مجلس بوعياش يكشف التطورات الأخيرة لحادث الشخص المعتصم ب'شاطو' أولاد يوسف
عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن أسفه للتطورات الخطيرة الأخيرة التي شهدها اعتصام (ب. ز) على سطح خزان مائي شاهق، متمنيا أن تستقر حالة عنصر الوقاية المدنية (ش. ي) الذي تعرض للاعتداء فوق سطح الخزان، وحالة عنصر الدرك الملكي ب. ع. والسيد ب. ز. ويتجاوزوا مرحلة الخطر.
وذكر المجلس في بلاغ له توصل موقع 'كواليس اليوم' بنسخة منه، أنه بتوجيهات من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان واصلت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، طيلة أيام اعتصام المعني بالأمر على سطح خزان الماء بدوار أولاد عبو، جماعة أولاد يوسف بدائرة قصبة تادلة، (واصلت) المساعي من أجل حث السيد ب. ز. على فك الاعتصام، مضيفا أن فريق اللجنة الجهوية كان يقوم بزيارات يومية إلى مكان الاعتصام. وقد تواصل في عدة مناسبات مع الشخص المعني.
وأبرز المجلس في نفس البلاغ، أنه وفقا لهذه المساعي، تمت الاستجابة إلى بعض المطالب والحاجيات الضرورية (من أكل وماء…)، فضلا عن الاستمرار في محاولة حثه على فك الاعتصام، خاصة بالنظر إلى خطورة الاعتصام فوق برج شاهق، مشيرا إلى أن اللجنة الجهوية كانت قد استقبلت في فاتح يوليوز الجاري أخت (ب. ز)، التي طلبت من اللجنة التدخل والاستماع إلى أخيها والتواصل معه لحثه على فك الاعتصام، كما كانت اللجنة قد عقدت، في سياق هذه المساعي، لقاء مع والي جهة بني ملال خنيفرة ولقاء آخر مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، للتداول في ما كان يرفعه (ب. ز) من مطالب، خاصة الادعاءات المرتبطة بإعادة فتح تحقيق في وفاة والده سنة 2019، وفق المساطر القضائية المعتمدة، وهو ما كان وكيل الملك قد تعهد بالقيام به.
وتابع المجلس في البلاغ نفسه، أن المعني بالأمر سبق أن أعلن موافقته على فك الاعتصام، بعد أن قدمت له مجموعة من الضمانات، بناء على تدخل اللجنة، التي اقترحت أيضا مواكبته في مسار فتح تحقيق قضائي حول ادعاءاته، قبل أن يتراجع ويقرر مواصلة الاعتصام، مثمنا تعاون السلطات المحلية وتفاعلها مع مقترحات اللجنة، تحقيقا لما كانت تتمناه والدته وأخته، حفاظا على سلامته وسلامة الساكنة المحيطة بمكان الاعتصام.
ونبه المجلس في بلاغه، إلى خطورة مواصلة انتشار مقاطع الفيديو الصادمة التي توثّق للحظات حرجة ومؤلمة، ولقد جرى، للأسف، بثّ هذه الأحداث بشكل مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل حاضرين بمحيط الاعتصام وعدد من المواقع، دون تحذير أو احتراز أو اعتبار لتبعات ذلك مستقبلا على الأشخاص أنفسهم، أو على أسرهم، أو حتى على المجتمع ككل، حيث أن مثل هذه المقاطع، حين تُنشر دون تحذير واجراءات احترازية ضرورية، مثلما يكون عليه الحال بالنسبة للصحافة المهنية، ودون احترام للكرامة الإنسانية، لا تخدم الصالح العام بالضرورة، بل قد تساهم، دون نية القيام بذلك، في تكريس ثقافة التطبيع مع مشاهد العنف، أو حتى في إعادة إنتاج الألم والمعاناة على نطاق واسع.
وذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في البلاغ ذاته، بالدور المحوري الذي يلعبه الإعلام المهني، القائم على أخلاقيات الصحافة، داعيا إلى ضرورة توفير حد أدنى من الثقافة الإعلامية وثقافة 'الاخلاقيات الرقمية' في مواجهة أي انفلات رقمي محتمل، فمهما كانت النوايا، ليس كل ما يُوثق يجب أن يُنشر، ولا ينبغي أن نغفل أن الكاميرا، في بعض الأحيان، قد تتحول من وسيلة للتوثيق إلى أداة للمس بالكرامة الإنسانية. حرية النشر لا تعني مشاركة كل ما هو صادم، دون حد أدنى من مسؤوليات النشر الأخلاقية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ 44 دقائق
- زنقة 20
إيقاف قائد الوقاية المدنية بقصبة تادلة على خلفية معتصم 'الشاطو'
زنقة20| علي التومي علم موقع Rue20 من مصادر مطلعة أن القيادة العليا للوقاية المدنية أصدرت قراراً يقضي بإيقاف قائد الوقاية المدنية بمدينة قصبة تادلة، وذلك على خلفية واقعة 'معتصم الشاطو' التي هزّت جماعة أولاد يوسف، التابعة ترابيا للإقليم. ورغم الطابع التأديبي للقرار، فقد قوبل برفض واسع في صفوف عدد من أبناء المنطقة، الذين اعتبروا أن القرار كان مجحفا في حق مسؤول محلي تحرك بتنسيق تام مع عامل الإقليم والقيادة المركزية للوقاية المدنية بالرباط، وهو ما ينفي عنه صفة 'التصرف الفردي' أو 'العشوائي' في إتخاذ القرار. وأكدت المصادر ذاتها، أن الواقعة كانت خطيرة وكادت أن تنتهي بوفاة شخصين على الأقل، ما استدعى تدخلا أمنيا واحترازيا لحماية الأرواح والممتلكات. وأضافت،أن المسؤول المعني لم يتخذ القرار بمفرده، بل وفق معطيات دقيقة وتنسيق مؤسساتي، ما يجعل من تحميله المسؤولية وحده نوعا من التضحية غير العادلة. كما دعت الأصوات ذاتها إلى فتح تحقيق شامل يشمل جميع المتدخلين في الحادث، وليس الوقاية المدنية فقط، باعتبار أن مطالب المحتج كانت موجّهة لعامل الإقليم، ما يجعل من الملف مسؤولية مشتركة بين مختلف السلطات الترابية والمؤسساتية. وتبقى هذه القضية محط أنظار الرأي العام المحلي، في انتظار توضيحات رسمية من الجهات المسؤولة حول خلفيات القرار وحقيقة الوقائع التي أحاطت بـ'معتصم الشاطو'.
الأيام
منذ 7 ساعات
- الأيام
'اعتصام خزان بني ملال'.. مجلس حقوق الإنسان يكشف تفاصيل الوساطة والتدخلات
عبّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن أسفه العميق للتطورات المؤلمة التي شهدها اعتصام شخص فوق خزان مائي شاهق، وما أسفر عنه من إصابات خطيرة في صفوف عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، بمن فيهم الشخص المعتصم. وأوضح المجلس، في بلاغ رسمي، أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة تابعت هذا الاعتصام منذ بدايته، بتوجيهات من رئيسة المجلس، حيث أجرت اللجنة زيارات يومية إلى مكان الاعتصام، وسعت طيلة تلك الفترة إلى إقناع الشخص المعني بإنهاء اعتصامه، في ظل المخاطر التي يشكلها الاعتصام في مكان شاهق. وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر كان على تواصل مباشر مع اللجنة في عدة مناسبات، واستُجيب لبعض حاجياته الأساسية مثل الماء والغذاء، كما جرى تقديم ضمانات له، شملت متابعة مطالبه، لا سيما المتعلقة بإعادة فتح تحقيق قضائي في ظروف وفاة والده سنة 2019، وهي النقطة التي أكد وكيل الملك بقصبة تادلة التزامه بمتابعتها وفق المساطر القانونية. كما أشار البلاغ إلى أن اللجنة الجهوية استقبلت في فاتح يوليوز الجاري شقيقة الشخص المعتصم، التي التمست من اللجنة التدخل لإقناعه بإنهاء الاعتصام، وهو ما استجابت له اللجنة، من خلال لقاءات مع السلطات المحلية، بينها والي الجهة ووكيل الملك، بغرض احتواء الوضع. وأشار المجلس إلى أن الشخص كان قد أبدى موافقته على فك الاعتصام بعد تقديم مجموعة من الضمانات، قبل أن يتراجع عن ذلك ويقرر مواصلة الاعتصام، ما أدى لاحقا إلى تصاعد الوضع ووقوع إصابات خلال محاولة التدخل. وثمّن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعاون السلطات المحلية وتفاعلها الإيجابي مع مقترحات اللجنة الجهوية، مؤكداً التزامه بمواصلة مواكبة الحالة الصحية للمصابين ودعم الأسر المتضررة خلال هذه الفترة الصعبة. وفي سياق متصل، حذر المجلس من خطورة تداول مقاطع الفيديو الصادمة التي توثق للحظات مؤلمة من الواقعة، مشيرا إلى أن عددا من الحاضرين والمواقع الإلكترونية عمدوا إلى بث المشاهد مباشرة دون أي تحذير أو احتراز، مما يشكل ضرراً نفسياً على المعنيين وأسرهم. ودعا المجلس إلى ترسيخ ثقافة إعلامية قائمة على أخلاقيات النشر والاحترازات الرقمية، مؤكدا أن حرية النشر لا تعني تعميم مشاهد العنف، وأن الكاميرا قد تتحول من أداة للتوثيق إلى وسيلة للمس بالكرامة الإنسانية، إذا لم تُستخدم بمسؤولية.
أكادير 24
منذ 9 ساعات
- أكادير 24
هل أصبح بث مقاطع الفيديو الصادمة في المغرب تطبيعًا مع العنف؟ المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدق ناقوس الخطر
agadir24 – أكادير24 حذر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، اليوم السبت 12 يوليوز 2025، من خطورة استمرار انتشار مقاطع الفيديو الصادمة التي توثق للحظات حرجة ومؤلمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن هذا السلوك يكرس بشكل خطير ثقافة التطبيع مع مشاهد العنف وإعادة إنتاج الألم والمعاناة على نطاق واسع. وجاء هذا التحذير في سياق التفاعل مع التطورات التي شهدها اعتصام المواطن ب. ز. على سطح خزان مائي شاهق بجماعة أولاد يوسف بإقليم بني ملال، وما ترتب عن ذلك من أحداث مؤلمة أصيب خلالها عنصر من الوقاية المدنية وعناصر من الدرك الملكي، بالإضافة إلى الوضعية الصحية الحرجة التي يوجد عليها المعني بالأمر نفسه. وأكد المجلس، ضمن بلاغ رسمي، أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة واصلت طيلة أيام الاعتصام مساعيها لحث المعني بالأمر على إنهاء احتجاجه، مشيرًا إلى أن هذه المساعي شملت زيارات ميدانية يومية، واستقبال أسرته، وتنسيق مع السلطات المحلية والنيابة العامة لبحث سبل إيجاد حل قانوني وإنساني لوضعيته، خاصة بشأن مطالبه المتعلقة بإعادة فتح تحقيق في ظروف وفاة والده سنة 2019. وأوضح البلاغ أن السيد ب. ز. سبق وأبدى موافقته على فك الاعتصام بعد تقديم مجموعة من الضمانات، لكنه عاد وتراجع عن ذلك، مما أدى إلى تطور خطير في الوضع بعد احتجازه عنصرًا من الوقاية المدنية فوق الخزان والاعتداء عليه. وفي هذا السياق، شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن تصوير هذه الأحداث المأساوية وبثها بشكل مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي دون أي تحذير أو احتراز يمثل مسًّا مباشرًا بالكرامة الإنسانية. وأكد أن مثل هذه المقاطع لا تخدم الصالح العام بل تساهم في تطبيع مشاهد العنف في المجتمع، محذرًا من خطورة التحول التدريجي نحو ثقافة 'المحتوى الصادم' على حساب الأخلاقيات والضوابط الإعلامية والمهنية. ودعا المجلس إلى ترسيخ ثقافة الإعلام الأخلاقي والمسؤول، واحترام القيم الإنسانية، مشددًا على أن حرية النشر لا تعني مشاركة كل ما هو صادم دون حد أدنى من المسؤوليات الأخلاقية. وأوضح أن الكاميرا قد تتحول في بعض الأحيان من أداة للتوثيق إلى وسيلة للمس بكرامة الإنسان. وختم المجلس بيانه بتجديد تضامنه مع أسر المصابين، مؤكدا مواصلة تتبع الوضع الصحي للمعنيين بالأمر ومواكبة الملف الحقوقي بما يقتضيه من مسؤولية وتبصر.
