المغرب يفتتح مصنعًا لإنتاج مواد بطاريات الليثيوم للسيارات الكهربائية

دخلت المغرب مجال التصنيع لمواد بطاريات الليثيوم على نطاق واسع مع إطلاق مصنع COBCO، بتكلفة ملياري دولار أمريكي، وهو أول منشأة من نوعها خارج آسيا، تُقدم بديلًا نادرًا ومُراعيًا للمناخ، يُغني عن سيطرة آسيا على إنتاج مواد السيارات الكهربائية.
المغرب يفتتح مصنعًا لإنتاج مواد بطاريات الليثيوم بطاقة 40 ألف طن
ويُعتبر COBCO مشروعًا مشتركًا بنسبة 50/50 بين شركة Al Mada المغربية وشركة CNGR الصينية، ويستفيد من خبرة CNGR في مجال البطاريات، مما يجعله نموذجًا للملكية المشتركة التي تحمي السيادة وتُوسّع نطاق المعرفة العالمية.
وسيُنتج هذا المصنع، الذي بُني على مساحة تزيد عن 200 هكتار بالقرب من الساحل الأطلسي للمغرب أحد أهم مكونات بطاريات السيارات الكهربائية وهو مُركّب النيكل والمنجنيز والكوبالت الذي يُساعد البطارية على تخزين الطاقة وإطلاقها.
وتُعدّ هذه المواد، المعروفة باسم سلائف الكاثود، جزءًا أساسيًا من كيمياء بطاريات أيونات الليثيوم، وتلعب دورًا كبيرًا في قوة البطارية وطول عمرها وكفاءتها.
وتخطط شركة COBCO لإنتاج ما يصل إلى 120 ألف طن من هذه السلائف سنويًا، ويُعدّ هذا أول وأهم جزء من منصتها الصناعية، وهو يضع المغرب في سوقٍ يهيمن عليه المنتجون الآسيويون بشكل شبه كامل حتى الآن.
وتُعد سلائف الكاثود أيضًا من أغلى مكونات البطاريات، حيث تُشكّل ما يصل إلى 30% من التكلفة الإجمالية.
وبلغت قيمة السوق العالمية لهذه المواد حوالي 18 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تنمو إلى أكثر من 60 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، مع تزايد الطلب على السيارات الكهربائية وبحث المُصنّعين عن مواد بطاريات عالية الأداء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النبأ

منذ 30 دقائق

• النبأ

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي من السكر

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها جهود الدولة في التوسع بزراعة المحاصيل السكرية، ودعم الصناعات المرتبطة بها، بما يضع مصر على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، باعتباره من السلع الاستراتيجية الهامة. وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الدولة إلى زيادة الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، بما يسهم في تعزيز مستهدفات الأمن الغذائي، وضمان استقرار الأسواق المحلية. واستعرضت الإنفوجرافات أبرز المؤشرات الإيجابية لإنتاج السكر، التي شملت زيادة مساحة الأراضي المزروعة ببنجر السكر بنسبة 25%، لتصل إلى 750 ألف فدان عام 2024/2025 بإنتاج متوقع 2.5 مليون طن، مقابل 600 ألف فدان عام 2023/2024 بإنتاج 1.5 مليون طن. وأشارت الإنفوجرافات إلى زيادة إنتاج السكر خلال العقد الماضي، ليصل إلى 2.6 مليون طن عام 2025 (للمرة الأولى في تاريخ مصر)، مقارنةً بـ 2.3 مليون طن عام 2014، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 2.9 مليون طن عام 2026. وتضمنت المؤشرات كذلك انخفاض واردات السكر الخام بنسبة 54.5%، لتصل إلى 111.1 مليون دولار خلال الفترة من "يناير- مارس 2025"، مقابل 244.4 مليون دولار خلال الفترة من "يناير- مارس 2024". وفي السياق ذاته، أشارت الإنفوجرافات إلى إعلان الحكومة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 81% في مارس 2025، مع التأكيد على عدم الحاجة للاستيراد اعتبارًا من مطلع عام 2026، مشيرةً إلى أن إجمالي الأرصدة الحالية من السكر التمويني يكفي لمدة 13 شهرًا. واستعرضت الإنفوجرافات أبرز مصانع ومحطات إنتاج السكر، والتي تضم 8 مصانع لإنتاج سكر البنجر، من بينها مصنع "القناة للسكر" الذي يعد أكبر مصنع بخط إنتاج واحد في العالم بطاقة إنتاجية أولية 350 ألف طن سنويًا، مع خطط لرفع الإنتاج إلى 750 ألف طن بحلول 2026. وتشمل المصانع، مصنع الشرقية بمدينة الصالحية الجديدة بطاقة 240 ألف طن من السكر الأبيض، إلى جانب رفع كفاءة طاقة تشغيل مصنع "الدلتا للسكر" من 14 ألف إلى 21 ألف طن بنجر يوميًا. وفيما يتعلق بتطوير إنتاجية محصول قصب السكر، يجري العمل على إنشاء محطات لإنتاج شتلات قصب السكر لزيادة إنتاجية المحصول، منها محطة شتلات "وادي الصعايدة" بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 160 مليون شتلة ربيعي وخريفي، ومحطة شتلات "كوم أمبو" بطاقة تصل إلى 30 مليون شتلة ربيعي وخريفي. وفي إطار الإجراءات الحكومية لتشجيع التوسع في زراعة محاصيل السكر، تم تخصيص 16 مليار جنيه لشراء القصب عام 2025، ونحو 7 مليارات جنيه تكلفة العمليات الصناعية عام 2025، فضلًا عن تحديد أسعار استرشادية لتوريد طن قصب السكر بـ 2500 جنيه، وطن بنجر السكر بـ 2400 جنيه عند درجة حلاوة 16% وذلك خلال موسم 2025. وشملت الإجراءات إقرار علاوة تبكير تبدأ من 200جنيه/ طن لمزارعي البنجر، كما سيتم صرف حوافز لمزارعي قصب السكر بواقع 50 جنيهًا للطن، وذلك للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 30 طنًا، و100 جنيه للطن للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 40 طنًا.

خبر صح

منذ 31 دقائق

• خبر صح

من الرابح الأكبر في مونديال الأندية؟ مقارنة بين إنفاق الأندية العربية وأرباحها

تزامنًا مع انطلاق منافسات 2025، والتي أقيمت لأول مرة بنظام الـ32 فريقًا في الولايات المتحدة، بدأت التساؤلات تتزايد حول جدوى المشاركة للأندية العربية من الناحية الاقتصادية، هل تغطي الجوائز المالية ما أنفقته هذه الأندية؟ أم أن البطولة أصبحت عبئًا ماليًا؟ في هذا التقرير، نستعرض حجم إنفاق الأندية العربية مقارنة بالأرباح المحققة من البطولة، معتمدين على بيانات موثقة من الفيفا، ومنصات مثل 'Forbes'، و'Reuters'، وتقارير مالية رسمية. من الرابح الأكبر في مونديال الأندية؟ مقارنة بين إنفاق الأندية العربية وأرباحها اقرأ كمان: إرث أنشيلوتي وتحديات ألونسو بعد توليه تدريب ريال مدريد للفوز بالمونديال نظام الجوائز المالية في مونديال الأندية 2025 خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مليار دولار كمجموع جوائز للمشاركين في نسخة 2025، بالإضافة إلى 250 مليون دولار كصندوق تضامن لدعم الأندية غير المشاركة، وفق الهيكل المعلن، تحصل الأندية على ما يلي: 9.55 مليون دولار مكافأة مشاركة مضمونة (للأندية الآسيوية والإفريقية واللاتينية). 2 مليون دولار عن كل فوز في دور المجموعات. 7.5 مليون دولار مقابل التأهل إلى دور الـ16. من نفس التصنيف: شوبير يكشف عن ملامح قائمة الأهلي في كأس العالم مع تريزيجيه كأبرز المفاجآت 13.125 مليون دولار للصعود إلى ربع النهائي. 21 مليون دولار للمتأهل إلى نصف النهائي. 30 مليون دولار لوصيف البطولة. 40 مليون دولار للبطل. وبالتالي، يمكن أن يحصل فريق عربي يصل إلى نصف النهائي محققًا 3 انتصارات على نحو 45 مليون دولار. الإنفاق العربي: طموحات كبيرة وأرقام متفاوتة الهلال السعودي: يُعد من أكثر الأندية العربية إنفاقًا، ووفق تقارير صحفية ومالية نُشرت على 'Reuters' و'Trends MENA'، فإن ميزانية الهلال لموسم 2024-2025 قاربت 130 مليون دولار، تشمل صفقات مثل نيمار ومالكوم وكوليبالي وروبن نيفيز، فضلًا عن رواتب ضخمة، لكن في مونديال الأندية، لم يتجاوز الهلال دور المجموعات، ما يعني أن أرباحه من البطولة لم تتخطّ 11–12 مليون دولار، أي أقل من 10% من نفقاته الكلية. الأهلي: بحسب تصريحات إعلامية من مسؤولي النادي، فإن ميزانية الفريق الأول في الموسم الواحد تتراوح بين 20–25 مليون دولار، ومن مشاركته في مونديال الأندية، وتحديدًا في حالته الجيدة بوصوله إلى دور الـ16 أو أبعد، يحصل الأهلي على أرباح قد تصل إلى 18–22 مليون دولار، أي أن المشاركة تُغطي نحو 80–100% من مصروفاته السنوية، ما يُعد صفقة رابحة. الوداد المغربي والترجي التونسي: تتراوح ميزانية كل نادٍ منهما بين 6–8 ملايين دولار سنويًا، وهو ما يعني أن مجرد المشاركة وتحقيق فوز واحد في دور المجموعات (بأرباح تصل إلى 11 مليون دولار) تمثل دعمًا ماليًا ضخمًا قد يغطي أكثر من موسم كامل. العين الإماراتي شارك نادي العين الإماراتي في كأس العالم للأندية 2025 كبطل لدوري أبطال آسيا، وتمكن من تمثيل الكرة الإماراتية والعربية بصورة مشرّفة، بعد مشوار قوي في البطولة، وتأتي أرباحه على النحو التالي: 9.55 مليون دولار مكافأة مشاركة أساسية. 2 مليون دولار لكل فوز في دور المجموعات. 7.5 مليون دولار نظير التأهل لدور الـ16. باحتساب فوزين وتعادل في المجموعات، تكون أرباح العين قد قاربت 19 مليون دولار. مقارنة مع الإنفاق: تشير تقديرات رسمية وغير مباشرة إلى أن ميزانية نادي العين السنوية تتراوح بين 22 إلى 30 مليون دولار، بحسب تقارير صحفية محلية وإفصاحات من مجلس أبو ظبي الرياضي، ورغم أن ميزانية العين أقل من الهلال وأكثر من الأهلي والوداد، إلا أن مشاركته في مونديال الأندية شكّلت رافدًا ماليًا كبيرًا له، غطّى قرابة 60–70% من نفقاته السنوية، خاصة إذا أضفنا عوائد البث، والتسويق، والرعاية المرتبطة بالبطولة. الأندية الإفريقية (مثل الأهلي والوداد والترجي) تعتبر من أكبر المستفيدين اقتصاديًا من هذه البطولة، المشاركة وحدها تضمن أرباحًا تتجاوز ميزانياتها السنوية، ما يسمح بتسديد الديون، تعزيز الصفقات، وتحسين المنشآت، بينما الأندية الخليجية الكبرى مثل الهلال والعين لا تمثل لها الأرباح أولوية، إذ تنظر للبطولة كوسيلة للانتشار العالمي والعائد التسويقي أكثر من الربح المالي المباشر، ومن جهة أخرى، يسهم صندوق التضامن (250 مليون دولار) المقدم من الفيفا في دعم الأندية غير المشاركة، ما يعكس محاولة لتحقيق عدالة مالية أكبر على مستوى القارات.

الدولة الاخبارية

منذ 32 دقائق

• الدولة الاخبارية

النائب أحمد عثمان: احتلال مصر المركز التاسع عالمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية دفعة قوية للاقتصاد الوطني

الخميس، 26 يونيو 2025 01:00 مـ بتوقيت القاهرة قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن تصدر مصر للمشهد الاستثماري العالمي، واحتلالها المركز التاسع بين الدول الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2024، يمثل تتويجا حقيقيا للمسار الإصلاحي الذي بدأته الدولة المصرية منذ سنوات، ويعكس حالة الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين على حد سواء. وأضاف "عثمان"، أن هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، وإنما هو نتاج عمل مؤسسي متكامل شمل تحديث القوانين والتشريعات، وتوفير حوافز استثمارية جاذبة، وتطوير بيئة الأعمال بما يواكب المتغيرات الدولية، مشيرا إلى أن مشروع "رأس الحكمة" يُعد أحد أبرز النماذج على قدرة الدولة على جذب الاستثمارات النوعية الكبرى، التي تمثل رافعة قوية للنمو وخلق فرص العمل. وأوضح أن تقرير "أونكتاد" رصد طفرة غير مسبوقة في أداء مصر على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث قفزت التدفقات من 10 مليارات دولار في 2023 إلى 47 مليارًا في 2024، بنسبة نمو بلغت 373%، وهو ما جعل مصر تتصدر القارة الأفريقية وتتفوق على اقتصادات تقليدية كانت في صدارة المشهد. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتبنى حاليا حزمة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز هذا الزخم، منها تفعيل الرخصة الذهبية، وتسريع إجراءات تسجيل الشركات، وتوسيع نطاق المناطق الحرة، فضلًا عن تعميق التعاون مع المؤسسات الدولية، وتطوير نظام الحوافز القطاعية، مشددا على أن البرلمان المصري شريك أصيل في هذه الطفرة، حيث أقر العديد من التشريعات المحفزة للاستثمار، وسيواصل العمل خلال الفترة المقبلة على إزالة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين، سواء من خلال لجان النوعية أو عبر جلسات الاستماع مع الجهات التنفيذية. وشدد النائب أحمد عثمان على أن مصر أصبحت نموذجا ملهما في تحويل التحديات إلى فرص، وأن ما تحقق هو بداية فقط لمستقبل أكثر إشراقا، داعيا إلى استمرار العمل الجماعي بين جميع مؤسسات الدولة من أجل تعزيز هذا التقدم وترسيخه كواقع مستدام.