جهاز تنمية المشروعات ومفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر وبنك الاستثمار الأوروبي يقيمون المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية

الإثنين، 14 أبريل 2025 06:15 مـ بتوقيت القاهرة
جهاز تنمية المشروعات ومفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر وبنك الاستثمار الأوروبي يقيمون المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية
كتبت فاطمة الدالى
أقيمت اليوم فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية التي نفذها جهاز تنمية المشروعات تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة وزارتي البيئة والتنمية المحلية وذلك بمنحة قدرها 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال مرفق الاستثمار في الجوار ومفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي. وقد شهد فعاليات المؤتمر الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وبحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة واللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.
وعقد المؤتمر في حضور السفيرة أنجلينا أيكهورست رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيد جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى ببنك الاستثمار الأوروبي، ونخبة من ممثلي الجهات المانحة للجهاز وعلى رأسها البنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبنك الإعمار الألماني، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية.
وأوضح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأن الجهاز قام بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي باستكمال تنفيذ اتفاقية برنامج التنمية المجتمعية من خلال 86 مشروعا في 6 محافظات هي الإسكندرية، وبورسعيد، والمنوفية، والشرقية، والجيزة وأسيوط مما أتاح ما يقرب من 5 آلاف فرصة عمل للعمالة غير المنتظمة استفاد منها أكثر من مليوني مواطن بهذه المحافظات والقرى والمناطق التابعة لها مؤكدا أن هذه المشروعات تهدف لتوفير المناخ الاستثماري المناسب لنمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مما يشجع المواطنين على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.
وأكد رحمي أن اتفاقية برنامج التنمية المجتمعية تم تنفيذها بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز للعمل على توفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة لتعظيم مشاركته في دعم الاقتصاد الوطني وذلك برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والتنسيق المستمر مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية مشيرا إلى أنها تعد نتاجا للتعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وهما من أكبر الشركاء التنمويين للجهاز، وتعكس كذلك ثقة الجهات الدولية في أداء الجهاز والتزامه الكامل بالاشتراطات والمعايير الدولية في تنفيذ الاتفاقيات ومتابعتها.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في كلمة ألقتها عبر الفيديو كونفرانس أن برنامج التنمية المجتمعية من أحد البرامج الهامة التي تعمل على زيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للسكان من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية وتنمية المشروعات الصغيرة مضيفة أنه يعكس بصورة جلية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهاز والشركاء الأوروبيين ويتكامل مع برنامج تطوير المناطق العشوائية والأحياء الفقيرة الممول من الاتح
الأوروبي والوكالة الفرنسية لتعزيز التنمية المجتمعية والمستدامة.
وأشارت إلى أن الحكومة تهتم بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال جهاز تنمية المشروعات وبرامج التمويل التي يطلقها البنك المركزي والمبادرات التمويلية المختلفة.
من جانبها قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن مجال التنمية المجتمعية لا يمكن عزله عن التنمية الاقتصادية الشاملة بما فيها من خلق فرص العمل ولا يمكن عزله أيضا عن محور الحفاظ على البيئة ومن هنا نصل لمفهوم التنمية المستدامة التي تسعى لها الدولة وتحققها الشراكات المحلية والدولية التي نحتفل بواحدة منها اليوم بين الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وجهاز تنمية المشروعات مؤكدة أن جهود الدولة مستمرة لربط مفهوم الحفاظ على البيئة بمفاهيم التنمية المجتمعية والاقتصادية وأشادت بالشراكة مع الجهات المانحة والدولية فيما يتعلق بمشروعات معالجة المخلفات.
وقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إن برنامج التنمية المجتمعية سعى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بتنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية في 6 محافظات، حيث كانت وزارة التنمية المحلية لها دور فعال في تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتلبية احتياجات المحافظات.
وأضافت منال عوض أنه من خلال هذا البرنامج تم توفير الآلاف من فرص العمل للعمالة غير المنتظمة وتحسين جودة الحياة لنحو مليوني مواطن، مؤكدة على أن الوزارة تولي اهتماما لكل البرامج التي من شأنها تحسين الخدمات للمواطنين ورفع كفاءة البنية الأساسية وذلك توافقا مع رؤية مصر 2030.
وأشادت السفيرة أنجلينا أيكهورست رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر في الكلمة التي ألقتها بالجهود التي بذلها جهاز تنمية المشروعات وكافة الشركاء من الوزارات والمحافظات المعنية والتنسيق بينهم للوصول إلى أفضل نتائج لتحسين حياة المواطنين مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي مستمر في التعاون مع الحكومة المصرية لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية.
وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات في ختام كلمته إن الجهاز يحرص في المرحلة المقبلة على تعظيم الشراكات مع مختلف الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية للاستمرار في إطلاق المشروعات والأنشطة التنموية بجميع محافظات وقرى وربوع الجمهورية للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية البشرية والمجتمعية بجهاز تنمية المشروعات أن مشروعات البنية الأساسية المجتمعية التي نفذها الجهاز في إطار الاتفاقية غطت الكثير من الأنشطة منها إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بطول 37.8 كم، ومد شبكات الصرف الصحي بطول 83.9 كم، ورصف الطرق بالأسفلت بإجمالي 10.6 كم بالإضافة إلى تبليط الطرق باستخدام بلاط الإنترلوك وكذلك ترميم وصيانة 29 مدرسة و8 وحدات صحية و8 مراكز شباب بتلك المحافظات وإقامة سوق تجارى.
وقد تم في نهاية المؤتمر تكريم كافة الجهات المشاركة في تنفيذ برنامج التنمية المجتمعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 31 دقائق

• بوابة الفجر

أسعار النفط تتراجع مع احتمالات زيادة إنتاج "أوبك+"

تشهد أسعار النفط العالمية موجة من التراجع الحاد مقتربة من تسجيل أول خسارة أسبوعية لها منذ ثلاثة أسابيع، وسط تصاعد المؤشرات على توجه محتمل لتحالف "أوبك+" نحو ضخ كميات إضافية من الخام في الأسواق. ويأتي هذا التحول المحتمل في السياسة الإنتاجية وسط تراجع مستمر في أسعار النفط منذ بداية العام، وانخفاض شهية الاستهلاك العالمي بفعل الضغوط الاقتصادية وتوترات التجارة الدولية الأمر الذي يعزز المخاوف من تخمة قادمة في الإمدادات. وفي ظل هذه العوامل مجتمعة، يدخل سوق الطاقة العالمي مرحلة جديدة من الضبابية تدفع المستثمرين والمراقبين إلى ترقب حذر لقرارات "أوبك+" المرتقبة والتي قد تحدد ملامح الأسواق خلال النصف الثاني من 2025. أسعار النفط تسجل خسائر أسبوعية لأول مرة منذ 3 أسابيع تراجع خام برنت لليوم الرابع على التوالي، مقتربًا من كسر حاجز 64 دولارًا للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 61 دولارًا، ليسجل كلا الخامين انخفاضًا أسبوعيًا بنحو 2%، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021. ويأتي هذا التراجع في إطار ضغوط متعددة أبرزها ارتفاع المخزونات الأمريكية وتزايد التوقعات بزيادة الإنتاج العالمي. "أوبك+" تدرس ضخ 411 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من يوليو كشفت مصادر مطلعة في تحالف "أوبك+" عن مناقشة مقترح لرفع الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا ابتداءً من يوليو المقبل. ورغم أن القرار لم يُحسم بعد، إلا أن مجرد مناقشة الزيادة ألقى بظلاله على السوق في وقت يشهد فيه المعروض النفطي العالمي فائضًا ملحوظًا بالتوازي مع ضعف الطلب. ارتفاع المخزونات الأمريكية يزيد من قلق الأسواق أظهرت البيانات الأخيرة ارتفاعًا جديدًا في المخزونات النفطية الأمريكية، ما زاد من الضغوط على أسعار النفط وعزز المخاوف بشأن وفرة الإمدادات وتباطؤ الاستهلاك خاصة في الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين. هل تتخلى "أوبك+" عن سياسة دعم الأسعار؟ أشار وارن باترسون، رئيس أبحاث السلع في بنك "ING"، إلى أن السوق يترقب بفارغ الصبر ما إذا كان التحالف سيقر الزيادة في الإنتاج مؤكدًا أن ذلك قد يمثل تحولًا استراتيجيًا من دعم الأسعار إلى الحفاظ على الحصص السوقية، في ظل اشتداد المنافسة بين كبار المنتجين. الاتحاد الأوروبي يضغط لخفض سقف أسعار النفط الروسي في تطور آخر، دعا فالديس دومبروفسكيس، مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، إلى خفض سقف أسعار النفط الروسي من 60 دولارًا إلى 50 دولارًا للبرميل، معتبرًا أن الأسعار الحالية لم تعد تحقق الأثر المطلوب في الحد من إيرادات موسكو، ما يستدعي مراجعة عاجلة للعقوبات المفروضة. تذبذب متواصل في الأسعار وسط حالة عدم يقين وسط تداخل العوامل الجيوسياسية، وتباطؤ الطلب، واحتمالات زيادة الإنتاج، تواجه أسعار النفط مرحلة من التذبذب وعدم الاستقرار، ما يدفع المحللين للتحذير من دخول السوق في دورة تصحيحية قد تستمر حتى نهاية العام، في حال عدم تدخل تحالف "أوبك+" بسياسات أكثر توازنًا.

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية قيمتها 50% اعتبارا من يونيو المقبل

هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (…) مناقشاتنا تراوح مكانها، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة".ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأمريكي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأمريكية"، ما تسبّب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا".وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار بحسب تقديره.وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأميركي من حيث الخدمات.وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة".واراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10 % ريثما تمضي المفاوضات قدما.ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع يوليو.وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون جرير، لكن من دون إحراز تقدّم يُذكر.وفور تهديد الرئيس الأمريكي بالرسوم الجديدة بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات.كما تكبّدت بورصة وول ستريت خسائر.

عالم المال

منذ ساعة واحدة

• عالم المال

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية 50% على الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة إنه 'يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي' بعد أن اشتكى من تعثر مفاوضات التجارة. وكتب ترامب على موقع 'تروث سوشيال' أن الرسوم الجمركية الجديدة الباهظة على الواردات ستبدأ في الأول من يونيو. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي 'كان من الصعب جدًا التعامل معه. مناقشاتنا معهم لا تُسفر عن أي نتيجة!'. جاء إعلان ترامب بعد أقل من 30 دقيقة من تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الأقل على شركة آبل إذا لم تبدأ الشركة بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. أدى هذا الإعلان إلى تراجع فوري في مؤشرات الأسهم الأوروبية، انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.85% خلال عشر دقائق من الإعلان، ليصل إلى 23,475 نقطة، واستمر في التراجع ليخسر أكثر من 2% لاحقاً. برر ترامب هذه الخطوة بوجود عجز تجاري سنوي يزيد عن 250 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن المحادثات التجارية الحالية 'لا تؤدي إلى أي نتيجة' . كما هدد بفرض رسوم إضافية بنسبة 25% على منتجات شركة آبل المصنعة خارج الولايات المتحدة، مما أدى إلى انخفاض أسهم الشركة بنسبة 4% في السوق. لم يصدر رد رسمي فوري من الاتحاد الأوروبي، لكن من المتوقع أن تعقد بروكسل اجتماعات طارئة لبحث الرد المناسب، في السابق رد الاتحاد الأوروبي على رسوم ترامب الجمركية بفرض رسوم مضادة بقيمة 26 مليار يورو على المنتجات الأمريكية. تأتي هذه الخطوة في وقت حساس للعلاقات الأميركية-الأوروبية، وقد تؤدي إلى تصعيد في الحرب التجارية بين الجانبين. من المتوقع أن تراقب الأسواق العالمية تطورات هذا النزاع وتأثيره على الاقتصاد العالمي. رأت رئيسة الفيدرالي الأمريكي في كليفلاند بيث هاماك، أن البنك يحتاج إلى مزيد من الوقت لمعرفة كيفية استجابة الاقتصاد للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وغيرها من السياسات قبل تحديد موعد تخفيف السياسة النقدية والبدء بتغيير أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن الكثير من أجندة الإدارة الشاملة لا تزال غير واضحة. وقالت هاماك: 'أنا مستعدة للتحرك متى ما توفرت لدينا أدلة واضحة ومقنعة، ولكن… بالنظر إلى اتساع نطاق السياسات التي نوقشت ووُضعت، أعتقد أن هناك تساؤلًا حقيقياً حول شكل تلك الآثار، وبالتالي قد يستغرق الأمر وقتاً أطول'. في مقابلة على هامش مؤتمر السياسة النقدية في معهد هوفر بجامعة ستانفورد، حيث شرحت المعضلة الحالية التي يواجهها الاحتياطي الفيدرالي، أشارت هاماك إلى أنه: 'لا تتوفر بيانات كافية حتى يونيو'، موعد اجتماع الفدرالي القادم لتحديد أسعار الفائدة. على سبيل المثال، في حين أظهرت أحدث البيانات انكماش الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي قدره 0.3% في الربع الأخير، يرى معظم المحللين أن هذه ليست إشارة واضحة على الاتجاه الاقتصادي بسبب التشوهات الناجمة عن السياسة التجارية؛ وبالنسبة لهاماك، فقد اتسم الاقتصاد بالمرونة، وما زال مساره المستقبلي غامضاً. وأكدت: 'أعتقد أن كل شيء متقلب للغاية، وأعتقد أننا بحاجة إلى الانتظار لنرى كيف ستتطور البيانات'. في المقابل، لاحظت هي وزملاؤها من صانعي السياسات قوة سوق العمل، حيث يبلغ معدل البطالة 4.2% فقط، لكنهم أقروا أيضاً بالمخاطر التي تهدد سوق العمل مع بدء الشركات في التفكير في تداعيات سياسات التعريفات الجمركية الجديدة. وقالت إنه 'إذا ثبت أن تأثير الرسوم الجمركية على رفع الأسعار محدود وضعف الاقتصاد، 'فسنرغب في التركيز بشكل أكبر على جانب التوظيف من مهمتنا'.