وسط شكوك بشأن المساعدات الغربية.. أوكرانيا تراهن على تصنيع الأسلحة

يُنتج قطاع الصناعات الدفاعية في كييف، أسلحةً أكثر من أي وقت سابق، ومع ذلك فإن أوكرانيا لا يمكنها محاربة موسكو بمفردها، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال"، فمع تباطؤ الحلفاء الغرب في زيادة إنتاج الأسلحة، ارتفعت قيمة الأسلحة التي يُمكن لقطاع الصناعات الدفاعية الأوكرانية إنتاجها من مليار دولار في عام 2022 إلى 35 مليار دولار على مدار 3 سنوات من الحرب مع روسيا.
اعتمدت أوكرانيا إلى حد كبير على ترسانات أسلحة غربية، لتجهيز قواتها خلال السنوات الأولى من الصراع مع روسيا.
وذكرت الصحيفة الأميركية، الأحد، أن أوكرانيا كان لديها نموذج أولي واحد من مدفع "هاوتزر بوهدانا" (Bohdana Howitzer) المُصنّع محلياً، عندما بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022. والعام الماضي، أعلنت كييف إنتاج أسلحة مدفعيةً أكثر من جميع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" مجتمعةً.
وأشار التقرير إلى أنه في ظل تراجع الدعم الأميركي، تتزايد أهمية صناعة الدفاع الأوكرانية في قدرتها على مواصلة القتال ضد روسيا، أو ضمان سيادتها في حال التوصل إلى اتفاق سلام. وكلما زادت قدرة أوكرانيا على إنتاج أسلحتها الخاصة، كلما قلّ تأثرها بتقلبات السياسة الدولية، أو ثغرات سلاسل التوريد العابرة للحدود.
كما تعتبر البلاد، أن صناعتها الدفاعية مصدر دخل لما بعد الحرب، إذ يعزز ذلك اقتصادها المنهك، كما يعد وسيلة لتعزيز اندماجها مع الغرب بأن تصبح أحد مورديه.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "ستظل أوكرانيا بحاجة دائمة إلى أسلحتها القوية، حتى نتمكن من بناء دولتنا الأوكرانية القوية".
وأضاف زيلينسكي أن أكثر من 40% من الأسلحة المستخدمة على خط المواجهة مع روسيا، تُصنع الآن في أوكرانيا. وفي بعض القطاعات، مثل الطائرات المُسيّرة، والأنظمة البرية (المركبات) ذاتية التشغيل، والحرب الإلكترونية، تقترب هذه النسبة من 100%.
تحوّل "غير كاف"
ويُنتج مُصنِّعون أوكرانيون، كميات متزايدة من الأسلحة التقليدية، مثل أنظمة المدفعية والمركبات المدرعة والألغام والذخيرة من جميع العيارات، بحسب "وول ستريت جورنال".
في هذا السياق، قال روب لي، الباحث في معهد أبحاث السياسة الخارجية، ومقره في ولاية بنسلفانيا: "تزداد المنافسة في الدول الغربية على أفضل خريجي علوم الحاسوب أو تكنولوجيا المعلومات. وفي أوكرانيا، اتجهت معظم أفضل المواهب إلى قطاع الدفاع".
لكن هذا "التحوّل القوي" في الترسانة المحلية، لن يكون كافياً لأوكرانيا للتصدي لقوات موسكو بمفردها، بحسب الصحيفة، إذ أن كييف تحتاج إلى الولايات المتحدة وحلفاء غربيين آخرين لمواجهة آلة الحرب الروسية، فهي لا تستطيع إنتاج ما يكفي من الذخائر للحفاظ على استمرارية إطلاق مدافعها، أو أيٍّ من أنظمة الدفاع الجوي الاعتراضية التي تحتاجها للحماية من الصواريخ الروسية.
ورغم ازدهار إنتاج الأسلحة، أُرهقت ميزانية كييف في ضوء الضغوط الشديدة جراء الحرب المستمرة.
وقال أوليكساندر كاميشين، مستشار زيلينسكي ووزير الصناعات الاستراتيجية السابق، إن الحكومة لن تتمكن هذا العام من شراء سوى أقل من نصف ما تستطيع شركات تصنيع الأسلحة إنتاجه.
وأضاف: "إنه لأمر مؤلم أن تعجز عن الإنتاج، وألا تملك ما تقاتل به. ويكون الأمر أشد إيلاماً عندما تتمكن من الإنتاج، دون أن تتمكن من تمويل المشتريات".
ولاستغلال القدرة الإنتاجية الفائضة، تُموّل بعض الحكومات الغربية مشتريات الأسلحة من شركات الدفاع الأوكرانية بموجب ما يُسمى بالنموذج الدنماركي، حيث تُوفّر الأموال لشراء الأسلحة من شركات تصنيع الأسلحة الأوكرانية بدلاً من تزويد كييف بالأسلحة الغربية.
وأضاف الباحث روب لي: "ربما يكون الاستثمار المباشر في هذه الشركات هو أفضل استغلال للأموال المتاحة فيما يتعلق بتحقيق تأثير في ساحة المعركة".
"ساحة اختبار" للأسلحة
كانت الحرب بمثابة ساحة اختبار لمجموعة من الأسلحة التي لم تكن مستخدمة سابقاً، ما وفّر لدول الناتو، دروساً قيّمة حول أدائها في المعركة.
وذكر التقرير أن أوكرانيا ورثت جزءاً كبيراً من صناعة الدفاع السوفيتية، عندما نالت استقلالها، لكن قدرات التصنيع تلك سرعان ما تراجعت.
طوّرت شركة خاصة نظام "بوهدانا" المدفعي عام 2016، لكنها لم تتلقَّ أي طلبات قبل الغزو الروسي، وفق فيتالي زاجوداييف، المدير العام لمصنع كراماتورسك لتصنيع الآلات الثقيلة.
وبعد الغزو الروسي في عام 2022، زادت المخاوف إلى حد كبير من سيطرة روسيا على النظام لدرجة أن زاجوداييف تلقى تعليمات بتفكيك النموذج الأولي الوحيد، ولم يُستخدم النظام آنذاك إلا ضمن عرض عسكري بمناسبة عيد الاستقلال.
لكن سرعان ما تلقى زاجوداييف تعليمات بإعادة تركيب المدفع لاستخدامه على خطوط المواجهة. وباستخدامه إلى جانب مدفع هاوتزر ذاتي الحركة من طراز "قيصر" فرنسي الصنع، قصف نظام "بوهدانا" المواقع الروسية في جزيرة "الثعبان" في البحر الأسود، ما أجبر موسكو على التخلي عن هذه البقعة الصخرية البارزة خلال الصيف الأول من الحرب.
وبدأت تتزايد طلبات شراء نظام "بوهدانا"، لكن المصنع الواقع في شرق أوكرانيا كان في مرمى نيران روسيا. وتحت وطأة القصف، بدأ العمال نقل الإنتاج إلى منشآت جديدة غرب البلاد، ولكن ليس قبل تدمير أكثر من نصف المعدات.
ومع طول فترات التنفيذ لاستلام طلبات استبدال المعدات، قامت الشركة بتصنيع معداتها بنفسها، مع توزع الإنتاج على عدة منشآت لتقليل تأثير أي هجوم روسي، فإذا نجح صاروخ في إصابة منشأة، يمكن للمنشآت الأخرى مواصلة الإنتاج.
إنتاج أكبر وتكلفة أقل
وقال زاجوداييف، إن الشركة تُنتج الآن أكثر من 20 مدفع "بوهدانا" شهرياً. ووفق دراسة أجراها معهد "كيل" الألماني للأبحاث، يُمكن لروسيا إنتاج نحو 40 سلاح مدفعية خلال الفترة نفسها. ولا يجري تجميع المدافع بصورة نهائية إلا في اللحظة الأخيرة، لتقليل فرص استهدافها قبل الوصول إلى خط المواجهة.
وتبلغ تكلفة مدفع "بوهدانا" 2.8 مليون يورو (3.1 مليون دولار) للوحدة، مقارنةً بـ8.76 مليون يورو لمدفع آرتشر (Archer) السويدي، أو نحو 4 ملايين يورو لمدفع سيزار (Caesar) الفرنسي، الذي يتميز بأنظمة إلكترونية أكثر تطوراً، ولكن إنتاجه يستغرق وقتاً أطول.
كما أن مدفع "بوهدانا" أسهل في الإصلاح والصيانة، إذ يقول زاجوداييف: "أي قطعة متوفرة خلال 24 ساعة. لدينا ألوية متنقلة تعمل على خط المواجهة بأكمله"، لافتاً إلى أن الشركة تعمل على تطوير هيكلها الخاص لتقليل الاعتماد على الواردات بشكل أكبر.
وفي الوقت الراهن، تنتج كييف نحو 85% من مكونات مدفع "بوهدانا" محلياً. وهذا الطراز يظهر مدى التقدم الذي أحرزته صناعة الدفاع الأوكرانية، لكن الجهود المبذولة لإنتاج ذخيرة عيار 155 ملم متوافقة مع معايير الناتو، والتي تُعدّ عنصراً أساسياً في المجهود الحربي، تُبرز العقبات، بحسب التقرير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 21 دقائق

• Independent عربية

المطلوب من الشرع للحصول على اعتراف أميركي كامل

حظيت الزيارة التي اختتمها دونالد ترمب أخيراً إلى الشرق الأوسط بتغطية إعلامية واسعة بفضل الاتفاقات التجارية والاستثمارات التي أعلنها ونظراؤه. غير أن أبرز ما في الزيارة كان إعلانه أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على سوريا خلال حكم نظام الأسد. وفي هذا الشأن، قال ترمب في الرياض، "أفعل هذا من أجل ولي العهد (الأمير محمد بن سلمان)". إضافة إلى ذلك حظي زعيم سوريا الجديد أحمد الشرع بلقاء موجز مع ترمب في الرياض. وكانت الولايات المتحدة عام 2013 صنفت الشرع، المعروف باسمه الحركي أبو محمد الجولاني، "إرهابياً عالمياً مصنفاً بشكل خاص"، ورصدت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه. وكانت الولايات المتحدة سبق أن صنفت جماعته الإرهابية، "هيئة تحرير الشام"، التي كانت تعرف باسم "جبهة النصرة" والمرتبطة بتنظيم "القاعدة"، منظمة إرهابية أجنبية. لا يلتقي الرؤساء الأميركيون عادةً إرهابيين، لكن الشرع تلقى فيما يبدو نصائح جيدة في مجال العلاقات العامة بعد استيلائه على السلطة: لقد تخلى عن لقبه، وقصر لحيته، واستبدل بزته العسكرية ببدلة وربطة عنق، فبدا أشبه برجل أعمال منه إلى إرهابي، لكن هل تخلى الشرع و"هيئة تحرير الشام" فعلاً عن العقلية الإرهابية؟ لم ينتظر ترمب ليعرف الإجابة. صحيح أنه نصح الشرع خلال لقائهما بالتوقيع على اتفاقات أبراهام والاعتراف بإسرائيل، وطرد المقاتلين الإرهابيين الأجانب من سوريا، والانضمام إلى الحرب على تنظيم "داعش"، لكن الشرع لم يلتزم أياً من ذلك، أقلها علناً. ومن المؤكد أن ما جرى لا يعد مثالاً ناجحاً على "فن إبرام الصفقات". أما مصالح السعودية والعالم العربي الأوسع في قبول حكومة الشرع الجديدة فواضحة، فقد مثَّل سقوط الأسد هزيمة كبرى لإيران، إذ خسرت أهم حليف إقليمي لها وانقطعت طرق الإمداد البرية التي تمتع بها "حزب الله"، أبرز الأذرع الإيرانية الإرهابية. وكان من المهم أيضاً التحرك لتقليص نفوذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوريا، إذ ما كان لـ"هيئة تحرير الشام" أن تطيح الأسد لولا الدعم التركي الكبير. كذلك تصب هزيمة الملالي في طهران وتقييد النفوذ الأردوغاني العثماني الجديد والذي يستهدف سوريا خصوصاً، والشرق الأوسط عموماً في مصلحة الولايات المتحدة، لكن هذه الأهداف وحدها لا تكفي. تحتاج واشنطن من الشرع إجراءات تتجاوز مجرد الخطابات، مما يعني أفعالاً ملموسة تثبت أنه تخلى عن الإرهاب لا لفظياً فقط، بل فعلياً أيضاً. لقد ضيع ترمب الفرصة التي سنحت حين كان ينبغي عليه أن يربط رفع العقوبات بشروط أميركية واضحة، غير أن تصنيف الشرع كإرهابي، وتصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية، وتصنيف سوريا في عهد الأسد كدولة راعية للإرهاب لا تزال قائمة. ويجب ألا تلغى هذه التصنيفات إلا إذا استوفت حكومة الشرع شروطاً إضافية عدة، كما هو مفصل أدناه، بل يجب إعادة فرض العقوبات إذا فشلت الحكومة في القيام بالمطلوب بسرعة. الأهم من ذلك كله، أن على الشرع أن يبطل نهائياً سياسات الأسد التي أدت إلى عزل سوريا، وأن يكون شفافاً تماماً في شأن محتويات أرشيف حكومة الأسد وسائر المواد ذات الصلة. وبما أن الحكومات غير الإرهابية لا تأخذ رهائن، ينبغي على الشرع أن يفتح سجلات الحكومة السورية أمام مراجعة دولية في خصوص حالات اختطاف الأجانب كلها على مدى العقود الماضية من الزمن. ولصالح عائلات الرهائن، يجب الكشف الكامل عن هذه القصص، والإفصاح عن أي علاقات سورية بجهات أجنبية ساعدت في هذه العمليات لتتولى أجهزة إنفاذ القانون متابعتها. كذلك تتوجب القطيعة التامة مع جهود نظام الأسد كلها في مجالات تطوير الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية، ولا سيما تلك المندرجة من ضمن العلاقات التي أقامها مع حكومات مثل حكومة إيران. بعد سقوط الأسد، أفادت تقارير بأن إسرائيل قصفت منشآت مشتبه في إنتاجها أسلحة كيماوية، ومع ذلك ينبغي على الشرع أن يحدد المواقع كلها المتصلة بهذه الأسلحة في سوريا، وأن يفتح هذه المواقع والملفات الحكومية أمام تفتيش تجريه واشنطن أو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وينبغي اتخاذ خطوات مماثلة في شأن الأسلحة البيولوجية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) أما في خصوص النشاط النووي السوري، فمن المرجح أنه تمحور حول المفاعل النووي الذي ساعدت إيران وكوريا الشمالية في بنائه دير الزور. وقد تكون السجلات السورية المتعلقة بدير الزور وعلاقات أخرى مع إيران مفيدة للغاية في مواجهة التهديد الإقليمي الإيراني. ويجب على سوريا اتخاذ الإجراءات كلها لحفظ هذه الأدلة وإتاحتها أمام مراجعة دولية. كذلك ينبغي على الشرع التخلي عن دعم الجهود التي تبذلها إيران بغرض السيطرة على لبنان من خلال "حزب الله". وإلى ذلك، إذا كان الشرع قد تخلى فعلاً عن الإرهاب، عليه أن يكشف القائمة الكاملة لممولي "جبهة النصرة" على مر السنوات. كذلك يجب أن يلتزم التعاون مع الأكراد، ولا سيما "قوات سوريا الديمقراطية"، في تأمين احتجازهم آلاف الأسرى من تنظيم "داعش". ويجب سجن الإرهابيين الآخرين في سوريا، لا طردهم، وفق اقتراح ترمب، ذلك أن طردهم يتيح لهم العودة إلى ممارسة الإرهاب في أماكن أخرى. أما مؤشرات المصالحة التركية المحتملة مع الأكراد داخل تركيا فلا تثبت أن الطموحات العثمانية الجديدة الخاصة بأردوغان، والتي تستهدف المناطق الكردية داخل سوريا وخارجها قد انحسرت. وعلى ذلك، ينبغي أن تبقى القوات الأميركية في الشمال الشرقي لسوريا إلى أن يثبت حسن نية "هيئة تحرير الشام" بشكل كامل. وأخيراً، ينبغي على سوريا طرد روسيا من قاعدتها البحرية في طرطوس وقاعدتها الجوية في حميميم المجاورة. ذلك أن عدوان روسيا غير المبرر على أوكرانيا عام 2022، فضلاً عن دعمها الطويل للأسد، يثبتان مدى خطورة الوجود العسكري الروسي الواسع النطاق في سوريا. باختصار، لا يزال أمام الشرع ونظام "هيئة تحرير الشام" الذي يترأسه طريق طويل قبل أن يستحقا اعترافاً كاملاً وشرعية من الولايات المتحدة. هذه "الصفقة" لم تبرم بعد.

البلاد السعودية

منذ 23 دقائق

• البلاد السعودية

'مركز الملك سلمان للإغاثة' يعيد تأهيل المخابز المتضررة في سوريا

بروكسل – واس وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع برنامجٍ مشتركٍ مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)؛ لإعادة تأهيل المخابز المتضررة في سوريا، بقيمة إجمالية تبلغ 5 ملايين دولار أمريكي، وذلك على هامش أعمال المنتدى الإنساني الأوروبي 2025م في مدينة بروكسل. وقّع المشروع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر. وسيجري بموجب المشروع تأهيل 33 مخبزًا حكوميًا متضررًا بمحافظات ريف دمشق، واللاذقية، ودرعا، ودير الزور، وحمص، والسويداء، وحماة، وحلب، عبر تنفيذ أعمال الترميم الأساسية، وتوفير خطوط إنتاج جديدة، وصيانة الخطوط المتهالكة، إضافة إلى إعادة تأهيل وحدتين متنقلتين لإنتاج الخبز. ويهدف المشروع إلى تعزيز الأمن الغذائي في المناطق التي تضم أعدادًا كبيرة من العائدين والنازحين والمجتمعات المستضيفة، من خلال استعادة الوظائف الأساسية للمخابز الحكومية المتضررة، وإعادة تأهيلها ورفع قدرتها الإنتاجية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، وتوفير 500 فرصة عمل في المخابز مما سيسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي. ويأتي هذا المشروع امتدادًا للجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم مشاريع الأمن الغذائي والتعافي المبكر، وتخفيف معاناة الشعوب المتضررة حول العالم بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الإنسانية.

Independent عربية

منذ 36 دقائق

• Independent عربية

هيمنة للتنين الصيني فوق أفريقيا بأجنحة "مال الاستثمارات"

تسعى الصين التي تتزاحم مع المعسكر الغربي في مقدمه الولايات المتحدة إلى تعزيز نفوذها السياسي في أفريقيا، وذلك بعدما كان دورها يقتصر على الاستثمارات التي تضخها في كثير من الدول على غرار الكونغو الديمقراطية. وأخيراً، كشفت تقارير عن ضغوط مارستها الصين على دولتي مالاوي وغامبيا من أجل إجبار برلماني هاتين الدولتين على الانسحاب من قمة للتحالف البرلماني الدولي من أجل بكين وهو تحالف يضم أحزاباً وبرلمانيين من كثير من الدول، عُرف بتوجيه انتقادات لاذعة للسياسات الصينية. وليس هذا التحرك السياسي الأول للصين في أفريقيا، إذ تتواتر الزيارات لمسؤولي الحزب الشيوعي على كثير من الدول، وعادة ما تُعرض خلال تلك الزيارات "التجارب الناجحة" له من أجل الترويج إليها كبديل عن النموذج الديمقراطي الغربي. وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ أكثر جرأة في هذا الشأن أخيراً عندما هاجم الغرب قائلاً إن "عملية التحديث التي يقودها الغرب في أفريقيا تسببت في معاناة كبيرة لشعوب المنطقة". ضغوط حقيقية أُسس التحالف البرلماني الدولي للصين عام 2020، وهو تحالف يثير هواجس لدى بكين خصوصاً أنه يعالج ملفات حساسة على غرار تايوان وقضايا حقوق الإنسان المتعلقة بها. ويرى الباحث في الشؤون السياسية بجامعة أنجمينا في تشاد، الحسن صالح محمد، أن "الضغوط الصينية تأتي بسبب مواقف هذا التحالف المعروف بمواقفه الناقدة لسياسات بكين، خصوصاً في ملفات حقوق الإنسان والسياسات التجارية والوضع في هونغ كونغ وغيره من الانتقادات الموجهة إليها". وأردف صالح في حديثه إلى "اندبندنت عربية" أنه "لذلك سعت الصين إلى الضغط على بعض الدول خصوصاً الأفريقية الصغيرة للوقوف ضد هذا التحالف، وعُرف عن بكين أنها مخلصة دول القارة السمراء من هيمنة الغرب لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، فبعدما كانت الدول تُعامل بطريقة فيها كثير من الاستغلال أعطتها الصين مكانة من جهة التعامل بندية والمصالح المشتركة". واستدرك بالقول، "لكن بدأ التحول التدرجي للمشهد، فأصبحت الصين من مُعين ومُخلّص إلى مؤثر مباشر في الشؤون الأفريقية، إذ أصبحت تتدخل في الشؤون البرلمانية والسياسية وتضغط على بعض الدول للتدخل في قراراتها وهو ما حدث على سبيل المثال في الاجتماع الأخير إذ ضغطت على دول أفريقيا بالفعل". وشدد على أن "هناك ضغوطاً صينية حقيقية على الدول الأفريقية، لكنها غير مباشرة وغير تقليدية، إذ يمكن القول إنها ضغوط ناعمة وهي تأتي من خلال مثلاً التلويح بوقف الدعم أو الاستثمارات أو التأثير في النخب السياسية". أوراق ضغط في كثير من الأحيان حذرت تقارير دولية من أن الصين تستعمل "فخ القروض" من أجل إغراق دول أفريقية بها، وتُعد بكين الشريك التجاري الأكبر للقارة السمراء، إذ بلغت قيمة المبادلات بين الطرفين عام 2022 على سبيل المثال 250 مليار دولار. في المقابل، حققت الشركات الصينية عوائد هائلة من استثماراتها في البنى التحتية مثل بناء الجسور والطرقات والسكك الحديد، فعام 2022 حققت تلك الشركات أرباحاً وصلت إلى 40 مليار دولار. وقال صالح محمد إن "الاستثمارات الصينية في البنى التحتية في القارة في مجالات مثل الموانئ والسكك الحديد والكهرباء والمياه والزراعة تُمنح للدول الأفريقية بقروض ضخمة جداً وهو تمويل يمنح بكين أوراق ضغط على الدول". دفاع عن المصالح على رغم ذلك لا ترى الصين أنها تتدخل في الشؤون الداخلية والسياسية للدول الأفريقية، لكن ضغوطها الأخيرة تثير مخاوف في شأن ذلك خصوصاً إذا ما طلبت بكين تصويتاً محدداً للأفارقة في اجتماعات الأمم المتحدة أو غيرها. وتواجه الصين كثيراً من الانتقادات على الصعيد الأممي والدولي في شأن الوضع في هونغ كونغ وتايوان وغيرهما، وأخيراً، أعرب الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن دعمه "وحدة جمهورية الصين الشعبية" من دون أن يذكر تايوان. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت الباحثة السياسية المتخصصة في الشؤون الآسيوية، تمارا برو، إن "للصين بالفعل مطامع في أفريقيا تتمثل في استغلال الموارد والمعادن النادرة الموجودة في القارة التي تحتاج إليها بكين من أجل تنمية اقتصادها والتحول نحو الطاقة النظيفة فضلاً عن رغبتها في قيادة الجنوب العالمي". وأوضحت تمارا في تصريح خاص أنه "مع ذلك تواجه الصين تحديات كبيرة في القارة، لا سيما المنافسة مع الولايات المتحدة التي تحاول منع تدفق المعادن النادرة على بكين وتقليل استثماراتها في أفريقيا". وبينت أنه "من المعروف أن الصين لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى لكن لديها قلق من الضغوط التي تمارسها واشنطن للحد من التمدد الصيني في القارة الأفريقية، والضغوط التي تمارسها أميركا بصورة خاصة على الدول للابتعاد عن بكين". ولفتت إلى أنه "بطبيعة الحال، ما دام للصين نفوذ في أفريقيا فإنه من البديهي أن تقاوم أي نشاط تقوم به الدول التي تستثمر فيها وتحاول الإضرار بمصالحها، وبكين لا تتدخل في الشؤون السياسية لكن إذا وجدت أن أي أمر أو تحرك يمكن أن يضر بمصالحها تتحرك لمنع ذلك".