كامل الوزير يبحث آليات جمع المخلفات الصلبة من السفن العابرة لقناة السويس

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة النقل دعت إليه كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وذلك تأكيداً على التوجه الوطني نحو دعم الطاقة النظيفة تماشياً مع التوجهات الإقليمية والدولية.
جمع المخلفات من السفن العابرة أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الهدف من الاجتماع هو بحث متطلبات مقاولي الأشغال العاملين في نشاط جمع المخلفات، والتعرف على آليات بدء تنفيذ خدمة جمع المخلفات من السفن العابرة للقناة والتخلص الآمن منها من خلال شركة آنتيبوليوشن إيجبت، للمحافظة على البيئة البحرية التزاما بالمعايير الدولية، مع الإبقاء على نشاط مقاولي الأشغال البحرية، والعمل على دمجهم في المنظومة الجديدة بشكل عادل ومنظم، مشددا على أنه لن يضار أحد من العاملين بهذا المجال تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية ...قائلاً " فليطمئن الجميع"وعقد الاجتماع بحضور ممثلي الجهات المعنية بملف البيئة البحرية ومسؤولى شركة آنتيبوليوشن إيجبت إلى جانب عدد من قيادات وزارة النقل، وهيئة قناة السويس، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلي الشركة القابضة للنقل البري والبحري، وممثلي المجالس النيابية بالسويس وذلك في اطار التنسيق المشترك لوضع آليات تنفيذية فعالة تضمن تحقيق التوازن بين متطلبات حماية البيئة ودعم حركة التجارة الدولية.وأكد الوزير خلال الاجتماع، أن مصر عضو نشط في كافة المنظمات والمؤسسات الدولية، وطرف في جميع الاتفاقيات التي تعنى بالحفاظ على البيئة، مشدداً على التزام الدولة الكامل بتنفيذ ما تقرّه هذه الاتفاقيات من معايير بيئية ، وموضحا ان الوزارة تضع ضمن أولوياتها تحويل جميع الموانئ المصرية إلى "موانئ خضراء"، بما يشمل التوسع في تشغيل السفن باستخدام الهيدروجين الأخضر، والأمونيا السائلة، والوقود النظيف، بما يضمن تقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة البحرية.وفيما يخص قناة السويس، شدد الوزير على أنها ممر ملاحي عالمي تنطبق عليه كافة القوانين والمعايير الدولية، ويجب أن تكون نموذجاً يُحتذى به في التحول إلى ممر أخضر ونظيف، لافتا إلى أن الهيئة اتخذت عدة خطوات للعمل على تقديم خدمة جمع المخلفات بطريقة آمنة من خلال شركة آنتيبوليوشن إيجبت، كما تم الاتفاق على عدد من الآليات لضبط وتنظيم العلاقة بين مقاولي الأشغال البحرية والشركة.وأوضح الوزير، أنه تم طرح مقترح بأن تتولى الشركة القابضة للنقل البري والبحري دور الطرف المنظم للعلاقة بين مقاولي الأشغال البحرية وشركة" آنتيبوليوشن إيجبت"، بما يكفل الحفاظ على نظافة ومأمونية المياه في قناة السويس، دعماً لسياسة الدولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى التأكد من التزام الشركة بتدريب الكوادر المصرية والعاملين في هذا المجال على أفضل أساليب جمع المخلفات، مع الحفاظ على مصادر رزق العاملين، بما يحقق التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية.كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الوزارة ستعمل على عقد لقاءات دورية منتظمة مع كافة الأطراف المعنية لمتابعة تطورات تنفيذ المنظومة والوقوف على ما يتم إنجازه في كل مرحلة وضمان التزام جميع الجهات بالشروط البيئية والفنية المنصوص عليها، مضيفا أن هذه المتابعة تعكس حرص الدولة على تحويل ما يتم الاتفاق عليه إلى واقع ملموس يحقق الأهداف البيئية والاقتصادية المنشودة ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للملاحة المستدامة.ومن جهتها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن شركة آنتيبوليوشن إيجيبت تستهدف الإدارة المتكاملة للمخلفات في مراحلها المختلفة بداية من عملية جمع المخلفات وصولا إلى عملية نقلها ثم تدويرها، موضحة أنه تم التوافق والتنسيق مع شركة آنتيبوليوشن إيجيبت على آليات التخلص الآمن من المخلفات بكافة أنواعها، مؤكدة أن الوزارة تتابع عن كثب مراحل تنفيذ المشروع لضمان الالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير البيئية، لافتة الى أن هذا المشروع يعد نموذجًا يحتذى به في التكامل بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمثل فرصة حقيقية لتطوير منظومة إدارة المخلفات ودعم مسار التحول الأخضر بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.كما أوضحت وزيرة البيئة، الآلية التي يتم من خلالها التعامل مع كل نوع من أنواع المخلفات في إطار منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، مشيرة إلى أن هناك اختلافًا جوهريًا في طريقة إدارة المخلفات الصلبة البلدية مقارنة بالمخلفات الخطرة، حيث ينظم قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 هذه العملية بدقة، ويتم فرز المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها في مصانع متخصصة لإنتاج مواد ومنتجات جديدة قابلة للاستخدام.ومن جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن خدمة جمع المخلفات والتخلص الآمن تعد خطوة ضرورية نحو بدء اعتماد الأنشطة والخدمات المقدمة بقناة السويس وفق المعايير البيئية العالمية ووضع مصر على الخريطة الدولية لمنظومة الخدمات الصديقة للبيئة.وأوضح رئيس الهيئة بأن الرؤية العامة لتقديم خدمة جمع المخلفات من السفن العابرة للقناة، والتخلص منها بشكل آمن اعتمدت على الشراكة مع مجموعة" V "اليونانية لضخ الاستثمارات اللازمة لتجهيز البنية التكنولوجية اللازمة من منشآت ووحدات بحرية صديقة للبيئة دون تحميل الدولة أية أعباء، حيث تعتزم الشركة ضخ 150 مليون دولار على مدار 7 سنوات لتنفيذ مراحل المشروع المختلفة.ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة إلى كافة مقاولي الأشغال البحرية بأنه لن يضار أحد بل سيتم العمل على تقييم مستوى الخدمة ومراجعة ما تحقق بشكل دوري، منوها بأن التعاقد يشتمل على شرط جزائي بفسخ التعاقد في حالة عدم الالتزام بما هو منصوص عليه، مشيرا إلى أن الخدمة سيتم فرضها على كافة السفن العابرة للقناة بصورة إجبارية مما يعني زيادة عدد عمليات جمع وإزالة المخلفات وبالتالي زيادة دخل مقاولي الأشغال البحرية.ومن جهته ، قدم فيرون فاسيلياديس رئيس مجموعة (V Group) اليونانية المالكة لشركة Antipollution اليونانية خلال الاجتماع عرضا تقديمياً تفصيليا عن تكنولوجيا جمع المخلفات والتخلص الآمن، والمراحل التي تستهدفها الشركة وحجم الاستثمارات التي تعتزم ضخها، معرباً عن فخره بالتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس من خلال شركة آنتيبوليوشن إيجيبت كشركة مصرية رائدة لتقديم حلول متكاملة للجمع والتخلص الآمن من المخلفات.وأشار فاسيلياديس إلى استثمار الشركة ما يزيد عن 11مليون دولار في الوحدات البحرية والأرضية المعتمدة بيئيا لتكون قادرة على بدء العمل بالإضافة الى وحدات متطورة للتخلص الآمن من المخلفات وتدويرها بما يتماشى مع أعلى المعايير البيئية الدولية ويعزز من كفاءة إدارة المخلفات في الممرات الحيوية.وأكد فاسيلياديس التزام الشركة بتطبيق نصوص التعاقد بالاعتماد على العمالة المصرية حيث تم تشغيل مايزيد عن 90٪ من العمالة من عمالة مصرية، علاوة على التعاقد مع 46 شركة من مقاولي الأشغال المحليين للاستعانة بهم وبمعداتهم البحرية تحت إشراف شركة التوريدات والأشغال البحرية التابعة لوزارة النقل.وفى السياق ذاته ، أوضح المهندس نشأت نصر مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس أن شركة آنتيبوليوشن إيجيبت تعد إضافة هامة لإمكانيات وقدرات قناة السويس على النحو المأمول، حيث تتيح توفير منظومة إلكترونية محكمة لتداول المخلفات وتتبعها ومراقبة آليات التخلص الآمن منها من خلال اعتمادها على تكنولوجيا متطورة ومعتمدة في هذا المجال بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعتمدة من قبل المنظمة البحرية الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قاطرة التنمية وبوابة مصر

قدّم الإعلامي عمرو خليل عرضًا تفصيليًا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قاطرة التنمية وبوابة مصر. وقال "خليل" خلال تقديم برنامج "من مصر" المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" إن المنطقة الاقتصادية للقناة السويس أحد أبرز المشروعات التنموية الاستراتيجية في مصر خلال العقدين الأخيرين، وذلك بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الصناعة والخدمات اللوجستية بما يعزز من مكانة مصر كمركزين عالمي للتجارة والصناعة. وأضاف أنه منذ إنشائها لعبت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس دورًا اسراتيجيًا في دعم الاقتصاد المصري، مستفيدة من الموقع الجغرافي الفريد لقناة السويس كممر عالمي ومحور تجاري وصناعي يربط ما بين البحرين الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مشروع وطني طموح وأكد أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس هي مشروع وطني طموح لإعادة تشكيل خريطة الاستثمار الصناعي واللوجستي في مصر، حيث تمتلك الهيئة سلطات شاملة داخل هذه المنطقة باستثناء اختصاصات الوزارات السيادية ما يعزز من استقلالها ومرونة قراراتها. وتابع: "كما منحها قرار رئاسي في عام 2015 صلاحية إدارة 6 موانئ بحرية مهمة في مصر هي موانئ شرق بورسعيد وغرب بورسعيد وميناء الأدبية وميناء العين السخنة، كذلك ميناء الطور وميناء العريش في أقصى الشمال الشرقي، ما يعكس أهمية المشروع على مستوى الدولة المصرية ككل". وأشار إلى أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تضم 4 مناطق صناعية كبرى هي منطقة العين السخنة المخصصة للصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وكذلك الأنشطة البحرية كبناء السفن، كذلك منطقة شرق بورسعيد التي يعتمد عليها كمركز لإعادة شحن الخدمات والأمور اللوجستية المتعلقة بالنقل البحري، بالإضافة إلى منطقة غرب القنطرة التي تعتبر موقعًا مثاليًا للصناعات الزراعية وكذلك الصناعات الغذائية لقربها من منطقة الدلتا فضلًا عن منطقة شرق الإسماعيلية. واستكمل: "ونظرًا للأهمية الكبرى لها فقد تمكنت المنطقة الاقصتادية لقناة السويس من جذب حوالي 18 مليار دولار حتى الآن، ومن المستهدف أن تصل إلى حوالي 50 مليار دولار بحلول عام 2030 خاصة مع تزايد إقبال الدول الصناعية الإقليمية، وكذلك الأطراف الدولية على الاستثمار في هذه المنطقة". وأكد أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس شهدت دخول مجموعة متنوعة من الشركاء الدوليين مثل الصين التي تصل استثماراتها في المنطقة لما يقرب من 3 مليارات دولار عبر 155 شركة، حيث تمتلك الصين منطقة صناعية خاصة بها كذلك في منطقة العين السخنة بالإضافة إلى مركز تدريب مهني. وأردف: "كما وقعت مصر وروسيا اتفاقًا لإنشاء منطقة صناعية روسية وهي خطوة مهمة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات من الشركات الروسية في عدد من القطاعات الصناعية والتكنولوجية المهمة، كما تشهد الهيئة الاقتصادية لقناة السويس استثمارات تركية ضخمة خصوصًا في قطاع الملابس الجاهزة، وتقدر حجم الاستثمارات التركية في مصر بشكل عام بحوالي 3 مليارات دولارة توفر 70 ألف فرصة عمل بشكل مباشر". واختتم بأن الهيئة العامة لقناة السويس المصرية تمثل نموذجًا رائدًا للتنمية الشاملة في مصر، فهي ليست فقط بوابة اقتصادية لكن مشروع دولي يستهدف التحول الجذري في بنية الاقتصاد المصري بفضل استثمارات قوية وشركات دولية متنوعة ورؤية طموحة.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

السفير المصري ببرلين: لدينا حجم عمالة شابة ماهرة تلبي احتياجات السوق الألماني

القاهرة في ٢١ مايو/أ ش أ/ أكد السفير المصري ببرلين الدكتور محمد البدري الميزة التنافسية التي يتمتع بها العالم العربي ومصر خاصةً فيما يتعلق بحجم العمالة الشابة الماهرة التي يحتاجها السوق الألماني، علاوةً على انخفاض أسعار الطاقة في دول مثل مصر، مقارنة بأسعارها في أوروبا، بالإضافة إلى اتفاقات التجارة الحرة المبرمة بين الدول العربية وعدد من المناطق الأخرى بما يفتح المجال أمام المنتجات الألمانية للنفاذ لأسواق جديدة، فضلا عن المزايا التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمستثمرين الأجانب. جاء ذلك خلال مشاركة السفير المصري ببرلين الدكتور محمد البدري في أعمال الجلسة التى نظمتها غرفة التجارة العربية الألمانية، ضمن فاعليات الدورة الـ 28 لمنتدى الأعمال العربي الألماني، بمشاركة مسئولين رفيعي المستوى بوزارتي الخارجية والتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانيتين، وأعضاء بالبرلمان الألماني، ورؤساء كبريات الشركات الألمانية، إلى جانب مشاركة سفراء بعض الدول العربية الشقيقة في برلين. وشهدت الجلسة مناقشة حول كيفية تطوير الشراكة الاقتصادية بين ألمانيا والعالم العربي، وبما يحقق مصالح الطرفين، في مرحلة يشهد فيها العالم تغيرات جيوسياسية غير عادية. وأكد الدكتور محمد البدري سفير مصر ببرلين الدور الذي يلعبه العامل الجغرافي في التقريب بين ألمانيا والعالم العربي، بما يجعل الشرق الأوسط أولوية حتمية للسياسة الخارجية الألمانية، ضارباً المثل بتأثير الاضطرابات التي شهدتها الملاحة الدولية في قناة السويس على المؤشرات الاقتصادية في ألمانيا بما في ذلك ارتفاع معدل التضخم وأسعار السلع بشكل عام. وحدد السفير المصري ببرلين الأسس اللازمة لضمان نجاح الشراكة بين ألمانيا والدول العربية، ولا سيما تلك المرتبطة بالقيم المشتركة التي تجمع الطرفين، بما في ذلك احترام النظام الدولي القائم على القواعد، والعلاقات القائمة على الاحترام المتبادل، فضلاً عن محاربة كلا الطرفين للتشدد والارهاب ودعم الوسطية والاعتدال، مؤكداً أن العالم العربي يُعد المكان الأنسب للاستثمارات الألمانية. وعكست مداخلات المسئولين الألمان في الجلسة الحرص على تعزيز الشراكة مع العالم العربي وخاصةً مصر، تقديراً للاصلاحات الاقتصادية التي شهدتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وما تتمتع به مصر من فرص وما توفره من مزايا للتعاون في مجالات مختلفة تمثل أولوية للجانبين سواء فيما يتعلق باستقدام العمالة، أو التعاون في مجال الطاقة المتجددة وانتاج الهيدروجين الأخضر، وتم الاتفاق على مواصلة عقد مثل هذه الفعاليات التي تستهدف طرح أفكاراً مبتكرة وترسي الأسس الضرورية لتذليل أي عقبات أمام تطوير العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا والعالم العربي. ه م غ أ ش أ

أموال الغد

منذ 4 ساعات

• أموال الغد

وزير الصناعة: مصر ملتزمة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر

شارك الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بفعاليات منتدى 'تمويل المناخ: أفريقيا تنمو خضراء' الذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، وذلك بحضور طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ود. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ود. أحمد كوجك، وزير المالية، ود. محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية. وقال إن المنتدى يتناول موضوع يشغل الجميع الأن في إطار التغيرات المناخية التي يمر بها العالم وتوفير التمويلات الخضراء لتسهيل حصول المصانع والمنشآت علي تمويل لتوفيق أوضاعها وتبني السياسات الخاصة بتوفير الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد، حيث إنه في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة التي يواجهها العالم، أصبح من الضروري إعادة النظر في أساليب التنمية المتبعة، وتبني نموذج جديد للنمو يستند إلى مبادئ الاستدامة والنمو الأخضر، بالإضافة إلى اهتمام مصر بعلاقاتها القوية بالدول الأفريقية وما توليه مصر من أهميه للربط مع أفريقيا لما تمتلكه من موارد طبيعية كبيرة، ولها دور محوري في صياغة مستقبلها الاقتصادي والبيئي. واستعرض الوزير تجربة مصر، باعتبارها جزء أصيل من القارة الافريقية، في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها تحديات التغيرات المناخية التي عانت منه مصر، حيث بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثانى اكسيد الكربون بنسبة 0,6% من الانبعاثات على مستوى العالم خلال عام 2014، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 مليون طن ثاني أكسيد الكربون ورصدت الدراسات والتقارير الوطنية أن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أى (في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة وصديقة للبيئة) ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مما عاد بالسلب على المدن وصحة المواطنين واستلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة والربط بين التخطيط على المستوى القومى والحضرى والنقل المستدام لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادى والدلتا والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة والتي شكلت هذه الوسائل الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة وفتح آفاق تنموية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين. وأوضح الوزير أنه انطلاقاً من هذه الرؤية كان التركيز على محور النقل الجماعي المستدام الذى يهدف إلى انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربي الخفيف والاتوبيس الترددي السريع BRT في أكبر مدن القارة الافريقية والشرق الأوسط على الاطلاق وهى القاهرة الكبرى بالإضافة إلي مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية وحيث يسكنهم ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية، كما يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة، بالإضافة إلى تطبيق أحدث النظم الخضراء بالموانئ المصرية من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وتطبيق نظام البيئة المستدامة وتطبيق نظام التراكى الآلى والإعتماد على نظام OPS (On shore Power Supply) لإمداد السفن بالطاقة الخضراء وتطبيق منظومة التخلص من المخلفات بإستخدام أحدث المعدات الصديقة للبيئة، لافتاً إلى أن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثاً (السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة، وكذا تحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري وصولاً إلى خفض بمقدار 9 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، بما يحقق نسبة خفض 8٪ من الانبعاثات. وأكد الوزير أن وزارتي الصناعة والنقل تعملان على تطوير إطار عمل استراتيجي يدعم الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد من منطلق الإيمان بأن التنمية المستدامة هي الطريق لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، لذا كان محور الصناعات الخضراء في الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة وفي مستهدفات إستراتيجية مصر الصناعية 2030، لذا يعتبر توفير التمويل لتشجيع الصناعات الخضراء ممكناً أساسياً للدولة المصرية، حيث تعاونت وزارة الصناعة مع وزارة البيئة في عدد من المبادرات والمشروعات لتشجيع القطاع الخاص علي تبني سياسات الاقتصاد الدائري مثل مشروع النمو الأخضر المستدام الذي يتم تطبيقه علي مستوي محافظات الصعيد، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعات كثيفة إستهلاك الطاقة، ومشروع رفع الوعي بإستخدام نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة، وذلك لخفض الانبعاثات الكربونية وأيضا الاستفادة بالطاقة الشمسية الوفيرة في الدول الأفريقية، لافتاً إلى أن ذلك كله يأتي بالتزامن مع إطلاق مصر لسوق الكربون الطوعي وتشجيع الشركات الصناعية علي تداول شهادات الكربون من خلال هيئة الرقابة المالية، وتأهيل المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) ليكون جهة إعتماد دولية في الشرق الأوسط. ولفت الوزير إلى أن مصر تؤمن بأهمية التمويل المستدام كعنصر أساسي لتحقيق هذا التحول المنشود، وبذلك يمثل هذا المنتدى منصة مثالية لالتقاء صانعي السياسات، المستثمرين، والمؤسسات المالية لبحث أفضل السبل لتمويل المشاريع البيئية المبتكرة من خلال آليات تمويل مبتكرة لتمكين الشركات في قطاعات الطاقة، الزراعة، التصنيع، والبناء من تبني نماذج أعمال مستدامة، حيث تمثل هذه القطاعات المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام في مصر وأفريقيا. وأضاف الوزير أن وزارة الصناعة تبنت تطوير أطر سياسية وتنظيمية تشجع على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، منها تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير أراضي صناعية مرفقة علي منصة مصر الصناعية الرقمية للتسهيل علي المستثمرين وتبني سياسات التحول الرقمي، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنشاء صناديق تمويل متخصصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة والمؤهلة للتصدير، لافتاً إلى أن شراكات القطاع العام مع القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والمجتمع المدني، تقوم بدور حاسم في نجاح هذه المبادرات، كما تساهم مؤسسات مثل مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير بشكل فعال في تعزيز ثقافة الاستدامة وتحفيز الاستثمار الأخضر. وأكد الوزير أن النمو الأخضر والتنمية المستدامة ضرورة ملحة، تتطلب تضافر الجهود لبناء مستقبل تكون فيه أفريقيا نموذجًا عالميًا في مواجهة التحديات البيئية، مشيراً إلى أن مصر ملتزمة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشجع الجميع على اغتنام هذه الفرصة لبناء شراكات حقيقية تضمن مستقبلاً أفضل لأفريقيا، لنعيش في بيئة صحية ونبنى اقتصاد قوي ومستدام، ونبني معاً أفريقيا الخضراء التي تستحقها أجيالنا القادمة، لنحول التحديات إلى فرص، والآمال إلى واقع مزدهر.