ميتسوبيشي الأردن تحصد جائزة التميز المؤسسي لعام 2024 على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

إنجاز جديد أضافته الشركة التجارية الأردنية، الوكيل الحصري لسيارات ميتسوبيشي في الأردن لسجلها الحافل بالإنجازات والإشادات والجوائز بالإعلان عن فوزها بجائزة التميّز المؤسسي لعام 2024(Business Excellence Award) على مستوى جميع موزعي ميتسوبيشي موتورز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك تقديراً لأدائها المتميز في مجاليّالمبيعات والتسويق.
اضافة اعلان
ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهود فريق العمل في ميتسوبيشي الأردن، والتزامه الراسخ بتقديم تجربة استثنائية للعملاء، وتنفيذ استراتيجيات تسويقية متطورة، وتحقيق نتائج مبيعات فاقت التوقعات ضمن معايير الأداء العالمية المعتمدة من قبل ميتسوبيشي موتورز.
كما حصلت الشركة أيضًا على جائزة التميز في خدمات ما بعد البيع، ما يعكس تفوقها في تقديم خدمات الصيانة وقطع الغيار وخدمة العملاء، وضمان أعلى مستويات الجودة والرضا لعملائها في جميع أنحاء المملكة.
وبهذه المناسبة، صرّح السيد فارس زيدان الرئيسي التنفيذيللشركة قائلاً:
"نفخر بهذا التكريم الذي يعكس التزامنا بالتميّز في جميع الجوانب التشغيلية. نوجّه الشكر إلى عملائنا الكرام على ثقتهم، وإلى فريق العمل على تفانيه، وإلى شركة ميتسوبيشي موتورز على هذا التقدير القيّم. وسنواصل العمل لتقديم أفضل ما لدينا وتعزيز مكانة ميتسوبيشي في السوق الأردني."
كما تدعو الشركة الراغبين بامتلاك سيارة جديدة زيارة معارض ميتسوبيشي في عمان، المعرض الرئيسي في العبدلي أو شارع مكة أو إربد أو العقبة للتعرّف على العروض والطرق التمويلية لديها، أو الاتصال على الرقم: 064000340.
وتدعوهم لمتابعة حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي Mitsubishi Motors Jordan لمعرفة آخر الأخبار والمستجدات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

مؤسسة الإقراض الزراعي فرع إربد تمنح قروضاً بدون فوائد لمربي الثروة الحيوانية

قال مدير مؤسسة الإقراض الزراعي في محافظة إربد المهندس مالك عكور، إن مؤسسة الإقراض الزراعي فرع إربد، باشرت أخيرًا بمنح قروض بدون فوائد لمربي الثروة الحيوانية بأنواعها ومنها 'الأغنام، والأبقار والابل'، إضافة إلى منح قروض زراعية للمزارعين والأسر الريفية في القرى والألوية في محافظة إربد، وذلك منذ بداية عام 2025، وقد استفاد منها حوالي 136مقترضًا من المزارعين. وأضاف العكور أن قيمة القروض الممنوحة لغاية تاريخ 24 حزيران الحالي، بلغت (2061444) دينارًا، توزعت على النحو التالي: قروض بدون فائدة لمربي الثروة الحيوانية وبلغت قيمتها (325000 ) دينار بواقع 90 مقترضًا، ومنح قروض لمشاريع تمكين المرأة والأسر الريفية للحد من الفقر والبطالة، والتي بلغت (325000) دينار واستفاد منها 10 مقترضين. أما عن قروض مشاريع التمويل الريفي، أشار العكور إلى أن قيمتها بلغت (203000 ) دينار، استفاد منها 55 مقترضًا، أما باقي المشاريع، فقد تركزت على استصلاح الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، وبلغت قيمتها (1185000) دينار، واستفاد منها 200 مقترض. وأكد العكور، أن المؤسسة أسهمت باستدامة القطاع الزراعي هذا العام وبشكل ملحوظ، وذلك نظراً لتأخر الموسم المطري وتدني هطول الأمطار، حيث تم منح قروض بدون فائدة لمربي الثروة الحيوانية؛ مما ساهم في توفر الأعلاف للمزارعين من خلال هذه القروض بسبب عدم توفر المراعي هذا الموسم، إضافة إلى تمويل مشاريع المزارعين الزراعية وعمليات التصنيع الغذائي بنسبة فائدة متدنية جدًا. وبخصوص التحصيلات، قال إن تحصيلات فرع إربد بلغت حتى 24 حزيران الحالي، (1985788) دينارا، وما زالت المؤسسة تبذل كافة الجهود من خلال كوادر فرع إربد لإنجاز كافة المشاريع بالشكل الأمثل، لتشمل هذه القروض كافة فئات المزارعين في الريف والبادية وفي الألوية التابعة لمنطقة مؤسسة الإقراض الزراعي فرع إربد وهي 'لواء الطبية، ولواء المزار الشمالي، والوسطية، والقصبة، وبني عبيد بالإضافة الى لواء غرب اربد'.

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

السعودية تقدم دفعة من المنحة المقدمة لفلسطين بقيمة 30 مليون دولار

تسلّم وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار، الخميس، دفعة من المنحة المقدمة لدولة فلسطين من السعودية بقيمة 30 مليون دولار، في إطار الدعم السعودي المستمر لفلسطين للعام 2025. وجرى تسليم الدفعة في مقر السفارة السعودية في العاصمة عمّان، خلال لقاء جمع الوزير البيطار مع القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة السعودية لدى الأردن محمد بن حسن مونس. وأشاد البيطار بالدعم المالي والسياسي المتواصل من السعودية، مؤكداً أهمية هذه المساهمة في التخفيف من حدة الأزمة المالية التي تمر بها فلسطين، في ظل السياسات الإسرائيلية الأخيرة. من جانبه، أوضح مونس أن هذه الدفعة تأتي في إطار حرص السعودية على دعم الحكومة الفلسطينية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية، مشيراً إلى أهمية هذه المساعدات في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية. وأكد التزام بلاده الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن السعودية قدمت قرابة 5.3 مليار دولار خلال السنوات الماضية، شملت تقديم مساعدات إنسانية واغاثية وتنموية ضمن دعمها لدولة فلسطين.

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

صندوق النقد الدولي: اقتصاد الأردن ينمو بأقوى من المتوقع رغم التحديات الإقليمية

صندوق النقد الدولي يتوقع تسارع نمو اقتصاد الأردن لعامي 2025 و2026 صندوق النقد: الأردن يحقق تقدما ملموسا في إصلاح المالية العامة وخفض الدين تدريجيا صندوق النقد يشيد بالتزام الأردن بالإصلاحات الاقتصادية واستمرار الاستقرار المالي صندوق النقد: برنامج الإصلاح الأردني على المسار الصحيح رغم الأزمات الجيوسياسية أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأردني يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية أقوى من التوقعات، رغم التحديات الإقليمية والضغوط الخارجية، مشيدا بصلابة الأداء الاقتصادي واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية بشكل فعّال. وأوضح الصندوق عقب إتمام المراجعة الثالثة في إطار 'تسهيل الصندوق الممدد'، فإن الأردن سجّل نموًا أقوى في عام 2024 وحتى الآن في عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مما يعكس استمرارية المنعة الاقتصادية. إذ يُعد صمود الاقتصاد الأردني في بيئة خارجية صعبة، تتسم باستمرار النزاعات الإقليمية وارتفاع حالة عدم اليقين، دليلاً على عزيمة السلطات في اتباع سياسات اقتصادية كلية رصينة. وبلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن 2.9% في عام 2023، وانخفض قليلاً إلى 2.5% في عام 2024، إلا أنه يُتوقع أن يعود للارتفاع إلى 2.7% في عام 2025 و2.9% في عام 2026، مدعوما بالاستمرار في السياسات الاقتصادية السليمة وتسريع وتيرة الإصلاحات. وأكد البيان أن برنامج الأردن مع صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح، مع التزام واضح من السلطات بتنفيذ أهداف البرنامج وتحقيق نتائج قوية في ظل بيئة خارجية صعبة. وأشار صندوق النقد إلى أن الحكومة الأردنية تواصل تحقيق تقدم ملموس في الترشيد المالي التدريجي بهدف خفض الدين العام، وذلك من خلال إصلاحات مالية حسّنت من كفاءة إدارة الإيرادات والإنفاق. ودعا إلى الاستمرار في هذه الجهود، وتعزيز تعبئة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي الضروري، وفق في بيان وصل 'المملكة' وترجمته. ورغم آثار النزاعات الإقليمية على المالية العامة، بيّن الصندوق أن السلطات تعمل على خلق حيز مالي يسمح بتوسيع الحماية الاجتماعية وتنفيذ الاستثمارات العامة ذات الأولوية. وأوضح الصندوق أن معدل التضخم في الأردن لا يزال منخفضا ومستقرا، بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي وسعر الصرف الثابت، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي تجاوز 20 مليار دولار بنهاية 2024، مع كفاية احتياطيات تفوق 100% من معيار ARA المعتمد لدى صندوق النقد. كما أكد أن القطاع المالي الأردني لا يزال سليما، ويُظهر مؤشرات متينة من حيث الاستقرار، في وقت يواصل فيه البنك المركزي تعزيز أدوات الإشراف وإدارة المخاطر. وركّز صندوق النقد في بيانه على أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الأردنية تهدف إلى تحفيز نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، عبر تحسين بيئة الأعمال وسياسات سوق العمل، خاصة بما يعزز مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل، ويواكب مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. وأشار إلى أهمية تسريع وتيرة هذه الإصلاحات لتعزيز المنافسة، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتحقيق نمو شامل وغني بفرص العمل، بما ينعكس على استدامة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.