صندوق النقد الدولي: اقتصاد الأردن ينمو بأقوى من المتوقع رغم التحديات الإقليمية

صندوق النقد الدولي يتوقع تسارع نمو اقتصاد الأردن لعامي 2025 و2026
صندوق النقد: الأردن يحقق تقدما ملموسا في إصلاح المالية العامة وخفض الدين تدريجيا
صندوق النقد يشيد بالتزام الأردن بالإصلاحات الاقتصادية واستمرار الاستقرار المالي
صندوق النقد: برنامج الإصلاح الأردني على المسار الصحيح رغم الأزمات الجيوسياسية
أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأردني يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية أقوى من التوقعات، رغم التحديات الإقليمية والضغوط الخارجية، مشيدا بصلابة الأداء الاقتصادي واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية بشكل فعّال.
وأوضح الصندوق عقب إتمام المراجعة الثالثة في إطار 'تسهيل الصندوق الممدد'، فإن الأردن سجّل نموًا أقوى في عام 2024 وحتى الآن في عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مما يعكس استمرارية المنعة الاقتصادية. إذ يُعد صمود الاقتصاد الأردني في بيئة خارجية صعبة، تتسم باستمرار النزاعات الإقليمية وارتفاع حالة عدم اليقين، دليلاً على عزيمة السلطات في اتباع سياسات اقتصادية كلية رصينة.
وبلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن 2.9% في عام 2023، وانخفض قليلاً إلى 2.5% في عام 2024، إلا أنه يُتوقع أن يعود للارتفاع إلى 2.7% في عام 2025 و2.9% في عام 2026، مدعوما بالاستمرار في السياسات الاقتصادية السليمة وتسريع وتيرة الإصلاحات.
وأكد البيان أن برنامج الأردن مع صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح، مع التزام واضح من السلطات بتنفيذ أهداف البرنامج وتحقيق نتائج قوية في ظل بيئة خارجية صعبة.
وأشار صندوق النقد إلى أن الحكومة الأردنية تواصل تحقيق تقدم ملموس في الترشيد المالي التدريجي بهدف خفض الدين العام، وذلك من خلال إصلاحات مالية حسّنت من كفاءة إدارة الإيرادات والإنفاق. ودعا إلى الاستمرار في هذه الجهود، وتعزيز تعبئة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي الضروري، وفق في بيان وصل 'المملكة' وترجمته.
ورغم آثار النزاعات الإقليمية على المالية العامة، بيّن الصندوق أن السلطات تعمل على خلق حيز مالي يسمح بتوسيع الحماية الاجتماعية وتنفيذ الاستثمارات العامة ذات الأولوية.
وأوضح الصندوق أن معدل التضخم في الأردن لا يزال منخفضا ومستقرا، بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي وسعر الصرف الثابت، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي تجاوز 20 مليار دولار بنهاية 2024، مع كفاية احتياطيات تفوق 100% من معيار ARA المعتمد لدى صندوق النقد.
كما أكد أن القطاع المالي الأردني لا يزال سليما، ويُظهر مؤشرات متينة من حيث الاستقرار، في وقت يواصل فيه البنك المركزي تعزيز أدوات الإشراف وإدارة المخاطر.
وركّز صندوق النقد في بيانه على أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الأردنية تهدف إلى تحفيز نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، عبر تحسين بيئة الأعمال وسياسات سوق العمل، خاصة بما يعزز مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل، ويواكب مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار إلى أهمية تسريع وتيرة هذه الإصلاحات لتعزيز المنافسة، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتحقيق نمو شامل وغني بفرص العمل، بما ينعكس على استدامة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 14 دقائق

• رؤيا نيوز

بحث التعاون بين الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه صندوق (نافس)

قامت الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه بزيارة رسمية إلى الصندوق الوطني لدعم المؤسسات (نافس) التابع للمجلس الأعلى للعلوم وتكنولوجيا وذلك في إطار جهود الجمعية لتعزيز الشراكات المؤسسية ودعم القطاع الزراعي الأردني. وترأس الوفد رئيس الجمعية مازن حمارنة، يرافقه عضو الجمعية زهير جويحان، ومدير الجمعية آمال الدعجة، حيث كان في استقبالهم مدير صندوق الوطني لدعم المؤسسات 'نافس' المهندس معاذ العلاوين ، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في مجال تطوير القطاع الزراعي من خلال التدريب وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمزارعين وأكد الجانبان أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الزراعي، وناقشا إمكانية توفير حوافز تمويلية وتدريبية لأعضاء الجمعية . وتم خلال الاجتماع استعراض البرامج التي يقدمها 'نافس' لدعم الشركات الناشئة والصغيرة، بما فيها فرص التمويل والتشبيك والتدريب، كما أبدت الجمعية استعدادها لتقديم قاعدة بيانات تضم أبرز منتجي الخضار والفواكه المستهدفين بالدعم، ما يسهل عملية إيصال برامج 'نافس' للجهات المعنية في القطاع. يشار إلى أنه يهدف الصندوق الى تحسين اداء مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة من خلال رفع كفاءتها وزيادة قدرتها التنافسية محلياً واقليمياً وعالمياً. يتم تقديم الدعم من خلال المساهمة في تكاليف تنفيذ الخدمات الاستشارية لمشاريع التطوير الإداري والمالي والتدريب ضمن معايير عالية الجودة ومساعدة المشاريع الريادية، التي تحمل أفكاراً جديدة، حديثة التأسيس التي تعمل في المجالات الصناعية والخدمية والزراعية وتطوير قدراتها ونظمها الإدارية بهدف رفع كفاءتها وزيادة قدراتها التنافسية محلياً وعالمياً. وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على متابعة التنسيق، وعقد ورش عمل توعوية للمزارعين والمصدرين حول فرص الدعم المتاحة

البوابة

منذ 28 دقائق

• البوابة

ماسك يتصل بالرئيس اللبناني.. ماذا طلب وكيف رد عون؟

أفادت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا هاتفيا من الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الخميس، أبدى فيه ماسك اهتمامه بأن تكون شركاته حاضرة في لبنان. بدوره، تعهد الرئيس عون بتقديم التسهيلات الممكنة ضمن إطار القوانين والأنظمة اللبنانية. وقالت الرئاسة اللبنانية إن "الرئيس عون تلقى، بعد ظهر الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تسلا وسبيس إكس ومنصة إكس، إيلون ماسك، الذي أعرب عن مدى اهتمامه بلبنان وبقطاع الاتصالات والإنترنت فيه. وأضافت أن ماسك "أبدى رغبته في أن تكون شركاته حاضرة في لبنان، وهو ما رحب به الرئيس عون، مؤكداً تقديم التسهيلات الممكنة، في إطار القوانين والأنظمة اللبنانية المرعية". وفي ختام الاتصال، "تمنى الرئيس عون على ماسك زيارة بيروت، وردّ ماسك شاكراً الرئيس على الدعوة، واعداً بتلبيتها في أول فرصة مناسبة". المصدر: وكالات

الغد

منذ 42 دقائق

• الغد

%53 انخفاض طلبات رخص "الكهرباء والمتجددة"

رهام زيدان اضافة اعلان عمان- انخفض عدد الطلبات المقدمة لهيئة الطاقة والمعادن للحصول على رخص في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة بنسبة 53 % في أول خمسة أشهر من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب آخر بيانات صادرة عن الهيئة، بلع مجموع الطلبات المقدمة خلال هذه الفترة 157 طلبا في مختلف مجالات عمل القطاع مقابل 332 طلبا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.على المستوى الشهري، بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى الهيئة خلال شهر أيار (مايو) 20 طلبا، بانخفاض نسبته 79 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، منها 13 طلبا تتقدم لأول مرة للحصول على رخص في القطاع اشتملت على 10 رخص لتصاريح وتراخيص لمحطات شحن كهرباء عامة، و3 لأشخاص عاملين في القطاع.أما خلال الشهر نفسه من العام الماضي، تقدم للهيئة 95 طلبا منها 82 لإصدار رخص لأول مرة، تشمل 80 طلبا لرخص وتصاريح محطات شحن عامة و2 خاصة و2 لأشخاص عاملين، إضافة إلى 13 طلبا تجديد رخص صادرة سابقا لأشخاص عاملين.وأظهر تقرير "إحصائيات القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 2025" الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، أظهر نموا في السعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة في الأردن بين العامين 2022 و2024، إذ بلغت السعة الإجمالية للطاقة المتجددة 2725 ميغاواط في العام الماضي، مقارنة مع 2638 ميغاواط في العام الذي سبقه، بنمو نسبته 3 %، و2615 ميغاواط في العام 2022.وبحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية، تقدر القدرة التوليدية الإجمالية للطاقة المتجددة المربوطة بشبكتي النقل والتوزيع بحوالي 2120 ميجاواط، إذ زادت مساهمة الطاقة المتجددة في اجمالي الطاقة المشتراه وفقا للأرقام نفسها، إلى نحو 4089.3 جيجاواط ساعة خلال العام الماضي، وهو ما يمثل 18 % من إجمالي الطاقة المشتراة، مقارنة مع 3812.5 جيجاواط ساعة أو 17.7 % في العام 2023، فيما تشكل الطاقة المتجددة من إجمالي خليط الطاقة بالأردن بنحو 26 %.وحسب البيانات المتوفرة، فقد ازداد معدل تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المنازل في المملكة، حيث بلغ عدد أنظمة الطاقة المتجددة المركبة للقطاع المنزلي في العام 2017، ما مجموعه 4648 نظاما، في حين بلغ عدد الأنظمة في العام 2022 نحو 50652 نظاما.