صندوق النقد يطالب مصر بـ"توسيع" القاعدة الضريبية

القاهرة - رويترز: قال صندوق النقد الدولي إن مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية.
وزار فريق من صندوق النقد مصر من السادس حتى 18 من أيار، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغ قيمة ثمانية مليارات دولار والموقع في آذار 2024.
وقالت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، والتي قادت الفريق "أحرزت مصر تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي".
وأضافت في بيان "من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام".
وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء 17 محللا الشهر الماضي نموا 3.8% في السنة المالية 2024/2025 التي بدأت في تموز.
وأعلن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي أن الاقتصاد نما 4.3% في الربع الأول من تشرين الأول إلى كانون الأول، وتوقع أن ينمو 5% من كانون الثاني إلى آذار.
وأفاد بيان صندوق النقد بأن تحسين الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام يُسهم في احتواء ضغط الطلب.
وقال إن السلطات تعمل على تحديث الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيط.
وأضاف "بدأت هذه الإصلاحات تحقق نتائج إيجابية. وإلى جانب هذه الجهود، ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية".
وأقر الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج في آذار، ما أتاح صرف دفعة حجمها 1.2 مليار دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة أنباء شفا

منذ 17 ساعات

• شبكة أنباء شفا

تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الصين وآسيان ومجلس التعاون الخليجي يساهم في العالم كله ، بقلم : تشو شيوان

تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الصين وآسيان ومجلس التعاون الخليجي يساهم في العالم كله ، بقلم : تشو شيوان في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، برزت القمة الثلاثية بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين ومجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في كوالالمبور يومي 27 و28 مايو 2025، كحدث استثنائي يعكس إدراكاً مشتركاً لأهمية التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات العالمية، ومن الواجب أن ننظر للقمة على أنها لم تكن مجرد اجتماع دبلوماسي روتيني، بل كانت خطوة استراتيجية نحو تشكيل شراكة اقتصادية قادرة على إعادة رسم خريطة القوى في نظام دولي يتجه نحو التعددية القطبية. جاءت القمة في وقت تواجه فيه العديد من دول آسيان تحديات اقتصادية جراء الرسوم الجمركية الأمريكية التي تراوحت بين 10% و49%، مما أثر على صادراتها، ومن هنا أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم على أهمية هذه الشراكة الثلاثية لتعزيز المرونة الاقتصادية وبناء أسواق بديلة تقلل من الاعتماد على الاقتصادات الغربية، وهذه النقطة تحديداً أجدها من أهم النقاط التي جاءت في القمة فكما يبدو أن هناك نهج عالمي يقول أنه من الواجب تقليل الاعتماد على الاقتصادات الغربية طالما لنا فرص وأهداف مشتركة بين دول الشرق والجنوب. من حيث الأرقام فإن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وآسيان بلغ 137 مليار دولار في 2022، بينما تجاوزت التجارة بين الصين وآسيان 700 مليار دولار، مما يجعل هذه الكتلة الاقتصادية قوة لا يستهان بها في النظام التجاري العالمي، وقد لعبت الصين دوراً محورياً في القمة، حيث سعت إلى تعزيز شراكتها مع كل من آسيان ومجلس التعاون الخليجي عبر مبادرات مثل مبادرة الحزام والطريق التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي دعمت مشاريع بنية تحتية كبرى في جنوب شرق آسيا، كما أعلن رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ عن استعداد الصين لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الأطراف الثلاثة، مما سيعزز التكامل الاقتصادي ويسهل تدفق السلع والاستثمارات، وأن توجد القمة مشاريع كبرى مثل المناطق الحرة المشتركة أجده أمراً مهماً سيدفع بالنمور الاقتصادي في كلاً من دول الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي وأيضاً الصين. إن المصالح والأهداف المشتركة هي الضامن الأكيد لنجاح مثل هذا التعاون، فالصين بوصفها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تسعى لتوسيع شراكاتها التجارية والاستثمارية في كل من منطقة جنوب شرق آسيا والخليج، وهما منطقتان غنيتان بالموارد الطبيعية وتشهدان نموًا اقتصاديًا عالياً، وفي المقابل تتطلع دول آسيان ومجلس التعاون الخليجي إلى الاستفادة من السوق الصيني الضخم والتكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها الصين، بالإضافة إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على القوى الغربية، ومع تحقق هذه المصالح المشتركة سنشهد علاقات أكثر ترابطاً في المستقبل. إلى جانب الجانب الاقتصادي، تحمل هذه القمة دلالات سياسية مهمة. ففي عالم تسوده التوترات الجيوسياسية، يمثل تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل بين الحضارات المختلفة ضرورة ملحة، وفي هذا الجانب قد أكد رئيس مجلس الدولة الصيني على أهمية 'إدارة الخلافات بشكل فعال من خلال التفاهم المتبادل، واستكشاف مسار جديد للتقدم الشامل لمختلف الحضارات'، وهذه التصريحات تشير إلى رغبة مشتركة في بناء نظام عالمي أكثر توازنًا وتعددية، بعيدًا عن الهيمنة القطبية الواحدة التي باتت عبئاً سياسياً واقتصادياً على العديد من دول العالم. في الختام، يمكن القول إن القمة الثلاثية في ماليزيا تمثل خطوة هامة نحو بناء شراكة استراتيجية متينة بين الصين وآسيان ومجلس التعاون الخليجي، وإن نجاح هذه القمة يعتمد على قدرة الأطراف الثلاثة على تحويل الخطط إلى واقع ملموس، والمؤشرات إيجابية خاصة مع توقعات بأن يتجاوز حجم التجارة بين مجلس التعاون وآسيان والصين 500 مليار دولار بحلول 2030، وهذه الشراكة ليست فقط خطوة نحو تعافي اقتصادات المنطقة، بل أيضاً رسالة واضحة بأن العالم لم يعد أحادي القطبية، وأن الشراكة قادرة على صياغة مستقبل أكثر توازناً، وأجد أن القمة الثلاثية نموذجاً للتعاون في عالم متعدد الأقطاب، حيث تبرز قوى جديدة تقودها مصالح مشتركة ورؤى استراتيجية بعيدة المدى، والدرس الأهم هنا هو أن التعاون الإقليمي لم يعد خياراً، بل ضرورة في عالم مليء بالتحديات. إقرأ مزيداً من الأخبار حول الصين … إضغط هنا للمتابعة والقراءة

شبكة أنباء شفا

منذ 2 أيام

• شبكة أنباء شفا

جرار: 300 مليون دولار حجم الأضرار المباشرة جراء عدوان الاحتلال المتواصل على جنين ومخيمها

شفا – قال رئيس بلدية جنين محمد جرار، إن الأضرار المباشرة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ129 على التوالي، بلغت حتى اليوم 300 مليون دولار في المحافظة، بما فيها بلدة قباطية، وهي أضرار مستمرة وتزداد يوميا بفعل استمرار العدوان. وأضاف جرار لوسائل الاعلام، أن البلدية تمكنت من إعداد تقرير مطول حصرت فيه الأضرار المباشرة فقط من العدوان، والتي بلغت 300 مليون دولار، فيما يمنع الاحتلال طواقم البلدية من الدخول إلى المخيم لحصر الأضرار في المباني وشبكات الصرف الصحي، لكن التقديرات تشير إلى أن المخيم يحتاج إلى إعادة إعمار بالكامل، بسبب تدمير أكثر من 600 وحدة سكنية بشكل كامل، وتضرر باقي المباني بشكل جزئي، ما يجعلها غير صالحة للسكن. وقال جرار، إن الاحتلال دمر شبكات الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي، وأحرق عددا كبيرا من المنازل، وهدم منازل أخرى بشكل جزئي، وهو ما يعني ضرورة إعادة بنائها ليتمكن أصحابها من العودة إليها، لافتا إلى أن هذا الأمر بحسب دراسة البلدية التي اعتمدت على أسس مهنية، يحتاج إلى قرابة 160 مليون دولار لإعادة المخيم إلى شكله السابق، مكانا صالحاً للحياة والسكن. وأضاف: طواقم البلدية تعمل ضمن خطة طوارئ تقوم على إغاثة المدينة من ناحية اقتصادية، لأن بقاءها في حالة شلل اقتصادي يعني انهيار جنين بشكل كامل، وهو ما نسعى إلى تجنبه، حيث أدى توقف الحركة الاقتصادية في المدينة على مدى الأشهر الأربعة الماضية، إلى إفلاس 1200 تاجر بشكل نهائي، وخسارة 4000 عامل مصدر رزقهم. وبقاء الوضع على ما هو عليه يعني أن هذه الأعداد مرجحة للارتفاع، وانهيار جنين اقتصادياً وبالتالي خدماتياً. وأشار جرار، إلى عدوان الاحتلال المتواصل تسبب في خسارة مدينة جنين ما بين 50-70 ألف متسوق بشكل يومي قادمين من القرى والأرياف في المحافظة. وتابع: خطة الطوارئ تقوم على أساس إصلاح الطرق أولاً من أجل تمكين وصول الزائرين إلى المدينة خاصة من أراضي الـ48، في حال تم فتح حاجز الجلمة بشكل مستمر، والمتسوقين من قرى المحافظة وبلداتها. وأكد جرار، أن العمل على إغاثة السكان من نواحي المياه والكهرباء والخدمات الأساسية هو أحد الأهداف الرئيسية التي عملت عليها البلدية منذ اليوم الأول من العدوان. وأوضح، أنه تمت إعادة تعبيد مداخل المدينة وإصلاحها حتى يستطيع المواطنون الدخول إليها بسلاسة، فيما يتم العمل على إعادة تعبيد شوارع أساسية في المدينة: منها شارع الناصرة، وشارع البيادر، والشارع الواصل إلى مستشفى ابن سينا وسط المدينة. كما يتم العمل أيضا على إصلاح شبكة المياه في الحي الشرقي، ونصف شبكة الصرف الصحي في المنطقة نفسها بتكلفة تصل إلى 17 مليون شيقل. وبخصوص مستشفى جنين الحكومي الذي يغلق الاحتلال محيطه بالسواتر الترابية، فقد قال جرار، إنه جرى العمل على إمداده منذ اليوم الأول من العدوان بالمياه والكهرباء، وضمان وصولهما إليه بالحد الأدنى الذي يجعله قادراً على العمل وتقديم الخدمات للمرضى بالتعاون مع إدارة المستشفى، مشيرا إلى أن سيارات الإسعاف تعاني صعوبة الوصول إلى المستشفى بسبب إغلاق مدخله من جهة مخيم جنين، وتدمير الشارع الرئيس المؤدي إلى بواباته، كما أن وصول المرضى إليه أصبح محدوداً. وقال جرار: نأمل أن نتمكن من العمل بحرية دون إعاقة من الاحتلال في محيط المستشفى، لإعادة ما تم تدميره من ناحية تعبيد الشارع وإصلاح شبكتي المياه والصرف الصحي وخطوط الكهرباء، إذ تمكنا من ربطه بشكل طارئ لضمان عدم انقطاع الخدمات عن المرضى. وميدانيا، حاصرت قوة خاصة إسرائيلية منزلا في قرية سيريس جنوب جنين واعتقلت شابين شقيقين من داخله، كما اعتقلت مواطنا من قرية الجديدة جنوب المدينة بعد اقتحامها بعدد من الآليات العسكرية. وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت أمس الأربعاء الحي الشرقي من مدينة جنين وداهمت عددا من المنازل، فيما هدمت الجرافات بركساً يعود لعائلة نصار. وتشهد قرى محافظة جنين اقتحامات شبه يومية مع استمرار العدوان على المدينة والمخيم، حيث تُسجّل تحركات عسكرية يومية في أغلبية قرى المحافظة، إلى جانب وجود دائم لدوريات الاحتلال وآلياته. ويستمر الاحتلال في دفع تعزيزاته العسكرية إلى مخيم جنين ومحيطه، فيما يواصل جنود الاحتلال إطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف داخله. كما ينشر فرق المشاة في عدد من أحياء المدينة المحيطة به. وخلال أكثر من أربعة أشهر من بدء العدوان على جنين ومخيمها، نزح قرابة 22 ألف مواطن من المخيم ومحيطه، وهو ما فرض تحديات كبيرة على بلدية جنين من الجانبين الإنساني والاقتصادي. وبلغت نسبة النازحين 25% من إجمالي سكان المدينة، وهو ما خلق تحديات على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدماتية والصحية. وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن الاحتلال اعتقل خلال الأشهر الأربعة الماضية قرابة 1000 مواطن من جنين وطولكرم، ويشمل ذلك من تم الإفراج عنهم في وقت لاحق. وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان 40، إضافة إلى أكثر من 200 إصابة.

جريدة الايام

منذ 2 أيام

• جريدة الايام

بريطانيا: دعوى تعويض تطالب "غوغل" بـ33.7 مليار دولار

لندن - د ب أ: تواجه شركة "غوغل" دعوى قضائية في المملكة المتحدة لدفع تعويض بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني (33.7 مليار دولار)، متهمة عملاق التكنولوجيا بإساءة استغلال مكانتها المهيمنة في سوق الإعلانات الإلكتروني. وتقول الدعوى بأن اتفاقيات جوجل مع الشركات المصنعة للهواتف الذكية لجعل "محرك بحث "غوغل"، المحرك البحثي الرئيسي على الأجهزة دفع الأسعار لأعلى للجهات المعلنة في المملكة المتحدة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا). ويقود الدعوى روجر كاي كيه سي، وهو نائب قاض سابق بالمحكمة العليا، وجرى تحريكها في محكمة الاستئناف المتخصصة في شؤون المنافسة، حيث تزعم أن سلوك جوجل غير القانوني أثر على ما يتراوح بين نحو 500 ألف و1.5 مليون معلن في المملكة المتحدة، ما أسفر عن "أسعار مفرطة وغير عادلة" للإعلانات. وتسعى للحصول على تعويض لكل المعلنين، الذين دفعوا لجوجل مقابل إعلانات البحث (البحث المدفوع) من الأول من كانون الثاني 2011 حتى الآن، ويقدر التعويض الإجمالي بـ 25 مليار جنيه إسترليني. وتقول الدعوى إن اتفاقيات جوجل مع مصنعي الهواتف الجوالة ومشغلي الشبكات لجعل محرك بحث جوجل الخيار الأساسي على منتجاتهم تعني أنها تمكنت من الاحتفاظ بدرجة كبيرة من الهيمنة في سوق البحث، ونتيجة لذلك فرض أسعار أعلى.