لجنة موظفي "مستشفى الحريري" تعلن الإضراب التحذيري ليوم واحد غداً
وطالبت في بيان بـ"حل فوري لأزمة الحوالات المالية بين وزارتي الصحة العامة والمال وإدارة المستشفى، والتي باتت تشكل عائقاً مباشراً أمام وصول الحقوق إلى أصحابها، وتمعن في تعميق الأزمة المالية للمرفق وموظفيه".
وأوضحت اللجنة أن "الإدارة الحالية للمستشفى غائبة تماماً عن هموم الموظفين، ولا تبدي أي اهتمام بمطالبهم أو معاناتهم، بل إن استمرارها على هذا النهج يزيد من تدهور أوضاع المستشفى ويسرع في انحداره نحو الانهيار الكامل على المستويَين المالي والإداري".
واعتبرت هذا البيان "إنذاراً أولياً، على أن تتخذ خطوات تصعيدية لاحقة، تصل إلى حد الاعتصام أمام وزارة الصحة، في حال لم يتم التحرك العاجل لحل الأزمة وصرف الرواتب والمستحقات، وإجراء التغيير الإداري اللازم بما يضمن إنقاذ هذا الصرح من السقوط".
وختمت اللجنة قائلةً: "حقوقنا ليست منة من أحد، وكرامة الموظف فوق كل اعتبار".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 5 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
كركي: آليات جديدة لضبط الإنفاق الصحّي بالتوازي مع زيادة التقديمات والتعرفات
صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي: "في ظلّ التحوّلات الجوهريّة التي يشهدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لم يعد مسار الإصلاح والتحديث مجرّد وعود نظريّة، بل واقعًا ملموسًا تُرجم عبر إجراءات نوعيّة طالت أحد أكثر الملفات حساسية: تغطية الدّواء. ففي الأشهر الأخيرة، عاد الضمان الصحّي ليؤمّن تغطية دوائية تتراوح بين 80% و95% من ثمن الدواء، وذلك بناءً على التسعيرة الأدنى لحبّة الدواء (تعرفة الصندوق المعتمدة)، كما توسّعت سلّة الأدوية المشمولة من 3000 دواء إلى حوالي 4500 دواء. هذا التقدّم لم يقتصر على الأدوية، بل انسحب أيضًا على ملف الاستشفاء حيث عادت نسبة أغلب الأعمال المقطوعة وغير المقطوعة (الطبابة) إلى 90%، باستثناء المستلزمات الطبية التي ما تزال قيد الدّرس، والتي سوف يصار إلى تصحيح تعرفاتها بما يتناسب مع أسعارها الفعليّة الحاليّة. كما لم يتوقّف الصندوق عن ضخّ مبالغ ماليّة في حساب المستشفيات والأطبّاء، بشكل دوريّ وشبه أسبوعيّ، بغية عدم تحميل المضمونين أيّة فروقات مالية إضافيّة غير مبرّرة. مقابل هذه الديناميّة الإصلاحيّة على الصعيد الصحّي، يحرص المدير العام للصندوق للضمان على اعتماد سياسة صارمة لضبط الإنفاق ومنع الهدر وحماية أموال الضمان. فكما يجري العمل على تصحيح الأسعار لتعزيز استدامة القطاع الصحّي وضمان جودة الرعاية، فإنّه يؤكّد دائماً على التزامه التام بالرقابة والمساءلة، وتطوير آليات العمل بما يضمن الشفافية، ويحول دون أي تجاوزات أو إساءة استخدام للمال العام، صونًا لحقوق المضمونين والأجيال المقبلة. وانطلاقاً من هذا المبدأ وضمن مسار تطوير الأطر الرقابية وترسيخ الثقة بين الصندوق وجميع شركائه في القطاع الصحي، وبعد اعتماد آليّة "بطاقة الخروج" في المستشفيات المتعاقدة مع الصندوقـ كذلك بعد تنظيم عملية احتساب جلسات العلاج بالأشعة للمرضى، منعًا لأي تجزئة مصطنعة أو تلاعب في التواريخ، أصدر د. كركي تعميماً بتاريخ 1/7/2025 حمل الرقم 1633 قضى بموجبه إحالة الاستمارات الدوائيّة التي تتجاوز قيمتها بعد التصفية ال 10 ملايين ل.ل. إلى المراقبة الطبيّة في المكتب، إضافة إلى تلك تتضمّن أدوية للأمراض السرطانية والمستعصية (أي التي تحمل الرمز * أو **) وذلك بعد التحقّق من وجود كافّة المستندات المطلوبة وأن تكون مستوفية للشروط القانونية (توقيعها من مصلحة المراقبة الطبيّة عند الحاجة)، وإلّا سوف يتمّ رفضها. كما أعطى المدير العام لرئيس المركز صلاحيّة إحالة أيّ معاملة، مهما كانت قيمتها، على المراقبة الطبيّة في المكتب، بناءً على اقتراح معلّل من المصفّي. ويُعدّ هذا التعميم خطوة جريئة وجديّة في المسار الإصلاحي الواضح الذي يقوده د. كركي على أكثر من صعيد، من التغطية الصحية، إلى التقديمات العائلية، فإصلاح نظام التقاعد. ويبقى الهدف الأوّل هو تعزيز مكانة الضمان الاجتماعي بوصفه صمّام أمان معيشي وصحي وإجتماعي أساسي في لبنان، شرط أن تستكمل هذه الجهود بإصلاحات هيكلية أوسع وبدعم من الجهات الوطنية كافّة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 6 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
الهند.. ارتفاع حصيلة ضحايا مصنع المواد الكيميائية إلى 40 قتيلًا (فيديو)
لقي 40 شخصًا مصرعهم، وأُصيب أكثر من 33 آخرين جراء حريق هائل اندلع في مصنع للمواد الكيميائية تابع لشركة سيجاتشي إندستريز في ولاية تيلانجانا جنوب الهند، صباح الاثنين الماضي، في كارثة تُعد من الأكبر في تاريخ القطاع الصناعي بالمنطقة. أعلنت الشركة في بيان رسمي اليوم، أن الحريق وقع داخل مصنع ينتج السليلوز دقيق التبلور، وهو مركّب يدخل في صناعة الأدوية والأغذية والتجميل، مؤكدة توقف العمل بالمصنع لمدة 90 يومًا على الأقل، بينما لا تزال أسباب الحريق قيد التحقيق. وقد شكلت حكومة الولاية لجنة مكوّنة من خمسة أعضاء للتحقيق، فيما نفت الشركة أن يكون الحادث ناجمًا عن انفجار مفاعل كيميائي، كما زُعم في تقارير إعلامية محلية. وقُدّر عدد العمال المتواجدين أثناء الحريق بـ 143 عاملًا، حيث استغرقت فرق الإطفاء ساعات طويلة للسيطرة على النيران. وأكد مصدر طبي أن بعض المصابين في حالة حرجة. وتُعد شركة سيجاتشي من الموردين العالميين الأساسيين، وتخدم عملاء في الولايات المتحدة وأستراليا؛ ما يجعل من الحادث تهديدًا لسلاسل التوريد في قطاعات حيوية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 7 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
لدغات الأفاعي والعقارب تثير الذعر في المغرب
مع بداية موسم الصيف، عادت لسعات العقارب ولدغات الأفاعي إلى الواجهة في المغرب، مثيرة قلق المواطنين، خاصة في المناطق القروية، وسط دعوات رسمية لرفع منسوب الوعي والوقاية. وكشف المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية أن الفترة الممتدة من يونيو إلى سبتمبر تُعد الأكثر تسجيلًا لحالات التسمم الناتجة عن لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، خاصة في القرى والمناطق النائية التي تفتقر للبنية الصحية الكافية. وفي عرض قدمه مسؤولو المركز خلال يوم دراسي توعوي أعلنوا فيه عن انطلاق أسبوع خاص للتحسيس بمخاطر التسمم، وتبيّن أن الأطفال ما بين 5 و15 سنة والأشخاص المعزولين عن الخدمات الصحية يمثلون أكثر الفئات عرضة للخطر. ووفقًا للبيانات العلمية التي عرضها المركز، يوجد بالمغرب نحو 50 نوعًا من العقارب، منها 22 نوعًا خطيرًا، أبرزها :(Androctonus mauritanicus,Androctonus australis,Buthus occitanus). ويرجع انتشار هذه الأنواع إلى الطبيعة المناخية للمملكة، التي تجمع بين الطابع الصحراوي، القاري، والأطلسي، ما يُهيئ بيئة مثالية لتكاثرها. وبحسب إحصاءات المركز، فإن المغرب يسجل سنويًّا حوالي 25 ألف حالة لسعة عقرب، تصنف %91.34 منها كحالات خفيفة لا تُسبب مضاعفات، في حين تُشكل %8.76 من الحالات خطورة متفاوتة، وكشف التقرير الصادر أن المغرب يسجل حوالي 250 حالة لدغة أفعى سنويًّا. فيما أكدت رشيدة السليماني، المديرة السابقة للمركز المغربي لمحاربة التسمم، أن مواجهة هذه الحالات "تمر عبر مواجهة الهشاشة الاجتماعية"، باعتبار أن الضحايا في الغالب ينتمون إلى فئات منخفضة الدخل والمستوى التعليمي. وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية المغربي، أمين التهراوي، أكد في تصريحات سابقة له أن معدل الوفيات الناتجة عن لسعات العقارب شهد تراجعًا ملموسًا من %2.37 سنة 1999 إلى %0.14 سنة 2023، بفضل تحسين المستوي الصحي والتكفل العلاجي، كما تراجعت نسبة الوفيات الناتجة عن لدغات الأفاعي من %7.2 سنة 2012 إلى %1.9 سنة 2024. وأكد الوزير أن المؤسسات الصحية تعالج أكثر من 22,500 حالة لسعة عقرب سنويًّا بنجاح، فيما تصنف حوالي 2500 حالة فقط على أنها حالات تسمم فعلي. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
