أخبار العالم : الأردن.. جدل حول بدء تنفيذ نص قانوني يمنع حبس المَدين

الأربعاء 25 يونيو 2025 10:30 مساءً
نافذة على العالم - عمّان، الأردن (CNN)-- أثار بدء سريان نص قانوني يمنع حبس المَدين في المملكة اعتبارا من غدٍ الخميس، جدلا واسعًا في أوساط تجارية وشعبية وقانونية، لما له من أثر جذري على معاملات تحصيل الديون بين الدائنين والمدينين في المعاملات التجارية والمالية، في الديون الناشئة عن التزامات تعاقدية وشخصية.
وصدرت مذكرات كف طلبات وإفراج، عن نحو 95 ألف مدين بين محكوم وموقوف لدى دوائر التنفيذ القضائية، تمهيدًا للإنفاذ الفوري للنص القانوني، بحسب تصريحات أوساط محامين.
وأٌقرت تعديلات قانون التنفيذ في العام 2022، في عهد حكومة بشر الخصاونة السابقة، إلا أن النص المتعلق بمنع حبس المدين، قد تم تحديد موعد نفاذه بعد 3 سنوات من إقرار القانون ، لتكون مهلة للدائنين والمدينين بتسوية معاملاتهم المالية.
واستثنت المادة 11 من قانون التنفيذ الأردني المعدّل، عقود الإيجار وعقود العمل، حيث نصت على أنه لا يجوز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام "تعاقدي" باستثناء عقود الإيجار وعقود العمل، مع فرض عقوبات حبس بمدد قصيرة لا تتجاوز 120 يومًا سنويًا في حال تعدد الديون، و60 يومًا في حالة الدين الواحد.
وقال المحامي الأردني صخر الخصاونة في تصريحات لموقع CNN بالعربية، إن هذا النص الذي أقر تعديله قبل 3 سنوات جاء على ضوء مطالبات حقوقيين بإنفاذ الالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، الذي يقضي بعدم جواز حبس المدين، نتيجة "ديون مدنية أو التزامات مدنية".
وأشار الخصاونة، إلى أن الحكومة آنذاك استجابت للمطالب كالتزام وطني بالعهد، فتمت إزالة الشق الجزائي عن جرائم الشيكات .
وأضاف" كان من المفترض خلال هذه المهلة اتخاذ حزمة من القرارات الضامنة لحقوق الدائنين، سواء أكانت قرارات اقتصادية أو قرارات متعلقة بالأطراف الشريكة في المعاملات المالية لتشجيع الناس على التعامل النقدي، والحد من البيع الآجل وإقرار آلية لطلب الكفالات والضمانات لضمان تحصيل الديون، ومنذ ذلك الوقت لم يطرأ أي تغيير على سلوك التجار أو على سلوك المستهلكين".
وفي هذا السياق، قال الخصاونة إن الحديث عن 95 ألف مذكرة كف طلب وإفراج لأشخاص موقوفين ومحكومين على خلفية قضايا مالية هو رقم كبير جدًا. وأضاف: "هؤلاء الأشخاص يعني أنهم لم يسددوا ديونهم وهذه مشكلة قائمة وكبيرة".
ولفت المحامي الخصاونة، بأن هناك تجارب مطبقة في دول العالم ذهبت نحو اعتماد معيار "الجدارة الائتمانية" في المعاملات المالية، مشيرًا إلى أن تطبيقات النص الجديد تنسحب على كل أنواع الديون، عدا الديون الناشئة عن عقود العمل أو عقود الإيجار، أو الديون الناشئة عن أحكام قضائية في قضايا جزائية فيها ادعاء بالحق الشخصي أو مطالبة بتعويض عن ضرر مادي أو معنوي"، وكذلك الديون التي تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار أردني (قرابة 7 آلاف دولار) لصالح خزينة الدولة.
وانقسمت آراء مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك أوساط قانونين، بين مؤيد ومعارض لإنهاء الحبس في الديون الناتجة عن التزامات مدنية، وما يترتب عليه من "فقدان الشيكات المالية" قوة الردع في حال عدم الوفاء بالالتزام.
ومن المتوقع، بحسب الخصاونة، أن يحدث التعديل الذي قال إن موقفه لايزال محايدًا اتجاهه"، إشكالية بين الدائنين والمدينين، وأضاف:" في حال الشركات الكبرى لن يكون هناك إشكاليات، لأن معاملات الشركات محكومة باعتمادات بنكية وكفالات وغير ذلك، لكن المشكلة قد تبرز لدى صغار التجار".
وبحسب تصريحات رسمية لوزير العدل الأردني بسام التلهوني، فإن أية شيكات تصدر بدون رصيد بعد 25 يونيو/حزيران منذ هذا الشهر، لن تعتبر جريمة جزائية، وأن الشيكات المحررة قبل هذا التاريخ ، سيقرر القضاء تطبيق القانون عليها.
كما أعلنت الحكومة الأردنية مطلع الشهر الجاري، موافقتها على إتاحة خدمة الاستعلام الرقمي عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات، من خلال "كريف الأردن" وكذلك التحقق من الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني من خلال أحد تطبيقات الرقمية "سند"، بما يهدف إلى تحصين شروط حماية الحقوق المالية للأشخاص في معاملات إصدار الشيكات.
ويقدر اقتصاديون، حجم التداول السنوي للشيكات في السوق الأردني بما يصل إلى نحو 41 مليار دينار أردني ، تتراوح نسبة الشيكات المرتجعة منها بين 3% إلى 5% سنويًا، أي بما يقدّر بـ1.2 مليار دينار أردني، وسط توقعات بأن تنحصر الشيكات بعد نفاذ القانون، في المعاملات بين البنوك والحكومة وبعض الشركات الكبرى، على حساب القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.
وتقول المحامية والحقوقية الأردنية تغريد الدغمي، إن البدائل المدرجة في قانون التنفيذ المعدل كضمانات لتحصيل الديون "ليست كافية"، ولا تحقق ميزان العدالة بين الدائن والمدين، "وجاءت لمصلحة المدين"، برأيها.
وتشمل هذه البدائل، إمكانية طلب الدائنين الحجز على أموال المدينين والممتلكات وتحديد مواعيد لبيعها، وطلب منع السفر حتى تسديد الدين، وطلب الحبس في حال رفض التسوية.
وأضافت الدغمي في تصريحاتها لموقع CNN بالعربية: "نحن نتحدث عن معاملات مالية بين أوساط غالبية تنتمي إلى الطبقة الوسطى من المجتمع التي تواجه هذه الإشكالية. مسألة منع السفر قد لا يعني شيئًا لهم، كما أنهم غالبًا ليس لديهم ممتلكات للحجز عليها وهذا سيؤثر بطبيعة الحال على حق الدائن".
وبرزت أصوات قانونية، تدعو إلى ضرورة اعتماد ضمانات تكفل تحصيل الديون مثل تطبيق مبدأ "الإعدام المدني"، الذي يحرم المدين من حقوقه السياسية أو المدنية مثل عدم إصدار جواز سفر له أو رخصة قيادة أو الترشح في الانتخابات، لكن الدغمي اعتبرته حلا غير عملي، بل "يشّل حركة المدينين" ويعيق ربما أنشطتهم الاقتصادية و سيفاقم المشكلة"، حسب قولها.
وقالت الدغمي، لموقع CNN بالعربية، إن هذه التعديلات ستؤثر على البيوعات الآجلة والعلاقات الإنسانية وإقامة المشاريع الصغيرة للسيدات والشباب مثلا والاقتراض لها، حيث لن تمنح أية جهة قروضا دون وجود ضمانات للسداد".
وأضافت الدغمي: "في هذه الحالات كيف سيقوم الدائن بإقامة دعوى قضائية للمطالبة المالية، ويتحمل كلف رسوم المحامي ومصاريف الدعوى والانتظار مدة زمنية قد تطول، حتى انتهاء الإجراءات القضائية، وربما يحصل على حكم تنفيذ لكن لا تتوفر الأموال ولا يسمح بالحبس كوسيلة ضغط، وفي حال بيع الممتلكات بموجب إجراء الحجز، هي إجراءات مكلفة وطويلة وقد تنتهي بمبالغ زهيدة في المزاد العلني".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 16 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : CIA تكشف امتلاكها أدلة وسط ضجة مدى فداحة الأضرار بمنشآت إيران النووية بسبب الضربة الأمريكية

الخميس 26 يونيو 2025 07:10 صباحاً نافذة على العالم - (CNN)- صرح مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "CIA"، جون راتكليف، الأربعاء، أن الوكالة حصلت على "مجموعة من الأدلة الموثوقة التي تشير إلى أن البرنامج النووي الإيراني قد تضرر بشدة" جراء الضربات الأخيرة، مؤكدًا أن جهودًا واسعة النطاق تبذلها أجهزة الاستخبارات لتحديد تأثير الضربات الأمريكية على ثلاثة من المواقع النووية الإيرانية، السبت. ودون تقديم تفاصيل، قال راتكليف في البيان المنشور على الموقع الرسمي لـCIA إن أدلة وكالة المخابرات المركزية تضمنت "معلومات استخباراتية جديدة من وسائل/ مصادر موثوقة تفيد بأن العديد من المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية قد دُمرت، وسيستغرق إعادة بنائها سنوات"، ولم يتضح ما إذا كان راتكليف يقدم تقييمًا رسميًا للوكالة أم أنه يقدم وجهة نظره بشأن المعلومات الاستخباراتية. وجاء هذا البيان بعد يوم من نشر شبكة CNN ووسائل إعلام أخرى تحليلًا أوليًا أجرته وكالة استخبارات الدفاع أشار إلى أن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة، السبت، لم تدمر بعض المكونات الرئيسية للبرنامج النووي الإيراني، ومن المرجح أنها أعاقت طموحات طهران النووية لبضعة أشهر فقط. ورفض البيت الأبيض هذا التقييم، الذي شكك في مزاعم الرئيس دونالد ترامب بأن الضربات "قضت" على قدرة إيران على إنتاج سلاح نووي، واصفًا إياه بأنه "خاطئ"، كما نشرت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، على منصة إكس (تويتر سابقا)، الأربعاء، أن "معلومات استخباراتية جديدة" تدعم فكرة أن المنشآت النووية الإيرانية "دُمّرت" في الضربات. وكتبت غابارد دون تقديم أدلة: "تؤكد المعلومات الاستخبارية الجديدة ما ذكره الرئيس الأمريكي مرارًا وتكرارًا: لقد دُمّرَت المنشآت النووية الإيرانية"، مضيفة: "إذا اختار الإيرانيون إعادة البناء، فسيتعين عليهم إعادة بناء المنشآت الثلاث (نطنز، فوردو، أصفهان) بالكامل، وهو أمر سيستغرق سنوات على الأرجح". وليس من غير المألوف أن تختلف وكالات الاستخبارات بطرق خفية عند إصدار أحكام حول كيفية تفسير التقارير الأولية، ورغم أنه ليس من الواضح بعد ما هي الجهود الإضافية التي تبذلها وكالة المخابرات المركزية ووكالة استخبارات الدفاع لجمع وتحليل المعلومات، فإن وكالات أخرى، بما في ذلك الذراع التابعة للبنتاغون المسؤولة عن تحليل صور الأقمار الصناعية، تراقب عن كثب على الأرجح تأثير الضربات على البرنامج النووي الإيراني.

نافذة على العالم

منذ 16 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : "أمريكا ستنقذه".. ترامب مدافعًا عن نتنياهو وسط محاكمته بتهمة الفساد

الخميس 26 يونيو 2025 04:30 صباحاً نافذة على العالم - (CNN)-- دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد ما وصفه بـ"حملة شعواء" في بلاده، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستنقذه. كتب ترامب على موقع "تروث سوشيال" مُنددًا بالمحاكمة الجارية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بتهمة الفساد: "الولايات المتحدة الأمريكية هي من أنقذت إسرائيل، والآن هي من ستنقذ بيبي نتنياهو". يأتي تصريح ترامب بعد يوم من توجيهه انتقادات لاذعة لإسرائيل، في ظلّ تذبذب وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وإيران. وقال ترامب لدى مغادرته واشنطن متوجهًا إلى هولندا، الثلاثاء: "إسرائيل، بمجرد أن توصلنا إلى الاتفاق، اندفعت وألقت قنابل لم أرَ لها مثيلًا من قبل". وقال مسؤول في البيت الأبيض إنه كان "حازمًا ومباشرًا للغاية" في مكالمة هاتفية لاحقة مع نتنياهو. في رسالته الأربعاء، أشاد ترامب بنتنياهو، واصفًا إياه بـ"رئيس وزراء زمن الحرب العظمى". قد يهمك أيضاً تابع ترامب: "لقد مررتُ أنا وبيبي بجحيمٍ شديد معًا، نقاتل عدوًا لدودًا لإسرائيل وإيران، وكان بيبي أفضلَ وأذكى وأقوى في حبه للأرض المقدسة الرائعة. أيُّ شخصٍ آخر كان سيعاني من الخسائر والإحراج والفوضى!" دعا ترامب إلى "إلغاء" محاكمة نتنياهو أو منحه عفوًا. كتب ترامب: "صُدمتُ لسماع أن دولة إسرائيل، التي شهدت للتو إحدى أعظم لحظاتها في التاريخ، والتي يقودها بقوة بيبي نتنياهو، تواصل حملتها السخيفة ضد رئيس وزرائها في زمن الحرب العظمى!"

24 القاهرة

منذ 21 دقائق

• 24 القاهرة

المغرب يفتتح مصنعًا لإنتاج مواد بطاريات الليثيوم للسيارات الكهربائية

دخلت المغرب مجال التصنيع لمواد بطاريات الليثيوم على نطاق واسع مع إطلاق مصنع COBCO، بتكلفة ملياري دولار أمريكي، وهو أول منشأة من نوعها خارج آسيا، تُقدم بديلًا نادرًا ومُراعيًا للمناخ، يُغني عن سيطرة آسيا على إنتاج مواد السيارات الكهربائية. المغرب يفتتح مصنعًا لإنتاج مواد بطاريات الليثيوم بطاقة 40 ألف طن ويُعتبر COBCO مشروعًا مشتركًا بنسبة 50/50 بين شركة Al Mada المغربية وشركة CNGR الصينية، ويستفيد من خبرة CNGR في مجال البطاريات، مما يجعله نموذجًا للملكية المشتركة التي تحمي السيادة وتُوسّع نطاق المعرفة العالمية. وسيُنتج هذا المصنع، الذي بُني على مساحة تزيد عن 200 هكتار بالقرب من الساحل الأطلسي للمغرب أحد أهم مكونات بطاريات السيارات الكهربائية وهو مُركّب النيكل والمنجنيز والكوبالت الذي يُساعد البطارية على تخزين الطاقة وإطلاقها. وتُعدّ هذه المواد، المعروفة باسم سلائف الكاثود، جزءًا أساسيًا من كيمياء بطاريات أيونات الليثيوم، وتلعب دورًا كبيرًا في قوة البطارية وطول عمرها وكفاءتها. وتخطط شركة COBCO لإنتاج ما يصل إلى 120 ألف طن من هذه السلائف سنويًا، ويُعدّ هذا أول وأهم جزء من منصتها الصناعية، وهو يضع المغرب في سوقٍ يهيمن عليه المنتجون الآسيويون بشكل شبه كامل حتى الآن. وتُعد سلائف الكاثود أيضًا من أغلى مكونات البطاريات، حيث تُشكّل ما يصل إلى 30% من التكلفة الإجمالية. وبلغت قيمة السوق العالمية لهذه المواد حوالي 18 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تنمو إلى أكثر من 60 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، مع تزايد الطلب على السيارات الكهربائية وبحث المُصنّعين عن مواد بطاريات عالية الأداء.