115 مليون دولار أرباح 38 شركة مدرجة في بورصة فلسطين رغم التحديات الاقتصادية

نابلس 19 فبراير 2025 كشفت بورصة فلسطين عن تحقيق 115 مليون دولار صافي أرباح خلال العام 2024 لـ 38 شركة مدرجة فيما لا تزال نتائج البنوك المدرجة مؤجلة حتى 15 مارس 2025 بناءً على قرار هيئة سوق رأس المال الفلسطينية الذي جاء لضمان تحسين جودة الإفصاح المالي في ظل التعديلات التشريعية الأخيرة
نتائج الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لعام 2024
أظهرت البيانات المالية الأولية أن الأرباح المحققة ارتفعت بنسبة 9% مقارنة بعام 2023 إذ بلغت حينها 106 مليون دولار فيما سجلت 28 شركة من أصل 38 أرباحًا بلغت 141 مليون دولار بانخفاض 9% عن العام السابق في المقابل تكبدت 10 شركات خسائر بقيمة 27 مليون دولار وهو انخفاض بنسبة 47% مقارنة بخسائر 50 مليون دولار في 2023
أداء القطاعات الاقتصادية في بورصة فلسطين
قطاع الخدمات تصدر القطاعات المحققة للأرباح بـ 66 مليون دولار انخفاض 13%
قطاع الصناعة سجل أرباحًا بقيمة 31 مليون دولار انخفاض 5%
قطاع التأمين قفزت أرباحه بنسبة 50% لتصل إلى 16 مليون دولار
قطاع الاستثمار سجل أرباحًا بلغت 1 مليون دولار محققًا نموًا بنسبة 108% بعد أن كان في دائرة الخسائر العام الماضي
الشركات الأكثر ربحًا لعام 2024
الاتصالات الفلسطينية 59 مليون دولار
موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات 12 مليون دولار
مصانع الزيوت النباتية 12 مليون دولار
فلسطين للاستثمار الصناعي 9 مليون دولار
العربية الفلسطينية للاستثمار أيبك 8 مليون دولار
تصريحات رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين
علق السيد سمير حليله رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين على هذه النتائج قائلًا رغم العدوان المستمر منذ أكثر من 15 شهرًا والذي أثّر سلبًا على الاقتصاد الفلسطيني أظهرت الشركات قدرتها على التكيّف والاستمرارية مستفيدة من إجراءات التحوط المالية المتخذة عام 2023
وأشار إلى أن الأرباح الموزعة على المساهمين لعام 2024 شهدت انخفاضًا ملموسًا بنسبة 55% حيث بلغت التوزيعات 96 مليون دولار مقارنة بـ 212 مليون دولار في العام السابق
التحولات الرئيسية في قطاع الاستثمار
شركة فلسطين للتنمية والاستثمار PADICO وافقت الجمعية العامة غير العادية على إصدار سندات قرض بقيمة 120 مليون دولار
العربية الفلسطينية للاستثمار AIPC رفعت رأس مالها المصرح به إلى 160 مليون دولار وأعلنت عن طرح 30 مليون سهم للاكتتاب العام
التوقعات المستقبلية لبورصة فلسطين
توقع حليله أن يشهد النصف الأول من عام 2025 إدراج شركتين جديدتين للتأمين في السوق بعد استيفائهما متطلبات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وأكد أن قطاع الأوراق المالية يعتمد على أداء الشركات المدرجة في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين
تابعوا موقع بورصة فلسطين لمزيد من التحديثات حول أداء السوق المالي الفلسطيني
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فلسطين أون لاين

منذ 11 ساعات

• فلسطين أون لاين

الكشف عن رقم فاتورة إسرائيلية باهظة للحرب على غزة بعد 600 يوم من اندلاعها

كشف موقع "حدشوت إسرائيل) الأربعاء، عن فاتورة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك بعد 600 يوم من اندلاعها. وذكر الموقع أنه وبعد 600 يوم من الحرب على غزة، تخطت تكاليف الحرب حاجز 142 مليار شيكل، حوالي 38.9 مليار دولار أمريكي. وفي سياق متصل، أكدت مواقع عبرية أن تكلفة الحرب ساهمت في تعميق العجز المالي إلى نحو 106.2 مليار شيكل حتى نهاية عام 2024، بحسب معطيات وزارة المالية الإسرائيلية. وبلغت الكلفة العسكرية الصافية بين أكتوبر 2023 وحتى نهاية ديسمبر 2024 نحو 98.4 مليار شيكل، منها 80.2 مليار شيكل خلال عام 2024 فقط. أما النفقات المدنية المرتبطة بالحرب فقد بلغت 22.8 مليار شيكل، بينها 16 ملياراً في العام 2023. وبذلك، تشكل النفقات العسكرية نحو 80% من التكلفة الإجمالية للحرب، مع غياب الشفافية في نشر تفاصيل نفقات الحرب للعام 2025، ما يصعب عملية التقدير المستقبلي. المصدر / فلسطين أون لاين

جريدة الايام

منذ 17 ساعات

• جريدة الايام

بنك التسويات الدولية يحث الحكومات على كبح الارتفاع "المستمر" للديون

طوكيو - رويترز: قال أجوستين كارستنز، المدير العام لبنك التسويات الدولية، أمس، إنه يجب على الحكومات في جميع أنحاء العالم كبح جماح الارتفاع "المستمر" في الدين العام، فيما يجعل ارتفاع أسعار الفائدة المسارات المالية لبعض البلدان غير مستدامة. وأضاف: إن حالات العجز الكبير في الميزانيات والديون المرتفعة بدت مستدامة عندما أبقيت أسعار الفائدة منخفضة بعد الأزمة المالية العالمية، ما سمح للسلطات المالية بتجنب اتخاذ خيارات صعبة مثل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب. وقال كارستنز في خطاب ألقاه خلال مؤتمر استضافه بنك اليابان في طوكيو: "لكن أيام أسعار الفائدة المنخفضة للغاية قد ولت. أمام السلطات المالية نافذة ضيقة لترتيب أوضاعها قبل أن تبدأ ثقة الجمهور في التزاماتها في التلاشي". وأضاف: "بدأت الأسواق تستيقظ بالفعل على حقيقة أن بعض المسارات ليست مستدامة"، محذراً من أن الأسواق المالية قد تعاني فجأة من عدم الاستقرار في مواجهة الاختلالات الكبيرة. وأردف: "لهذا السبب يجب أن يبدأ ضبط أوضاع المالية العامة في العديد من الاقتصادات الآن". وجاءت هذه التحذيرات في أعقاب الارتفاعات الأخيرة المطردة في عوائد السندات في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، مدفوعة بأسباب منها توقعات السوق بأن حكومات هذه الدول ستزيد من الإنفاق الممول من خلال زيادة الديون. وقال كارستنز: إن التخلف عن سداد الدين العام يمكن أن يزعزع استقرار النظام المالي العالمي ويهدد الاستقرار النقدي، حيث قد تضطر البنوك المركزية إلى تمويل الدين الحكومي، ما يؤدي إلى التركيز على ضبط المالية العامة أكثر من السياسة النقدية. وأضاف: "ستكون النتيجة ارتفاع التضخم وانخفاضاً حاداً في أسعار الصرف. وفي ضوء هذه الاعتبارات، من الضروري أن تعمل السلطات المالية على كبح جماح الارتفاع المستمر في الدين العام". ويهدف بنك التسويات الدولية إلى تعزيز التعاون النقدي والمالي الدولي بين البنوك المركزية وأن يكون بنكاً للبنوك المركزية. وقال كارستنز: إن العديد من البلدان ستواجه ضغوطاً لزيادة الإنفاق العام بسبب شيخوخة السكان وتغير المناخ وارتفاع الإنفاق الدفاعي. وتابع: "يجب أن توفر السلطات المالية مساراً شفافاً وموثوقاً لحماية الملاءة المالية، مدعوماً بأطر مالية أقوى. ويجب عليها بعد ذلك أن تفي بالتزاماتها". وبالنسبة للسياسة النقدية، قال كارستنز: إنه ينبغي عدم توقع أن تعمل البنوك المركزية على استقرار التضخم "في آفاق قصيرة جداً وضمن نطاقات ضيقة". وأضاف: "هذا مهم للغاية لأن التضخم، مثلما أظهرت الأحداث الأخيرة، سيعتمد على عوامل بعضها يخضع لسيطرة البنوك المركزية". كان تقرير لمعهد التمويل الدولي أظهر الشهر الجاري أن الديون العالمية زادت بنحو 7.5 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لتصل إلى مستوى مرتفع غير مسبوق تجاوز 324 تريليون دولار. وقال المعهد: إن الصين وفرنسا وألمانيا كانت أكبر المساهمين في زيادة الدين العالمي، بينما انخفضت مستويات الدين في كندا والإمارات وتركيا. وأضاف المعهد في تقريره مرصد الدين العالمي: "ساهم الانخفاض الحاد لقيمة الدولار أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين في زيادة قيمة الدين بالدولار، لكن الارتفاع في الربع الأول كان أكثر من أربعة أمثال متوسط الزيادة الفصلية البالغة 1.7 تريليون دولار التي رصدت منذ نهاية 2022". وارتفع إجمالي الديون في الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليون دولار في الربع الأول من العام إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 106 تريليونات دولار. وقال المعهد: إن الصين استحوذت وحدها على أكثر من تريليونَي دولار من هذا الارتفاع. وبلغت نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93%، ومن المتوقع أن تبلغ 100% قبل نهاية العام. وسجلت القيم الاسمية لديون الأسواق الناشئة بخلاف الصين أيضاً رقماً غير مسبوق، إذ شهدت البرازيل والهند وبولندا أكبر زيادات في قيمة ديونها بالدولار. غير أن بيانات المعهد أظهرت أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة بخلاف الصين انخفضت إلى أقل من 180% ، أي أقل بنحو 15 نقطة مئوية من أعلى مستوياته على الإطلاق. كما تواجه الأسواق الناشئة رقماً قياسياً يبلغ سبعة تريليونات دولار لعمليات استرداد السندات والقروض في الفترة المتبقية من 2025، وبلغ الرقم للاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار.

شبكة أنباء شفا

منذ 18 ساعات

• شبكة أنباء شفا

الصين تعمل لتعزيز دور مناطق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في جذب الاستثمارات الأجنبية

شفا – ذكرت وزارة التجارة أن الصين ستعزز دور مناطق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية على مستوى الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وسط جهود الدولة المستمرة للانفتاح. وقال لينغ جي، نائب وزير التجارة، إن النظام الاقتصادي والتجاري الدولي يواجه حاليا صدمات شديدة، مشيرا إلى أن دور مناطق التنمية كدعامة أساسية لاستقرار التجارة الخارجية والاستثمار أصبح بارزا بشكل متزايد. وحتى نهاية عام 2024، بلغ عدد مناطق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في جميع أنحاء البلاد 232 منطقة، نتج عنها ناتج محلي إجمالي مجمع بقيمة 16.9 تريليون يوان (حوالي 2.35 تريليون دولار أمريكي)، وفقا للوزارة. وفي عام 2024، بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية لهذه المناطق 10.7 تريليون يوان، وهو ما يمثل 24.5 في المائة من إجمالي قيمة التجارة للصين، في حين بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في هذه المناطق 27.2 مليار دولار أمريكي، ما يمثل 23.4 في المائة من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر للبلاد. وقال لينغ إن هذه المناطق قدمت مساهمات كبيرة في بناء نظام اقتصادي مفتوح جديد وتعزيز التنمية الإقليمية المنسقة ودفع النمو الصناعي عالي الجودة. وأصدرت الوزارة في الأسبوع الماضي خطة عمل تهدف إلى تعميق الإصلاح والابتكار في مناطق التنمية، مع التركيز على تحقيق نمو عالي الجودة من خلال الانفتاح عالي المعايير. ومن أجل الاستفادة الكاملة من الاستثمار الأجنبي، تدعو خطة العمل إلى منح الأولوية للمشروعات ذات التمويل الأجنبي في قطاعات مثل الدوائر المتكاملة والطب الحيوي وتصنيع المعدات المتقدمة داخل هذه المناطق لإدراجها في قائمة المشروعات الاستثمارية الأجنبية الكبرى. كما تشجع الخطة مناطق التنمية على تعميق مشاركتها مع كبار المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية من خلال الاستفادة من منصات ترويج التجارة مع التعهد بدعم المناطق في تنظيم وفود للذهاب إلى خارج البلاد لجذب رأس المال الأجنبي. هذا وذكرت الوزارة أنها ستركز في خطواتها التالية على تسهيل تنفيذ خطة العمل مع دعم مناطق التنمية في توسيع مصادر الاستثمار الأجنبي وتعزيز إعادة الاستثمار من قبل الشركات ذات التمويل الأجنبي في الصين. إقرأ مزيداً من الأخبار حول الصين … إضغط هنا للمتابعة والقراءة