المغرب يرفع موازنة الجيش لدواع دفاعية وتأمين الحدود

خصص المغرب في موازنته المالية الجديدة لسنة 2025، مبلغاً مالياً قدره 5.8 مليار درهم (نحو 580 مليون دولار) بزيادة 464 مليون درهم (46.4 مليون دولار) مقارنة مع العام الماضي، من أجل شراء المعدات والأسلحة والذخيرة لفائدة الجيش المغربي، وتقوية البنية التحتية بغرض تأمين الحدود الشرقية والجنوبية للبلاد.
وخصص المغرب أيضاً مبلغ 8.7 مليار درهم (870 مليون دولار) في موازنة 2025، من أجل تمويل المشاريع والصفقات السابقة، وأيضاً بهدف تقوية الخطط الدفاعية والأمنية الاستباقية للجيش المغربي من خلال إطلاق صفقات جديدة، فضلاً عن تغطية الدين العسكري.
ويرى مراقبون أن اقتناء المعدات والأسلحة يعكس سعي المغرب إلى تعزيز جاهزية قواته المسلحة لمواجهة مختلف التهديدات التقليدية وغير التقليدية التي قد تنشأ عبر حدوده الشرقية والجنوبية، وأن هذا التأمين ليس عسكرياً وأمنياً فقط، بل يروم تحقيق بيئة تنموية محفزة أيضاً في المنطقة.
تنافس تأمين الحدود
ويحرص المغرب، على لسان عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، على تأمين ومراقبة حدوده البرية الممتدة على أكثر من 3.3 ألف كيلومتر بما فيها حدود الجزائر المقدرة بنحو 1600 كيلومتر"، مشيراً إلى أن هذا التأمين يستوجب توفير مختلف الموارد المادية والبشرية.
وتتمثل هذه المراقبة العسكرية والأمنية المتطورة للحدود الشرقية والجنوبية للمغرب في إرساء أنظمة إلكترونية للحراسة والمراقبة عن كثب، بفضل رادارات ثابتة وأخرى متحركة وطائرات مسيرة وأجهزة تكنولوجية دقيقة للاستشعار.
ويوظف المغرب في سبيل تأمين حدوده الشرقية والجنوبية، سواء مع الجزائر أو موريتانيا، تشكيلات متنوعة من أفراد القوات المسلحة تنتسب إلى البحرية الملكية التي تضطلع بأدوار تأمين المياه الإقليمية المغربي، أو جهاز الدرك الملكي الذي يعمل بدوره على مراقبة الحدود ضد أية عمليات مشبوهة ترتكبها شبكات التهريب والجريمة المنظمة، وأيضاً على دعم قوات الجيش البرية أو القوات البحرية في مهام تأمين حدود البلاد.
من جانبها، تولي الجزائر لتأمين حدودها مع المغرب أهمية قصوى، من خلال "رفع وتيرة عمل الدوريات الراجلة والمتنقلة، وتقوية أداء حوامات الاستطلاع الجوي، وترميم الخنادق، وبناء عوازل ترابية في النقاط الحساسة على الحدود البرية لمختلف الدول التي لديها تماس حدودي مع الجزائر، وذلك بهدف محاربة ظاهرة التهريب، وحماية الأمن القومي"، وفق تقارير رسمية جزائرية.
تحديات أمنية وجيوسياسية
يعلق الباحث في الشأن الاستراتيجي والعسكري مولاي هشام معتضد على هذا الموضوع، بقوله إن تخصيص المغرب مبالغ إضافية ضمن مشروع موازنة 2025 لاقتناء المعدات والأسلحة والذخيرة لفائدة القوات المسلحة الملكية، يهدف أساساً إلى تعزيز البنية التحتية على الحدود الشرقية والجنوبية، كما يعكس رؤية استراتيجية تروم معالجة عدد من التحديات الأمنية والجيوسياسية.
ويشرح معتضد أن هذا التوجه يتسم بتركيز واضح على تعزيز السيادة الوطنية وضمان الأمن والاستقرار في سياق إقليمي ودولي متغير، فمن حيث التحديات الأمنية الإقليمية،
تشهد المناطق الحدودية الشرقية والجنوبية للمغرب تحديات أمنية متعددة، تشمل تهديدات الإرهاب العابر للحدود، وتهريب الأسلحة والمخدرات، والهجرة غير النظامية.
وذهب المحلل نفسه إلى أن "موقع المغرب الجغرافي يجعله عرضة لهذه الأخطار، مما يتطلب استثمارات كبيرة في تطوير المعدات والتكنولوجيا الدفاعية لضمان استجابة فعالة"، مشيراً إلى أن "تأمين الحدود يعد أولوية وطنية بالنظر إلى ارتباطه الوثيق باستقرار الدولة وحماية مواطنيها".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأما بخصوص تعزيز القدرات الدفاعية، يردف معتضد أن "الاستثمار في اقتناء المعدات والأسلحة يعكس سعي المغرب إلى تعزيز جاهزية قواته المسلحة لمواجهة مختلف التهديدات، سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية"، لافتاً إلى أن هذا التوجه "ينسجم مع استراتيجيات التحديث العسكري التي تعتمدها الدول للحفاظ على سيادتها وأمنها في ظل التغيرات الجيوسياسية والتقنيات العسكرية المتقدمة".
وعن هدف دعم الاستقرار الداخلي والتنمية، أفاد الأستاذ الجامعي أن "تقوية البنية التحتية في المناطق الحدودية لا ينظر إليه كخطوة عسكرية بحتة، بل كجزء من استراتيجية شاملة تسعى إلى تحقيق التنمية المحلية في المناطق الحدودية المهمشة"، موضحاً أن "تعزيز الأمن في هذه المناطق يشجع على استقرارها، ما يسهم في جذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، بالتالي تقوية الروابط بين الدولة والمجتمعات المحلية".
وأضاف معتضد أن "المنطقة المغاربية والساحل الأفريقي تشهد تحولات جيوسياسية عميقة، تتطلب من المغرب تبني سياسات دفاعية استباقية"، قبل أن يخلص إلى أن "هذه السياسات تهدف إلى حماية المصالح الوطنية وتأمين حدود المملكة من أي تهديدات محتملة، مع تعزيز دور الأمن المغربي الإقليمي والدولي".
رؤية شمولية للأمن والتنمية
اعتبر زهير لعميم وهو محلل سياسي وأستاذ بجامعة مراكش، أن "الرهان على تأمين الحدود الشرقية والجنوبية للمغرب يتأطر ضمن سياق إقليمي مضطرب، بحكم حجم التحديات والتهديدات في المنطقة، خصوصاً منطقة الساحل والصحراء"، متابعاً بأنه "من أجل ذلك كان من اللازم على المغرب تأمين حدوده بعتاد وبنية تحتية نوعية، لتأمين العلاقات الممتدة مع دول أفريقيا".
وشدد لعميم على أن "الرهان ليس أمنياً أو عسكرياً فحسب، بقدر ما هو رهان جيوسياسي وجيواقتصادي وجيواستراتيجي يستحضر حجم التحديات والأخطار في المنطقة، مثل التهديدات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة وشبكات الهجرة غير الشرعية، خصوصاً في ظل غياب تنسيق أمني بين دول المنطقة، بحكم ضيق أفقها السياسي والضعف الاستراتيجي الواضح داخل بنيتها السياسية".
واستطرد المتحدث ذاته أن "الواقع يستدعي نوعاً من اليقظة والتعبئة وتطوير القدرات العسكرية والأمنية"، مضيفاً أن "الرهان ليس فقط على العتاد العسكري الكمي، ولكن كذلك بالاعتماد على نوعية هذا العتاد واستحضار ضرورة تقوية البنية التحتية في المنطقة، من خلال تقوية المسالك الطرقية، وفتح ولوجيتها أمام تدفق السلع والأفراد بانسيابية في أمن وأمان، بحكم أن المنطقة واعدة وحبلى بالفرص التنموية.
ووفق لعميم، تدخل كل هذه التعبئة لتأمين الحدود الشرقية والجنوبية للبلاد في سياق يتمثل في "المبادرة الأطلسية التي تروم تحقيق نوع من الاستقرار والأمن، لخلق ظروف مواتية للإنسان الأفريقي، من أجل تطوير إمكاناته وقدراته"، لافتاً إلى أن "هذا البعد الذي يظهر أنه بعد عسكري، هو في الحقيقة لا يستحضر الأمن بمفهومه الضيق بل في إطار رؤية شمولية للأمن" وفق تعبيره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رواتب السعودية

منذ ساعة واحدة

• رواتب السعودية

النفط يسجل خسارة أسبوعية وسط ضغوط محتملة من زيادة إنتاج «أوبك+»

نشر في: 24 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي ارتفعت أسعار النفط في جلسة الجمعة قبل عطلة يوم الذكرى التي تستمر ثلاثة أيام وسط قلق المستثمرين حيال أحدث جولة من المحادثات النووية بين أميركا وإيران، إلا أن الخام سجل خسارة أسبوعية لأول مرة منذ 3 أسابيع بضغط زيادة الإمدادات المتوقع من مجموعة ..أوبك +.. وتأثير الرسوم الجمركية الأميركية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتًا أو 0.54% لتصل عند التسوية إلى 64.78 دولار للبرميل، فيما هبطت 0.9% خلال الأسبوع، وفقا لـ«العربية». وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتًا أو 0.54% إلى 61.53 دولار، في حين انخفضت 0.7% خلال الأسبوع. المصدر: عاجل

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

منها "سامسونغ" و"أبل"... ضرائب أميركية جديدة على الهواتف نهاية يونيو

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الجمعة، بفرض رسوم جمركية جديدة مرتفعة على هاتف "آيفون" من شركة "أبل" وجميع السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، في خطوة قد تزيد الضغوط على أسعار المستهلكين وتثير اضطرابات جديدة في الأسواق المالية إذا ما نفذت. قبل الساعة الثامنة صباحاً في واشنطن، نشر الرئيس الأميركي سلسلتين من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي هاجم فيهما الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، وممارسات التجارة الأوروبية. وقال ترمب إنه إذا رفضت "أبل" نقل إنتاج هواتف "آيفون" من الهند ودول أخرى إلى الولايات المتحدة، "فيجب على 'أبل' دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25 في المئة لمصلحة الولايات المتحدة". وانتقد ترمب الدبلوماسيين الأوروبيين ووصفهم بأنهم "شديدو الصعوبة في التعامل"، وقال إن محادثات التجارة "لا تسير إلى أي مكان". وبناءً على ذلك، أعلن ترمب أنه "يوصي بفرض تعرفة جمركية مباشرة بنسبة 50 في المئة على الاتحاد الأوروبي، بدءاً من الأول من يونيو (حزيران) المقبل". وفي تصريحات أدلى بها لاحقاً للصحافيين من المكتب البيضاوي، أوضح أن الضرائب الجديدة على الهواتف الذكية ستدخل حيز التنفيذ في نهاية يونيو المقبل، وستطبق على شركة "سامسونغ" وغيرها من الشركات، إلى جانب "أبل". وبعد أسابيع من الهدوء النسبي على جبهة التجارة، أثارت تعليقات ترمب عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخاوف من احتمال تراجع جديد في الأسواق المالية. ومع ذلك تعاملت "وول ستريت" مع الأنباء بهدوء، إذ أغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضاً بأقل من واحد في المئة، في وقت رأى محللون من "باركليز بنك" و"كابيتال إيكونوميكس" أن التهديدات الجديدة بفرض الرسوم الجمركية ليست سوى ورقة ضغط تفاوضية. وقالت المفاوضة التجارية الأميركية السابقة، نائبة رئيس معهد آسيا للسياسات حالياً، ويندي كتلر، "يبدو أن هذه التهديدات، سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي، لم تعد تحمل الثقل نفسه، لذا أعتقد أن الأمور مع الاتحاد الأوروبي ستزداد سوءاً قبل أن يعثر على مسار للمضي قدماً." وفي تصريحاته من المكتب البيضاوي، قال ترمب إن الاتحاد الأوروبي "يريد التوصل إلى اتفاق بشدة" بعد تهديداته بفرض الرسوم الجمركية. في وقت سابق، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن تهديدات ترمب تهدف إلى تحفيز المسؤولين الأوروبيين. وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الجمعة الماضي "آمل في أن يشعل هذا التهديد شرارة تحت الاتحاد الأوروبي". وقال بيسنت إن المقترحات التي قدمها المسؤولون الأوروبيون حتى الآن لا ترقى إلى تلك التي طرحتها دول أخرى شريكة للولايات المتحدة في التجارة. وأضاف "الاتحاد الأوروبي يعاني مشكلة في اتخاذ قرارات جماعية، فهو يتكون من 27 دولة، لكن تتمثل جميعها في مجموعة واحدة في بروكسل، وبعض ما يصلني من تعليقات يشير إلى أن بعض الدول الأعضاء لا تعرف حتى ما الذي يتفاوض عليه الاتحاد الأوروبي نيابة عنها". لكن كتلر ترى أن المسؤولين الأوروبيين من غير المرجح أن يرضخوا لتهديدات ترمب، لأنهم يعتقدون أنه يسعى إلى تجنب ارتفاع الأسعار على المستهلكين وانخفاض سوق الأسهم الذي قد ينتج من فرض الرسوم الجمركية والرد الأوروبي المتوقع. ووفقاً لما قاله محللو "بنك باركليز"، لـ"وول ستريت جورنال"، فإن تنفيذ الضرائب المهددة على واردات الهواتف الذكية والسلع الأوروبية سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وارتفاع التضخم. وأضاف محللو البنك أن الولايات المتحدة قد تقترب "بصورة كبيرة من دخول حال ركود" خلال العام المقبل. عجز تجاري مع الولايات المتحدة يزيد على 250 مليار دولار سنوياً وتراجعت قيمة الأسهم بأكثر من 10 في المئة بعد إعلان الرئيس في أوائل أبريل (نيسان) الماضي، عن فرض أعلى رسوم جمركية في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، لكن السوق تعافت لاحقاً بعدما أرجأ تنفيذ كثير من تلك الرسوم 90 يوماً لإتاحة المجال أمام مفاوضات مع شركاء تجاريين كبار، من بينهم الصين. وقال ترمب إن "الحواجز التجارية القوية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وضريبة القيمة المضافة، والعقوبات السخيفة على الشركات، والحواجز غير النقدية، والتلاعبات النقدية، والدعاوى القضائية غير العادلة والمجحفة ضد الشركات الأميركية، وغيرها، أدت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة يزيد على 250 مليار دولار سنوياً، وهو رقم غير مقبول على الإطلاق". ويشير الرقم الذي ذكره ترمب من طريق الخطأ إلى ملايين الدولارات بدلاً من المليارات، كذلك فإنه يبالغ في تقدير العجز التجاري في السلع بين الولايات المتحدة وأوروبا بنحو 15 مليار دولار، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي، كذلك تجاهل ترمب الفائض الذي تحققه الولايات المتحدة في تجارة الخدمات مع أوروبا، والذي تجاوز 70 مليار دولار العام الماضي، بحسب أرقام وزارة التجارة الأميركية. وأدلى ترمب في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي بتصريح خاطئ، قال فيه إن الاتحاد الأوروبي "تشكل في الأساس بهدف استغلال الولايات المتحدة تجارياً". لكن في الواقع، نشأ الاتحاد الأوروبي من جهود ترمي إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين فرنسا وألمانيا، اللتين خاضتا ثلاث حروب مدمرة بين عامي 1871 و1945، وأدى تأسيس "المجموعة الأوروبية للفحم والصلب" عام 1951، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى التمهيد لتشكيل الاتحاد الأوروبي عام 1993. ترمب يريد نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة واقترح ترمب حلاً لشركة "أبل" والمصنعين في أوروبا لتفادي الرسوم الجمركية الجديدة، يتمثل في نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وقال لاحقاً للصحافيين إنه قد يمنح "قليلاً من التأجيل" إذا وافقت الشركات الأوروبية على بناء مصانع جديدة في أميركا، غير أن كثيراً من كبار رجال الأعمال أكدوا أن نقل سلاسل التوريد فعلياً قد يستغرق أعواماً. وهدد ترمب بفرض رسوم جمركية في وقت مبكر من صباح الجمعة، مما فاجأ المسؤولين الأوروبيين، بحسب ما قال دبلوماسي تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع. وجاء منشور ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات من مكالمة مهمة بين الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير والمسؤول التجاري الأعلى في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش. وتسير المفاوضات ببطء، إذ قدم الأوروبيون مجموعة من المجالات، تشمل السلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية، التي يمكن للطرفين تخفيض الرسوم عليها. ويعتبر الاتحاد الأوروبي جهة تفاوضية معقدة بسبب ضرورة موافقة الدول الأعضاء الـ27 على أي اتفاقية. واستغرقت الاتفاقات التجارية السابقة بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى أعواماً من التفاوض، وهي مدة أطول بكثير من المهلة التي حددها ترمب بـ90 يوماً في التجميد الجزئي للرسوم الجمركية في أبريل الماضي، فضلاً عن الموعد النهائي في الأول من يونيو المقبل الذي أشار إليه ترمب لبدء فرض رسوم بنسبة 50 في المئة. وقال مسؤولون أوروبيون في الأسابيع الأخيرة إن فريق ترمب طالب بتنازلات تجارية أحادية الجانب، من دون تقديم كثير في المقابل. وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن هذا النهج قد يصعب المفاوضات مع أي شريك تجاري، لكنه يمثل تحدياً خاصاً نظراً إلى طريقة اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي، إذ يمكن لأي حكومة عضو أن تبطئ أو توقف إبرام الصفقة. وتحدث المسؤولون أيضاً شريطة عدم الكشف عن هويتهم ليتمكنوا من التحدث بصراحة حول المفاوضات التي تجري خلف الأبواب المغلقة. تصعيد أميركي لافت على الاتحاد الأوروبي إذا نفذت إدارة ترمب تهديدها، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة سيشكل تصعيداً لافتاً مع حلفاء واشنطن القدامى، حتى بعدما سعت الإدارة إلى تهدئة تجارية مع الصين، الخصم الاستراتيجي. وتبلغ الرسوم الجمركية على السلع الصينية حالياً بين 40 و60 في المئة، بعدما كانت عند مستوى 145 في المئة الذي حدده ترمب سابقاً. ورفض المسؤولون في الاتحاد الأوروبي في بروكسل التعليق مباشرة بعد إعلان ترمب. واتبع الاتحاد الأوروبي استراتيجية نسبياً متوازنة، ساعياً إلى تجنب التصعيد مع الولايات المتحدة، أكبر سوق تصديرية له، وسارع الاتحاد إلى الاستفادة من فترة التوقف البالغة 90 يوماً، من خلال مزيج من التهديدات الانتقامية والتنازلات المحتملة التي يأمل في أن تدفع فريق ترمب نحو التوصل إلى اتفاق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) فرض ترمب في بداية أبريل الماضي رسوماً جمركية شاملة بنسبة 20 في المئة على الاتحاد الأوروبي كجزء من حملة تجارية عالمية، ثم علقها 90 يوماً. ولا تزال ضريبة أساسية بنسبة 10 في المئة على سلع الاتحاد الأوروبي سارية، إلى جانب رسوم على السيارات والفولاذ والألمنيوم، كما هي الحال على واردات من أماكن أخرى. وهددت أوروبا في وقت سابق من هذا الشهر بفرض رسوم جمركية على قطع غيار الطائرات والسيارات الأميركية إذا فشلت المحادثات مع واشنطن، إذ أدرجت أكثر من 100 مليار دولار من المنتجات الأميركية التي قد تواجه رسوماً انتقامية رداً على الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 20 في المئة وضرائب السيارات. وبعدما فتحت فترة التوقف التي أعلنها ترمب نافذة للمحادثات، أجل الأوروبيون فرض رسوم جمركية منفصلة على منتجات أميركية بقيمة نحو 23 مليار دولار، رداً على رسوم فولاذ أميركية لا تزال سارية. لكن التهديد الجمعة أثار تساؤلات حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قد يسرع أو يصعد من خطة الرد المقترحة. 97 في المئة من صادرات الاتحاد الأوروبي وأرسل الاتحاد الأوروبي إلى إدارة ترمب هذا الشهر قائمة بالتنازلات المحتملة بينما سعى الجانبان إلى إيجاد أساس للتفاوض، وفقاً لمسؤولين. وأدى تبادل الرسائل إلى إحداث بارقة أمل في التوصل إلى اتفاق بعد أسابيع من المفاوضات المتعثرة، وأظهر قادة الاتحاد الأوروبي موقفاً أكثر تفاؤلاً بعض الشيء بعد مكالمة هاتفية هذا الشهر بين ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي وصفها بأنها "رائعة جداً". وقدم المسؤولون الأوروبيون عروضاً بزيادة مشتريات منتجات الطاقة الأميركية، والتعاون المشترك لمواجهة مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية في قطاعات مثل الصلب، والتنسيق في مجال الذكاء الاصطناعي، وعرض قادة الاتحاد الأوروبي زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال الأميركي، واقترحوا نظام "صفر مقابل صفر" للرسوم الجمركية على السلع الصناعية، وأشاروا إلى إمكان مناقشة الجوانب التنظيمية بين الجانبين، لكن الدبلوماسيين الأوروبيين أقروا بأن التقدم في المحادثات كان بطيئاً، مع استمرارهم في محاولة فهم ما تطلبه إدارة ترمب بالضبط. المسؤول التجاري الأعلى في الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، الذي أقر بأن المفاوضات ليست "سهلة"، حذر من أن ما يصل إلى 97 في المئة من صادرات الاتحاد الأوروبي قد تخضع للرسوم الجمركية إذا أسفرت التحقيقات التجارية التي تجريها واشنطن، والتي تشمل الأخشاب والأدوية وأشباه الموصلات عن فرض رسوم. وعلى رغم أن الاتحاد الأوروبي لديه كثير ليخسره من حرب التعرفة عبر الأطلسي، فإنه يمتلك أدوات تجارية قوية في جعبته، من بينها استهداف قطاع الخدمات الأميركي، الذي يعد مركزاً كبيراً لأرباح عمالقة التكنولوجيا الأميركية، لكن الدول الأعضاء في الاتحاد منقسمة في شأن مدى حكمة اتخاذ مثل هذه الخطوة.

الوئام

منذ 2 ساعات

• الوئام

جاك الصينية تبدأ مبيعات السيارات بالبرازيل

أعلنت شركة جاك الصينية الرائدة في صناعة السيارات عن بدء إطلاق منتجاتها في السوق البرازيلية، متوقعةً أن تحظى سياراتها الهجينة والكهربائية بإقبال كبير، ما يمهد الطريق لبناء مصنع محلي في البلاد بحلول نهاية عام 2026. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجيتها للتوسع في سادس أكبر سوق سيارات في العالم، حيث يشهد الطلب على المركبات الكهربائية نمواً سريعاً. ويأتي دخول جاك إلى البرازيل في ظل منافسة قوية مع شركات صينية أخرى مثل بي واي دي وشيري وجي دبليو إم التي حققت تقدمًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. وأوضحت الشركة، التي أعلنت العام الماضي عن استثمار بقيمة 6 مليارات ريال برازيلي (1.06 مليار دولار) على مدى خمس سنوات، أنها ستبدأ يوم السبت بيع أربع طرازات من السيارات الكهربائية والهجينة المستوردة إلى البرازيل. وفي مقابلة مع رئيس جاك الدولي، وي هايغانغ، أشار إلى أن البرازيل تمثل سوقًا ضخمة واستراتيجية طويلة الأمد لشركته في أميركا الجنوبية، مضيفًا أن مبيعات السيارات الكهربائية في البلاد ارتفعت بنسبة 37.4% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 لتصل إلى أكثر من 70 ألف وحدة، مقابل نمو عام 3.4% في مبيعات السيارات الخفيفة بشكل عام. وأكد وي أن التوترات التجارية العالمية، ومنها الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، لم تؤثر على خطط جاك في البرازيل، مشيرًا إلى أن استراتيجيتهم تراعي العلاقات الثنائية بين البلدين. كما كشف وي أن الشركة تجرى حالياً مفاوضات مع شركاء محليين بهدف بدء إنشاء مصنع للسيارات في البرازيل خلال الربع الأخير من 2026، مع توقعات بمبيعات تصل إلى 100 ألف سيارة خلال السنوات الخمس القادمة.