اعتقالات في الجيش بتهمة محاولة "زعزعة الاستقرار" في مالي صحراء ميديا
وقالت المصادر، إنه 'خلال ثلاثة أيام، جرت اعتقالات مرتبطة بمحاولة زعزعة استقرار المؤسسات. وتم توقيف عشرين شخصا على الأقل'.
وأكد مصدر آخر في الجيش حصول 'محاولة لزعزعة الاستقرار' مضيفا 'قمنا بالاعتقالات اللازمة'.
وشملت الحملة الجنرال عباس ديمبيله، الحاكم السابق لمنطقة موبتي (وسط) والذي يحظى بتقدير كبير في الجيش.
السابق موريتانيا تستعد الاحتضان معرض نواكشوط الدولي للكتاب
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإذاعة الوطنية
منذ 38 دقائق
- الإذاعة الوطنية
القصرين: اختتام إعداد مشروع مخطط التنمية 2026-2030 جهويا ومحليا
انعقدت أمس الثلاثاء بمقر ولاية القصرين، جلسة اختتام إعداد مشروع مخطط التنمية 2026-2030 جهويا ومحليا، وذلك تحت إشراف الوالي زياد الطرابلسي، وبحضور الإطارات الجهوية والمحلية المعنية، وأعضاء مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، ورؤساء وأعضاء المجلس الجهوي للتنمية. وخصّصت الجلسة لتقديم أبرز ما تضمنته الوثيقة الختامية للمخطط التنموي 2026-2030 ، منها أولويات الجهة خلال الخماسية المقبلة، وأهم البرامج والمشاريع المنجزة والمقترحة، والتي بلغ عددها حوالي 2000 مشروع على المستوى المحلي وأكثر من 100 مشروع جهوي، بكلفة تقديرية تناهز 10 آلاف مليون دينار، وتشمل جميع القطاعات ،على غرار الفلاحة والصحة والتربية والنقل . كما تم تقديم ملخص لأهم الإجراءات المصاحبة للمشاريع المقترحة ضمن المخطط. وتتمثل أبرز أولويات الجهة خلال الخمس سنوات المقبلة وفق ما ورد بالوثيقة الختامية لمشروع المخطط التنموي، في دعم وتطوير الأنشطة الاقتصادية، وتأهيل البنية التحتية وتطوير التجهيزات الجماعية، وتحسين مناخ الاستثمار ودفع المبادرة الخاصة، وتفعيل الحوكمة الرشيدة. وتتضمن الوثيقة عدة مشاريع، وخاصة مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بجنوب الولاية وشمالها، وإنجاز سد بولعابة والتزويد بالماء الصالح للشرب، وإحداث مسالك فلاحية وتحسين المناطق السقوية ، وإنجاز الطريق السيارة القصرين تونس عبر جلمة (39 كلم)، ومضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 والطريق الجهوية رقم 182 بين القصرين وحدود سيدي بوزيد (35 كلم)، ومضاعفة الطريق الوطنية رقم 15 بين حدود قفصة ومعبر بوشبكة (73 كلم)، وتهذيب الطريق الجهوية رقم 84 بين سبيطلة والعيون (30.7 كلم)، وتهيئة خطوط السكة الحديدية بين القصرين والقلعة الخصبة، وبين القصرين وسوسة، وبين حيدرة وتبسة (الجزائر)، وبين القصرين وفريانة، وتوسعة معبر بوشبكة الحدودي، وإحداث محطات تطهير بعدد من المعتمديات، وتوسيع شبكة التطهير بمدينة القصرين، وإحداث 18 مدرسة ابتدائية، و14 مدرسة إعدادية، ومعهدين ثانويين، و56 مركز صحة أساسية بالمناطق التي تفتقر لها وتشمل الإجراءات المرافقة للمخطط ، وضع استراتيجية جهوية للمياه تراعي المحافظة على الموارد المائية واستدامتها، وإلغاء بعض التراخيص لتسريع إنجاز المشاريع، ومراجعة كراسات الشروط الخاصة بفرز ورسكلة النفايات، وتنقيح قانون الإستثمار، خاصة في ما يتعلق بالإمتيازات المالية وتبسيط الإجراءات، والترفيع في الميزانية المخصصة لدعم القطاع الفلاحي، والتسريع في المسح العقاري الإجباري، وتدعيم الموارد البشرية في هياكل المساندة والإدارات الجهوية والمحلية
الصحراء
منذ 38 دقائق
- الصحراء
توقيف الوزير السابق سيدنا عالي محمد خونه في الحوض الشرقي
أوقفت الشرطة، الثلاثاء، الوزير السابق ورئيس حزب العهد الديمقراطي (تحت التأسيس) سيدنا عالي ولد محمد خونه، في ضواحي ولاية الحوض الشرقي. وأكد المحامي عبد الرحمن ولد زروق خبر الاعتقال في منشور على فيسبوك، مؤكداً أن ولد محمد خونه نقل إلى وجهة مجهولة من باديته. وتعد هذه المرة الرابعة التي يتم فيها توقيف ولد محمد خونه من طرف السلطات، خلال الفترة الأخيرة. وفي نهاية مايو الماضي؛ أحيل الوزير السابق للتحقيق إثر تصريحات وصفت بالمثيرة للجدل تحدث فيها عن "تنازل موريتانيا عن جزء من أراضيها لصالح مالي". ووجهت للوزير السابق -حينها- عدة تهم، أبرزها: "تحريض المواطنين على استخدام العنف ضد سلطة الدولة، والمساس بهيبتها ورموزها". ويعد ولد محمد خونه من أبرز المقربين من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمدافعين عنه، وهو وزير سابق إبان فترة حكمه.
الصحراء
منذ 38 دقائق
- الصحراء
دفاع ولد محمد خونه يندد باعتقاله ويصفه بغير القانوني
نددت هيئة الدفاع عن رئيس حزب العهد الديمقراطي، الوزير السابق سيدنا علي ولد محمد خونه، باعتقال موكلها مساء الثلاثاء، من قبل الإدارة الجهوية للأمن بولاية الحوض الشرقي، واقتياده إلى عاصمة الولاية. وأوضحت الهيئة في بيان أن موكلها كان خاضعًا للمراقبة القضائية منذ الـ 26 مايو 2025 لمدة شهرين انتهت يوم 26 يوليو، دون أن يتم تجديدها في الآجال القانونية. وأشارت إلى أن أي تجديد بعد انتهاء المدة يعتبر لاغيًا، ولا يجوز فرض المراقبة مجددًا إلا في حال وجود وقائع جديدة. وأكدت الهيئة أن موكلها لا يخضع حاليًا لأي إجراء قضائي مشروع يحد من حريته، معتبرة أن اعتقاله يمثل "انتهاكًا صريحًا للقانون ومصادرة غير مشروعة لحرية الرأي والموقف السياسي". وكانت الشرطة في الحوض الشرقي قد أوقفت الوزير السابق ورئيس حزب العهد الديمقراطي (تحت التأسيس) سيدنا عالي ولد محمد خونه، مساء الثلاثاء. وتعد هذه المرة الرابعة التي يتم فيها توقيف ولد محمد خونه من طرف السلطات، خلال الفترة الأخيرة. فمع نهاية شهر مايو الماضي؛ أحيل ولد محمد خونه للتحقيق إثر تصريحات وصفت بالمثيرة للجدل تحدث فيها عن "تنازل موريتانيا عن جزء من أراضيها لصالح مالي". ووجهت للوزير السابق عدة تهم، أبرزها: "تحريض المواطنين على استخدام العنف ضد سلطة الدولة، والمساس بهيبة الدولة ورموزها".
