بنك التسويات الدولية يحث الحكومات على كبح الارتفاع "المستمر" للديون

طوكيو - رويترز: قال أجوستين كارستنز، المدير العام لبنك التسويات الدولية، أمس، إنه يجب على الحكومات في جميع أنحاء العالم كبح جماح الارتفاع "المستمر" في الدين العام، فيما يجعل ارتفاع أسعار الفائدة المسارات المالية لبعض البلدان غير مستدامة.
وأضاف: إن حالات العجز الكبير في الميزانيات والديون المرتفعة بدت مستدامة عندما أبقيت أسعار الفائدة منخفضة بعد الأزمة المالية العالمية، ما سمح للسلطات المالية بتجنب اتخاذ خيارات صعبة مثل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.
وقال كارستنز في خطاب ألقاه خلال مؤتمر استضافه بنك اليابان في طوكيو: "لكن أيام أسعار الفائدة المنخفضة للغاية قد ولت. أمام السلطات المالية نافذة ضيقة لترتيب أوضاعها قبل أن تبدأ ثقة الجمهور في التزاماتها في التلاشي".
وأضاف: "بدأت الأسواق تستيقظ بالفعل على حقيقة أن بعض المسارات ليست مستدامة"، محذراً من أن الأسواق المالية قد تعاني فجأة من عدم الاستقرار في مواجهة الاختلالات الكبيرة.
وأردف: "لهذا السبب يجب أن يبدأ ضبط أوضاع المالية العامة في العديد من الاقتصادات الآن".
وجاءت هذه التحذيرات في أعقاب الارتفاعات الأخيرة المطردة في عوائد السندات في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، مدفوعة بأسباب منها توقعات السوق بأن حكومات هذه الدول ستزيد من الإنفاق الممول من خلال زيادة الديون.
وقال كارستنز: إن التخلف عن سداد الدين العام يمكن أن يزعزع استقرار النظام المالي العالمي ويهدد الاستقرار النقدي، حيث قد تضطر البنوك المركزية إلى تمويل الدين الحكومي، ما يؤدي إلى التركيز على ضبط المالية العامة أكثر من السياسة النقدية.
وأضاف: "ستكون النتيجة ارتفاع التضخم وانخفاضاً حاداً في أسعار الصرف. وفي ضوء هذه الاعتبارات، من الضروري أن تعمل السلطات المالية على كبح جماح الارتفاع المستمر في الدين العام".
ويهدف بنك التسويات الدولية إلى تعزيز التعاون النقدي والمالي الدولي بين البنوك المركزية وأن يكون بنكاً للبنوك المركزية.
وقال كارستنز: إن العديد من البلدان ستواجه ضغوطاً لزيادة الإنفاق العام بسبب شيخوخة السكان وتغير المناخ وارتفاع الإنفاق الدفاعي.
وتابع: "يجب أن توفر السلطات المالية مساراً شفافاً وموثوقاً لحماية الملاءة المالية، مدعوماً بأطر مالية أقوى. ويجب عليها بعد ذلك أن تفي بالتزاماتها".
وبالنسبة للسياسة النقدية، قال كارستنز: إنه ينبغي عدم توقع أن تعمل البنوك المركزية على استقرار التضخم "في آفاق قصيرة جداً وضمن نطاقات ضيقة".
وأضاف: "هذا مهم للغاية لأن التضخم، مثلما أظهرت الأحداث الأخيرة، سيعتمد على عوامل بعضها يخضع لسيطرة البنوك المركزية".
كان تقرير لمعهد التمويل الدولي أظهر الشهر الجاري أن الديون العالمية زادت بنحو 7.5 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لتصل إلى مستوى مرتفع غير مسبوق تجاوز 324 تريليون دولار.
وقال المعهد: إن الصين وفرنسا وألمانيا كانت أكبر المساهمين في زيادة الدين العالمي، بينما انخفضت مستويات الدين في كندا والإمارات وتركيا.
وأضاف المعهد في تقريره مرصد الدين العالمي: "ساهم الانخفاض الحاد لقيمة الدولار أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين في زيادة قيمة الدين بالدولار، لكن الارتفاع في الربع الأول كان أكثر من أربعة أمثال متوسط الزيادة الفصلية البالغة 1.7 تريليون دولار التي رصدت منذ نهاية 2022".
وارتفع إجمالي الديون في الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليون دولار في الربع الأول من العام إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 106 تريليونات دولار.
وقال المعهد: إن الصين استحوذت وحدها على أكثر من تريليونَي دولار من هذا الارتفاع. وبلغت نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93%، ومن المتوقع أن تبلغ 100% قبل نهاية العام.
وسجلت القيم الاسمية لديون الأسواق الناشئة بخلاف الصين أيضاً رقماً غير مسبوق، إذ شهدت البرازيل والهند وبولندا أكبر زيادات في قيمة ديونها بالدولار.
غير أن بيانات المعهد أظهرت أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة بخلاف الصين انخفضت إلى أقل من 180% ، أي أقل بنحو 15 نقطة مئوية من أعلى مستوياته على الإطلاق.
كما تواجه الأسواق الناشئة رقماً قياسياً يبلغ سبعة تريليونات دولار لعمليات استرداد السندات والقروض في الفترة المتبقية من 2025، وبلغ الرقم للاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة أنباء شفا

منذ 16 ساعات

• شبكة أنباء شفا

جرار: 300 مليون دولار حجم الأضرار المباشرة جراء عدوان الاحتلال المتواصل على جنين ومخيمها

شفا – قال رئيس بلدية جنين محمد جرار، إن الأضرار المباشرة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ129 على التوالي، بلغت حتى اليوم 300 مليون دولار في المحافظة، بما فيها بلدة قباطية، وهي أضرار مستمرة وتزداد يوميا بفعل استمرار العدوان. وأضاف جرار لوسائل الاعلام، أن البلدية تمكنت من إعداد تقرير مطول حصرت فيه الأضرار المباشرة فقط من العدوان، والتي بلغت 300 مليون دولار، فيما يمنع الاحتلال طواقم البلدية من الدخول إلى المخيم لحصر الأضرار في المباني وشبكات الصرف الصحي، لكن التقديرات تشير إلى أن المخيم يحتاج إلى إعادة إعمار بالكامل، بسبب تدمير أكثر من 600 وحدة سكنية بشكل كامل، وتضرر باقي المباني بشكل جزئي، ما يجعلها غير صالحة للسكن. وقال جرار، إن الاحتلال دمر شبكات الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي، وأحرق عددا كبيرا من المنازل، وهدم منازل أخرى بشكل جزئي، وهو ما يعني ضرورة إعادة بنائها ليتمكن أصحابها من العودة إليها، لافتا إلى أن هذا الأمر بحسب دراسة البلدية التي اعتمدت على أسس مهنية، يحتاج إلى قرابة 160 مليون دولار لإعادة المخيم إلى شكله السابق، مكانا صالحاً للحياة والسكن. وأضاف: طواقم البلدية تعمل ضمن خطة طوارئ تقوم على إغاثة المدينة من ناحية اقتصادية، لأن بقاءها في حالة شلل اقتصادي يعني انهيار جنين بشكل كامل، وهو ما نسعى إلى تجنبه، حيث أدى توقف الحركة الاقتصادية في المدينة على مدى الأشهر الأربعة الماضية، إلى إفلاس 1200 تاجر بشكل نهائي، وخسارة 4000 عامل مصدر رزقهم. وبقاء الوضع على ما هو عليه يعني أن هذه الأعداد مرجحة للارتفاع، وانهيار جنين اقتصادياً وبالتالي خدماتياً. وأشار جرار، إلى عدوان الاحتلال المتواصل تسبب في خسارة مدينة جنين ما بين 50-70 ألف متسوق بشكل يومي قادمين من القرى والأرياف في المحافظة. وتابع: خطة الطوارئ تقوم على أساس إصلاح الطرق أولاً من أجل تمكين وصول الزائرين إلى المدينة خاصة من أراضي الـ48، في حال تم فتح حاجز الجلمة بشكل مستمر، والمتسوقين من قرى المحافظة وبلداتها. وأكد جرار، أن العمل على إغاثة السكان من نواحي المياه والكهرباء والخدمات الأساسية هو أحد الأهداف الرئيسية التي عملت عليها البلدية منذ اليوم الأول من العدوان. وأوضح، أنه تمت إعادة تعبيد مداخل المدينة وإصلاحها حتى يستطيع المواطنون الدخول إليها بسلاسة، فيما يتم العمل على إعادة تعبيد شوارع أساسية في المدينة: منها شارع الناصرة، وشارع البيادر، والشارع الواصل إلى مستشفى ابن سينا وسط المدينة. كما يتم العمل أيضا على إصلاح شبكة المياه في الحي الشرقي، ونصف شبكة الصرف الصحي في المنطقة نفسها بتكلفة تصل إلى 17 مليون شيقل. وبخصوص مستشفى جنين الحكومي الذي يغلق الاحتلال محيطه بالسواتر الترابية، فقد قال جرار، إنه جرى العمل على إمداده منذ اليوم الأول من العدوان بالمياه والكهرباء، وضمان وصولهما إليه بالحد الأدنى الذي يجعله قادراً على العمل وتقديم الخدمات للمرضى بالتعاون مع إدارة المستشفى، مشيرا إلى أن سيارات الإسعاف تعاني صعوبة الوصول إلى المستشفى بسبب إغلاق مدخله من جهة مخيم جنين، وتدمير الشارع الرئيس المؤدي إلى بواباته، كما أن وصول المرضى إليه أصبح محدوداً. وقال جرار: نأمل أن نتمكن من العمل بحرية دون إعاقة من الاحتلال في محيط المستشفى، لإعادة ما تم تدميره من ناحية تعبيد الشارع وإصلاح شبكتي المياه والصرف الصحي وخطوط الكهرباء، إذ تمكنا من ربطه بشكل طارئ لضمان عدم انقطاع الخدمات عن المرضى. وميدانيا، حاصرت قوة خاصة إسرائيلية منزلا في قرية سيريس جنوب جنين واعتقلت شابين شقيقين من داخله، كما اعتقلت مواطنا من قرية الجديدة جنوب المدينة بعد اقتحامها بعدد من الآليات العسكرية. وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت أمس الأربعاء الحي الشرقي من مدينة جنين وداهمت عددا من المنازل، فيما هدمت الجرافات بركساً يعود لعائلة نصار. وتشهد قرى محافظة جنين اقتحامات شبه يومية مع استمرار العدوان على المدينة والمخيم، حيث تُسجّل تحركات عسكرية يومية في أغلبية قرى المحافظة، إلى جانب وجود دائم لدوريات الاحتلال وآلياته. ويستمر الاحتلال في دفع تعزيزاته العسكرية إلى مخيم جنين ومحيطه، فيما يواصل جنود الاحتلال إطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف داخله. كما ينشر فرق المشاة في عدد من أحياء المدينة المحيطة به. وخلال أكثر من أربعة أشهر من بدء العدوان على جنين ومخيمها، نزح قرابة 22 ألف مواطن من المخيم ومحيطه، وهو ما فرض تحديات كبيرة على بلدية جنين من الجانبين الإنساني والاقتصادي. وبلغت نسبة النازحين 25% من إجمالي سكان المدينة، وهو ما خلق تحديات على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدماتية والصحية. وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن الاحتلال اعتقل خلال الأشهر الأربعة الماضية قرابة 1000 مواطن من جنين وطولكرم، ويشمل ذلك من تم الإفراج عنهم في وقت لاحق. وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان 40، إضافة إلى أكثر من 200 إصابة.

جريدة الايام

منذ يوم واحد

• جريدة الايام

بريطانيا: دعوى تعويض تطالب "غوغل" بـ33.7 مليار دولار

لندن - د ب أ: تواجه شركة "غوغل" دعوى قضائية في المملكة المتحدة لدفع تعويض بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني (33.7 مليار دولار)، متهمة عملاق التكنولوجيا بإساءة استغلال مكانتها المهيمنة في سوق الإعلانات الإلكتروني. وتقول الدعوى بأن اتفاقيات جوجل مع الشركات المصنعة للهواتف الذكية لجعل "محرك بحث "غوغل"، المحرك البحثي الرئيسي على الأجهزة دفع الأسعار لأعلى للجهات المعلنة في المملكة المتحدة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا). ويقود الدعوى روجر كاي كيه سي، وهو نائب قاض سابق بالمحكمة العليا، وجرى تحريكها في محكمة الاستئناف المتخصصة في شؤون المنافسة، حيث تزعم أن سلوك جوجل غير القانوني أثر على ما يتراوح بين نحو 500 ألف و1.5 مليون معلن في المملكة المتحدة، ما أسفر عن "أسعار مفرطة وغير عادلة" للإعلانات. وتسعى للحصول على تعويض لكل المعلنين، الذين دفعوا لجوجل مقابل إعلانات البحث (البحث المدفوع) من الأول من كانون الثاني 2011 حتى الآن، ويقدر التعويض الإجمالي بـ 25 مليار جنيه إسترليني. وتقول الدعوى إن اتفاقيات جوجل مع مصنعي الهواتف الجوالة ومشغلي الشبكات لجعل محرك بحث جوجل الخيار الأساسي على منتجاتهم تعني أنها تمكنت من الاحتفاظ بدرجة كبيرة من الهيمنة في سوق البحث، ونتيجة لذلك فرض أسعار أعلى.

جريدة الايام

منذ يوم واحد

• جريدة الايام

صندوق النقد يطالب مصر بـ"توسيع" القاعدة الضريبية

القاهرة - رويترز: قال صندوق النقد الدولي إن مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية. وزار فريق من صندوق النقد مصر من السادس حتى 18 من أيار، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغ قيمة ثمانية مليارات دولار والموقع في آذار 2024. وقالت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، والتي قادت الفريق "أحرزت مصر تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي". وأضافت في بيان "من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام". وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء 17 محللا الشهر الماضي نموا 3.8% في السنة المالية 2024/2025 التي بدأت في تموز. وأعلن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي أن الاقتصاد نما 4.3% في الربع الأول من تشرين الأول إلى كانون الأول، وتوقع أن ينمو 5% من كانون الثاني إلى آذار. وأفاد بيان صندوق النقد بأن تحسين الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام يُسهم في احتواء ضغط الطلب. وقال إن السلطات تعمل على تحديث الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيط. وأضاف "بدأت هذه الإصلاحات تحقق نتائج إيجابية. وإلى جانب هذه الجهود، ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية". وأقر الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج في آذار، ما أتاح صرف دفعة حجمها 1.2 مليار دولار.