تسونامي الاحتجاجات بإسرائيل ينذر ببوادر العصيان.. تفاصيل

#سواليف
على مدار الأيام الماضية، انفجر في #إسرائيل #تسونامي من #عرائض_الاحتجاج -وفقا لوصف الإعلام الإسرائيلي- وقّع عليها عشرات آلاف القادة العسكريين والضباط والجنود، العاملين، وهم أهم مفاصل #جيش_الاحتلال وأجهزته الأمنية المختلفة، وتطالب جميعًا بإطلاق سراح #الأسرى و #وقف_الحرب.
وتهدف عرائض الاحتجاج ضد الحرب -بحسب جاي فورن أحد الطيارين الموقعين عليها- 'إلى صدم النظام السياسي بعنوان 'طيارو سلاح الجو' الذين لهم تقدير مبالغ فيه في الرأي العام الإسرائيلي.
ووقع عريضة الطيارين 4 جنرالات و29 عميدا، ومئات العقداء وقادة القواعد، وعشرات قادة الأسراب، و4 من الطيارين الذين دمروا المفاعل النووي العراقي، وقد جوبهت بهجوم شديد من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته.
وتوسعت عرائض الاحتجاج التي رفعت شعار 'أطلقوا سراح الأسرى، حتى لو كان الثمن إنهاء الحرب'، وشملت قدامى المحاربين في وحدات 8200 الاستخبارية، والبحرية، وسلاح الدروع، وتلبيوت النخبوية، والفيلق الطبي، والمشاة والمظليين، والمدفعية، وشايطيت 13 البحرية، ووحدة المهام الخاصة والسايبر الهجومي، والمراقبات ومراقبي العمليات، وخريجي كلية الأمن القومي. وحتى وحدة المتحدث باسم جيش الاحتلال.
كما وزعت عرائض من قدامى ضباط الموساد والشاباك والسفراء السابقين، إضافة إلى قدامى المحاربين في وحدات 'شالداغ' و'موران'، و'669″، وهيئة الأركان العامة و'المشاة العامة' ولوائي غولاني وإيغوز.
وممن وقع على العرائض المختلفة قادة سابقون، منهم 4 من قادة البحرية السابقين، و6 من قادة الشرطة السابقين و3 من قادة الموساد السابقين، إضافة إلى رؤساء أركان سابقين ووزير دفاع سابق، ويُعتبر تأييد هؤلاء دفعة معنوية كبيرة للمبادرة.
كما شملت موجة التوقيعات شخصيات عامة بارزة في مجالات مختلفة، ووقع عليها عشرات من السفراء وكبار موظفي وزارة الخارجية السابقين، كما برز ذوو أسرى ضمن الموقعين؛ إذ نشر نحو 200 إسرائيلي (منهم أهالي أسرى) رسالة مفتوحة تؤيد جنود الاحتياط والمدنيين الداعين إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وعكست #العرائض_الاحتجاجية حالة حراك مدني واسعة النطاق في إسرائيل ضد استمرار الحرب، فالأكاديميون، والمثقفون والأدباء، وأولياء أمور الجنود، والمعلمون، والسفراء السابقون، وضعوا #نتنياهو وائتلافه، بين فكي كماشة #العصيان_المدني، و #التمرد في #صفوف_الجيش.
ووصفت صحيفة يديعوت أحرنوت عريضة الطيارين بأنها أصبحت بمثابة حافز لمناقشة عامة واسعة النطاق في إسرائيل لقضية الأسرى وإنهاء الحرب، وإلى أي مدى ينبغي أن يكون القتال من أجل الأهداف العسكرية مستمرًا، مقارنة بالالتزام الأخلاقي بإنقاذ الأسرى بأي ثمن.
ولقد أوضح العدد الهائل من الموقعين على العرائض أن الدعوة إلى ذلك كانت بمثابة دعوة إلى الاحتجاج السلمي.
واستمرارا للعرائض الاحتجاجية اجتمع رؤساء سابقون للمؤسسة الأمنية، منهم رؤساء الأركان، ومفوضون، ورؤساء الشاباك، والموساد، والاستخبارات العسكرية، مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الخميس بعد أن حذروا في بيان منشور من أن 'سلوك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يشكل خطرا على الدولة، وهو يقود إلى كارثة أخرى'.
وجاء في بيانهم أن استئناف القتال في قطاع غزة لأسبابٍ غير جوهرية ودون هدف سياسي قابلٍ للتحقيق لن يُفضي إلى إطلاق سراح الرهائن، ولن يُؤدي إلى هزيمة حماس، وسيمحو إنجازات الجيش والأجهزة الأمنية في الحرب، إن وقف القتال سيُتيح التطبيع مع السعودية واستعداد أفضل لمواجهة التحدي الإيراني'.
وتدعم عرائض الاحتجاج -وفق المنظمين- مئات آلاف المتظاهرين الذين يطالبون في كل أسبوع منذ استئناف القتال في قطاع غزة 'بتنفيذ اتفاق إطلاق سراح الرهائن على الفور، قبل أن تستمر الحرب على حماس'.
وبحسب صحيفة هآرتس 'تشير كافة استطلاعات الرأي إلى أن هذه هي رغبة نحو 75% من الجمهور بوقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى إلا أن نتنياهو يختار تجاهل تلك الإرادة'.
وتمثل الأعداد التي انضمت إلى عرائض الاحتجاج عصب وحدات الجيش الإسرائيلي وأجهزته الأمنية، مما دفع رئيس الأركان إيال زامير إلى الإعلان عن طرد الموقعين على العرائض الاحتجاجية من خدمة الاحتياط وتهديدهم بأنه لا مكان للنقاش السياسي في صفوف الجيش.
وقال اللواء (احتياط) نمرود شيفر وهو أحد قادة سلاح الجو السابقين، وأحد المبادرين للعريضة الاحتجاجية 'أستغرب قرار قائد الجيش الإسرائيلي مخاطبة الموقعين على الرسالة بهذه الطريقة وتهديدهم. هؤلاء أناس أمضوا عشرات ومئات الأيام في خدمة الاحتياط خلال العام والنصف الماضيين، فالرسالة دعوة للحكومة الإسرائيلية لإعادة المختطفين إلى ديارهم، هذه مسؤوليتكم النهائية، فافعلوا ذلك'.
وبسبب اتساع رقعة العرائض الاحتجاجية، أجبر رئيس الأركان على تغيير لهجته الموجهة للموقعين -بحسب يديعوت أحرنوت- فبعد قراره الطرد الفوري وتهديدهم صرح زامير، أن الجيش سيواصل العمل بمسؤولية ولن يسمح للخلافات بالتسلل إلى صفوفه.
وقال إن 'لجنود الاحتياط الحق في التعبير عن آرائهم خارج الخدمة، كمواطنين، في أي قضية، وبطريقة ديمقراطية. هناك ما يكفي من السبل والأماكن للاحتجاج المدني، إن محاولة جرّ الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك التحدث كمجموعة باسم وحدة عسكرية، أمر مرفوض ولن نسمح به'.
ووصف المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور العرائض الاحتجاجية بأنها غير مسبوقة ليس فقط بسبب توقيتها، ولكن لطبيعة الأشخاص الموقعين عليها، والذين يمثلون أكثر الوحدات العسكرية والأمنية حساسية.
وأوضح أنه بالرغم من أن كثيرا من المحتجين ليسوا في الخدمة الفعلية، 'إلا أن لهم تأثيرا كبيرا جدا على الجيش والأجهزة الأمنية ولهم وزنهم في الشارع الإسرائيلي'، فوفقا ليديعوت أحرنوت فإن نحو 20% من الموقعين على العرائض هم من أفراد الخدمة الاحتياطية النشطة.
وأضاف أن أهم ما يميز عرائض الاحتجاج الحالية، هو كسر الإجماع على استمرار الحرب على غزة، وأن إنهاء قضية الأسرى لن يحل بالضغط العسكري.
والجدير ذكره أن العرائض الاحتجاجية خصوصًا التي أطلقها الطيارون والعاملون في سلاح الجو الإسرائيلي كانت دفعت إلى إطلاق شرارة موجة رفض الخدمة العسكرية، التي انطلقت في فبراير/شباط 2023 احتجاجًا على خطوات ائتلاف نتنياهو الانقلابية على القضاء.
وانضم في حينه عشرات آلاف من الجنود من الاحتياط، والمحاربين القدامى، وحتى جنود في الخدمة النظامية للاحتجاج.
لكن القائمين على العرائض الاحتجاجية الحالية شددوا على أنه لا يوجد فيها دعوة لرفض الخدمة العسكرية، أو التمرد، وقالوا إنهم يرفعون صوتا من أجل إنقاذ أرواح الأسرى، واتهموا نتنياهو بالتخلي عنهم.
وأكد قائد سلاح الجو ورئيس الأركان السابق دان حالوتس على حق الجنود الاحتياط في التعبير عن رأيهم، بعيدا عن رفض الخدمة العسكرية، وقال إن عدم حدوث الاحتجاجات الآن 'يعني أن 400 ألف جندي احتياطي سيضطرون إلى الانتظار حتى نهاية الحرب للتعبير عن آرائهم، أن لهم الحق في التأثير'.
من جهته، لم يستبعد منصور بأن خطوات قدامى المحاربين في أهم وحدات الجيش والأجهزة الأمنية قد تحفز جنود الاحتياط والنظاميين على الانضمام للعرائض الاحتجاجية.
وأضاف 'أن حالة الاحتياط من جهة وتحذيرات زامير نفسه، إضافة إلى حالة انعدام الثقة بين المستوى السياسي والعسكري والأمني هي عوامل محفزة على حالة من التمرد ورفض الخدمة التي تشكل أكبر هاجس لنتنياهو وائتلافه'.
في المقابل يرى المختص في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى في حديثه للجزيرة نت: 'أن الدعوة للعصيان، وعدم الالتزام بالخدمة العسكرية، سوف تنزع الشرعية عن هذه العرائض، مما يضعف تأثيرها، فالهدف ليس إضعاف الجيش بل الضغط على الحكومة الإسرائيلية به، ليأخذ موقفا حازما في قضية الأسرى والرهائن'.
وعقب عرائض الاحتجاج قرر الجيش استبدال جنود الاحتياط في مناطق القتال بجنود نظاميين وتقليص عدد أوامر الاستدعاء المرسلة للاحتياط.
ويعتقد القادة أن عدم ثقة جنود الاحتياط بالمهمة التي تنتظرهم قد يضر بالخطط العملياتية، ومن الواضح فعلا للجيش، أن هناك صعوبة في تنفيذ الخطط القتالية في غزة، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية، وفي الوقت نفسه، يتم إرسال المزيد من الوحدات النظامية إلى غزة لتقليل الاعتماد على جنود الاحتياط.
وتعترف مصادر في الجيش وفق صحيفة هآرتس بأن طرد جنود الاحتياط تم بضغط من المستوى السياسي، حتى لو لم يكن مباشراً، ويعتقدون أن أزمة الاحتياط أصبحت أكبر بكثير مما يتم تصويره للرأي العام.
ورغم تهديدات زامير وقراره طردَ جنود الاحتياط الموقعين على العرائض، إلا أنه حذر المستويات السياسية في اجتماع للكابينت في 14 أبريل/نيسان الحالي من ضرورة أخذ النقص في القوى البشرية في الجيش في الاعتبار، 'وأنه من المستحيل تحقيق جميع أهداف الحرب من دون تحركات سياسية'.
وبحسب أوري مسغاف في مقال نشرته صحيفة هآرتس 'بأن زامير اكتشف متأخراً، أنه عُيّن في منصبه من قيادة سياسية فاسدة كانت تتوقع منه أن يبدأ من جديد حرباً سياسية خادعة، وأن يضحي بالرهائن والجنود لصالح احتلال القطاع على الأرض وإدارته من خلال الحكم العسكري، هذه حرب ليس لها إجماع، وليس لديها ما يكفي من الجنود'.
ويرى مصطفى أن العرائض الاحتجاجية تشجع على الاحتجاج الصامت من الجنود الاحتياط، والذي ظهر في تراجع نسبة المستجيبين لأوامر الاستدعاء للاحتياط إلى 50% والذين يرون أن الحرب الحالية لا تمثلهم.
وتحت 'تسونامي العرائض الاحتجاجية'، تتكشف أزمة استقرار بين جنود الاحتياط المنهكين، الذين فقدوا الثقة في الحكومة المهملة والمراوغة، كما 'تثير البيانات التي تم التعرف عليها في الجيش للمرة الأولى القلق في ضوء الخطاب العام المحيط بقانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للحريديم'، حسب تقرير نشرته القناة 12.
وقالت القناة، إنه بعد مرور عام ونصف العام على اندلاع الحرب، تواجه قوات الاحتياط في الجيش أزمة متزايدة حيث تتراجع نسبة المنضمين إلى الجيش، كما تتراجع الدافعية'.
وتثير البيانات التي تم التعرف عليها في الجيش للمرة الأولى القلق في ضوء الخطاب العام المحيط بقانون 'الإعفاء من الخدمة العسكرية للحريديم'.
ويوضح الخبير مهند مصطفى، أن العرائض تعمق الانقسام الداخلي في تواطؤ الجيش ورئيس أركانه زامير في مخططات الحكومة اليمينية المتطرفة في قطاع غزة، ليس لاستعادة الأسرى عبر العمليات العسكرية، بل تنفيذ مخططات أيديولوجية وشخصية لنتنياهو وائتلافه، فضلًا عن أن هناك احتجاجا على عدم تجنيد الحريديم في الجيش مع استئناف العلميات العسكرية.
وفي رأي محللين، فإن هذه الخطوات خصوصا من شخصيات كانت في قلب المؤسسة السياسية والدبلوماسية والعسكرية تعكس اتساع دائرة الدعم لتغيير النهج الحالي اتجاه الحرب على غزة، وقضية الأسرى.
وقد تحولت حركة الاحتجاج الجديدة إلى هاجس لدى نتنياهو وحلفائه، الذين وصفوا المشاركين فيها بأنهم 'مجموعة من الفاشلين الهامشيين، وجماعة متطرفة تحاول من جديد تقويض المجتمع الإسرائيلي من الداخل، فهذه الجماعة الصاخبة تعمل لهدف واحد وهو إسقاط الحكومة، إنها لا تمثل الجنود ولا الجمهور'.
وجاء في العرائض، أن الحرب في الوقت الحالي تخدم أساسا المصالح السياسية والشخصية وليس المصالح الأمنية، وإن تجدد القتال يعيق إطلاق سراح الرهائن، ويعرض الجنود للخطر ويتسبب في إلحاق الضرر بالأبرياء.
ورغم أن المعارضة في إسرائيل ضعيفة ومنقسمة وكانت طوال الوقت تابعة لذيل نتنياهو، وفقا للخبير عصمت منصور إلا أن العرائض قد تشجعها على التحرك والاستفادة من الزخم الاحتجاجي.
وتوقع منصور أن وزن المشاركين في الحراك الاحتجاجي في نظر المجتمع الإسرائيلي كمجتمع أمني يقدس العسكريين والجيش، سيدفع قطاعات أخرى إلى الانضمام للاحتجاج وعلى رأسها نقابات العمال 'هستدروت'، وقطاعات اقتصادية مختلفة، يمكنها بسهولة شل الاقتصاد والدعوة الى الإضراب الشامل وهو أسوأ كوابيس نتنياهو وائتلافه.
لذا سيبقى زخم العرائض، لإحداث تغيير دراماتيكي في المشهد الداخلي، لوقف الحرب وإنهاء ملف الأسرى، رهينة بتحويله إلى روافع ضغط فاعلة على نتنياهو، وقدرة المعارضة على اقتناص الفرصة تحرك معها الشارع وتغير من تكتيكاتها بعيدًا عن الانقسام، والتنافس بين مكوناتها المختلفة على من يقود المشهد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سواليف احمد الزعبي

منذ 18 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

معاريف: هجوم المتحف اليهودي بواشنطن ثاني فشل للموساد في عام

#سواليف اعتبرت صحيفة 'معاريف' الإسرائيلية اليوم الخميس أن مقتل موظفيْن في #السفارة_الإسرائيلية بواشنطن إثر #إطلاق_نار يمثل ثاني #فشل لجهاز المخابرات الخارجية ( #الموساد ) خلال عام. وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن تفتح المؤسسة الأمنية تحقيقا شاملا في #الإخفاقات_الأمنية والاستخباراتية عقب الهجوم القاتل في #واشنطن خلال فعالية شارك فيها ممثلون عن السفارة. وأشارت إلى أن الفشل في منع الهجوم الذي وقع أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي الأميركي، يشمل ثلاث جهات أمنية إسرائيلية: الموساد، والقسم الأمني في الشاباك (جهاز الأمن العام)، وأمن وزارة الخارجية. وذكرت أن المسؤول عن تشكيل الصورة الاستخباراتية هو الموساد بقيادة ديفيد برنيع، معتبرة أن الجهاز أخفق للمرة الثانية خلال عام في تقديم معلومات استخباراتية تحذيرية. وقالت الصحيفة إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الموساد قد قدّم تنبيها بشأن هوية المهاجم وخطته. وتابعت أن التحقيق كشف أن المهاجم قتل الموظفيْن أثناء مغادرتهما المتحف، ثم دخل المبنى وخدع حراس الأمن، وبعد وصول الشرطة أخرج بندقيته وسلم نفسه وهو يصرخ 'الحرية لفلسطين'. وقالت رئيسة الشرطة في واشنطن باميلا سميث، في إحاطة إعلامية، إن المشتبه في إطلاقه النار يدعى 'إلياس رودريغيز' (30 عاما)، وقد هتف 'فلسطين حرّة حرة' أثناء توقيفه. الصحيفة أضافت أن السفارة في واشنطن مؤمّنة من جانب الشاباك، أما النشاط خارج السفارة، حسب الشاباك، فمن مسؤولية وزارة الخارجية. وأوضحت أن جهاز الشاباك ووزارة الخارجية يحتفظان بأكبر منظومة أمنية لهما خارج إسرائيل في العاصمة الأميركية واشنطن. وتساءلت: لماذا لم تتمكن الأوساط الأمنية من تحديد هوية المسلح؟ ولماذا لم يبادر حراس الأمن إلى الاشتباك معه فور بدء إطلاق النار؟ وأضافت أن غياب صورة استخباراتية كاملة يطرح تساؤلات حول مدى التعاون بين الجهات التي تولّت تأمين الحدث والشرطة المحلية. الهجوم في واشنطن جاء بالتزامن مع تصاعد الغضب الدولي من إسرائيل بسبب استمرارها في الجرائم (رويترز) ووفقا للصحيفة، فقد كانت المرة الأولى التي وُجّهت فيها اتهامات للموساد بالإخفاق في أمستردام خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عقب مباراة كرة قدم جمعت بين مكابي تل أبيب وأياكس أمستردام ضمن بطولة الدوري الأوروبي. وادعت الصحيفة أن مئات المشجعين الإسرائيليين تعرضوا لهجوم من أنصار فلسطين. وآنذاك حملت أصوات يهودية، بينها عضوة مجلس إدارة منظمة 'إرف راف' اليهودية الهولندية المناهضة للصهيونية آنا جوزيف، في تصريح للأناضول مشجعي مكابي تل أبيب مسؤولية أعمال الشغب والعنف. وجاء هجوم واشنطن في وقت يتصاعد فيه الغضب من إسرائيل في أنحاء العالم لاستمرارها في ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين بقطاع غزة. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، أكثر من 175 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال. وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

جو 24

منذ 19 ساعات

• جو 24

لوموند: يجب وضع حدّ لإسرائيل.. تطهير عرقي في غزة تم تمويهه بوقاحة على أنه 'هجرة طوعية' #عاجل

جو 24 : قالت صحيفة "لوموند' الفرنسية، في افتتاحية لها، إنَّ من الضروري أن يُقال بوضوح إن ما يجري في غزة أمر غير مقبول، لكن لا بد أن يترافق هذا مع الإقرار بأن العديد من حلفاء إسرائيل لم يعودوا يشتركون في شيء مع ائتلاف بنيامين نتنياهو الحكومي، الذي اختار انحرافًا يضع السلطات الإسرائيلية خارج صفوف الدول التي تحترم حقوق الإنسان. وأضافت الصحيفة الفرنسية القول، في هذه الافتتاحية، التي اختارت لها عنوان "يجب وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب بعد الآن'، إن تراكم التصريحات التحريضية ينتهي دائمًا بتحديد سياسة ما، معتبرة أن السلطات الإسرائيلية، وعلى رأسها رئيس الوزراء، تختار انحرافًا يضعها خارج إطار الدول التي تحترم حقوق الإنسان، من خلال وعده بـ'تدمير' غزة، وتأكيده أن لا شيء سيوقف الحرب، وأن "كل قوة' الجيش الإسرائيلي ستُستخدم لهذا الغرض، والإعلان عن هدف "إفراغ' غزة من سكانها، ورحيل نصف الفلسطينيين من أرض تم جعلها عمدًا، وبشكل ممنهج، غير صالحة للعيش. وليس الأمر مجرد أقوال- تتابع صحيفة "لوموند'- موضّحة أن هناك استخدامًا معلنًا لسلاح التجويع؛ واستئنافًا أحادي الجانب، بحجة القضاء على حركة "حماس'، لمجازر بحق المدنيين الفلسطينيين تحت القنابل التي تزودها الولايات المتحدة. وقد قُتل آلاف الأطفال، أو شُلّوا، أو حُرموا من الرعاية الأساسية، كما عادت عمليات التهجير الجماعي للسكان إلى مناطق تُعرض زيفًا على أنها آمنة: كل هذه الوقائع، إلى جانب التصريحات، لا تؤدي إلا إلى تعزيز احتمال تصنيف ما يجري في نهاية المطاف على أنه إبادة جماعية من قبل العدالة الدولية، الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بذلك. أما التعديلات الشكلية التي يقوم بها بنيامين نتنياهو لأغراض العلاقات العامة فلن تُغيّر شيئًا، تقول صحيفة "لوموند' في هذه الافتتاحية. فعشرات المنظمات غير الحكومية والدولية أطلقت تحذيراتها مرارًا، لكن دون جدوى حتى الآن. ومن دون الحاجة إلى انتظار المزيد، فإن مشروع التطهير العرقي في غزة، الذي تم تمويهه بوقاحة على أنه "خطة هجرة طوعية' من قبل السلطات الإسرائيلية، ينبغي أن يدفع العديد من الدول إلى استخلاص الاستنتاجات اللازمة، تقول صحيفة "لوموند' دائمًا. واعتبرت الصحيفة الفرنسية أن زمن التضامن غير المشروط قد ولّى. وآن الأوان لمعارضة حازمة ومعلنة لمشروع الائتلاف الحكومي الأكثر تطرفًا في تاريخ دولة إسرائيل، تشدد صحيفة "لوموند'، مضيفة القول إن هذا المشروع هو مشروع "إسرائيل الكبرى، من النهر إلى البحر'، وهو يدفن نهائيًا حق الفلسطينيين في تقرير المصير. كل شيء يسير في هذا الاتجاه: الخطط المرسومة لغزة كما للضفة الغربية المحتلة، التي تُسلّم للعنف المستشري من قبل المستوطنين الإسرائيليين تحت حماية جيش فقد جزءًا كبيرًا من القيم التي كان يتفاخر بها. والسيطرة الكاملة على تسجيل الأراضي في غالبية مناطق الضفة الغربية، التي استحوذت عليها إسرائيل مؤخرًا، هي مؤشر إضافي على نية الضم، تتابع صحيفة "لوموند'. وقالت الصحيفة إن ائتلاف بنيامين نتنياهو لا يتخفى، بل العكس تمامًا. ومع ذلك، فقد استفاد حتى الآن من تساهل وتواطؤ لم يعد من الممكن وصفهما إلا بالتواطؤ الفعلي. ففي مواجهة هذه الجرافة السياسية، كانت ردة الفعل العامة عبارة عن سلبية مطلقة، وخصوصًا من أولئك الذين يدّعون الدفاع عن مشروع دولة فلسطينية، بينما تختفي الأراضي التي من المفترض أن تقوم عليها هذه الدولة أمام أعينهم. كما اعتبرت صحيفة "لوموند' أن المعسكر الفلسطيني أُضعف عمدًا إلى درجة لم يعد معها قادرًا على التأثير في مجرى الأحداث. ومن الضروري أن يُقال بوضوح إن ما يجري في غزة أمر غير مقبول، و'عار'، حسب تعبير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ولكن هذه الخطوة لا معنى لها، إلا إذا اقترنت بالاعتراف بأن العديد من حلفاء إسرائيل لم يعودوا يشاركون الائتلاف الذي يقوده بنيامين نتنياهو في أي شيء، وبالتالي، لا يمكن لهذا الأخير أن يستمر في التمتع بأي شكل من أشكال الإفلات من العقاب، تُشدد الصحيفة. وتتابع صحيفة "لوموند' القول إن التهديد بـ'إجراءات ملموسة' الذي أُشير إليه في 19 من شهر مايو الجاري من قبل كندا وفرنسا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، هو خطوة أولى. ويجب الآن طرح مسألة العقوبات، وكذلك مسألة تعليق اتفاق الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، الذي تنص مادته الثانية على أنه قائم على "احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية'، والذي من المقرر أن يُعاد النظر فيه. واعتبرت الصحيفة الفرنسية، في نهاية هذه الافتتاحية، أنه لإنهاء المأساة الإنسانية الجارية، وإنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني، وكذلك حماية الدولة العبرية من نفسها، يجب أن يكون للانحراف الذي اختارته السلطات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية ثمن، ويجب أن يكون هذا الثمن باهظًا. تابعو الأردن 24 على

الوكيل

منذ يوم واحد

• الوكيل

مصادر إسرائيلية تتحدث عن تفاصيل "ضربة إيران"

الوكيل الإخباري- تُجري إسرائيل استعدادات لتوجيه ضربة سريعة لمنشآت إيران النووية إذا انهارت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وفقًا لما أفاد به مصدران إسرائيليان مطّلعان لموقع أكسيوس. وقال المصدران إن الاستخبارات الإسرائيلية بدلت اعتقادها بأن التوصل لاتفاق نووي بات وشيكًا إلى الاعتقاد بأن المحادثات على وشك الانهيار. وأشار أحد المصدرين إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن "نافذة الفرصة" لتنفيذ ضربة ناجحة قد تُغلق قريبًا، لذا إذا فشلت المفاوضات، سيتعيّن على إسرائيل التحرك بسرعة، فيما رفض المصدر الإفصاح عن سبب اعتقاد الجيش بأن فعالية الضربة ستقل لاحقًا. اضافة اعلان وأكد المصدران تقريرًا سابقًا لشبكة "سي إن إن" الأميركية مفاده بأن الجيش الإسرائيلي يُجري تدريبات واستعدادات لشن ضربة محتملة في إيران. وقال أحدهما: "تم إجراء الكثير من التدريبات، والجيش الأميركي يراقب كل شيء ويدرك أن إسرائيل تستعد". وأضاف مصدر إسرائيلي آخر: "بنيامين نتنياهو ينتظر انهيار المحادثات النووية ولحظة خيبة أمل ترامب من المفاوضات، حتى يكون منفتحًا لإعطاء الضوء الأخضر". وأفاد مسؤول أميركي لأكسيوس بأن إدارة ترامب قلقة من احتمال أن يُقدِم نتنياهو على تنفيذ الضربة دون الحصول على موافقة مسبقة من الرئيس ترامب. خلف الكواليس وأفاد مسؤول إسرائيلي بأن نتنياهو عقد هذا الأسبوع اجتماعًا حساسًا مع مجموعة من كبار الوزراء ومسؤولي الأمن والاستخبارات، لمناقشة حالة المحادثات النووية. على الجانب الآخر، من المقرر أن تبدأ الجولة الخامسة من المحادثات النووية الأميركية الإيرانية يوم الجمعة في روما. وكان المبعوث الأميركي إلى البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، قد سلّم نظيره الإيراني اقتراحًا مكتوبًا خلال الجولة السابقة قبل 10 أيام، وكان هناك تفاؤل متزايد بإمكانية التوصل لاتفاق. لكن المفاوضات واجهت عقبة كبيرة تتعلق بحق إيران في امتلاك قدرة لتخصيب اليورانيوم. وقال ويتكوف في مقابلة على قناة "آيه بي سي": "لدينا خط أحمر واضح جداً، وهو التخصيب. لا يمكننا السماح حتى بـ1 بالمئة من قدرة على التخصيب". لكن القادة الإيرانيين كرروا مرارًا أنهم لن يوقعوا على أي اتفاق لا يسمح لهم بالتخصيب. حملة عسكرية وأشار المصدران الإسرائيليان إلى أن أي ضربة إسرائيلية ضد إيران لن تكون ضربة واحدة، بل حملة عسكرية ستستمر على الأقل لمدة أسبوع. مثل هذه العملية ستكون شديدة التعقيد والخطورة على إسرائيل والمنطقة بأسرها. وتخشى دول المنطقة أن تؤدي الضربة إلى تسرب إشعاعي واسع النطاق، فضلًا عن اندلاع حرب شاملة. وفي وقت سابق، قال نتنياهو في أول مؤتمر صحفي له منذ 6 أشهر، الإثنين الماضي: "إسرائيل والولايات المتحدة منسّقتان تمامًا بشأن إيران". وأضاف: "نحترم مصالحهم وهم يحترمون مصالحنا، وهي تتطابق تقريبًا بشكل كامل". كما أكد احترامه لأي اتفاق يمنع إيران من تخصيب اليورانيوم ويحول دون حصولها على سلاح نووي، مضيفا: "في كل الأحوال، تحتفظ إسرائيل بحق الدفاع عن نفسها من نظام يهدد بإبادتها".