حسين سجواني.. من متجر العائلة إلى قمة المليارديرات (فيديو)

من متجر والده البسيط بدأت رحلة حسين سجواني، رجل الأعمال الإماراتي ومؤسس مجموعة "داماك"، قبل أن يتمرد على التجارة العائلية ويتّجه نحو بناء إمبراطورية استثمارية ضخمة جعلت اسمه يتلألأ بين أبرز المليارديرات عالميًا. وعلى الرغم من شطب "داماك العقارية" من البورصة في عام 2022، إلا أن سجواني عاد بقوة خلال عام 2025، مسجلاً واحدة من أسرع زيادات الثروة في مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.
فخلال عام واحد فقط، أضاف أكثر من 9 مليارات دولار إلى ثروته، التي تجاوزت حاجز 12 مليارًا بفضل شركته الأساسية "داماك"، ما جعله من بين أغنى 170 شخصًا على مستوى العالم. وبنسبة نمو بلغت 297%، تفوّق سجواني على أكثر من 500 ملياردير في قائمة النمو السريع للثروات.
اقرأ أيضاً أغنى رجال الأعمال في قارة أوروبا
مركز البيانات.. الوجهة الجديدة للمليارات
بدأ سجواني منذ عام 2020 خطة توسعية جريئة في قطاع مراكز البيانات، مستهدفًا أسواقًا في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية. هذه الرؤية الطموحة لم تقتصر على الاستثمار فقط، بل جعلت من سجواني لاعبًا أساسيًا في البنية الرقمية للعالم الجديد، وهو ما منح استثماراته زخمًا عالميًا عزز من مكانته كأحد أبرز رموز المال في الشرق الأوسط.
سجواني لم يكتفِ بنجاح داماك في العقارات، بل وسّع حضوره الدولي في قطاعات التقنية والابتكار، ليصبح اسمه علامة فارقة في عالم الأعمال الحديث.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 21 دقائق

• الاقتصادية

النفط مرشح لبلوغ 90 دولارا مع مخاوف تأثر الإمدادات من الهجوم على إيران

يسلط ارتفاع أسعار النفط 8% بعد الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران الضوء على الحاجة الملحة للتعامل مع اختلال محتمل في أسواق النفط، في ظل تصاعد واضح لمخاطر اندلاع صراع واسع النطاق. وقد ترتفع علاوة مخاطر النفط إلى ذروة المتوسط عند 22.5 دولاراً للبرميل، ليصل سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 90 دولاراً في المدى القريب. أما على المدى البعيد، فقد يؤدي رفع "أوبك+" الإنتاج وتباطؤ الطلب العالمي إلى انخفاض سعر خام غرب تكساس إلى 40 دولاراً. النفط قد يلامس 90 دولارا مع ارتفاع علاوة مخاطر الخام يُبرز ارتفاع علاوة مخاطر النفط- إلى 6.12 دولار للبرميل مقارنةً بسالب 6.82 دولار قبل أسبوع- تزايد حاجة أسواق الطاقة للتحرك العاجل للتعامل مع صراع جديد في الشرق الأوسط، وما قد يشكله ذلك من مخاطر على تدفق النفط عبر مضيق هرمز. ورغم أن التوترات في المنطقة لم تهدأ منذ 2023، فإن الهجوم الأحدث يأتي في ظل وضع اقتصاد عالمي هش بدرجة ما. بلغ متوسط علاوة مخاطر الخام 8.65 دولار خلال الفترة ما بين يناير 2017 ويونيو 2025، لكنها وصلت ذروة المتوسط عند 22.5 دولاراً في معظم الحالات، وإن كنا سنهتدي بالتاريخ، فقد يرتفع سعر خام غرب تكساس إلى 90 دولاراً للبرميل. ونتوقع أن تؤثر الغارات الإسرائيلية على أسعار النفط في الأجل القصير فقط، أما في المدى الطويل، فتشكل سياسة "أوبك+" للإنتاج والطلب العالمي على النفط المحركين الرئيسيين للأسعار، وكلاهما يشير إلى اتجاه هبوطي على المدى الطويل. الصراع يبقى مضيق هرمز بؤرة توتر لإمدادات النفط يزيد تصعيد الصراع بين إسرائيل وإيران من خطر شبه دائم يتمثل في تعطل شحنات النفط المارة عبر مضيق هرمز، الذي يُعد ممراً رئيسياً يعبره نحو 26% من تجارة النفط العالمية. ويُنذر تصاعد المخاطر الجيوسياسة بحدوث اضطرابات في إمدادات النفط، وتقلب كبير في أسعاره. رفع الإنتاج في أغسطس قد يفاقم تخمة المعروض يُعد قرار "أوبك+" في 31 مايو برفع الإنتاج في يوليو بما يصل إلى 411 ألف برميل يومياً- في استمرار لزيادات الإنتاج الشهرية السابقة من أبريل حتى يونيو- إشارة إلى تحول في سياسة الإنتاج. وترى أكبر الدول الأعضاء في التحالف القرار خطوة ضرورية للضغط على الأعضاء غير الممتثلين، مثل كازاخستان والعراق، للالتزام بحصص الإنتاج، وكذلك لإحباط جهود منتجي النفط الصخري الأميركي لاستعادة السيطرة على السوق. مع ذلك، فإن القرار قد يهدد بتفاقم تخمة المعروض، ويؤثر سلبياً على الأسعار التي تضغط عليها سياسة الولايات المتحدة التجارية بالفعل. وقد أدت زيادة الإنتاج في أبريل ومايو إلى انخفاض سعر خام غرب تكساس 15% ما بين الأول من أبريل و30 مايو. قد تؤدي زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج في أغسطس إلى إغراق أسواق النفط بالإمدادات، ودفعها إلى حافة حرب أسعار شاملة. وقد يلامس سعر خام غرب تكساس 40 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من العام، وفق أسوأ السيناريوهات، رغم الصراع في الشرق الأوسط. فائض المعروض قد يرتفع في الربع الثالث مع تسوية النزاع في الشرق الأوسط يُحتمل أن يواصل "أوبك+" رفع الإنتاج في أغسطس وما بعده، في أعقاب زيادات الإنتاج الشهرية منذ أبريل حتى يوليو، لتواجه الأسواق فائضاً بما يصل إلى 600 ألف برميل يومياً في الربع الثالث، و850 ألف برميل يومياً في الربع الرابع. وقد يدفع عدم امتثال كازاخستان والعراق بالحصص، التحالف إلى مواصلة زيادة الإنتاج. رغم ذلك، إذا انخفضت أسعار النفط إلى ما بين 40 و50 دولاراً للبرميل- وهو متوسط عتبة الربحية لمنتجي النفط الصخري الأميركي- قد يتراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط، ما سيساعد على عودة السوق إلى التوازن. وبينما قد تؤدي الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى ضبابية حول أسعار النفط على المدى القصير، تظل سياسة "أوبك+" للإنتاج العامل الرئيسي في الأجل الطويل. يشير نموذج التوقعات إلى أن مخزونات النفط قد تواصل ارتفاعها خلال النصف الثاني من العام، وإذا ارتفع المخزون المماثل لدى الولايات المتحدة، بما يشمل الخام والديزل والبنزين، 10% إلى 850 مليون برميل عن مستواه في 16 مايو وسط تخمة العرض، قد ينخفض السعر العادل لخام غرب تكساس إلى 40 دولاراً للبرميل.

أرقام

منذ 30 دقائق

• أرقام

جولدمان ساكس لا يتوقع حدوث انقطاعات في إمدادات النفط من الشرق الأوسط

يتوقع "جولدمان ساكس" عدم حدوث أي انقطاعات في إمدادات النفط من الشرق الأوسط بعدما شنت إسرائيل هجمات جوية على إيران. وأوضح البنك الأمريكي حسبما نقلت "رويترز": لا تزال توقعاتنا تشير إلى أن النمو القوي في المعروض خارج الولايات المتحدة سيخفض سعر خام برنت إلى 59 دولارًا في الربع الرابع من هذا العام وإلى 56 دولارًا في العام المقبل. أما عن الخام الأمريكي فقد يصل إلى 55 دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2025، و52 دولارًا في 2026.

الشرق الأوسط

منذ 32 دقائق

• الشرق الأوسط

إسرائيل تعلن الطوارئ في قطاع الغاز مع إغلاق حقل «ليفياثان»

في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين استعداد الحكومة لإعلان حالة الطوارئ في قطاع الغاز الطبيعي، مع اتخاذ قرار بإغلاق بعض خزانات الغاز بشكل مؤقت. وفي تطور لافت، أكدت وزارة الطاقة الإسرائيلية الجمعة إغلاق حقل «ليفياثان» البحري، أكبر حقل غاز طبيعي في البلاد. وأوضحت وزارة الطاقة الإسرائيلية أن إغلاق حقل «ليفياثان» جاء كإجراء احترازي في إطار رفع حالة التأهب بعد تصاعد التوترات العسكرية مع إيران. ويُعد حقل «ليفياثان»، الواقع في شرق البحر المتوسط، أحد أهم مصادر الطاقة لإسرائيل ورافعة رئيسية لصادرات الغاز إلى كل من مصر والأردن وأوروبا، ما يضفي أبعاداً اقتصادية وجيوسياسية على قرار الإغلاق. وأوضح كوهين أن الظروف الأمنية تفرض على السلطات اتخاذ إجراءات احترازية لضمان سلامة منشآت إنتاج وتخزين الغاز، مشيراً إلى أنه من المرجح إصدار قرار رسمي بإعلان حالة الطوارئ في هذا القطاع الحيوي إذا اقتضت الضرورة. وأضاف أن بعض حقول الغاز قد يتم وقف العمل فيها مؤقتاً لتفادي أي تهديدات محتملة، دون الإشارة إلى المدى الزمني لهذه التوقفات أو حجم الإنتاج الذي سيتأثر. ويأتي ذلك بينما تبقى المنشآت الإسرائيلية في حالة تأهب أمني مكثف بعد تصاعد التوترات العسكرية في أعقاب الضربات الإسرائيلية الأخيرة على منشآت إيرانية، وما تبعها من تحذيرات بردود محتملة من الجانب الإيراني، الأمر الذي زاد من هشاشة الوضع الأمني في مختلف القطاعات الحيوية داخل إسرائيل. وفي المقابل، أكد وزير الطاقة أن الحكومة وضعت خططاً بديلة لضمان تلبية احتياجات البلاد من الطاقة خلال هذه المرحلة الحرجة. وأوضح أن إمدادات الكهرباء لن تتأثر بشكل مباشر جراء إغلاق بعض خزانات الغاز، حيث سيتم تشغيل محطات توليد الكهرباء باستخدام مصادر وقود بديلة كالفحم والديزل، بالإضافة إلى تعزيز استيراد الوقود في حال الضرورة القصوى. وأشار كوهين إلى أن قطاع الكهرباء يقوم حالياً بتجهيز المحطات للعمل بكفاءة عبر الاعتماد على هذه البدائل الطاقوية، مع الاستعداد الكامل لمواجهة أي سيناريوهات قد تنشأ عن تفاقم التوترات الإقليمية. ويُعد قطاع الغاز الطبيعي أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع اكتشافات الحقول البحرية الكبرى مثل حقل «ليفياثان» و«تمار»، اللذين أصبحا مصدرين رئيسيين للطاقة المحلية، بالإضافة إلى تصدير كميات كبيرة من الغاز إلى كل من مصر والأردن وأوروبا. ويعتمد جزء كبير من إنتاج الكهرباء في إسرائيل على الغاز الطبيعي، مما يجعل أي اضطرابات في هذا القطاع ذات انعكاسات واسعة على الاقتصاد وأمن الطاقة. وتثير هذه التطورات قلق المستثمرين في أسواق الطاقة الإقليمية والدولية، خصوصاً في ظل تزامنها مع التصعيد العسكري الأوسع في الشرق الأوسط الذي يؤثر بالفعل على حركة الملاحة الجوية وأسعار النفط العالمية. وقد تدفع أي توقفات طويلة الأمد في إنتاج الغاز الإسرائيلي إلى ضغوط إضافية على أسواق الطاقة الأوروبية التي تواجه بالفعل تحديات في تنويع مصادر إمداداتها منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية. وتكشف هذه المستجدات عن حجم التحديات التي تواجهها إسرائيل في تأمين استمرارية إنتاج وتوزيع الطاقة وسط تصاعد الاضطرابات الإقليمية. ومن المتوقع أن تبقى الحكومة الإسرائيلية في حالة تأهب دائم لإعادة تقييم الأوضاع الأمنية بشكل مستمر وضمان عدم انقطاع الإمدادات.