صورة تؤكد نشر نظام صواريخ الدفاع الجوي الألماني IRIS-T SLS في أوكرانيا

محتويات هذا المقال ☟ 1 الدفاع الجوي
الدفاع الجوي 2 IRIS-T SLS
IRIS-T SLS 3 تعزبز قدرة أوكرانيا
صورة تؤكد نشر نظام صواريخ الدفاع الجوي الألماني IRIS-T SLS في أوكرانيا
صورة جديدة نشرت على حساب X MilitaryNewsUA في 8 فبراير 2025، تؤكد تسليم ووجود نظام الدفاع الجوي الألماني . الصنع IRIS-T SLS في أوكرانيا.
وتعرض الصورة النظام مثبتًا على هيكل Iveco Eurocargo 4×4 الإيطالي، وهو في الخدمة حاليًا مع وحدة من القيادة الجوية الغربية لأوكرانيا. ووفقًا لوزارة الدفاع الألمانية، سلمت ألمانيا خمسة أنظمة دفاع جوي IRIS-T SLS، كل منها يتكون من قاذفتين، إلى أوكرانيا.
ويمثل هذا التسليم خطوة رئيسية أخرى في تعزيز قدرات الدفاع الجوي قصيرة المدى لأوكرانيا وسط الهجمات الصاروخية . والطائرات بدون طيار الروسية المستمرة. الدفاع الجوي
أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد صورة تؤكد نشر نظام صواريخ الدفاع الجوي الألماني IRIS-T SLS في أوكرانيا
أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد
ويظل الدفاع الجوي أحد أهم الأولويات العسكرية لأوكرانيا حيث لا تزال البلاد تواجه ضربات صاروخية وطائرات بدون طيار. مكثفة من القوات الروسية. دعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي مرارًا وتكرارًا الحلفاء الغربيين . إلى أنظمة دفاع جوي أكثر تقدمًا، مؤكدًا على أهميتها في حماية المدنيين والأصول العسكرية والبنية التحتية الحيوية من الهجمات الجوية الروسية.
منذ بداية الحرب، اعتمدت القوات الروسية بشكل متزايد على صواريخ كروز والصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار لاستهداف . المدن الأوكرانية وشبكات الكهرباء ومراكز الخدمات اللوجستية.
و لمواجهة هذه التهديدات، سعت أوكرانيا بنشاط إلى الحصول على أنظمة دفاع جوي غربية حديثة، بما في ذلك IRIS – T SLM مع Patriot . NASAMS ، والتي أثبتت فعاليتها بالفعل في اعتراض هجمات العدو. أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد
كما ستعمل أنظمة IRIS-T SLS التي تم تسليمها حديثًا على تعزيز شبكة الدفاع الجوي متعددة الطبقات في أوكرانيا، وخاصة . في الدفاع ضد التهديدات المنخفضة مثل الطائرات بدون طيار والمروحيات والصواريخ الكروز. IRIS-T SLS
أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد صورة تؤكد نشر نظام صواريخ الدفاع الجوي الألماني IRIS-T SLS في أوكرانيا
أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد
إن نظام IRIS-T SLS (Surface Launched Short Range) هو نظام دفاع جوي متحرك قصير المدى طورته . شركة Diehl Defense الألمانية.
وهو نسخة أرضية من صاروخ IRIS-T جو-جو، مصمم لتوفير اعتراض عالي الدقة للتهديدات الجوية في طبقة الدفاع من المستوى الأدنى. وتم تصميم النظام للتعامل مع الأهداف على مدى يصل إلى 12 كم وارتفاعات تصل إلى 8 كم، . مما يجعله فعالاً ضد الطائرات المنخفضة التحليق والمروحيات والطائرات بدون طيار والصواريخ المجنحة. أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد
يوفر نظام صواريخ الدفاع الجوي IRIS-T SLS، المثبت على هيكل Iveco Eurocargo 4×4 ذو العجلات، قدرة عالية. على الحركة، مما يسمح بإعادة الانتشار السريع إلى مواقع استراتيجية مختلفة.
وهذا ضروري لظروف ساحة المعركة الديناميكية في أوكرانيا، حيث يجب إعادة وضع أصول الدفاع الجوي بشكل متكرر لتجنب . ضربات العدو وتعظيم التغطية. ويتميز صاروخ IRIS-T المستخدم في النظام بباحث الأشعة تحت الحمراء المتقدم، مما يوفر دقة عالية ومقاومة للتدابير المضادة. أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد
ويمكنه تحديد الأهداف الجوية سريعة الحركة وتدميرها بدقة متناهية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج نظام IRIS-T SLS في . شبكة الدفاع الجوي الحالية في أوكرانيا، والعمل بالتنسيق مع أنظمة أخرى مثل . NASAMS وIRIS-T SLM لتوفير نهج دفاعي متعدد الطبقات ضد أنواع مختلفة من التهديدات الجوية. تعزبز قدرة أوكرانيا
أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد صورة تؤكد نشر نظام صواريخ الدفاع الجوي الألماني IRIS-T SLS في أوكرانيا
أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد
مع استمرار روسيا في شن هجماتها الجوية، ازدادت حاجة أوكرانيا إلى أنظمة دفاع جوي متقدمة. ومن شأن وصول أنظمة IRIS-T SLS . أن يعزز قدرة أوكرانيا على حماية المواقع العسكرية والمدنية الرئيسية، ومنع الضربات الصاروخية والطائرات بدون طيار المدمرة. أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد
بالإضافة إلى ذلك، تضمن قدرة النظام على الحركة أن تتمكن القوات الأوكرانية من نشر الدفاعات حيث تشتد الحاجة إليها. والاستجابة للتهديدات المتطورة في الوقت الحقيقي. أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد
ومع استمرار أوكرانيا في الدفاع عن مجالها الجوي، ستلعب الأنظمة التي يوفرها الغرب مثل IRIS-T SLS دورًا حاسمًا . في تحييد التهديدات الجوية وضمان مرونة القوات الأوكرانية. ويسلط الدعم المستمر . من ألمانيا وحلفاء آخرين الضوء على الاعتراف المتزايد بالحاجة الملحة لأوكرانيا إلى حلول دفاع جوي متقدمة لمقاومة الهجمات الروسية المستمرة.
أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد
الموقع العربي للدفاع والتسليح | Facebook
أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ 16 ساعات

• شبكة عيون

6 أسئلة لما بعد اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقًا استثماريًا تاريخيًا يهدف إلى إنشاء صندوق مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا، يعتمد جزئيًا على عائدات استغلال مواردها الطبيعية. والاتفاق، الذي جاء بعد اجتماعات مثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يمثل تحولًا كبيرًا في دبلوماسية المعادن، ويثير في الوقت ذاته أسئلة استراتيجية حول جدوى تنفيذه دون استقرار طويل الأمد في أوكرانيا. وفي هذا التقرير، نُجيب على ستة أسئلة محورية تكشف أبعاد الاتفاق وتأثير السلام على مساره. خطوة جريئة ويُعد اتفاق الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن صندوق إعادة الإعمار خطوة جريئة في مسار دبلوماسية المعادن. لكن نجاحه مشروط بتحقيق سلام دائم، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة. كما يُمثّل الاتفاق نموذجًا أوليًا لاستراتيجية أوسع تسعى واشنطن إلى توسيعها في مناطق النزاع، مستندة إلى معادلة: الاستقرار مقابل الموارد. 1. هل تضمن الاتفاقية حماية أمنية لأوكرانيا؟ ورغم غياب الضمان الأمني المباشر الذي طالب به زيلينسكي، تؤكد الاتفاقية "شراكة استراتيجية طويلة الأمد"، وتشدد على دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار واندماج أوكرانيا في الاقتصاد العالمي. كما تعتمد لهجة أشد تجاه موسكو، وتستثني أي طرف داعم لآلة الحرب الروسية من الاستفادة من إعادة الإعمار. 2. هل يمكن تنفيذ الاتفاق في ظل غياب السلام.. وما وضع المفاوضات الحالية؟ تعرضت أوديسا لقصف روسي بعد ساعات من توقيع الاتفاق، ما يعكس هشاشة البيئة الأمنية. وتقع غالبية الموارد الاستراتيجية – بخاصة الليثيوم – في شرق أوكرانيا، تحت الاحتلال الروسي. وتحتاج مشاريع التعدين إلى استقرار طويل الأمد، نظرًا لمدة إنشائها التي قد تصل إلى 18 عامًا وتكلفتها التي تقارب مليار دولار لكل منجم. دون سلام أو حماية للأصول، تظل بيئة الاستثمار محفوفة بالمخاطر. 3. ما أبرز ملامح الاتفاق الجديد.. وكيف يقارن بالإصدارات السابقة؟ الاتفاقية الموقعة تمنح أوكرانيا سيادة كاملة على مواردها، وتُدار من خلال شراكة متكافئة بين الطرفين. بعكس الاتفاقيات السابقة، أُعفيت مشاريع الطاقة الحالية من المساهمة، مما يربط نجاح الصندوق بالاستثمارات المستقبلية. كما اعتُبرت المساعدات العسكرية الأمريكية مساهمة رأسمالية في الصندوق، مع إعفاء كييف من سدادها، خلافًا للنسخة الأولى التي طالبت بسداد 500 مليار دولار. ويُعد توقيع مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC) الأمريكية كشريك رئيسي في تنفيذ الاتفاق مؤشرًا إلى رغبة إدارة ترمب في تحويل الوكالة إلى أداة محورية في دبلوماسية المعادن العالمية، بعد أن مولت أربعة مشاريع فقط في عام 2024. 4. هل يمنح الاتفاق الولايات المتحدة وصولًا مباشرًا إلى المعادن الأوكرانية؟ الاتفاق لا يُتيح لواشنطن استرداد المساعدات عبر السيطرة على الموارد المعدنية، بل يخولها التفاوض على شراء تلك الموارد بشروط تجارية تنافسية. كما يُلزم السلطات الأوكرانية بإدراج بند يسمح للطرف الأمريكي أو من ينوب عنه بالتفاوض على حقوق الشراء ضمن تراخيص استخدام الموارد، في إطار الشراكة المحددة. 5. هل يمكن اعتبار الاتفاق نموذجًا لدبلوماسية المعادن الأمريكية؟ الاتفاق يعكس فلسفة ترمب في السياسة الخارجية القائمة على الصفقات. وتسعى واشنطن لتكرار التجربة مع دول أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغنية بالكوبالت والليثيوم. وقد عرض رئيس الكونغو على الولايات المتحدة اتفاق "الأمن مقابل الموارد"، في ظل صراع محتدم شرقي البلاد. وفي خطوة لافتة، قادت الولايات المتحدة جهود وساطة بين الكونغو ورواندا، أفضت إلى توقيع إعلان مبادئ في 24 أبريل 2025، يضع أساسًا لاتفاق سلام رسمي يشمل وقف دعم الجماعات المسلحة. ويتوقع أن يؤدي هذا المسار إلى تعزيز التعاون في قطاع المعادن وتقليص النفوذ الصيني الذي يسيطر على مناجم استراتيجية بالمنطقة. 6.ما أبرز العوائق التي تهدد تنمية قطاع المعادن في أوكرانيا؟ • المسوحات الجيولوجية القديمة: تعود إلى العهد السوفيتي، مما يعيق جذب الاستثمارات. أوكرانيا بحاجة إلى تحديث شامل للخرائط والتقييمات. • أزمة البنية التحتية: تعاني البلاد من انهيار كبير في قطاع الكهرباء، إذ فُقدت نصف القدرة الإنتاجية خلال الحرب، ويُعد القطاع المعدني من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة. • ضعف الدعم المؤسسي: نجاح الاستثمارات مرهون بدعم أمريكي عبر مؤسسات مثل هيئة المسح الجيولوجي ومؤسسة تمويل التنمية.

الوطن

منذ 19 ساعات

• الوطن

6 أسئلة لما بعد اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقًا استثماريًا تاريخيًا يهدف إلى إنشاء صندوق مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا، يعتمد جزئيًا على عائدات استغلال مواردها الطبيعية. والاتفاق، الذي جاء بعد اجتماعات مثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يمثل تحولًا كبيرًا في دبلوماسية المعادن، ويثير في الوقت ذاته أسئلة استراتيجية حول جدوى تنفيذه دون استقرار طويل الأمد في أوكرانيا. وفي هذا التقرير، نُجيب على ستة أسئلة محورية تكشف أبعاد الاتفاق وتأثير السلام على مساره. ويُعد اتفاق الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن صندوق إعادة الإعمار خطوة جريئة في مسار دبلوماسية المعادن. لكن نجاحه مشروط بتحقيق سلام دائم، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة. كما يُمثّل الاتفاق نموذجًا أوليًا لاستراتيجية أوسع تسعى واشنطن إلى توسيعها في مناطق النزاع، مستندة إلى معادلة: الاستقرار مقابل الموارد. 1. هل تضمن الاتفاقية حماية أمنية لأوكرانيا؟ ورغم غياب الضمان الأمني المباشر الذي طالب به زيلينسكي، تؤكد الاتفاقية "شراكة استراتيجية طويلة الأمد"، وتشدد على دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار واندماج أوكرانيا في الاقتصاد العالمي. كما تعتمد لهجة أشد تجاه موسكو، وتستثني أي طرف داعم لآلة الحرب الروسية من الاستفادة من إعادة الإعمار. 2. هل يمكن تنفيذ الاتفاق في ظل غياب السلام.. وما وضع المفاوضات الحالية؟ تعرضت أوديسا لقصف روسي بعد ساعات من توقيع الاتفاق، ما يعكس هشاشة البيئة الأمنية. وتقع غالبية الموارد الاستراتيجية – بخاصة الليثيوم – في شرق أوكرانيا، تحت الاحتلال الروسي. وتحتاج مشاريع التعدين إلى استقرار طويل الأمد، نظرًا لمدة إنشائها التي قد تصل إلى 18 عامًا وتكلفتها التي تقارب مليار دولار لكل منجم. دون سلام أو حماية للأصول، تظل بيئة الاستثمار محفوفة بالمخاطر. 3. ما أبرز ملامح الاتفاق الجديد.. وكيف يقارن بالإصدارات السابقة؟ الاتفاقية الموقعة تمنح أوكرانيا سيادة كاملة على مواردها، وتُدار من خلال شراكة متكافئة بين الطرفين. بعكس الاتفاقيات السابقة، أُعفيت مشاريع الطاقة الحالية من المساهمة، مما يربط نجاح الصندوق بالاستثمارات المستقبلية. كما اعتُبرت المساعدات العسكرية الأمريكية مساهمة رأسمالية في الصندوق، مع إعفاء كييف من سدادها، خلافًا للنسخة الأولى التي طالبت بسداد 500 مليار دولار. ويُعد توقيع مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC) الأمريكية كشريك رئيسي في تنفيذ الاتفاق مؤشرًا إلى رغبة إدارة ترمب في تحويل الوكالة إلى أداة محورية في دبلوماسية المعادن العالمية، بعد أن مولت أربعة مشاريع فقط في عام 2024. 4. هل يمنح الاتفاق الولايات المتحدة وصولًا مباشرًا إلى المعادن الأوكرانية؟ الاتفاق لا يُتيح لواشنطن استرداد المساعدات عبر السيطرة على الموارد المعدنية، بل يخولها التفاوض على شراء تلك الموارد بشروط تجارية تنافسية. كما يُلزم السلطات الأوكرانية بإدراج بند يسمح للطرف الأمريكي أو من ينوب عنه بالتفاوض على حقوق الشراء ضمن تراخيص استخدام الموارد، في إطار الشراكة المحددة. 5. هل يمكن اعتبار الاتفاق نموذجًا لدبلوماسية المعادن الأمريكية؟ الاتفاق يعكس فلسفة ترمب في السياسة الخارجية القائمة على الصفقات. وتسعى واشنطن لتكرار التجربة مع دول أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغنية بالكوبالت والليثيوم. وقد عرض رئيس الكونغو على الولايات المتحدة اتفاق "الأمن مقابل الموارد"، في ظل صراع محتدم شرقي البلاد. وفي خطوة لافتة، قادت الولايات المتحدة جهود وساطة بين الكونغو ورواندا، أفضت إلى توقيع إعلان مبادئ في 24 أبريل 2025، يضع أساسًا لاتفاق سلام رسمي يشمل وقف دعم الجماعات المسلحة. ويتوقع أن يؤدي هذا المسار إلى تعزيز التعاون في قطاع المعادن وتقليص النفوذ الصيني الذي يسيطر على مناجم استراتيجية بالمنطقة. 6.ما أبرز العوائق التي تهدد تنمية قطاع المعادن في أوكرانيا؟ • المسوحات الجيولوجية القديمة: تعود إلى العهد السوفيتي، مما يعيق جذب الاستثمارات. أوكرانيا بحاجة إلى تحديث شامل للخرائط والتقييمات. • أزمة البنية التحتية: تعاني البلاد من انهيار كبير في قطاع الكهرباء، إذ فُقدت نصف القدرة الإنتاجية خلال الحرب، ويُعد القطاع المعدني من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة. • ضعف الدعم المؤسسي: نجاح الاستثمارات مرهون بدعم أمريكي عبر مؤسسات مثل هيئة المسح الجيولوجي ومؤسسة تمويل التنمية.

الشرق السعودية

منذ 3 أيام

• الشرق السعودية

وسط شكوك بشأن المساعدات الغربية.. أوكرانيا تراهن على تصنيع الأسلحة

يُنتج قطاع الصناعات الدفاعية في كييف، أسلحةً أكثر من أي وقت سابق، ومع ذلك فإن أوكرانيا لا يمكنها محاربة موسكو بمفردها، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال"، فمع تباطؤ الحلفاء الغرب في زيادة إنتاج الأسلحة، ارتفعت قيمة الأسلحة التي يُمكن لقطاع الصناعات الدفاعية الأوكرانية إنتاجها من مليار دولار في عام 2022 إلى 35 مليار دولار على مدار 3 سنوات من الحرب مع روسيا. اعتمدت أوكرانيا إلى حد كبير على ترسانات أسلحة غربية، لتجهيز قواتها خلال السنوات الأولى من الصراع مع روسيا. وذكرت الصحيفة الأميركية، الأحد، أن أوكرانيا كان لديها نموذج أولي واحد من مدفع "هاوتزر بوهدانا" (Bohdana Howitzer) المُصنّع محلياً، عندما بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022. والعام الماضي، أعلنت كييف إنتاج أسلحة مدفعيةً أكثر من جميع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" مجتمعةً. وأشار التقرير إلى أنه في ظل تراجع الدعم الأميركي، تتزايد أهمية صناعة الدفاع الأوكرانية في قدرتها على مواصلة القتال ضد روسيا، أو ضمان سيادتها في حال التوصل إلى اتفاق سلام. وكلما زادت قدرة أوكرانيا على إنتاج أسلحتها الخاصة، كلما قلّ تأثرها بتقلبات السياسة الدولية، أو ثغرات سلاسل التوريد العابرة للحدود. كما تعتبر البلاد، أن صناعتها الدفاعية مصدر دخل لما بعد الحرب، إذ يعزز ذلك اقتصادها المنهك، كما يعد وسيلة لتعزيز اندماجها مع الغرب بأن تصبح أحد مورديه. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "ستظل أوكرانيا بحاجة دائمة إلى أسلحتها القوية، حتى نتمكن من بناء دولتنا الأوكرانية القوية". وأضاف زيلينسكي أن أكثر من 40% من الأسلحة المستخدمة على خط المواجهة مع روسيا، تُصنع الآن في أوكرانيا. وفي بعض القطاعات، مثل الطائرات المُسيّرة، والأنظمة البرية (المركبات) ذاتية التشغيل، والحرب الإلكترونية، تقترب هذه النسبة من 100%. تحوّل "غير كاف" ويُنتج مُصنِّعون أوكرانيون، كميات متزايدة من الأسلحة التقليدية، مثل أنظمة المدفعية والمركبات المدرعة والألغام والذخيرة من جميع العيارات، بحسب "وول ستريت جورنال". في هذا السياق، قال روب لي، الباحث في معهد أبحاث السياسة الخارجية، ومقره في ولاية بنسلفانيا: "تزداد المنافسة في الدول الغربية على أفضل خريجي علوم الحاسوب أو تكنولوجيا المعلومات. وفي أوكرانيا، اتجهت معظم أفضل المواهب إلى قطاع الدفاع". لكن هذا "التحوّل القوي" في الترسانة المحلية، لن يكون كافياً لأوكرانيا للتصدي لقوات موسكو بمفردها، بحسب الصحيفة، إذ أن كييف تحتاج إلى الولايات المتحدة وحلفاء غربيين آخرين لمواجهة آلة الحرب الروسية، فهي لا تستطيع إنتاج ما يكفي من الذخائر للحفاظ على استمرارية إطلاق مدافعها، أو أيٍّ من أنظمة الدفاع الجوي الاعتراضية التي تحتاجها للحماية من الصواريخ الروسية. ورغم ازدهار إنتاج الأسلحة، أُرهقت ميزانية كييف في ضوء الضغوط الشديدة جراء الحرب المستمرة. وقال أوليكساندر كاميشين، مستشار زيلينسكي ووزير الصناعات الاستراتيجية السابق، إن الحكومة لن تتمكن هذا العام من شراء سوى أقل من نصف ما تستطيع شركات تصنيع الأسلحة إنتاجه. وأضاف: "إنه لأمر مؤلم أن تعجز عن الإنتاج، وألا تملك ما تقاتل به. ويكون الأمر أشد إيلاماً عندما تتمكن من الإنتاج، دون أن تتمكن من تمويل المشتريات". ولاستغلال القدرة الإنتاجية الفائضة، تُموّل بعض الحكومات الغربية مشتريات الأسلحة من شركات الدفاع الأوكرانية بموجب ما يُسمى بالنموذج الدنماركي، حيث تُوفّر الأموال لشراء الأسلحة من شركات تصنيع الأسلحة الأوكرانية بدلاً من تزويد كييف بالأسلحة الغربية. وأضاف الباحث روب لي: "ربما يكون الاستثمار المباشر في هذه الشركات هو أفضل استغلال للأموال المتاحة فيما يتعلق بتحقيق تأثير في ساحة المعركة". "ساحة اختبار" للأسلحة كانت الحرب بمثابة ساحة اختبار لمجموعة من الأسلحة التي لم تكن مستخدمة سابقاً، ما وفّر لدول الناتو، دروساً قيّمة حول أدائها في المعركة. وذكر التقرير أن أوكرانيا ورثت جزءاً كبيراً من صناعة الدفاع السوفيتية، عندما نالت استقلالها، لكن قدرات التصنيع تلك سرعان ما تراجعت. طوّرت شركة خاصة نظام "بوهدانا" المدفعي عام 2016، لكنها لم تتلقَّ أي طلبات قبل الغزو الروسي، وفق فيتالي زاجوداييف، المدير العام لمصنع كراماتورسك لتصنيع الآلات الثقيلة. وبعد الغزو الروسي في عام 2022، زادت المخاوف إلى حد كبير من سيطرة روسيا على النظام لدرجة أن زاجوداييف تلقى تعليمات بتفكيك النموذج الأولي الوحيد، ولم يُستخدم النظام آنذاك إلا ضمن عرض عسكري بمناسبة عيد الاستقلال. لكن سرعان ما تلقى زاجوداييف تعليمات بإعادة تركيب المدفع لاستخدامه على خطوط المواجهة. وباستخدامه إلى جانب مدفع هاوتزر ذاتي الحركة من طراز "قيصر" فرنسي الصنع، قصف نظام "بوهدانا" المواقع الروسية في جزيرة "الثعبان" في البحر الأسود، ما أجبر موسكو على التخلي عن هذه البقعة الصخرية البارزة خلال الصيف الأول من الحرب. وبدأت تتزايد طلبات شراء نظام "بوهدانا"، لكن المصنع الواقع في شرق أوكرانيا كان في مرمى نيران روسيا. وتحت وطأة القصف، بدأ العمال نقل الإنتاج إلى منشآت جديدة غرب البلاد، ولكن ليس قبل تدمير أكثر من نصف المعدات. ومع طول فترات التنفيذ لاستلام طلبات استبدال المعدات، قامت الشركة بتصنيع معداتها بنفسها، مع توزع الإنتاج على عدة منشآت لتقليل تأثير أي هجوم روسي، فإذا نجح صاروخ في إصابة منشأة، يمكن للمنشآت الأخرى مواصلة الإنتاج. إنتاج أكبر وتكلفة أقل وقال زاجوداييف، إن الشركة تُنتج الآن أكثر من 20 مدفع "بوهدانا" شهرياً. ووفق دراسة أجراها معهد "كيل" الألماني للأبحاث، يُمكن لروسيا إنتاج نحو 40 سلاح مدفعية خلال الفترة نفسها. ولا يجري تجميع المدافع بصورة نهائية إلا في اللحظة الأخيرة، لتقليل فرص استهدافها قبل الوصول إلى خط المواجهة. وتبلغ تكلفة مدفع "بوهدانا" 2.8 مليون يورو (3.1 مليون دولار) للوحدة، مقارنةً بـ8.76 مليون يورو لمدفع آرتشر (Archer) السويدي، أو نحو 4 ملايين يورو لمدفع سيزار (Caesar) الفرنسي، الذي يتميز بأنظمة إلكترونية أكثر تطوراً، ولكن إنتاجه يستغرق وقتاً أطول. كما أن مدفع "بوهدانا" أسهل في الإصلاح والصيانة، إذ يقول زاجوداييف: "أي قطعة متوفرة خلال 24 ساعة. لدينا ألوية متنقلة تعمل على خط المواجهة بأكمله"، لافتاً إلى أن الشركة تعمل على تطوير هيكلها الخاص لتقليل الاعتماد على الواردات بشكل أكبر. وفي الوقت الراهن، تنتج كييف نحو 85% من مكونات مدفع "بوهدانا" محلياً. وهذا الطراز يظهر مدى التقدم الذي أحرزته صناعة الدفاع الأوكرانية، لكن الجهود المبذولة لإنتاج ذخيرة عيار 155 ملم متوافقة مع معايير الناتو، والتي تُعدّ عنصراً أساسياً في المجهود الحربي، تُبرز العقبات، بحسب التقرير.