ارتفاع بورصات السعودية وقطر وتونس بختام التعاملات
ارتفعت بورصات السعودية وقطر وتونس بختام التعاملات اليوم الأربعاء..وجاءت التفاصيل كالتالي:
البورصة السعودية
واختتم مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بـ(9.70) نقاط ليقفل عند مستوى (10973.98) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (6) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة - (290) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (180) شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم (66) شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات سيسكو القابضة، والطباعة والتغليف، والمصافي، وميدغلف للتأمين، وعلم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات إس إم سي للرعاية الصحية، والزامل للصناعة، والعربية، وتسهيل، وزجاج الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.89%) و(3.36%).
كما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، وأرامكو السعودية، وإس إم سي للرعاية الصحية، والكيميائية الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات طيران ناس، وأرامكو السعودية، وإس إم سي للرعاية الصحية، والراجحي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وانهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (13.49) نقطة ليغلق عند مستوى (26837.30) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (24) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة (2) مليون سهم.
بورصة قطر
واختتم مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعًا بـ(111.65) نقطة، ما نسبته (1.06) في المئة، ليصل عند مستوى (10643.52) نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة (277) مليونًا و(770) ألفًا و(9) أسهم، بقيمة مليار و(31) مليونًا و(643) ألفًا و(717.421) ريالًا، نتيجة تنفيذ (28803) صفقات في جميع القطاعات.
بورصة تونس
واختتم المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم، على ارتفاع بنسبة (1.19%)، ليصل إلى (11521.93) نقطة.
وبلغ حجم الأموال المتداولة (11.7) مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم (32) شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم (19) أخرى، واستقرار أسهم (16) شركة .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
عيار 21 الآن.. أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس 26 يونيو 2025
تشهد أسعار الذهب وعيار 24 في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 26 يونيو 2025 استقرار، وفقًا لآخر تحديث معلن، تزامنًا مع ثبات سعر المعدن الأصفر عالميًّا، إذ تجاوز سعر الأوقية من حاجز ال12 ألف ريال سعودي. أسعار الذهب عيار 24 * بلغت أسعار الذهب عيار 24 في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 26 يونيو 2025 نحو 401.75 ريال سعودي، ما يعادل 107.19 دولار أمريكي.أسعار الذهب عيار 21 * وصل سعر الذهب عيار 21 في المملكة العربية السعودية، اليوم 26 يونيو 2025، نحو 351.50 ريال، لما يعادل 93.79 دولار.أسعار الذهب عيار 18 * أسعار الذهب عيار 18 في المملكة العربية السعودية، اليوم 26 يونيو 2025، نحو 301.25 ريالًا، أي ما يعادل 80.39 دولار.أسعار أونصة الذهب * بالنسبة لأسعار الأونصة في المملكة العربية السعودية اليوم 26 يونيو 2025 يسجل نحو 12492 ريالات، ما يعادل 3333 دولارًا.أسعار الذهب عالميًا * سجلت الأوقية عيار 24 اليوم 26 يونيو 2025 سعر: 3333 دولارًا.لمعرفة المزيد:الذهب عيار 12 ينخفض بعد قرار الفيدرالي.. وماذا عن سعر الدولار الآن؟
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : الأردن.. جدل حول بدء تنفيذ نص قانوني يمنع حبس المَدين
الأربعاء 25 يونيو 2025 10:30 مساءً نافذة على العالم - عمّان، الأردن (CNN)-- أثار بدء سريان نص قانوني يمنع حبس المَدين في المملكة اعتبارا من غدٍ الخميس، جدلا واسعًا في أوساط تجارية وشعبية وقانونية، لما له من أثر جذري على معاملات تحصيل الديون بين الدائنين والمدينين في المعاملات التجارية والمالية، في الديون الناشئة عن التزامات تعاقدية وشخصية. وصدرت مذكرات كف طلبات وإفراج، عن نحو 95 ألف مدين بين محكوم وموقوف لدى دوائر التنفيذ القضائية، تمهيدًا للإنفاذ الفوري للنص القانوني، بحسب تصريحات أوساط محامين. وأٌقرت تعديلات قانون التنفيذ في العام 2022، في عهد حكومة بشر الخصاونة السابقة، إلا أن النص المتعلق بمنع حبس المدين، قد تم تحديد موعد نفاذه بعد 3 سنوات من إقرار القانون ، لتكون مهلة للدائنين والمدينين بتسوية معاملاتهم المالية. واستثنت المادة 11 من قانون التنفيذ الأردني المعدّل، عقود الإيجار وعقود العمل، حيث نصت على أنه لا يجوز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام "تعاقدي" باستثناء عقود الإيجار وعقود العمل، مع فرض عقوبات حبس بمدد قصيرة لا تتجاوز 120 يومًا سنويًا في حال تعدد الديون، و60 يومًا في حالة الدين الواحد. وقال المحامي الأردني صخر الخصاونة في تصريحات لموقع CNN بالعربية، إن هذا النص الذي أقر تعديله قبل 3 سنوات جاء على ضوء مطالبات حقوقيين بإنفاذ الالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، الذي يقضي بعدم جواز حبس المدين، نتيجة "ديون مدنية أو التزامات مدنية". وأشار الخصاونة، إلى أن الحكومة آنذاك استجابت للمطالب كالتزام وطني بالعهد، فتمت إزالة الشق الجزائي عن جرائم الشيكات . وأضاف" كان من المفترض خلال هذه المهلة اتخاذ حزمة من القرارات الضامنة لحقوق الدائنين، سواء أكانت قرارات اقتصادية أو قرارات متعلقة بالأطراف الشريكة في المعاملات المالية لتشجيع الناس على التعامل النقدي، والحد من البيع الآجل وإقرار آلية لطلب الكفالات والضمانات لضمان تحصيل الديون، ومنذ ذلك الوقت لم يطرأ أي تغيير على سلوك التجار أو على سلوك المستهلكين". وفي هذا السياق، قال الخصاونة إن الحديث عن 95 ألف مذكرة كف طلب وإفراج لأشخاص موقوفين ومحكومين على خلفية قضايا مالية هو رقم كبير جدًا. وأضاف: "هؤلاء الأشخاص يعني أنهم لم يسددوا ديونهم وهذه مشكلة قائمة وكبيرة". ولفت المحامي الخصاونة، بأن هناك تجارب مطبقة في دول العالم ذهبت نحو اعتماد معيار "الجدارة الائتمانية" في المعاملات المالية، مشيرًا إلى أن تطبيقات النص الجديد تنسحب على كل أنواع الديون، عدا الديون الناشئة عن عقود العمل أو عقود الإيجار، أو الديون الناشئة عن أحكام قضائية في قضايا جزائية فيها ادعاء بالحق الشخصي أو مطالبة بتعويض عن ضرر مادي أو معنوي"، وكذلك الديون التي تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار أردني (قرابة 7 آلاف دولار) لصالح خزينة الدولة. وانقسمت آراء مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك أوساط قانونين، بين مؤيد ومعارض لإنهاء الحبس في الديون الناتجة عن التزامات مدنية، وما يترتب عليه من "فقدان الشيكات المالية" قوة الردع في حال عدم الوفاء بالالتزام. ومن المتوقع، بحسب الخصاونة، أن يحدث التعديل الذي قال إن موقفه لايزال محايدًا اتجاهه"، إشكالية بين الدائنين والمدينين، وأضاف:" في حال الشركات الكبرى لن يكون هناك إشكاليات، لأن معاملات الشركات محكومة باعتمادات بنكية وكفالات وغير ذلك، لكن المشكلة قد تبرز لدى صغار التجار". وبحسب تصريحات رسمية لوزير العدل الأردني بسام التلهوني، فإن أية شيكات تصدر بدون رصيد بعد 25 يونيو/حزيران منذ هذا الشهر، لن تعتبر جريمة جزائية، وأن الشيكات المحررة قبل هذا التاريخ ، سيقرر القضاء تطبيق القانون عليها. كما أعلنت الحكومة الأردنية مطلع الشهر الجاري، موافقتها على إتاحة خدمة الاستعلام الرقمي عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات، من خلال "كريف الأردن" وكذلك التحقق من الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني من خلال أحد تطبيقات الرقمية "سند"، بما يهدف إلى تحصين شروط حماية الحقوق المالية للأشخاص في معاملات إصدار الشيكات. ويقدر اقتصاديون، حجم التداول السنوي للشيكات في السوق الأردني بما يصل إلى نحو 41 مليار دينار أردني ، تتراوح نسبة الشيكات المرتجعة منها بين 3% إلى 5% سنويًا، أي بما يقدّر بـ1.2 مليار دينار أردني، وسط توقعات بأن تنحصر الشيكات بعد نفاذ القانون، في المعاملات بين البنوك والحكومة وبعض الشركات الكبرى، على حساب القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية. وتقول المحامية والحقوقية الأردنية تغريد الدغمي، إن البدائل المدرجة في قانون التنفيذ المعدل كضمانات لتحصيل الديون "ليست كافية"، ولا تحقق ميزان العدالة بين الدائن والمدين، "وجاءت لمصلحة المدين"، برأيها. وتشمل هذه البدائل، إمكانية طلب الدائنين الحجز على أموال المدينين والممتلكات وتحديد مواعيد لبيعها، وطلب منع السفر حتى تسديد الدين، وطلب الحبس في حال رفض التسوية. وأضافت الدغمي في تصريحاتها لموقع CNN بالعربية: "نحن نتحدث عن معاملات مالية بين أوساط غالبية تنتمي إلى الطبقة الوسطى من المجتمع التي تواجه هذه الإشكالية. مسألة منع السفر قد لا يعني شيئًا لهم، كما أنهم غالبًا ليس لديهم ممتلكات للحجز عليها وهذا سيؤثر بطبيعة الحال على حق الدائن". وبرزت أصوات قانونية، تدعو إلى ضرورة اعتماد ضمانات تكفل تحصيل الديون مثل تطبيق مبدأ "الإعدام المدني"، الذي يحرم المدين من حقوقه السياسية أو المدنية مثل عدم إصدار جواز سفر له أو رخصة قيادة أو الترشح في الانتخابات، لكن الدغمي اعتبرته حلا غير عملي، بل "يشّل حركة المدينين" ويعيق ربما أنشطتهم الاقتصادية و سيفاقم المشكلة"، حسب قولها. وقالت الدغمي، لموقع CNN بالعربية، إن هذه التعديلات ستؤثر على البيوعات الآجلة والعلاقات الإنسانية وإقامة المشاريع الصغيرة للسيدات والشباب مثلا والاقتراض لها، حيث لن تمنح أية جهة قروضا دون وجود ضمانات للسداد". وأضافت الدغمي: "في هذه الحالات كيف سيقوم الدائن بإقامة دعوى قضائية للمطالبة المالية، ويتحمل كلف رسوم المحامي ومصاريف الدعوى والانتظار مدة زمنية قد تطول، حتى انتهاء الإجراءات القضائية، وربما يحصل على حكم تنفيذ لكن لا تتوفر الأموال ولا يسمح بالحبس كوسيلة ضغط، وفي حال بيع الممتلكات بموجب إجراء الحجز، هي إجراءات مكلفة وطويلة وقد تنتهي بمبالغ زهيدة في المزاد العلني".
اليوم السابع
منذ 5 ساعات
- اليوم السابع
إي إف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولى لشركة «إس إم سي السعودية للرعاية الصحية»
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «إس إم سي السعودية للرعاية الصحية(SMC) ، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، في السوق الرئيسي لتداول السعودية. يُعد هذا الطرح الثالث الذي تنفذه إي اف چي هيرميس في قطاع الرعاية الصحية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يعكس مكانتها كشريك موثوق في تنفيذ الطروحات بأسواق القطاعات الأكثر نشاطًا في المنطقة. وقد بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز التداول .4019. وقد قامت شركة SMC بطرح 30 % من إجمالي رأسمالها المُصدر من خلال بيع 75 مليون سهم عادي بسعر 25 ريالا سعوديا للسهم الواحد، مما يعكس قيمة سوقية بلغت 6,250 مليون ريال سعودي 1,667) مليون دولار أمريكي). وقد تجاوزت الطلبات المسجلة خلال مرحلة بناء سجل الأوامر للمؤسسات 121.3 مليار ريال سعودي، بما يعادل تغطية بلغت 64.7 مرة. وفي هذا السياق، قال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس: "نفخر بتقديم خدماتنا الاستشارية في عملية الطرح العام الأولي لشركة SMC. وبالرغم من التحديات الجيوسياسية التي تواجهها المنطقة، شهد الطرح إقبالًا واسعًا من قبل شريحة متنوعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. وذلك يؤكد على الثقة في الأسس القوية التي تستند إليها الشركة، وكذلك في صلابة أسواق رأس المال السعودية وقوة المقومات الاقتصادية الكلية للمملكة. تأسست شركة SMC في عام 1999، وتُعد من أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية متعددة التخصصات في مدينة الرياض، حيث تمتلك الشركة سجلًا حافلًا يمتد لأكثر من 25 عامًا في تقديم خدمات طبية عالية الجودة تركز على المريض. وتدير الشركة مستشفيين متطورين في الرياض بسعة إجمالية تبلغ 578 سريرًا و266 عيادة خارجية. وتقوم الشركة حاليًا بالتوسع في شمال الرياض، وهي منطقة تشهد نموًا عمرانيًا سريعًا وطلبًا متزايدًا على خدمات الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن تستحوذ على أكثر من 25 % من الطاقة الاستيعابية للقطاع الخاص في المنطقة بفضل تطويرها لثلاث مستشفيات إضافية، مما سيضاعف قدرتها الاستيعابية إلى نحو 1,276 سريرًا و770 عيادة خارجية عند بدء التشغيل. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي المشترك، ومدير سجل الاكتتاب المشترك، ومدير التغطية المشترك لهذه الصفقة. قدمت إي اف چي هيرميس خدماتها الاستشارية في ست طروحات أولية عبر المنطقة منذ بداية العام، بما في ذلك صفقات بارزة في السوق الرئيسي لتداول السعودية، وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، وسوق مسقط للأوراق المالية، والبورصة المصرية، مما يرسخ مكانتها الرائدة إقليميًا في أسواق رأس المال.
