدّع جداره الخلفي ويكشف مزيدا من التفاصيل والغموض حول الجهات المتعاونة معه والتي تمده بالقوة. تزداد الشكوك المحلية حول وجود دول إقليمية وجماعات مسلحة لها تأثير مباشر في تغذية الإرهاب والتطرف في الصومال منذ عام 2000، خاصة بعد الكشف عن جوازات سفر أجنبية للمقاتلين الأجانب بعضها حديث يحمل بيانات دول عربية وأفريقية. مآلات ومستقبل تنظيم الدولة في الصومال يمكن القول إن 3 سيناريوهات تحدد مستقبل تنظيم الدولة: السيناريو الأول: استمرار العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة، وهو السيناريو المتوقع، نظرا للعمليات الأمنية المستمرة، وقلة الدعم العسكري واللوجيستي للقوات المحلية في بونتلاند، مع احتمال ممارسة التنظيم لعبة الاستنزاف البشري واللوجيستي لإدارة بونتلاند، ليعاود نشاطه بشكل عنيف ويفاجئ القوات المحلية بمواجهات شرسة كما حصل في بداية المعارك في يناير/كانون الثاني الماضي. السيناريو الثاني: إضعاف تنظيم الدولة، إذا استطاعت القوات المحلية تضيق الخناق أكثر وعدم تسييس العمليات الأمنية ضد هذا التنظيم. السيناريو الثالث: القضاء على تنظيم الدولة؛ إذ تأمل السلطات المحلية مكافحة التنظيم حتى القضاء عليه، وعدم وقف حملتها الأمنية حتى تحقيق النصر الكامل، لكن يعتبر هذا السيناريو الأقل احتمالا في المرحلة القادمة من العمليات التي دخلت شهرها الرابع على التوالي.
