عدد جديد من مجلة "لباب" يرصد توازنات الشرق الأوسط وتحولات النفوذ العالمي
صدر عن مركز الجزيرة للدراسات العدد الـ26 من مجلته الفصلية المحكّمة "لباب" (ربيع 2025). ويأتي العدد في ظل نذر حرب تجارية عالمية تلوح في الأفق، وتصاعد التوترات بين ضفتي الأطلسي مع مؤشرات على تباعد أميركي أوروبي، وإعادة تشكيل خرائط النفوذ في الشرق الأوسط عقب تراجع الحضور الإقليمي الإيراني بفعل الضربات المتكررة التي استهدفت طهران وحلفاءها، وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا.
يستهل العدد دراساته بملف معمّق بعنوان "سوريا: فرص وتحديات"، في محاولة لفهم لحظة مفصلية من التحول الجيوسياسي الإقليمي، تتجاوز دلالاتها الإطار الوطني لتطال توازنات القوى الإقليمية والدولية بأسرها.
ويُفتتح الملف بدراسة بعنوان "سوريا الجديدة: سيناريوهات إعادة تشكل موازين القوى والتحولات الإستراتيجية المحتملة في الشرق الأوسط"، تعتمد مقاربة تحليل السيناريوهات لاستشراف المآلات المستقبلية لسوريا، وتطرح 3 فرضيات مركزية، الأولى: مسار الاستقرار النسبي، الثانية: انزلاق الدولة نحو الفشل، الثالثة: عودة الاستبداد بصيغة جديدة. وتتناول الدراسة التأثيرات المحتملة لكل سيناريو على معادلات التوازن الإقليمي، والتداخلات المعقدة بين الأدوار التي تؤديها قوى مثل تركيا ، وإيران، ودول الخليج، وروسيا، والولايات المتحدة في المشهد السوري.
ومن التحولات الجيوسياسية إلى الديناميكيات الداخلية، تتناول دراسة "التحديات الاقتصادية والتنموية في سوريا بعد انهيار حكم بشار الأسد" سبل التعافي الاقتصادي في بيئة ما بعد النزاعات والصراعات. وتقدم الدراسة تصورا لإعادة البناء، يقوم على إصلاح مؤسسي وهيكلي شامل، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، واستثمار رأس المال البشري، إضافة إلى تفعيل أدوات التخطيط الإقليمي والعمراني، باعتبارها آليات ضرورية لتحقيق تنمية مستدامة. كما تستفيد الدراسة من خبرات مقارنة في دول شهدت نزاعات مشابهة، لتؤكد أن الاستقرار السياسي لن يتحقق دون معالجة الجذور الاقتصادية للأزمة.
بيد أن الاقتصاد لا ينهض في فراغ، ولا يُبنى في ظل مجتمعات مفككة أو غارقة في مشاعر الغبن وغياب العدالة. ومن هنا، تتناول دراسة "تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا: الدواعي والتحديات" أحد أكثر الملفات حساسية في المرحلة الراهنة، مركزة على ضرورة بناء منظومة قانونية ومؤسساتية قادرة على إنصاف الضحايا، ومحاسبة الجناة، وتحقيق المصالحة المجتمعية. كما تسلط الضوء على مضامين الإعلان الدستوري الصادر في مارس/آذار 2025، وتستحضر التجارب المقارَنة من دول أخرى، للتأكيد على أن العدالة الانتقالية ليست مجرد مطلب أخلاقي، بل ضرورة سياسية لضمان استدامة السلام وبناء عقد اجتماعي جديد.
الحضور الصيني
دوليا، يتناول العدد تصاعد الحضور الصيني في القارة الأفريقية من منظور إستراتيجي، حيث تقدم دراسة "التعاون الصيني الأفريقي في إطار المنظور الصيني للعالم" قراءة معمقة للأسس التي تقوم عليها رؤية بكين لأفريقيا، بوصفها ساحة محورية في مشروعها العالمي. تُحلِّل الدراسة الأدوات التي تستخدمها الصين ، من الدبلوماسية الاقتصادية إلى القوة الناعمة الثقافية، وتستعرض كيف توظف بكين هذه المقاربات لتكريس نموذجها الخاص في التنمية، وبناء تحالفات جنوب- جنوب تتجاوز منطق الهيمنة التقليدية، وتسعى لإعادة صياغة مفاهيم النفوذ الدولي ضمن سرديات سلمية وتنموية بديلة.
ومن مشرق العالم العربي إلى مغربه، تأتي دراسة "تقاسم السلطة التنفيذية عربيا من خلال نظرية الوكالة: التجربة المغربية أنموذجا"، لتناقش العلاقة المركبة بين المؤسسة الملكية ورئاسة الحكومة، وتُسقط عليها نظرية "الأصيل والوكيل"، مبرزة كيف أن ميزان القوة يظل راجحا لصالح الملكية، رغم التعديلات الدستورية التي مَنحت الحكومة صلاحيات موسعة. وتكتسب هذه الدراسة أهمية تتجاوز الحالة المغربية، إذ تُقدَّم نموذجا قابلا للتحليل عربيا وإقليميا، لفهم آليات إنتاج السلطة، وتوازن الشرعيات، والتفاعل بين الرمزية السيادية والديناميات الدستورية.
وفي زاوية "قراءة في كتاب"، يأتي تسليط الضوء على مُؤلف "عبيد الخوارزميات: دليل للمقاومة في عصر الذكاء الاصطناعي"، لما له من أهمية تتمثل في تفكيك آليات الهيمنة الرقمية، وكشف تغول أوليغارشيات التكنولوجيا الكبرى في إعادة صياغة القرار البشري، وتوجيه الرأي العام، وانتهاك الخصوصية، تحت غطاء تقنيات ذكية تُدار بخوارزميات لا تخضع للمساءلة. يُقدم الكتاب دليلا عمليا للمقاومة الرقمية، ويقترح أدوات تشريعية وأخلاقية وتكنولوجية للتخفيف من سطوة الخوارزميات على خيارات الأفراد والمجتمعات.
ويُختتم العدد بتقرير خاص من زاوية "متابعات"، يرصد أبرز ما جاء في "منتدى الجزيرة الـ16" المنعقد في الدوحة، في فبراير/شباط 2025، تحت عنوان "من الحرب على غزة إلى التغيير في سوريا: الشرق الأوسط أمام توازنات جديدة". ويغطي التقرير مداولات المنتدى حول مستقبل المقاومة، والعدالة الانتقالية في سوريا ، وموازين القوى في الشرق الأوسط، وتحولات السياسات الأميركية في المنطقة، ويستعرض التحديات المتشابكة التي تواجه الفضاء العربي في ظل واقع جيوسياسي بالغ التعقيد. ويُبرز التقرير أهمية المنتدى بوصفه مساحة حوار إستراتيجية تسعى إلى استقراء التحولات الجارية بعمق تحليلي يتجاوز سطح الحدث إلى بنيته ومآلاته.
ويعكس هذا العدد من "لباب" تكاملا دقيقا بين الرؤى التحليلية والقراءات التطبيقية، يجمع بين التفسير النظري والاستقراء الميداني، ويُسهم في فهم تحولات موازين النفوذ في عالم مضطرب. وفي التزامها بتقديم تحليل إستراتيجي معمق، تواصل المجلة أداء رسالتها بوصفها منبرا نقديا رصينا، يربط الفكر بالواقع، ويعمل على تفكيك التحولات الكبرى، وفهم أبعادها البنيوية والدينامية، واستشراف تداعياتها المستقبلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
عدد جديد من مجلة "لباب" يرصد توازنات الشرق الأوسط وتحولات النفوذ العالمي
صدر عن مركز الجزيرة للدراسات العدد الـ26 من مجلته الفصلية المحكّمة "لباب" (ربيع 2025). ويأتي العدد في ظل نذر حرب تجارية عالمية تلوح في الأفق، وتصاعد التوترات بين ضفتي الأطلسي مع مؤشرات على تباعد أميركي أوروبي، وإعادة تشكيل خرائط النفوذ في الشرق الأوسط عقب تراجع الحضور الإقليمي الإيراني بفعل الضربات المتكررة التي استهدفت طهران وحلفاءها، وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا. يستهل العدد دراساته بملف معمّق بعنوان "سوريا: فرص وتحديات"، في محاولة لفهم لحظة مفصلية من التحول الجيوسياسي الإقليمي، تتجاوز دلالاتها الإطار الوطني لتطال توازنات القوى الإقليمية والدولية بأسرها. ويُفتتح الملف بدراسة بعنوان "سوريا الجديدة: سيناريوهات إعادة تشكل موازين القوى والتحولات الإستراتيجية المحتملة في الشرق الأوسط"، تعتمد مقاربة تحليل السيناريوهات لاستشراف المآلات المستقبلية لسوريا، وتطرح 3 فرضيات مركزية، الأولى: مسار الاستقرار النسبي، الثانية: انزلاق الدولة نحو الفشل، الثالثة: عودة الاستبداد بصيغة جديدة. وتتناول الدراسة التأثيرات المحتملة لكل سيناريو على معادلات التوازن الإقليمي، والتداخلات المعقدة بين الأدوار التي تؤديها قوى مثل تركيا ، وإيران، ودول الخليج، وروسيا، والولايات المتحدة في المشهد السوري. ومن التحولات الجيوسياسية إلى الديناميكيات الداخلية، تتناول دراسة "التحديات الاقتصادية والتنموية في سوريا بعد انهيار حكم بشار الأسد" سبل التعافي الاقتصادي في بيئة ما بعد النزاعات والصراعات. وتقدم الدراسة تصورا لإعادة البناء، يقوم على إصلاح مؤسسي وهيكلي شامل، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، واستثمار رأس المال البشري، إضافة إلى تفعيل أدوات التخطيط الإقليمي والعمراني، باعتبارها آليات ضرورية لتحقيق تنمية مستدامة. كما تستفيد الدراسة من خبرات مقارنة في دول شهدت نزاعات مشابهة، لتؤكد أن الاستقرار السياسي لن يتحقق دون معالجة الجذور الاقتصادية للأزمة. بيد أن الاقتصاد لا ينهض في فراغ، ولا يُبنى في ظل مجتمعات مفككة أو غارقة في مشاعر الغبن وغياب العدالة. ومن هنا، تتناول دراسة "تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا: الدواعي والتحديات" أحد أكثر الملفات حساسية في المرحلة الراهنة، مركزة على ضرورة بناء منظومة قانونية ومؤسساتية قادرة على إنصاف الضحايا، ومحاسبة الجناة، وتحقيق المصالحة المجتمعية. كما تسلط الضوء على مضامين الإعلان الدستوري الصادر في مارس/آذار 2025، وتستحضر التجارب المقارَنة من دول أخرى، للتأكيد على أن العدالة الانتقالية ليست مجرد مطلب أخلاقي، بل ضرورة سياسية لضمان استدامة السلام وبناء عقد اجتماعي جديد. الحضور الصيني دوليا، يتناول العدد تصاعد الحضور الصيني في القارة الأفريقية من منظور إستراتيجي، حيث تقدم دراسة "التعاون الصيني الأفريقي في إطار المنظور الصيني للعالم" قراءة معمقة للأسس التي تقوم عليها رؤية بكين لأفريقيا، بوصفها ساحة محورية في مشروعها العالمي. تُحلِّل الدراسة الأدوات التي تستخدمها الصين ، من الدبلوماسية الاقتصادية إلى القوة الناعمة الثقافية، وتستعرض كيف توظف بكين هذه المقاربات لتكريس نموذجها الخاص في التنمية، وبناء تحالفات جنوب- جنوب تتجاوز منطق الهيمنة التقليدية، وتسعى لإعادة صياغة مفاهيم النفوذ الدولي ضمن سرديات سلمية وتنموية بديلة. ومن مشرق العالم العربي إلى مغربه، تأتي دراسة "تقاسم السلطة التنفيذية عربيا من خلال نظرية الوكالة: التجربة المغربية أنموذجا"، لتناقش العلاقة المركبة بين المؤسسة الملكية ورئاسة الحكومة، وتُسقط عليها نظرية "الأصيل والوكيل"، مبرزة كيف أن ميزان القوة يظل راجحا لصالح الملكية، رغم التعديلات الدستورية التي مَنحت الحكومة صلاحيات موسعة. وتكتسب هذه الدراسة أهمية تتجاوز الحالة المغربية، إذ تُقدَّم نموذجا قابلا للتحليل عربيا وإقليميا، لفهم آليات إنتاج السلطة، وتوازن الشرعيات، والتفاعل بين الرمزية السيادية والديناميات الدستورية. وفي زاوية "قراءة في كتاب"، يأتي تسليط الضوء على مُؤلف "عبيد الخوارزميات: دليل للمقاومة في عصر الذكاء الاصطناعي"، لما له من أهمية تتمثل في تفكيك آليات الهيمنة الرقمية، وكشف تغول أوليغارشيات التكنولوجيا الكبرى في إعادة صياغة القرار البشري، وتوجيه الرأي العام، وانتهاك الخصوصية، تحت غطاء تقنيات ذكية تُدار بخوارزميات لا تخضع للمساءلة. يُقدم الكتاب دليلا عمليا للمقاومة الرقمية، ويقترح أدوات تشريعية وأخلاقية وتكنولوجية للتخفيف من سطوة الخوارزميات على خيارات الأفراد والمجتمعات. ويُختتم العدد بتقرير خاص من زاوية "متابعات"، يرصد أبرز ما جاء في "منتدى الجزيرة الـ16" المنعقد في الدوحة، في فبراير/شباط 2025، تحت عنوان "من الحرب على غزة إلى التغيير في سوريا: الشرق الأوسط أمام توازنات جديدة". ويغطي التقرير مداولات المنتدى حول مستقبل المقاومة، والعدالة الانتقالية في سوريا ، وموازين القوى في الشرق الأوسط، وتحولات السياسات الأميركية في المنطقة، ويستعرض التحديات المتشابكة التي تواجه الفضاء العربي في ظل واقع جيوسياسي بالغ التعقيد. ويُبرز التقرير أهمية المنتدى بوصفه مساحة حوار إستراتيجية تسعى إلى استقراء التحولات الجارية بعمق تحليلي يتجاوز سطح الحدث إلى بنيته ومآلاته. ويعكس هذا العدد من "لباب" تكاملا دقيقا بين الرؤى التحليلية والقراءات التطبيقية، يجمع بين التفسير النظري والاستقراء الميداني، ويُسهم في فهم تحولات موازين النفوذ في عالم مضطرب. وفي التزامها بتقديم تحليل إستراتيجي معمق، تواصل المجلة أداء رسالتها بوصفها منبرا نقديا رصينا، يربط الفكر بالواقع، ويعمل على تفكيك التحولات الكبرى، وفهم أبعادها البنيوية والدينامية، واستشراف تداعياتها المستقبلية.
الجزيرة
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
الحرب على تنظيم الدولة بالصومال.. هل ينجو من مصير الموصل؟
أثار هجوم تنظيم الدولة على قاعدة عسكرية للقوات المحلية في ولاية بونتلاند الصومالية، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قلقا محليا وإقليميا حول قدرة التنظيم على المواجهة والصمود والانتشار في منطقة معزولة جغرافيا في أحد أكبر أقاليم الصومال. كما أعاد هذا الهجوم -الذي أدى إلى مقتل نحو 20 من القوات المحلية وتدمير جزئي للقاعدة العسكرية في منطقة طرجالي في مديرية إسكوشوبان- المخاوف المحتملة من تنامي نفوذ تنظيم الدولة، والسيطرة على المناطق الحيوية في بونتلاند، تمهيدا للوصول إلى المنافذ بحرية في هذا الإقليم، خصوصا في ظل مشاركة 12 مقاتلا ينتمون إلى جنسيات عربية وأفريقية وآسيوية. وحول خلفيات نشأة تنظيم الدولة وأسباب صعوده الميداني منذ عام 2015، نشر مركز الجزيرة للدراسات بحثا تحليليا بعنوان " من الموصل إلى بونتلاند: الحرب على تنظيم الدولة.. الأجندات والأبعاد والسيناريوهات"، استشرف فيها الباحث الشافعي أبتدون الدوافع والأسباب الكامنة وراء الحملة التي تخوضها بونتلاند ضد هذا التنظيم. لماذا عاد تنظيم الدولة إلى الصومال؟ تأسس تنظيم الدولة في الصومال على يد القيادي المنشق عن حركة الشباب عبد القادر مؤمن، في أكتوبر/تشرين الأول 2015، مع نفر من المقاتلين لا يزيد عددهم على 30 مسلحا. ويمكن القول إن عددا من العوامل قدز ساعد التنظيم في إيجاد موطئ قدم في مناطق بونتلاند: الجغرافيا "الصعبة": اختار مؤمن، إقليم بري في ولاية بونتلاند مقرا له، وبالتحديد في جبال علي مسكاد الممتدة على طول 40 كيلومترا، وهو تموضع جغرافي مكّن التنظيم من التأسيس لصعوبة اختراقه بريا ويطل على البحر الأحمر. ديناميات المكون العشائري: يقوم النظام السياسي للولايات الفدرالية على المحاصصة العشائرية الذي همش دور بعض القبائل، وهذا ولّد شعورا بالنقمة على النظام ورغبة في إضعافه مع وجود الفرصة المواتية، وهو ما استغله مؤمن، ولجأ للاختباء والمناورة ومن ثم الانتشار والصعود الميداني. الخلافات بين بونتلاند والحكومة الفدرالية: استغل تنظيم الدولة غياب التنسيق بين الأجهزة الأمنية الصومالية وولاية بونتلاند، نتيجة الخلافات المتكررة حول تقاسم السلطة والنفوذ، واستطاع أن يشل قدرات الولاية ويضعف جهود العمليات العسكرية التي تخوضها للقضاء على هذا التنظيم مستقبلا. ويمكن ملاحظة صعود تنظيم الدولة في الصومال من خلال ارتفاع عدد عناصره الذي كانوا في حدود الـ30 مقاتلا ووصلوا إلى نحو 1500 مقاتل بحلول العام الجاري، وفق تقديرات مراكز الأبحاث الأمنية المحلية. وكان التنظيم في الصومال يكافح من أجل إيجاد مصادر تمويل محلية، وتمكن من فرض الإتاوات وجمع الضرائب من التجار في عموم الصومال، تحت تهديد السلاح، ما رفع إيراداته من حوالي 70 ألف دولار شهريا في عام 2018، إلى أكثر من مليوني دولار في النصف الأول من عام 2022. بونتلاند تواجه التنظيم أطلقت ولاية بونتلاند المحلية بمفردها حملة عسكرية واسعة النطاق سميت "حملة البرق" لاجتثاث جذور تنظيم الدولة في إقليم بري، وهي تدخل شهرها الرابع على التوالي، وحققت تقدما كبيرا بتحرير عشرات البلدات من قبضة التنظيم، من بينها مقار عسكرية وإدارية ومنازل تابعة لقيادات من التنظيم. وأطلق رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبد الله دني، أواخر فبراير/شباط 2025، المرحلة الثالثة لاستمرار العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الذي فقد الكثير من مسلحيه وخسر أيضا مناطق شاسعة، تفوق نحو أكثر من 60 موقعا في سلسلة جبال علي مسكاد. وأعلنت قيادات عسكرية عن مواجهة مسلحين من 32 دولة حول العالم ينتمون لتنظيم الدولة في الصومال، تمكنت القوات من القضاء على نحو 300 منهم، تعود جنسياتهم إلى المغرب وسوريا والسعودية وإثيوبيا والسودان ومالي، من دون وجود مقاتلين صوماليين للتنظيم سقطوا في المواجهات الأخيرة، وذلك وسط تقدم القوات المحلية شيئا فشيئا نحو المعقل الرئيسي للتنظيم. وتشن القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) سلسلة غارات عنيفة ضد التنظيم منذ فبراير/شباط الماضي، وذلك بهدف إضعاف قدراته ودعم جهود العمليات الأمنية للقوات المحلية. وتسعى الولايات المتحدة من خلال الضربات إلى تعزيز الإستراتيجية الأميركية في المنطقة، وهو ما يفسر عودة الضربات بشكل عنيف إلى مناطق في الصومال، خاصة تلك التي تستهدف تنظيم الدولة. وانحصر الاستهداف في السابق بقيادات التنظيم، ولم يكن استهدافا عشوائيا، بينما وضعت الضربات الأخيرة التنظيم في مأزق حقيقي، وعطلت تحركاته وتنقلاته أثناء العمليات الأمنية التي تخوضها القوات المحلية في بونتلاند، ففي غضون شهرين نفذت الولايات المتحدة 7 غارات جوية عنيفة بمعدل غارة أسبوعيا تقريبا؛ ما يعكس حجم الاهتمام الأميركي لحماية مصالحها في المنطقة، خاصة قواعدها المنتشرة في الصومال وجيبوتي وكينيا. وتعد منطقة القرن الأفريقي حلبة صراع وعرة بين الصين وروسيا وإيران والولايات المتحدة، لكن تراجع الدعم الأميركي لدول المنطقة والذي كان يتم عبر الوكالة الأميركية للتنمية (USAID) يمكن أن يعطي ضوءا أخضر للتنين الصيني لسد هذه الثغرة وتوفير الدعم لهذه الدول، كما أن عرض الصومال للولايات المتحدة لمنحها قواعد وموانئ حيوية قد يغري واشنطن بلا شك ويدفعها للحفاظ على مصالحها والتنسيق أكثر مع الحكومة الصومالية، لمواجهة الحركات الانفصالية والأخطار الأمنية المتنامية وتكثيف هجماتها ضد تنظيم الدولة وحركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة. أولا: الرابحون تُعد بونتلاند الرابح الأول في تفكيك خلايا تنظيم الدولة في الصومال، لأن ذلك يعود بالنفع على السكان أولا، خصوصا التجار منهم الذي يضطرون لدفع إتاوات مالية ضخمة للتنظيم خشية الابتزاز والاغتيالات التي استهدفت العشرات منهم. كما يستفيد رئيس الولاية سعيد عبد الله دني من هذه الحرب أيضا؛ إذ يمكنه توظيف هذا النصر سياسيا في الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2026، أو تعزيز رصيده المحلي ومكاسبه السياسية داخل الولاية، ويمكن أن يوحد الجبهة الداخلية في بونتلاند في صراعه السياسي المرير مع حكومة مقديشو. وعلى الجانب الآخر، تقف الحكومة الفدرالية موقف المتفرج على العمليات التي تخوضها ولاية بونتلاند، لكنها عبّرت عن تأييدها لهذه العملية ورحّب بها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، باعتبارها خطوة أساسية لمكافحة التنظيمات المسلحة خارج إطار القانون التي تمثل تهديدا للجمهورية الصومالية الثالثة، وهو ما يعطي الحكومة الفدرالية خيارات أكثر وفرصة كبيرة في مواجهة حركة الشباب النشطة في الجنوب ووسط البلاد. وترى حركة الشباب في القضاء على تنظيم الدولة فرصة ثمينة للانتشار، إذ كان التنظيم يشكل خطرا كبيرا على وجودها، نظرا لأنه يستمد قوته من القوى العشائرية المحلية في بونتلاند، وحقق نصرا عسكريا حاسما في جولات المعارك التي خاضها ضد حركة الشباب. يخشى تنظيم الدولة من تكرر سيناريو هزيمته في الموصل عام 2017، وذلك بعد أن فقد جُل معاقله ومواقعه الرئيسة في سلسلة جبال علي مسكاد وشيوع أنباء عن هروب الكثير من عناصره إلى الخارج. ولا شك أن ارتباطات التنظيم مع عصابات التهريب كانت نقطة ارتكاز بالنسبة لانتشاره في شمال شرق الصومال، ولهذا فإن ضرب التنظيم من الداخل يصدّع جداره الخلفي ويكشف مزيدا من التفاصيل والغموض حول الجهات المتعاونة معه والتي تمده بالقوة. تزداد الشكوك المحلية حول وجود دول إقليمية وجماعات مسلحة لها تأثير مباشر في تغذية الإرهاب والتطرف في الصومال منذ عام 2000، خاصة بعد الكشف عن جوازات سفر أجنبية للمقاتلين الأجانب بعضها حديث يحمل بيانات دول عربية وأفريقية. مآلات ومستقبل تنظيم الدولة في الصومال يمكن القول إن 3 سيناريوهات تحدد مستقبل تنظيم الدولة: السيناريو الأول: استمرار العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة، وهو السيناريو المتوقع، نظرا للعمليات الأمنية المستمرة، وقلة الدعم العسكري واللوجيستي للقوات المحلية في بونتلاند، مع احتمال ممارسة التنظيم لعبة الاستنزاف البشري واللوجيستي لإدارة بونتلاند، ليعاود نشاطه بشكل عنيف ويفاجئ القوات المحلية بمواجهات شرسة كما حصل في بداية المعارك في يناير/كانون الثاني الماضي. السيناريو الثاني: إضعاف تنظيم الدولة، إذا استطاعت القوات المحلية تضيق الخناق أكثر وعدم تسييس العمليات الأمنية ضد هذا التنظيم. السيناريو الثالث: القضاء على تنظيم الدولة؛ إذ تأمل السلطات المحلية مكافحة التنظيم حتى القضاء عليه، وعدم وقف حملتها الأمنية حتى تحقيق النصر الكامل، لكن يعتبر هذا السيناريو الأقل احتمالا في المرحلة القادمة من العمليات التي دخلت شهرها الرابع على التوالي.
الجزيرة
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- الجزيرة
"7 أكتوبر: ثمن الحرب".. ندوة في الدوحة تناقش وثائقي للجزيرة 360
نظّم مركز الجزيرة للدراسات بالتعاون مع منصة الجزيرة 360، ندوة حوارية حول الفيلم الوثائقي "7 أكتوبر.. ثمن الحرب"، في العاصمة القطرية الدوحة. وافتتحت الندوة بعرض مقتطفات مطوّلة من الفيلم الذي أنتجته منصة الجزيرة 360، بهدف تعريف الجمهور بأبرز مضامينه، تلاه نقاش موسّع شارك فيه الأستاذ المساعد في برنامج إدارة النزاع والعمل الإنساني بمعهد الدوحة إبراهيم خطيب، والباحث والاستشاري الإعلامي حسام شاكر، والباحث في مركز الجزيرة للدراسات شفيق شقير. ويسلط الفيلم الضوء على عملية " طوفان الأقصى" وما أعقبها من حرب شنتها إسرائيل على قطاع غزة ، كاشفا عن التداعيات العميقة لهذه الأحداث على بنية إسرائيل العسكرية والسياسية والاجتماعية، وما أفرزته من أزمات بنيوية متراكمة باتت تعصف بالدولة والمجتمع معا. وتناول النقاش الأبعاد الإستراتيجية لهذه الحرب وتداعياتها الاجتماعية، إضافة إلى أساليب معالجتها إعلاميا في ظل التحولات الجذرية التي يشهدها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 3 أفلام وقد أُنتجت هذه السلسلة الوثائقية -التي تتكون من 3 أفلام- في خضم حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها، وتتعمق السلسلة في تحليل شامل لتأثيرات هذه الحرب، سياسيا وعسكريا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، على إسرائيل. ومن خلال عدسة إنسانية دقيقة، تسلط الضوء على الانقسامات العميقة التي تهدد مستقبل المجتمع الإسرائيلي، وتكشف أبعاد الصراع الذي ينهش في جذور الهوية الإسرائيلية الاستيطانية. وتتضمن هذه الثلاثية عشرات المقابلات الحصرية التي حصلت عليها الجزيرة مع إسرائيليين، بمن فيهم جنود شاركوا في الحرب وعائلات من الجيش الإسرائيلي. وتمثل هذه السلسلة الوثائقية نموذجا لوثائقي بحثي يسعى لتقديم رؤية تحليلية شاملة وغير مسبوقة. ويتسم العمل بمحتوى توثيقي غني يستند إلى بحث مكثف وشهادات متنوعة، مما يتيح للمشاهد فرصة الوصول إلى الرأي والرأي الآخر. وتتضمن السلسلة مقابلات مع شخصيات بارزة من داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بما في ذلك خبراء ومستشارون خدموا الحكومة والمؤسسة الدبلوماسية والأمنية لأكثر من عقدين من الزمن. وإلى جانب ذلك، تسلط الضوء على أصوات ناقدة، مثل صحفيين وخبراء بالصحة النفسية حاولوا على مر السنين تقديم نصائح للمؤسسة العسكرية وفشلوا بسبب تجاهل القيادة لهذه التحذيرات. كما تشمل شهادات شباب إسرائيليين رفضوا الخدمة في الجيش بسبب افتقاره للأخلاقيات والقيم الإنسانية، بالإضافة إلى أساتذة بالعلوم السياسية وشخصيات أخرى تقدم تحليلات معمقة تكشف الانقسامات الداخلية والأزمات الأخلاقية والسياسية التي تواجهها إسرائيل. وقد رسم الفيلم ملامح صورة دقيقة تعكس التعقيدات السياسية والاجتماعية والنفسية، مع الحفاظ على معايير مهنية رفيعة المستوى في التصوير والتحرير، ليكون مرجعًا تاريخيا ووثيقة تتجاوز الأخبار اليومية. خسائر إسرائيل الفيلم الأول: يركز على فشل القيادة الإسرائيلية -السياسية والعسكرية- في رؤية غزة كأرض مأهولة بالناس، وليس فقط كتهديد أمني. ويوثق كيف تعاملت إسرائيل مع القطاع بعدسة أمنية متعجرفة، مما أدى إلى الصدمة الكبيرة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، حين نفذ شعب تحت الاحتلال عملية معقدة ضد محتليه. والفيلم الثاني يغوص في الأزمات النفسية والاجتماعية داخل إسرائيل، مع تركيز خاص على الصدمة النفسية التي خلّفتها الحرب والإبادة الجماعية. ويعرض في جزئه الثاني كيف أثرت هذه العوامل على الجنود وعائلاتهم، وعلى المجتمع الإسرائيلي، الذي يواجه انقسامات سياسية واقتصادية عميقة، تهدده أزماته النفسية والأخلاقية والقانونية. وفي الفيلم الثالث والأخير من الثلاثية يجري التركيز على الخسائر الدولية التي لحقت بإسرائيل، بما في ذلك انهيار صورتها على الساحة الدولية، وفقدان مصداقيتها القانونية والأخلاقية، وارتفاع موجات الاحتجاجات العالمية. ويتناول كيف اهتزت السرديات التي بنتها إسرائيل لعقود بسبب هذه الحرب، مما ألقى بظلال قاتمة على مستقبلها السياسي والاقتصادي. وتسلط هذه السلسلة الضوء على حقائق الاحتلال والإبادة الجماعية التي يفرضها النظام الإسرائيلي، ليس فقط على الفلسطينيين، بل أيضًا على الإسرائيليين أنفسهم الذين يعانون من الأزمات النفسية والمجتمعية. ومن خلال العمل مع فريق من الباحثين والخبراء والمحامين الدوليين، وتقديم أصوات من مختلف أنحاء العالم، تقدم هذه السلسلة رؤية شاملة لصراع بات يمثل أزمة إنسانية وأخلاقية وسياسية عالمية.
