'فضائح تفويت العقارات الجماعية: هل يتحوّل الاستثمار إلى غطاء للهدر والفساد؟'

في خضم ما يتردد من أخبار وتسريبات متواترة عن تفويتات مشبوهة لأراضٍ جماعية بأثمان زهيدة، يطفو على السطح سؤال جوهري:
هل أصبح شعار 'تشجيع الاستثمار' مجرد قناع لتبييض صفقات هدر المال العام؟
هذا ما تلمح إليه الاستفسارات التي نقلها عمال الأقاليم إلى رؤساء جماعات بجهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، وفاس-مكناس، والتي تشير إلى تورط أسماء وازنة في عمليات تفويت عقارات جماعية بطرق تثير الشبهات.
ما وراء الأثمان الزهيدة: الاستثمار أم الإثراء؟
حسب ما كشفت عنه مصادر موثوقة لجريدة
هسبريس الإلكترونية
، فإن لجان تفتيش أُوفدت إلى هذه الجهات على إثر شكايات وتقارير توصلت بها وزارة الداخلية، كشفت أن بعض الأراضي الجماعية التي تم تفويتها تحت ذريعة الاستثمار، قد استغلت لإنشاء مشاريع عقارية وتجارية تدر أرباحاً ضخمة للخواص، في تناقض صارخ مع فلسفة التنمية المحلية.
السؤال الذي يفرض نفسه هنا:
هل نحن بصدد اقتصاد موجه فعلاً نحو النفع العام، أم أن هناك نخبة سياسية محلية تستغل ثغرات القانون للتربّح الشخصي؟
السياق الوطني: ملكيات جماعية بلا حماية
تطرح هذه المعطيات إشكالات بنيوية في تدبير الأملاك الجماعية، وهي ليست جديدة، بل تعكس، وفق تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، اختلالات متراكمة في الحوكمة العقارية للجماعات الترابية. ففي تقريره لسنة 2022، نبّه المجلس إلى أن 'نسبة كبيرة من الأملاك الجماعية غير محفظة، ما يجعلها عرضة للتصرفات غير القانونية'، وهو ما تناغم مع ما أكدته مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية في خطتها الأخيرة، التي تهدف إلى حصر وتحصين العقارات الجماعية عبر التحفيظ والإحصاء الشامل.
فهل تتجاوز الحكومة منطق رد الفعل بعد الفضيحة، نحو بناء سياسة عقارية وقائية شفافة؟
السياق الدولي: عندما تلتقي اللامركزية بسوء النية
لا تنفصل هذه الظاهرة عن ما تطرحه تجارب دولية مشابهة. في العديد من البلدان التي تبنت خيار اللامركزية، كان نقل الاختصاصات إلى الجماعات المحلية محفوفاً بمخاطر سوء التدبير، خاصة حين يغيب التكوين، وتضعف آليات الرقابة الداخلية والخارجية. البنك الدولي، في أحد تقاريره (2021)، نوّه إلى أن 'اللامركزية دون تقوية آليات الشفافية والمساءلة قد تفتح الباب أمام فساد محلي أكثر خفاءً'.
في الحالة المغربية، فإن هذا التحدي يتعاظم بفعل غياب قاعدة بيانات رقمية وطنية محدثة للأملاك الجماعية، واستمرار الاعتماد على أساليب تقليدية في الجرد والتتبع.
تواطؤات صامتة أم فشل في الحكامة؟
المعطيات المسربة تشير أيضاً إلى ما هو أخطر:
تفويتات لأراضٍ في مواقع استراتيجية، بعقود 'مبادلة' و'تسويات' لصالح منعشين مقربين أو منتخبين وموظفين جماعيين في حالة تضارب مصالح
.
بل إن بعض رؤساء الجماعات، بحسب ما نقلته مصادر
هسبريس
، تجاهلوا عمداً تنفيذ أحكام إفراغ محتلي عقارات جماعية، ما يطرح تساؤلاً صارخاً:
هل نحن أمام حالة تواطؤ ممنهج؟ أم أن ضعف الكفاءة وقصور المراقبة الداخلية وراء هذا الانفلات؟
نحو إصلاح شمولي أم ترقيع ظرفي؟
الملاحظ أن وزارة الداخلية –وفق نفس المصادر– بدأت تضيق الخناق عبر خطة شاملة لحماية الأملاك الجماعية، لكنها في الآن ذاته أقرت –ضمنياً– بأن الإصلاح التشريعي وحده غير كافٍ، ما دام لا يواكب بإجراءات إدارية وتقنية، على رأسها تحفيظ الممتلكات، وتعزيز الرقمنة، وإنشاء هيئة مستقلة للرقابة العقارية المحلية.
فهل تشكل هذه الخطوة بداية مسار تصحيحي فعلي؟ أم أنها مجرد استجابة ظرفية لاحتواء الغضب الشعبي والإعلامي؟
الخلاصة: هل يملك المغرب شجاعة كسر دائرة الإفلات من العقاب؟
ما يجري تداوله من استفسارات ومراقبة هو إشارة إيجابية على يقظة إدارية آخذة في التبلور، لكن دون نتائج ملموسة تُترجم إلى متابعات قضائية حقيقية وأحكام رادعة، ستظل هذه الجهود ناقصة، وستبقى الجماعات الترابية خزائن مفتوحة لمن يحسن اللعب داخل دواليبها.
في نهاية المطاف، على الدولة أن تجيب عن سؤال حرج:
هل تتعامل مع الجماعات باعتبارها شريكاً في التنمية، أم مجرد محمية سياسية تُدار بمنطق الولاءات والمصالح؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الإخبارية

منذ 11 دقائق

• مراكش الإخبارية

جلالة الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى المشاركين في قمة « إفريقيا من أجل المحيط » المقامة بمدينة نيس الفرنسية

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسالة إلى المشاركين في قمة « إفريقيا من أجل المحيط »، التي تترأسها بشكل مشترك، اليوم الإثنين بنيس، صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، ممثلة لجلالة الملك، والرئيس الفرنسي فخامة السيد إيمانويل ماكرون. وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء… « الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. فخامة السيد رئيس الجمهورية الفرنسية، أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات، السيد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، يطيب لي بداية، أن أشيد بالالتزام الشخصي لفخامة السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، تجاه قضايا المحيطات. إن هذا الالتزام ينسجم تماما مع الظرفية الراهنة التي تتوق فيها القارة الإفريقية القوية، بأصواتها ومؤهلاتها ورؤيتها، إلى قول كلمتها الحاسمة بشأن مصيرها البحري. ولا يفوتني، بهذه المناسبة، أن أتوجه بالشكر إلى أشقائي الأفارقة والشخصيات السامية في القارة، على مشاركتهم في هذه القمة غير المسبوقة، المخصصة لساحلنا المشترك، الذي يمتد على أكثر من 30000 كيلومتر. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، إن البحار والمحيطات الإفريقية، على الرغم من غناها بثرواتها، لا تزال تعاني من الهشاشة والضعف. فرغم أهميتها الاستراتيجية، فإنها لا تُستثمر على الوجه الأمثل. ورغم ما تمتلكه من إمكانات واعدة، فإنها لا تحظى إلا بالقليل من الحماية اللازمة. وتلك مفارقة تحتم علينا الانتقال من منطق الإمكانات إلى منطق التملك. وتظل البيئة ركنا أساسيا في حكامة المحيطات، التي لا ينبغي أن ينظر إليها من هذا الجانب وحده. فالمحيط يمثل سيادتنا الغذائية، وعماد صمودنا في وجه التغيرات المناخية، وأساس أمننا الطاقي وتماسكنا وانسجامنا الإقليمي. كما يعكس هويتنا، وأنماط استهلاكنا واستغلالنا لموارده، وما سنتركه إرثا للأجيال القادمة. وفي هذا الصدد، يدعو المغرب إلى مراجعة استراتيجية للدور البحري الإفريقي في إطار ثلاثة محاور: أولا، نمو أزرق. لم يعد الاقتصاد الأزرق ترفا بيئيا، بل بات ضرورة استراتيجية. فالاستزراع المائي المستدام، والطاقات المتجددة البحرية، والصناعات المينائية، والتقانات الحيوية البحرية، والسياحة الساحلية المسؤولة…، كلها قطاعات تعد بغد أفضل، شريطة العمل على هيكلتها، وربطها ببعضها البعض، والنظر إليها باعتبارها سلسة قيمة، وتعزيزها بالاستثمارات اللازمة والمعايير الملائمة. ذلكم هو جوهر الاستراتيجية الوطنية التي أرادها المغرب ويعمل على تنزيلها، باعتبارها محركا للنمو والإدماج الاجتماعي والتنمية البشرية. ومن هذا المنطلق، قامت المملكة المغربية بإطلاق العديد من المشاريع المهيكلة، التي كان من نتائجها، على وجه الخصوص، إعادة تشكيل المشهد المينائي الوطني، على غرار الميناء الكبير للحاويات في ميناء طنجة المتوسط، والمينائين المستقبليين الناظور غرب المتوسط، والداخلة الأطلسي، اللذين سيستندان إلى منظومة لوجستية وصناعية ضخمة. ثانيا – تعاون جنوب-جنوب معـزز، وتكامل إقليمي حول الفضاءات المحيطية. ينبغي تجميع الجهود، لأننا إزاء تحد لا ينحصر نطاقه في المستوى الوطني، بل يشمل أيضا المستوى القاري. فالملكية المشتركة للمحيط الأطلسي وحدها لا تكفي، بل ينبغي التفكير في هذا المحيط بشكل جماعي، وتدبيره وحمايته بشكل مشترك. فلا بديل عن مقاربة إفريقية منسقة من أجل تحسين سلاسل القيمة البحرية، وتأمين الطرق التجارية، والظفر بحصة أكثر إنصافا من الثروة المحيطية العالمية. لذا، لا بد لإفريقيا أن تكون عنصرا فاعلا في حماية التنوع البيولوجي البحري والموارد الجينية والمحميات البحرية. وعليها أيضا أن تمتلك آليات للأمن البحري بما يتناسب مع احتياجاتها، وتوحد كلمتها بشأن القضايا الدولية ذات الصلة بشؤون المحيطات. ثالثا – نجاعة بحرية من خلال تكامل السياسات المتعلقة بالمحيط الأطلسي. إن الدينامية الجيوسياسية في إفريقيا، لا ينبغي أن تخضع لجمود الجغرافيا ولا لتجاذبات الماضي. فلم تحظ الواجهة الأطلسية لإفريقيا بالاهتمام الكافي، في حين أنها تزخر بإمكانات لا حدود لها، كفيلة بفك العزلة وضمان العبور واحتواء التوقعات المستقبلية. ذلكم هو المنظور الذي أطلقنا من خلاله مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، التي تهدف إلى جعل واجهة المحيط الأطلسي فضاء للحوار الاستراتيجي، والأمن الجماعي، والحركية والتكامل الاقتصادي، على أساس حكامة غير مسبوقة ذات طابع جماعي وتعبوي وعملي. إن رؤيتنا لإفريقيا الأطلسية، التي نريد لها أن تسهم في تثمين المحيط الأطلسي، لا تقتصر على الدول المطلة على ساحله فقط، بل تتعداها لتشمل أيضا دول الساحل الشقيقة التي يتعين عليها أن توفر منفذا بحريا مهيكلا وموثوقا به. وفي إطار المنظور نفسه، القائم على التضامن والرفاه المشترك، أطلقنا أيضا مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، باعتباره مسارا للربط الطاقي، ورافعة لإحداث فرص جيو-اقتصادية جديدة في غرب إفريقيا. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، كان البحر وسيظل صلة وصل وأفقا مشتركا، من واجبنا جميعا أن نحميه ونحسن تدبيره، لنجعله فضاء للسلم والاستقرار والتنمية. فإفريقيا، التي تكمن قوتها في وحدة كلمتها، تقع في صميم هذا المشروع الطموح. والمغرب ملتزم بكل عزم وإصرار، على تحمل نصيبه في هذا الورش الجماعي، سنده في ذلك سواحله الممتدة على طول 3500 كيلومتر، وحوالي 1.2 مليون كيلومتر مربع من الفضاءات البحرية. والسـلام عليكـم ورحمـة الله تعـالـى وبـركـاتـه ».

الألباب

منذ 16 دقائق

• الألباب

جلالة الملك يبعث برقية تهنئة إلى عاهلي المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة عيد الجلوس الملكي

الألباب المغربية/ مصطفى طه بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله، وذلك بمناسبة عيد الجلوس الملكي. وقال جلالة الملك، في هذه البرقية: 'يسرني أن أبعث لكم بتهانئي الحارة بمناسبة احتفال المملكة الأردنية الهاشمية بعيد الجلوس الملكي السادس والعشرين، سائلا اللّٰه تعالى أن يعيد هذه الذكرى الطيبة على بلدكم الشقيق بموصول الرخاء والرفعة والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة'. وأضاف جلالته 'وإنها لمناسبة سعيدة أجدد فيها مدى اعتزازي بما يربط أسرتينا الملكيتين من وشائج المودة الصادقة والتقدير المتبادل، وبما يجمع شعبينا الشقيقين من علاقات متينة قائمة على التعاون البناء والتضامن الفاعل'. ومما جاء في برقية جلالة الملك 'وتفضلوا، صاحبي الجلالة، بقبول أسمى عبارات مودتي وتقديري، مشفوعة بمتمنياتي لكم ولسائر أفراد أسرتكم الملكية الجليلة بموفور الصحة والسعادة والهناء'.

بلبريس

منذ 32 دقائق

• بلبريس

مصادر لموقع "بلبريس": تَوَفُّق ميداوي في خرجته حول الفساد الجامعي رغم تأزم السياق وحساسية الموضوع

بلبريس - ليلى صبحي في لحظة سياسية دقيقة ومأزومة، تميّزت بغليان الرأي العام واهتزاز صورة الجامعة المغربية، برز عز ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كوجه هادئ ووازن وبإيماءات صادقة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين، وهو يواجه مباشرةً تداعيات فضيحة بيع شواهد الماستر والدكتوراه التي تفجرت في جامعة ابن زهر بأكادير. الوزير، الذي بدا مدركاً لحساسية المرحلة، اختار الوضوح وخطاب الحقيقة والصدق والمسؤولية، معبّراً عن أسفه لما وصفه بـ"الممارسات الدخيلة" على المنظومة الجامعية، دون أن ينجرّ إلى خطاب دفاعي أو تهرّبي. بل على العكس، حمل كلامه نَفَساً إصلاحياً وتواصلياً، حين شدد على أن هذه السلوكيات لا تمثل الجامعة المغربية العريقة، ولا تحجب تاريخها العلمي وأدوارها الاستراتيجية. وفي تصريحه، لم يتردد ميداوي في القول إن المسؤولية مشتركة، مشيراً إلى أن الفساد لا يكتمل دون الطرف الذي يعرض الرشوة، وهو ما اعتُبر موقفاً جريئاً يعكس فهماً معمقاً لتشابك الفساد داخل المجتمع، وليس فقط داخل المؤسسات. وإن كان البعض قد انتظر خطاباً يكتفي بالتنديد أو تبرئة الذات، فإن الوزير اختار الاعتراف الصريح بوجود اختلالات بنيوية داخل منظومة التعليم العالي يتحمل فيها الجميع المسؤ،لية ، من قبيل ضعف التأطير والاكتظاظ،،ضعف الرقابة والتقييم مُعلناً عن شروع الوزارة في مراجعة دفاتر التحملات، وإعداد مشروع قانون جديد ينظم القطاع بشفافية واستدامة، وتشكيل مجلس جامعة بكل جامعة بهدف تقييم تدبير وحكامة رئيسها. مشددا انه لم يعد مقبولا بان لا تصبح رئاسة الجامعة خاضعة لرقابة الوزير الوصي على القطاع او لرئيس الحكومة. ولعل أهم ما طبع مداخلة الوزير هو تلك النبرة الجامعة بين الصرامة الهادئة والدعوة إلى التعبئة الجماعية، حيث اعتبر أن الزجر وحده لا يكفي، بل لا بد من شراكة مجتمعية تحمي الجامعة، وتعيد الاعتبار لشهاداتها التي ما زالت تحظى بالاعتراف الدولي. خروج الوزير ميداوي بهذا النفس المتّزن والهادئ، وطرحه لحلول واقعية وإرادية إصلاحية، نجح في تهدئة الأجواء تحت قبة البرلمان، ورسّخ صورة مسؤول قادر على التعامل مع الأزمات بأدوات الإصلاح لا بالتبرير، في وقت تحتاج فيه الجامعة المغربية لمن يُعيد الثقة إليها، لا لمن يكتفي بالتفرج على تصدعها . او البكاء على أطلالها، او التشفي من أوضاعها. وحسب مصادر بلبريس فان بعض رؤساء الجامعات وبعض عمداء الكليات و كثير من الاساتذة الجامعيين قد اعتبروا خرجة الوزير بالايجابية ، لكونها هدأت الأمور وامتصت الغضب ، لكنهم- في نفس الوقت- طالبوا الوزير ميداوي بان لا يتهاون في محاربة الفساد الجامعي،وبأنه لا يوجد قليش واحد بجامعة اكادير فقط، بل يوجد هناك" قلاليش " آخرين بجامعات اخرى بوسط وشمال وشرق المملكة.