أسعار الدواء في الأردن .. تجارة بوجع الناس

عندما يتحدث طبيب ممارس، واستشاري في جراحة الدماغ والأعصاب مثل الدكتور إبراهيم البدور، عن فجوة سعرية "صادمة" في سوق الأدوية بالأردن، فإن حديثه لا يمكن اعتباره مجرد رأي عابر، بل هو تشخيص مباشر من قلب المعاناة، ومن داخل المنظومة الصحية ذاتها.البدور كشف في تصريحاته أن بعض الأدوية تُباع في الأردن بما يصل إلى عشرة أضعاف أسعارها، مشيرا إلى أن هناك فروقات هائلة لا يمكن تبريرها بأي منطق اقتصادي أو طبي.البدور، الذي شغل سابقا موقعا رقابيا وتشريعيا، لم يطلق كلامه دون سند، فقد أشار إلى تجربة "الشراء الموحد" التي نجحت من خلالها المؤسسات الطبية الحكومية في تأمين كميات كبيرة من الأدوية بأسعار منخفضة، محققة وفرا تجاوز 164 مليون دينار، هذه التجربة، برأيه، دليل قاطع على أن خفض الأسعار ممكن وواقعي.تصريحات البدور تعيد إلى الذاكرة ما يعرف بـ"ملحس غيت"، حين كشف وزير الصحة الأسبق الدكتور عبد الرحيم ملحس، قبل نحو ثلاثة عقود، عن احتكار غذاء ودواء الوطن من قبل فئة قليلة من المتنفذين، ليتم لاحقا التضحية به بإبعاده عن الوزارة. ذات السيناريو يبدو أنه يتكرر بصور مختلفة؛ فكل من يقترب من ملف الدواء يحترق، وكل من يطالب بالعدالة الدوائية يصمت أو يُسكت.الواقع أن الحديث عن تخفيض أسعار 1,126 دواء منذ عام 2021 وحتى 2024، من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، يبدو غير كاف ولا مقنع، خاصة إذا ما قورن بنسبة التخفيض التي راوحت بين 7% و85%، في حين أن السعر الأساسي المرتفع يجعل حتى أعلى نسب التخفيض غير مجدية. المواطن الأردني لا يزال يئن تحت وطأة أسعار دواء لا ترحم، في وقت يفترض فيه أن الرعاية الصحية، والوصول إلى العلاج، ليست ترفا بل حقا أساسيا تكفله أبسط المبادئ الدستورية والإنسانية.ولعل ما يزيد من تعقيد المشهد هو ما يُثار حول هوامش الأرباح الكبيرة التي تحققها الصيدليات في الأردن، إذ تصل نسبة الربح في بيع الأدوية إلى نحو 25 - 40%، بينما تتجاوز 100% في المواد غير الدوائية مثل المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل والفيتامينات. ولا تقتصر مكاسب الصيدليات على هامش الربح فقط، بل تشمل أيضًا ما يُعرف بالخصومات و"البونص" الذي تقدمه شركات ومصانع الأدوية المحلية مقابل ترويج منتجاتها أو تصريف كميات محددة. هذا الامتياز التجاري، الذي يتم في الغالب بعيدًا عن أعين الرقابة، يجعل من الصيدليات شريكًا مباشرًا في تضخيم أسعار الدواء، ويعزز منطق الجشع عند البعض على حساب حق المواطن في الحصول على العلاج بسعر عادل ومعقول.الفجوة بين ما يمكن أن يكون وما هو كائن في ملف الدواء، تفضح خللا بنيويا في السياسات الصحية والرقابية. المطلوب ليس مجرد قرارات خجولة أو تخفيضات شكلية لذر الرماد في العيون، بل إصلاح جذري في آلية التسعير، حتى لا تتحول صحة الناس إلى سوق مفتوحة.في النهاية، يحق للمواطن الأردني أن يتساءل: لماذا يدفع ثمن الدواء أضعافا مضاعفة؟ ومن المستفيد من بقاء الحال على ما هو عليه؟ وهل من شجاعة لفتح هذا الملف حتى نهايته، أم أن مصيره سيظل حبيس التصريحات، كما حدث في قصة ملحس؟الإجابة ما تزال معلقة، لكن المؤكد أن كلفة الصمت أكبر بكثير من كلفة المواجهة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 2 ساعات

• السوسنة

أسعار الدواء في الأردن .. تجارة بوجع الناس

عندما يتحدث طبيب ممارس، واستشاري في جراحة الدماغ والأعصاب مثل الدكتور إبراهيم البدور، عن فجوة سعرية "صادمة" في سوق الأدوية بالأردن، فإن حديثه لا يمكن اعتباره مجرد رأي عابر، بل هو تشخيص مباشر من قلب المعاناة، ومن داخل المنظومة الصحية ذاتها.البدور كشف في تصريحاته أن بعض الأدوية تُباع في الأردن بما يصل إلى عشرة أضعاف أسعارها، مشيرا إلى أن هناك فروقات هائلة لا يمكن تبريرها بأي منطق اقتصادي أو طبي.البدور، الذي شغل سابقا موقعا رقابيا وتشريعيا، لم يطلق كلامه دون سند، فقد أشار إلى تجربة "الشراء الموحد" التي نجحت من خلالها المؤسسات الطبية الحكومية في تأمين كميات كبيرة من الأدوية بأسعار منخفضة، محققة وفرا تجاوز 164 مليون دينار، هذه التجربة، برأيه، دليل قاطع على أن خفض الأسعار ممكن وواقعي.تصريحات البدور تعيد إلى الذاكرة ما يعرف بـ"ملحس غيت"، حين كشف وزير الصحة الأسبق الدكتور عبد الرحيم ملحس، قبل نحو ثلاثة عقود، عن احتكار غذاء ودواء الوطن من قبل فئة قليلة من المتنفذين، ليتم لاحقا التضحية به بإبعاده عن الوزارة. ذات السيناريو يبدو أنه يتكرر بصور مختلفة؛ فكل من يقترب من ملف الدواء يحترق، وكل من يطالب بالعدالة الدوائية يصمت أو يُسكت.الواقع أن الحديث عن تخفيض أسعار 1,126 دواء منذ عام 2021 وحتى 2024، من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، يبدو غير كاف ولا مقنع، خاصة إذا ما قورن بنسبة التخفيض التي راوحت بين 7% و85%، في حين أن السعر الأساسي المرتفع يجعل حتى أعلى نسب التخفيض غير مجدية. المواطن الأردني لا يزال يئن تحت وطأة أسعار دواء لا ترحم، في وقت يفترض فيه أن الرعاية الصحية، والوصول إلى العلاج، ليست ترفا بل حقا أساسيا تكفله أبسط المبادئ الدستورية والإنسانية.ولعل ما يزيد من تعقيد المشهد هو ما يُثار حول هوامش الأرباح الكبيرة التي تحققها الصيدليات في الأردن، إذ تصل نسبة الربح في بيع الأدوية إلى نحو 25 - 40%، بينما تتجاوز 100% في المواد غير الدوائية مثل المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل والفيتامينات. ولا تقتصر مكاسب الصيدليات على هامش الربح فقط، بل تشمل أيضًا ما يُعرف بالخصومات و"البونص" الذي تقدمه شركات ومصانع الأدوية المحلية مقابل ترويج منتجاتها أو تصريف كميات محددة. هذا الامتياز التجاري، الذي يتم في الغالب بعيدًا عن أعين الرقابة، يجعل من الصيدليات شريكًا مباشرًا في تضخيم أسعار الدواء، ويعزز منطق الجشع عند البعض على حساب حق المواطن في الحصول على العلاج بسعر عادل ومعقول.الفجوة بين ما يمكن أن يكون وما هو كائن في ملف الدواء، تفضح خللا بنيويا في السياسات الصحية والرقابية. المطلوب ليس مجرد قرارات خجولة أو تخفيضات شكلية لذر الرماد في العيون، بل إصلاح جذري في آلية التسعير، حتى لا تتحول صحة الناس إلى سوق مفتوحة.في النهاية، يحق للمواطن الأردني أن يتساءل: لماذا يدفع ثمن الدواء أضعافا مضاعفة؟ ومن المستفيد من بقاء الحال على ما هو عليه؟ وهل من شجاعة لفتح هذا الملف حتى نهايته، أم أن مصيره سيظل حبيس التصريحات، كما حدث في قصة ملحس؟الإجابة ما تزال معلقة، لكن المؤكد أن كلفة الصمت أكبر بكثير من كلفة المواجهة.

رؤيا نيوز

منذ 2 أيام

• رؤيا نيوز

مذكرة تفاهم بين الأردن والسعودية في مجال الغذاء والدواء

وقّعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية والهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، اليوم الثلاثاء في العاصمة عمّان، مذكرة تفاهم في مجالي الغذاء والدواء بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية. وقّع المذكرة عن الجانب الأردني المدير العام للمؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، وعن الجانب السعودي معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، بحضور الوزير المفوض محمد بن حسن مونس، القائم بأعمال سفارة المملكة بالإنابة. وجرى التوقيع على هامش زيارة رسمية لوفد من الهيئة السعودية إلى مقر المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن، لبحث سبل تطوير مستوى التعاون المشترك في مجالات الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية، بحضور مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية المهندسة عبير بركات الزهير، وأمين عام وزارة الزراعة الأردنية المهندس محمد الحياري. وقال الجضعي: «إن تعزيز سلامة الغذاء والدواء يُسهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة وتحسين الصحة العامة»، مؤكدًا أن هذا الهدف يمثل جوهر التعاون بين الهيئة السعودية ونظيرتها الأردنية. وأضاف: «إن المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية تُعد من الجهات الرقابية الرائدة في المنطقة، حيث انطلقت أعمالها منذ عام 2003، وتمكنت من ترسيخ مكانتها كجهة مرجعية بارزة على المستوى الإقليمي». كما عبّر عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من الجانب الأردني، مشيدًا بما يجمع الهيئتين من علاقة قوية وشراكة فعالة في مجالات الغذاء والدواء. من جهته، أكد مهيدات أن الزيارة والمذكرة الموقعة على هامشها تمثلان خطوة استراتيجية نحو تطوير أطر التعاون الثنائي بين المملكتين، انطلاقًا من العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين، لافتًا إلى أن المذكرة ستُفعّل بشكل سريع، بما يسهم في تسهيل التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز التكاملية والتشاركية في الصناعات الغذائية والدوائية، ودعم الصادرات، بما يخدم مصالح البلدين ويدفع عجلة الاقتصاد. وأضاف: «ركّز اللقاء على تبادل المعلومات بين الجانبين بهدف الوصول إلى منتج غذائي آمن ودواء فعّال، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال تسعير الأدوية والمستلزمات الطبية، والربط الإلكتروني، والاتفاق على الاستمرار في عقد مثل هذه اللقاءات الثنائية». كما عرض مهيدات إيجازًا لأبرز جهود المؤسسة في الرقابة والتفتيش الغذائي، وتنفيذ الجولات التفتيشية الدورية على المنشآت الغذائية على امتداد المملكة، ومراقبة تطبيق الممارسات الصحية الجيدة في مختلف مراحل السلسلة الغذائية، واعتماد مختبرات المؤسسة كمختبرات مرجعية وتزويدها بأحدث الأجهزة لضمان دقة النتائج، والعمل على تطويرها وتوسيع نطاق الاعتمادات الدولية، وتفعيل أنظمة التتبع الكامل للمنتجات الغذائية في الأسواق، وتطبيق نظام تقييم مخاطر متكامل للمنتجات الغذائية المستوردة، وأتمتة عمليات الرقابة والتسجيل الغذائي من خلال منصات إلكترونية، وتطوير أدوات رقمية لرصد المخاطر الغذائية، والسعي المستمر لمواءمة الجهود مع المعايير الدولية، وتعزيز الشراكات الإقليمية.

الدستور

منذ 3 أيام

• الدستور

مهيدات: تبسيط إجراءات الاستثمار فــــي مـــجــال الأدويـــة البيولوجـيــة

عمان - كوثر صوالحةأكد المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات التزام المؤسسة بدورها في تبسيط الإجراءات أمام الاستثمار في مجال الأدوية البيولوجية المشابهة وأدوية التقنية الحيوية ودعم توطين صناعتها في الأردن.وأضاف مهيدات خلال افتتاح المؤتمر العلمي حول آليات تسجيل المستحضرات ذات التقنية الحيوية، أهمية توفير مثل هذه المستحضرات التي تشهد استخدامًا واسعًا وإنفاقا كبيرا عليها، وذلك لتلبية الحاجات الطبية والعلاجيةح ما ينعكس إيجابًا على الفاتورة العلاجية وصحة المرضى على السواء.وأعرب مهيدات عن الفخر بوجود صناعة دوائية متقدمة وتوطين الصناعة في الأردن من خلال افتتاح مصنع اروان -الأردن لتصنيع المادة الخام Erythropoietin alpha، مثمنًا المشاركة العربية الواسعة في المؤتمر ودلالتها على السعي الجاد نحو تحقيق التكامل الدوائي العربي.من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة أروان المهندس عبد الرزاق يوسف، إن الشركة المسجلة في أكثر من 17 دولة بدءًا من لبنان وعملت على تسجيل أول مستحضر من المستحضرات ذات التقنية الحيوية وتأسيس مصنع اروان الأردن لنقل تقنيات تصنيع وإنتاج المادة الخام للمستحضر Erythropoietin alfa إلى الأردن خلال الفترة القادمة وذلك لما تطبقه المؤسسة العامة للغذاء والدواء من أسس الصناعة الدوائية الجيدة GMP وتطبيق المعايير العالمية في تسجيل المواد الخام والمستحضرات ذات التقنية الحيوية.وأعرب المهندس عبد الرزاق يوسف عن فخره بتسجيل أحد مستحضرات الشركة ذات التقنية الحيوية بالإضافة إلى عشرات المستحضرات في الأردن، مثمنًا اهتمام المؤسسة العامة للغداء والدواء ورعاية المؤتمر العلمي.وشارك في المؤتمر نخبة من الأكاديميين وأطباء اختصاصي الكلى، من الأردن وخارج الأردن والصيادلة ورؤساء الجمعيات والنقابات الطبية.